حقيقة أن السلاح الذي يقتلنا هو من صنع ايدينا وحتي نصلح ذات بيننا رجاءا الكف عن استجداء الحل عند الآخرين وعدم اتهامهم بما نحن فيه من خيبة ، سادتي الكرام أن الأعداء لم ولن يكونوا أحن علينا من أنفسنا !!..
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
حمد النيل فضل المولي عبد الرحمن قرشي
بعد اكتساح الجنجويد لولاية الخرطوم وترويعهم المواطن بارتكابهم للمجازر وكل انواع الدمار والتخريب والحرق والنهب والتشريد وبعد أن صارت الانتنوف عمياء صماء بكماء لاتفرق بين السكان والدعامة ومات بسبب ذلك الكثيرون من الأبرياء وكانت دورهم مقابر لهم ومنهم من دفن أمام عتبة الدار أو الساحة المجاورة ومن مات في مدرسته أو في جامعته كان لابد أن تكون رقدته النهائية في هذه الميادين العلمية وانتشرت القبور في الأسواق والمستشفيات والمصانع وتحولت العاصمة الي مدافن ممتدة ، هذا خلاف ما تناثر من جثث في العراء لتكون طعاما للكلاب في منظر تقشعر منه الأبدان وكما قلنا من قبل أن الطرفين المتحاربين ظلا ينظران ببلاهة الي هذه الجثث ولم يحركا ساكنا لدفنها لأنهما ببساطة لم يهمهما الاحياء فكيف يهمهما الأموات !!.
وتحت كل هذا الضغط الهائل لم يكن من مفر غير الفرار وترك الديار بما حوت ليحتلها الجنجويد ، ورغم الوضع المأساوي الذي كان يتطلب التعاطف من بعضنا علي بعضنا انبري أصحاب الحافلات لجموع الهاربين ليرفعوا لهم سعر أجرة الترحيل الي مدني الي أضعاف فلكية ليست في مقدور الكثيرين ، والذين وصلوا سالمين الي أرض الجزيرة كان لهم أصحاب العقارات بالمرصاد وكان الملاك يضعون سعرا لتأجير غرفة متهالكة بما يساوي سعر تاجير غرفة فندق في كلفورنيا ، أما التجار كالعادة في مثل هذه الظروف التي كانت تتطلب الرحمة والتراحم فقد فعلوا العكس ليكتوي أبناء وبنات الخرطوم بالاسعار الفلكية التي تقصم الظهر وتهد الحيل والجيب ، فياله من عار وعيب وقع فيه هؤلاء الجشعون أصحاب القلوب القاسية مثل جلاميد الصخر !!..
عندما وصل المهاجرون الي المدينة المنورة فرارا بدينهم من بطش قريش استقبلهم الانصار بكل الود والحب والاحترام والاعزاز والتكريم وتقاسموا معهم كل شيء حتى أن الذي كان متزوجا من اثنتين طلق إحداهما ليتزوجها اخوه المهاجر وقد تمت المؤاخاة بين المهاجر والانصاري بصورة مثالية قل أن يكون لها مثيل في أي مجتمع آخر في العالم !!..
حدثنا أبناؤنا الذين كانوا عالقين في حلفا بأنهم عانوا المر من السكن فالايجارات كانت لا تطاق والخدمات رديئة والترحيل بأسعار مبالغ فيها والطعام مغالاة في الأسعار مع تدني في الجودة !!..
ورغم كل الذي حصل وحصيلة الموت تجاوزت ال ١٢ ألف والنزوح واللجوء وصل إلي أكثر من ال ٧ مليون ونحن في أرض اللجوء لانسمع غير الكلام المتضارب فالجيش يدعي الانتصار والجنجويد في كل مكان وقائد الجنجويد مثل أي رئيس منتخب يزور البلاد الأفريقية ليستقبل بالبساط الأحمر وبالاحضان وهذا اعتراف به ونحن الشعب صرنا في خبر كان واصبحنا لا نستشار في أدق شؤؤن بلادنا وصرنا ألعوبة بل كرة شراب يتقاذفها الجنرالان ونحن لسنا علي البال ، واخيرا توجه البرهان لإيران اكيد وجههه الكيزان لهذه الخطوة ليقفز السودان كالبهلوان من محور مضي الي محور جديد ليفتح علي نفسه المزيد من النيران !!..
ونحن معشر المساكين في دنيا اللجوء بعيدا عن الوطن نحلم بأن تتوقف هذه الحرب اللعينة العبثية بأي ثمن وان نعود لديارنا الحبيبة معززين مكرمين وهي أمنية نتمني من الله سبحانه وتعالى أن يحققها لنا في القريب العاجل ، إنه سميع مجيب الدعاء وصلي الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين .
حمد النيل فضل المولي عبد الرحمن قرشي.
لاجئ بمصر .
ghamedalneil@gmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
بيان غاضب من النزاهة النيابية بالضد من رئيس هيئة الاستثمار: تصريحاتك لن تمر مرور الكرام
بغداد اليوم - بغداد
أصدرت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الخميس (20 شباط 2025)، بيانًا يفيد بأنها ستعقد جلسة استجواب علنية ومباشرة مع رئيس هيئة الاستثمار الوطنية، وذلك ردًا على تصريحاته الإعلامية التي وصفتها بـ"غير المسؤولة" التي أدلى بها.
وأكدت اللجنة بحسب بيانها، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "سيتم استدعاء رئيس الهيئة للإجابة عن القرارات والآراء غير الدقيقة التي أدلى بها، بالإضافة إلى شبهات الفساد المحيطة ببعض إجازات الاستثمار".
وأوضحت اللجنة أن "رئيس هيئة الاستثمار سبق أن استُدعي للتحقيق، إلا أنه لم يقدم إجابات واضحة بشأن المخالفات المتعلقة ببعض إجازات الاستثمار". كما أشارت اللجنة إلى أن "هناك مخاطبات تخص عمل رئيس الهيئة تشوبها مخالفات قانونية، سيتم النظر فيها بشكل دقيق".
ووفقا للبيان: ستباشر اللجنة تحقيقًا شاملًا في ادعاءات رئيس الهيئة بوجود تدخلات سياسية، وستوجه له إشعارًا رسميًا لاستدعائه إلى اللجنة للاطلاع على تفاصيل ادعاءاته. وتؤكد اللجنة أن "هذه القضايا لن تمر مرور الكرام، وأنها لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان المساءلة والمحاسبة".
وأضافت اللجنة أنها "ستقوم بجمع كافة المعلومات المتعلقة بأداء هيئة الاستثمار، ولن تتوانى عن كشف أي تلاعب أو تجاوزات قد تضر بالصالح العام". كما ستقوم اللجنة بتحليل إجازات الاستثمار التي تحوم حولها شبهات فساد، بالإضافة إلى مساءلة رئيس الهيئة عن امتناعه عن نقل أحد الموظفين المشتبه بتورطه في قضايا فساد.
كما أشارت اللجنة إلى أن "رئيس هيئة الاستثمار قد قام بنقل 25 موظفًا إلى الهيئة من بينهم 6 موظفين تربطهم به قرابة من الدرجة الثانية والثالثة، وهو ما يثير شبهات حول وجود تحيز في التعيينات". كما أشارت اللجنة ايضا إلى أن "رئيس الهيئة قد استعان بفريق يفتقر للخبرة والمؤهلات اللازمة لإدارة الهيئة بالشكل المطلوب".
وأخيراً، أكدت اللجنة على أنها "ستقوم بتقديم تقرير شامل حول قضايا الفساد في هيئة الاستثمار، وستقدمه إلى مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات اللازمة". كما أكدت اللجنة على أنها "ستستمر في عملها لضمان حماية الاستثمار من الفساد والتلاعب، ومحاسبة كل من يسيء استخدام منصبه لخدمة المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة".