كاتب إسرائيلي: لو أوصلنا جهاز كشف الكذب بمحامينا في لاهاي لانهارت شبكة الكهرباء
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
ربما تكون جنوب أفريقيا اختارت رفع قضية ضد إسرائيل بتهمة "الإبادة الجماعية في غزة" رغم صعوبة إثبات ذلك، لأن تلك هي الطريقة الوحيدة لإجبارها على المثول على وجه السرعة أمام محكمة العدل الدولية، على أمل أن تصدر بعض الأوامر المؤقتة ذات التأثير ضدها.
هذا ما يراه الكاتب بي مايكل في عموده بصحيفة هآرتس، حيث أوضح أن إسرائيل رأت في تلك التهمة فرصتها للتركيز على محاولة لدحضها، وبالتالي تحويل النقاش عن جميع الفظائع الأخرى التي ترتكبها في قطاع غزة.
وهذا بالضبط ما حدث، عندما حطم المحامون الإسرائيليون كل الأرقام القياسية الممكنة فيما يتعلق بالدفع بالبراءة المزعومة، كما يقول الكاتب الإسرائيلي بتهكم.
ويضيف "لقد أطلقنا النار فقط على الإرهابيين.. لقد حذرنا السكان بالمنشورات. لقد حددنا لهم بالضبط أين يجب أن يذهبوا. ودمرنا الأحياء حتى يمكن تطهيرها وإعادة بنائها، وكأن الإرهابيين أقزام يختبئون خلف الأطفال أو مخنثون يختبئون خلف النساء أو مصابون بهشاشة العظام يختبئون وراء كبار السن والمرضى والأطباء والصحفيين وذوي الإعاقة".
ولتوضيح الحجم الهائل لمستوى الكذب والتضليل لدى فريق الدفاع الإسرائيلي، يقول مايكل إنه لو تم توصيل جهاز كشف الكذب بأحد المحامين الإسرائيليين أثناء خطاباته لانهارت شبكة الكهرباء في لاهاي، ولبقيت المدينة في الظلام حتى يومنا هذا.
أمة واحدة ومحتل واحد
ولحظ إسرائيل أيضا -يتهكم الكاتب- اختارت جنوب أفريقيا لسبب غير واضح التركيز بشكل شبه كامل على ما يحدث في غزة بدلا من الحديث عما يحدث في جميع الأراضي المحتلة، غزة والضفة الغربية والقدس، لأن الأمر يتعلق بأمة واحدة يُداس أفرادها تحت أحذية نفس المحتل.
ومن دلائل الخبث والشر، أن إسرائيل أنكرت لسنوات وجود الشعب الفلسطيني، وبذلت جهودا حثيثة لإنكار وجوده في الوعي العام والخطاب، وأصدرت قوانين لتشريع سرقة جميع ممتلكاته، حتى جعلت سرقة أراضيه عملا مقدسا، بل إن حياته صارت لعبة عادلة، لدرجة أنه أصبح بإمكان أي طفل يحمل مسدسا أن يطلق النار على الفلسطيني متى ما شاء، ويكفي أن يقول "شعرت بالتهديد" ليتمتع بالحصانة.
مايكل: لو أن جنوب أفريقيا أضافت الأوضاع في الضفة والقدس الشرقية لمرافعتها، لاكتسب خطابها وزنا إضافيا، ولأوضحت حقيقة مهمة، وهي أنه لن ينعم أحد هنا بالسلام إلا إذا حصل كل واحد منا على أرضه الخاصة
أما حرية الفلسطينيين وحرية تنقلهم وتعبيرهم، مثل حقهم في تقرير المصير والدفاع عن النفس، فكل هذا تم دهسه، وما زال يداس كل يوم، فنصف الشعب تقريبا في قفص، والنصف الآخر يتعفن في ظل دكتاتورية عسكرية وظروف معيشية تبدو وكأنها مصممة خصيصا لتثقل حياته وتدفعه للتواري عن الأنظار.
ولو أن جنوب أفريقيا قد جادلت، على هذا المنوال، لاكتسب خطابها وزنا إضافيا، ولأوضحت حقيقة مهمة: أنه لن ينعم أحد هنا بالسلام إلا إذا حصل كل واحد منا على أرضه الخاصة. لكن العرض لم ينته بعد، ففي 19 فبراير/شباط ستجتمع المحكمة مرة أخرى لتناقش إسرائيل، حيث طلبت منها الجمعية العامة للأمم المتحدة استشارة تتعلق "بالتبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
توغل إسرائيلي في جنوب لبنان واليونيفيل قلقة من استمرار الانتهاكات
أعلن الجيش اللبناني، اليوم الخميس، أن القوات الإسرائيلية توغلت في عدة مناطق جنوب البلاد، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار واعتداء واضح على السيادة اللبنانية. وأوضح الجيش اللبناني في بيان أن القوات الإسرائيلية توغلت في مناطق القنطرة وعدشيت القصير ووادي الحجير، مؤكدا أنه تم تعزيز الانتشار اللبناني هناك ومراقبة الوضع بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).
وأشار الجيش اللبناني إلى أن قواته أغلقت الطرق المؤدية إلى وادي الحجير بسبب التحركات الإسرائيلية، فيما أكدت قيادة الجيش أنها تتابع الوضع بالتنسيق مع اليونيفيل واللجنة الخماسية المكلفة بالإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
ووفقا لوكالة الأنباء اللبنانية، توغلت آليات عسكرية إسرائيلية عبر وادي الحجير وصولا إلى بلدة القنطرة، حيث أطلقت نيرانا كثيفة خلال عمليات تمشيط، وهذا أجبر العديد من الأهالي على النزوح نحو بلدة الغندورية المجاورة.
وأفادت الوكالة في وقت سابق أن عدد الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار تجاوز 300 انتهاك منذ دخوله حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، وهذا أسفر عن مقتل 32 شخصا وإصابة 38 آخرين.
إعلان قلق أمميمن جهتها، أعربت اليونيفيل عن قلقها البالغ إزاء استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، وذكرت في بيان أن "التدمير الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي في المناطق السكنية والأراضي الزراعية وشبكات الطرق في جنوب لبنان يشكل انتهاكا واضحا للقرار الأممي 1701".
وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر القرار 1701 في 11 أغسطس/آب 2006، في أعقاب حرب استمرت 34 يوما بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان. وقد وضع القرار حدا للأعمال العدائية بين الجانبين وأنشأ إطارا شاملا يهدف إلى الحفاظ على السلام والأمن في المنطقة.
وأكد البيان أن "أي أعمال تهدد وقف الأعمال العدائية الهش يجب أن تتوقف فورا"، مشيرا إلى أن اليونيفيل تعمل عن كثب مع القوات المسلحة اللبنانية لتسريع إعادة الانتشار جنوب الخط الأزرق وضمان خلو المنطقة من الأسلحة غير التابعة لحكومة لبنان أو قوات حفظ السلام. وأضافت البعثة أنها تحث الجيش الإسرائيلي على الالتزام بالانسحاب التدريجي في الوقت المحدد، واحترام الخط الأزرق كجزء من المسار الشامل نحو تحقيق السلام.
وشهدت الفترة الماضية انتهاكات إسرائيلية متكررة، وهذا أدى إلى تعقيد الوضع الإنساني والأمني في الجنوب. وأدى العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ بداية التصعيد في سبتمبر/أيلول الماضي إلى مقتل 4063 شخصا وجرح 16 ألفا و663 آخرين، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى تشريد نحو 1.4 مليون شخص.
ورغم الجهود الدولية لضمان الاستقرار، يثير تصاعد الخروقات الإسرائيلية مخاوف من اندلاع جولة جديدة من التصعيد، وسط دعوات متكررة من الأمم المتحدة للالتزام الكامل بالقرارات الدولية واحترام السيادة اللبنانية.