محكمة الاستئناف الكويتية تؤيد إدانة يعقوب بوشهري في قضية عبدالله المضف
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
خالد الظفيري
أيدت محكمة الاستئناف في دولة الكويت، حُكمًا بإدانة مشهور مواقع التواصل الاجتماعي يعقوب بوشهري وتغريمه لصالح الإعلامي عبدالله المضف في القضية التي رفعها ضده.
وقضت “الاستئناف” بتغريم بوشهري مبلغ 6 آلاف دينار (أي ما يعادل 19,500 دولار) لصالح الإعلامي المضف.
وفي مايو/أيار من العام 2023، أدانت محكمة التمييز يعقوب بوشهري وغرّمته بمبلغ 5 آلاف دينار، قبل أن تحيل الدعوى للمحكمة المدنية لصالح المضف.
وكان “بوشهري” قد هاجم نائب رئيس تحرير جريدة “القبس” عبدالله غازي المضف، في القضية الشهيرة لغسيل الأموال والتي تم اتهام مشاهير بالتورط فيها.
وإثر ذلك، هاجم “بوشهري”، الإعلامي “المضف”، والذي كان شريكه في سلسلة مطاعم، معلنًا انسحابه من الشراكة، ومطالبًا بتسديد حقوقه بعد إلغائها.
وقال حينها في مقطع فيديو عبر “سناب شات”: “أُعلن انسحابي من مطعم هيرو، ومطعم كوكو، دون أرباح، ومطعم ماما سعاد أعطوني فلوسي وبس يا أبطال الأخبار، يا بوشريك عبدالله غازي المضف”.وانتقد يعقوب بوشهري، عبدالله المضف، بألفاظ مسيئة، ما دفع الأخير لرفع دعوى بحقه.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الكويت عبدالله المضف محكمة الاستئناف يعقوب بوشهري یعقوب بوشهری
إقرأ أيضاً:
إدانة متهم بالتشهير في حق قضاة وأمنيين بالدارالبيضاء
زنقة 20 ا متابعة
قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالبيضاء، أول أمس (الأربعاء)، بإدانة متهم بالتشهير بقضاة وأمنيين ومحامين بثلاث سنوات حبسا نافذا.
وقررت المحكمة الابتدائية الحكم على المتهم بنشر أقوال وكتابات علنية عبر الوسائط الإلكترونية المفتوحة للعموم، وتسريب أخبار زائفة ضد هيآت منظمة بغرض التشهير، بأدائه غرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم، ومنح تعويض قدره 120 ألف درهم للمطالب بالحق المدني (م.أ) و80 ألف درهم للمطالبة بالحق المدني (ج.ا) ، وفق يومية الصباح.
وتأتي إدانة المتهم، بعد متابعته في حالة اعتقال، من قبل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، من أجل تهم ثقيلة تتضمن إهانة هيآت منظمة ونشر وتوزيع ادعاءات كاذبة ووقائع زائفة بغرض التشهير والمساس بالحياة الخاصة للأفراد، وإهانة رجال القضاء وموظفين عموميين قصد المساس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، ونشر أقوال وكتابات علنية عبر الوسائط الإلكترونية المفتوحة للعموم قصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور الحكم وتحقير مقررات قضائية بغرض المساس بسلطة القضاء.