وزير الخارجية ليس من الأسرة الحاكمة.. تشكيل حكومي جديد بالكويت
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أعلنت الكويت، الأربعاء، تشكيل أول حكومة في عهد الأمير الجديد، الشيخ مشعل الأحمد الصباح.
ومن أبرز مظاهر الحكومة الجديدة اختيار وزير خارجية من خارج أسرة الحكم، للمرة الأولى في تاريخ الإمارة.
ولم يتضمن التشكيل الجديد للحكومة سوى 4 وزراء فقط من الحكومة السابقة، وهم عادل العدواني وزير التربية والتعليم العالي، وعبدالرحمن المطيري وزير الإعلام والثقافة، وفراس الصباح وزير الشؤون الاجتماعية، وأحمد العوضي وزير الصحة.
وأفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، بأنه صدر مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ محمد صباح السالم الصباح، والذي نص على تعيين عبدالله علي عبدالله اليحيا وزيراً للخارجية، وفهد يوسف سعود الصباح نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع ووزيراً للداخلية بالوكالة.
كما عين عماد محمد عبدالعزيز العتيقي نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للنفط، وعبدالرحمن بداح عبدالرحمن المطيري وزيراً للإعلام والثقافة، وأحمد عبدالوهاب أحمد العوضي وزيراً للصحة، وفراس سعود المالك الصباح وزيراً للشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء بالوكالة.
اقرأ أيضاً
دراسة: احتياطات الوقود الأحفوري بقطر والسعودية والكويت تغطي احتياجاتها لـ 134 عاماً
وتضمن القرار تعيين أنور علي عبدالله المضف وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وسالم فلاح مبارك الحجرف وزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون الإسكان، وداود سليمان عبدالرسول معرفي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة ووزير دولة لشؤون الشباب ووزير دولة لشؤون الاتصالات.
وعين المرسوم، عادل محمد عبدالله العدواني وزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، وعبدالله حمد عبدالله الجوعان وزيراً للتجارة والصناعة، وفيصل سعيد نافل الغريب وزيراً للعدل ووزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية، فيما عينت وزيرة واحدة ضمن الحكومة تمثلت بتعيين نورة محمد خالد المشعان وزيراً للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون البلدية.
وقبل نحو أسبوعين، كلف الشيخ مشعل الأحمد، الشيخ محمد صباح السالم الصباح بتشكيل حكومة الكويت التي تشهد أزمات سياسية متلاحقة، منذ نحو 3 أعوام.
وفي خطاب القسم الشهر الماضي، انتقد الأمير الجديد مجلس الأمة والحكومة معتبراً أنهما تعاونا "على الإضرار بمصالح البلاد والعباد"، متعهداً بإعادة النظر في بعض القرارات.
اقرأ أيضاً
أمير الكويت يعين الشيخ محمد الصباح رئيسا للوزراء.. إليك سيرته الذاتية
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الكويت الأسرة الحاكمة الكويتية ووزیر دولة لشؤون وزیر دولة لشؤون
إقرأ أيضاً:
بتكليف رئاسي.. وزيرا الخارجية والشئون النيابية يبحثان مع الحوار الوطني عدد من القضايا
بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تفعيل آلية الحوار الوطني لمناقشة مستقبل المنطقة في ظل التحديات السياسية الراهنة، وموقف الدولة المصرية مع الأطراف المختلفة.
وذلك في ضوء المتغيرات السياسية المتلاحقة، وفي إطار الحوار الوطني الذي يهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية وتوحيد الرؤى حول القضايا الهامة التي تمس الوطن والمواطن.
لذا، التقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
وذلك بحضور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والمنسق العام للحوار الوطني، وأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني.
وقد أشاد المستشار محمود فوزي بالحوار الوطني باعتباره منصة حيوية تتيح للجميع التحدث والاستماع إلى كافة الآراء والمقترحات، مما يعزز من ديمقراطية الحوار الوطني ويعكس صورة حضارية عن الدولة المصرية في الساحة الدولية.
كما أكد فوزي، أن هذا الحوار يعد داعمًا أساسيًا للسياسة الخارجية المصرية ويعكس أهمية التنسيق بين كافة مؤسسات الدولة من أجل مواجهة التحديات الراهنة.
في مستهل اللقاء، تناول الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الحديث عن القضايا الإقليمية البالغة الأهمية والتي تمثل محاور أساسية في سياسة مصر الخارجية.
وأكد الدكتور عبد العاطي، أن الهدف من اللقاء مع وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي هو تبادل الرؤى بشأن هذه القضايا، بالإضافة إلى عرضها على طاولة الحوار الوطني لمناقشتها بشكل أكثر انفتاحًا.
وفي سياق حديثه، سلط الدكتور بدر عبد العاطي الضوء على القضايا الأكثر أهمية في المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مؤكدًا على موقف مصر الثابت والرافض لتهجير الفلسطينيين، مشددًا على أن هذا الموقف يعد جزءًا من استراتيجية مصر في مواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية.
وشدد عبد العاطي، أن الحل العادل هو حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الموقف الذي تحرص مصر على تعزيز الدعم الدولي له.
وتطرق الوزير عبد العاطي، أيضًا إلى خطة مصر للإعمار في فلسطين، كما تحدث عن موقف مصر الثابت تجاه العديد من القضايا الإقليمية، مثل الملف السوري والقرن الإفريقي ودول الساحل، مؤكداً أن هذه الملفات تظل محورية بالنسبة للأمن القومي المصري.
من جانبه، أشار الدكتور محمود فوزي، إلى الدور الكبير الذي يضطلع به الحوار الوطني في تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة في مصر.
وأكد على أن المناقشات التي جرت ضمن الحوار الوطني في هذا الصدد قد أسفرت عن العديد من التوصيات الهامة التي كان لها تأثير بالغ في تحسين صورة مصر على الساحة الدولية، خصوصًا في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف الوزير أن مصر قد أجرت مؤخرًا مراجعة دورية لملف حقوق الإنسان، وأشاد المجتمع الدولي بهذه المراجعة، حيث تطرقت المناقشات إلى قضايا تتعلق بالحريات العامة وحقوق الإنسان، ما يعكس تطورًا كبيرًا في التعامل مع هذا الملف على كافة المستويات.
وفي سياق آخر، أكد السيد ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية والأمن القومي لا تشهد خلافات داخل الحوار الوطني، إذ يتم الاتفاق على ضرورة الحفاظ على استقرار الدولة المصرية في ظل التحديات التي تواجهها على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأضاف رشوان أن سياسة مصر الخارجية تتسم بالاتزان الاستراتيجي، وهي رؤية واضحة تركز على الحفاظ على مصالح مصر وتعزيز دورها الإقليمي والدولي.
وأشاد بمواقف القيادة السياسية في الدفاع عن مصالح الوطن ومواجهة التحديات بشكل حكيم.
وفي ختام اللقاء، أشاد مجلس أمناء الحوار الوطني بنشاط الدبلوماسية المصرية في معالجة القضايا الإقليمية والدولية، مثمنين الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في تعزيز الأمن القومي وتحقيق الاستقرار الإقليمي.
وأكد المجلس، أن التحديات التي تواجهها مصر في الوقت الراهن هي من أخطر التحديات التي مرت بها الدولة، خصوصًا في ظل المخاطر التي تستهدف تفكيك الدولة، ما يستدعي تماسك الجبهة الداخلية واصطفاف جميع القوى الوطنية خلف القيادة السياسية.
كما وجه أعضاء المجلس الشكر والتقدير للدكتور بدر عبد العاطي على هذا اللقاء المثمر، معربين عن تقديرهم الكبير لما يقوم به الوفد المصري الخاص بحقوق الإنسان، الذي شارك في المناقشات الخاصة بمراجعة ملف حقوق الإنسان في جنيف، حيث وصفوا أداء الوفد بأنه كان احترافيًا ومؤثرًا.
وفي الختام، أشار الجميع إلى أهمية استمرار الحوار الوطني كأداة فعّالة لتوحيد الرؤى وتعزيز التعاون بين كافة الأطراف المعنية، بما يساهم في التعامل بشكل فعّال مع القضايا الوطنية والإقليمية.
كما أكدوا على ضرورة دعم هذه المنصة المفتوحة التي تعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز الديمقراطية والحوار البناء، بما يضمن تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في ظل التحديات الحالية.
وأضافوا أنهم بصدد وضع خطة لتنظيم جلسات متخصصة بين الحوار الوطني ووزارة الخارجية، بهدف تعميق النقاش حول القضايا الخارجية الهامة وتوسيع نطاق التعاون بين كافة المعنيين بما يعزز من تأثير السياسة الخارجية المصرية على الساحة الدولية.
حضر اللقاء من مجلس أمناء الحوار الوطني عدد من الشخصيات البارزة، وهم: الدكتورة فاطمة سيد أحمد، الدكتور طلعت عبد القوي، الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، الدكتور محمد سلماوي، النائب ضياء الدين داوود، الدكتور عمرو حمزاوي، المهندس أشرف الشيحي، النائب إيهاب الطماوي، الدكتور محمد فايز فرحات، الأستاذ جمال الكشكي، الأستاذ أشرف الشبراوي، النائبة أميرة صابر، الأستاذ عمرو هاشم ربيع، الأستاذ كمال زايد، والنائب أحمد الشرقاوي.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية