الإمارات تطلق إطار "إيكومارك" لاعتماد الشركات الصديقة للبيئة
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أطلقت دولة الإمارات مبادرة "إيكومارك" التي تعد أول إطار اعتماد للاستدامة مكرّس للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول العالم، جرى تصميمه لدعم تنافسية هذه المؤسسات في قطاعات الاقتصاد الأخضر عن طريق تبسيط وتوحيد العمليات التنظيمية المرتبطة بوضع معايير للاستدامة في أنحاء العالم.
وستتضمن المبادرة مجموعة متكاملة من الموارد لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على بلوغ درجة "إيكومارك"، بما يشمل إرشادات حول المتطلبات والمستندات المطلوبة وخارطة طريق للتقدم من مستويات الاستدامة الأساسية إلى المتقدمة، وعملية تقديم موحدة ومعيار أهلية كامل للمعتمدين في الدول المشاركة، وستشرف على الإطار هيئة مركزية مقرها دولة الإمارات.
وأعلن الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية في الإمارات، عن تلك المبادرة خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس بسويسرا، وذلك خلال جلسة نقاشية بعنوان "نظام تجاري جديد: النمو الشامل للجميع"، شارك فيها وزراء وصانعو سياسات وأكاديميون بحثوا سبل تحسين دمج الدول الأقل نمواً والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات التي تقودها النساء والشباب في التجارة العالمية، وأكدوا ضرورة دعم الشركات الناشئة لمواكبة تنامي طلب المستهلكين على المنتجات والخدمات المتوافقة مع المعايير الخضراء.
وأكّد الوزير الإماراتي خلال إطلاقه المبادرة أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تؤدي دوراً محورياً في دفع عجلة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، غير أنه لا يمكن فتح آفاق مساهمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تديرها وتقودها الفئات ناقصة التمثيل، بما يشمل النساء والشباب، إلا عن طريق الدعم المستهدف والمصمم خصيصاً للحد من قيود الوقت والتكاليف والموارد المرتبطة بالامتثال التنظيمي البيئي.
وقال: "تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما يقارب 90 بالمئة من الشركات العالمية، ويجب ضمان قدرتها على الوصول الكامل إلى النظام التجاري العالمي إذا ما أردنا تحقيق رؤيتنا لاقتصاد عالمي أكثر استدامة وعدالة. كما تعد تلك المؤسسات من أهم صانعي التغيير، إذ تمتلك المرونة اللازمة لريادة الاستدامة عبر سلاسل القيمة المختلفة، وسيساعدها تطوير اعتماد إيكومارك العالمي، كمنصة متاحة ومعترف بها عالمياً، على استكشاف أسواق جديدة حول العالم والمنافسة فيها، وتلبية الطلب المتنامي على المنتجات والخدمات المستدامة"، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
وأوضح الزيودي أن هذا الإعلان ينطلق من التقدم الذي أحرزه أول يوم للتجارة يقام خلال مؤتمر "COP"، الذي انعقد في دبي الشهر الماضي في "COP28"، حيث استضافت دولة الإمارات واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وغرفة التجارة الدولية ومنظمة التجارة العالمية سلسلة من المحادثات المهمة حول مساهمة التجارة في مواجهة تحدي التغير المناخي، مشيراً إلى أن اعتماد "إيكومارك" يؤكد التزام دولة الإمارات بنظام عالمي يشمل الجميع وحرصها على إتاحة الوصول الكامل والعادل إلى النظام التجاري العالمي.
يشار إلى أن الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2024 ينعقد في دافوس تحت شعار "إعادة بناء الثقة"، ويحشد قادة الحكومات وقطاع الأعمال للمشاركة في حوارات بناءة واستشرافية والمساعدة على إيجاد الحلول عبر التعاون بين القطاعين العام والخاص.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المؤسسات إيكومارك الاستدامة الإمارات دافوس التجارة العالمية المنتجات المؤسسات الصغيرة المؤسسات الشركات العالمية دافوس الإمارات اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي المبادرة الإماراتية إيكومارك الشركات المؤسسات إيكومارك الاستدامة الإمارات دافوس التجارة العالمية المنتجات المؤسسات الصغيرة المؤسسات الشركات العالمية دافوس دافوس 2024 المؤسسات الصغیرة والمتوسطة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
قسد تطلق مبادرة للحوار مع دمشق ودمج المؤسسات.. كيف رد الشرع؟
بعد إطلاق قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وذراعها الإدارية "الإدارة الذاتية" والسياسية المتمثل بمجلس سوريا الديمقراطية "مسد"، مبادرة سياسية٬ لم يصدر أي تعليق رسمي من جانب الحكومة السورية حول هذه المبادرة التي تهدف إلى تسوية الأوضاع في شمال شرق سوريا، وخاصة الملفات التي ما زالت تعيق فرض السيادة السورية الكاملة على هذه المنطقة الغنية بالثروات الطبيعية.
وأعلنت "قسد" في بيان صدر الثلاثاء الماضي، أنها عقدت اجتماعا تنسيقيا مع "مسد" و"الإدارة الذاتية"، مؤكدة على "أهمية الحوار القائم مع دمشق حتى الآن"، معربة عن حرصها على إنجاح هذا الحوار وإيجاد حلول للقضايا المطروحة، مثل دمج المؤسسات العسكرية والإدارية، وعودة المهجرين قسراً إلى مناطقهم الأصلية، وحل جميع القضايا الخلافية الأخرى عبر الحوار.
وشدد البيان على ضرورة الوصول إلى وقف لإطلاق النار كخطوة أساسية للتقدم في الحوار، داعياً الإدارة الجديدة في دمشق إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الصدد.
وكان قائد "قسد"، مظلوم عبدي، هنأ أحمد الشرع بمناسبة توليه رئاسة البلاد، معرباً عن دعمه لتعزيز التواصل بين جميع السوريين.
ودعا عبدي الشرع إلى زيارة مدن شمال شرق سوريا، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوار والتواصل بين مكونات الشعب المختلفة، مؤكدا التزام "قسد" بإخراج جميع المقاتلين غير السوريين من صفوفها، وهدفها النهائي المتمثل في تشكيل جيش سوري ذي هوية وطنية.
هل تسعى "قسد" للاندماج؟
واعتبرت الخطوة التي أقدمت عليها قسد، والتي تتمتع بقيادة وتوجه كرديين، بداية لانفراج قد ينهي حالة الجدل التي احتدمت بعد سقوط نظام المخلوع بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر الماضي، حول مصير هذه القوات والجهات المرتبطة بها في الجمهورية الجديدة.
وقالت مصادر حكومية مطلعة٬ إن الرئاسة هي التي تتولى ملف التفاوض مع "قسد" للتوصل إلى تفاهمات حول جميع الملفات المطروحة، خاصة مصير قسد وآلية اندماجها في المنظومة العسكرية الجديدة التي يتم تشكيلها.
ولم يصدر أي موقف رسمي من الرئاسة السورية حتى أمس الأربعاء بشأن مبادرة قسد، إلا أن الوقائع السياسية تشير إلى أن المبادرة تتماشى مع توجه الإدارة الجديدة الرامي إلى تجنب أي صدام عسكري مع "قسد" والاستمرار في النهج التفاوضي.
وأربك سقوط نظام الأسد حسابات "قسد"، التي تتلقى دعماً من التحالف الدولي ضد الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة، حيث كانت تمارس دورها كسلطة أمر واقع في شمال شرق سوريا دون منافس جدي.
وتراجعت هذه القوات خطوة إلى الوراء بعد أيام من سقوط الأسد، من خلال اعتماد "الإدارة الذاتية" علَم البلاد الجديد، في محاولة لتفادي غضب الشارع في محافظات الشمال الشرقي، الذي عبر عن فرحته بسقوط النظام السابق.
ومع ذلك، عادت قسد وأذرعها الإدارية والسياسية للحديث عن وضع خاص للمناطق التي تقع تحت إدارتها، والتي يشكل العرب غالبية سكانها، وطالبت بالانضمام إلى الجيش السوري الجديد ككتلة عسكرية واحدة مع الاحتفاظ بسلاحها، كما عرضت تقاسماً للثروات في المنطقة، إلا أن مطالبها قوبلت بالرفض من قبل الإدارة الجديدة.
ويبدو أن قيادة قسد أدركت أن استمرار الجمود في الحوار مع الحكومة السورية لن يكون في صالحها على المدى الطويل، خاصة في ظل تهديدات تركية، التي تعتبر قسد نسخة سورية من حزب العمال الكردستاني، وتنتظر أي تغيير في الموقف الأمريكي لتنفيذ عملية عسكرية ضد هذه القوات. وهو ما يختلف عن موقف الإدارة السورية التي تسعى إلى حل قضية شرق الفرات عبر التفاهم والحوار.
وفي تصريحات إعلامية سابقة، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن المفاوضات مستمرة مع "قسد" لضمان وحدة الأراضي السورية، مشيرا إلى أن الإفصاح عن تفاصيل المباحثات ليس في مصلحتها.
كما زار الرئيس السوري مدينة عفرين السبت الماضي والتقى وفدا من المجلس الوطني الكردي في سوريا. وخلال الاجتماع، تطرق إلى أوضاع الأكراد في سوريا، مؤكدًا أن الدستور الجديد سيضمن العدل والمساواة لجميع أفراد الشعب السوري، واعدًا بإنهاء ما سماها "حالة الفصائلية".
تبسط قوات "قسد" سيطرتها على حوالي 25% من مساحة البلاد، مدعومةً من تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة التي تزودها بالأسلحة. وتدير "قسد" سلطة مدنية في الشؤون اليومية في أربع محافظات، وهي كامل الحسكة، ومركز الرقة وبعض مناطق ريفها، وريف دير الزور الشمالي والشرقي، ومدينة عين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي.
ويذكر أنه في 22 كانون الثاني/يناير الماضي٬ أكد وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة أن الحكومة السورية، التي تعهدت بحل الفصائل المسلحة ودمجها في إطار جيش موحد، تفاوض القوات الكردية، لكنها مستعدة للجوء إلى "القوة" إذا لزم الأمر.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس