محافظ أسيوط: حصر أملاك الدولة في المراكز لتعظيم الاستفادة منها
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعًا مع مسئولي إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، بحضور رؤساء المراكز لمتابعة ما تم بشأن الانتهاء من حصرها لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بحصر وحوكمة الأصول المملوكة للدولة لدعم التخطيط السليم للاستفادة المثلي منها لصالح إقامة مشروعات قومية في ظل بناء الجمهورية الجديدة وفي إطار تنفيذ رؤية مصر 2030.
جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، وأحمد شوقي مدير عام جهاز أملاك الدولة بالمحافظة والمهندسة فاطمة عبدالحليم مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة وعلي عبدالله مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة ومنار غالي مدير الشئون القانونية بالمحافظة ورؤساء المراكز والمدن ومديري إدارات الأملاك بالمراكز ومسئولي المتغيرات المكانية.
حصر أملاك الدولةوتم خلال الاجتماع عرض موقف الوحدات المحلية من حيث حصر أملاك الدولة وموقف استيفاء النماذج الخاصة بالحصر طبقًا للنموذج المعد لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة مدعمة بالوثائق الثبوتية للأصول من خلال تصوير الموقع ورفع إحداثياته والوصف الشامل للموقع متضمنًا العنوان بالكامل.
تعظيم الأصولوقال محافظ أسيوط إن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا المشروع نظرًا لأهميته الاستراتيجية في تعظيم الأصول والاستفادة منها على الوجه الأكمل، مؤكدًا أن مؤسسات الدولة بمختلف أجهزتها تسعى في المقام الأول لاختيار أفضل السبل للاستثمار وإدارة جميع الأصول المملوكة وغير المستغلة حاليًا بهدف تحقيق المصلحة العامة وتعظيم الاستفادة منها مما يسهم في تحقيق رؤية الدولة المصرية، لافتًا إلى تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء وتوجيهات وزارة التنمية المحلية بوضع أنسب الحلول لتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الاستفادة والاستغلال الأمثل والحفاظ على أصول وأملاك الدولة.
وأكد المحافظ أهمية توثيق وتدقيق كل بيانات أصول أملاك الدولة بكل أنواعها المختلفة على الطبيعة وحوكمة وتبسيط إجراءات منظومة أصول وأملاك الدولة وتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الاستفادة والاستغلال الأمثل للأصول المملوكة، وبناء قاعدة بيانات متكاملة تربط الأصل مع بيانات الجهة المالكة مع إجراء دراسة لكيفية استغلال تلك الأراضي الاستغلال الأمثل لاحتياجات المحافظة في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية لتحقيق أكبر عائد اقتصادي.
وأشار اللواء عصام سعد – خلال الاجتماع - إلى ضرورة تضافر جهود كافة الجهات لسرعة الانتهاء من حصر أصول وأملاك الدولة وتحديد موقفها وكيفية الاستفادة منها مشددًا على سرعة استكمال واستيفاء الحصر المطلوب بحد أقصى حتى نهاية الشهر موجهًا مدير جهاز أملاك الدولة بحث العاملين على العمل بجد واجتهاد والإسراع في إعداد البيانات الخاصة بحصر أملاك الدولة وتوحيد الرؤى للانتهاء من حصر تلك الأراضي لبحث كيفية استغلالها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط أملاك الدولة حصر الأراضي حصر أملاک الدولة الاستفادة منها
إقرأ أيضاً:
رد العقار المغتصب بما عليه من مبان في جريمة التعدي على أملاك الدولة
حدّد قانون العقوبات عقوبات في جرائم التعدي على أملاك الدولة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:
مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقاراتيهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:
تصنيف دقيق للملكية العقارية.
تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.
الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.
ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
مشروع تعديل قانون الثروة المعدنيةمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.
مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاقيهدف مشروع القانون إلى:
إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.
إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.
إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.
مشروعات قوانين ترخيص وزير البترولكما يناقش المجلس خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في عدة مناطق بجمهورية مصر العربية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية