تقديرات حجم الإنفاق العسكري للناتو كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023.. من تصدر القائمة؟
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حلف شمال الأطلسي، أو ما يسمى بـالناتو هو تحالف دفاعي أوروبي وأمريكي شمالي تم إنشاؤه لتعزيز السلام والاستقرار وحماية أمن أعضائه. تم إنشاؤه مع تصاعد الحرب الباردة ويقع مقره الرئيسي في بروكسل، بلجيكا.
وكان الهدف من التحالف الذي قادته الولايات المتحدة هو حماية دول أوروبا الغربية من التهديد الذي يشكله الاتحاد السوفييتي ومواجهة انتشار الشيوعية بعد الحرب العالمية الثانية.
يعتمد حلف شمال الأطلسي على الدول الأعضاء المساهمة بقوات، مما يعني أنها قوية بشكل أساسي مثل القوات الفردية لكل دولة. ومن مصلحة التحالف بأكمله التأكد من أن كل دولة تضع موارد كافية للدفاع عنها.
وكانت هذه واحدة من النقاط الشائكة الرئيسية في التحالف، حيث كثيرا ما تنتقد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الدول الأعضاء الأخرى لعدم تقديم نصيبها العادل.
وكان الإنفاق العسكري الأمريكي يفوق دائما ميزانيات الحلفاء الآخرين منذ تأسيس حلف شمال الأطلسي في عام 1949. ولكن الفجوة اتسعت كثيرا عندما عززت الولايات المتحدة إنفاقها بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول.
وبموجب المبادئ التوجيهية لمنظمة حلف شمال الأطلسي، يتعين على كل دولة أن تنفق 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، ولكن أغلب البلدان لم تحقق هذا الهدف.
ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن الموقع الرسمي لحلف الناتو، لتقديرات النفقات العسكرية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023، جاءت بولندا في المقدمة بنسبة %3.90، لتليها الولايات المتحدة بمقدار %3.49 ثم اليونان بنسبة %3.01.
إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على تصنيف دول حلف الناتو وفقًا لتقديرات الإنفاق العسكري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الناتو الولایات المتحدة حلف شمال الأطلسی المحلی الإجمالی
إقرأ أيضاً:
محكمة جنايات شمال القاهرة تصدر أحكامًا رادعة ضد 24 متهمًا بالتلاعب في أموال الدعم
في إطار جهود هيئة الرقابة الإدارية لمتابعة منظومة السلع التموينية المدعمة وضمان وصول الدعم لمستحقيه، رصدت الهيئة تخصيص كميات كبيرة من السلع التموينية لصالح بعض أصحاب منافذ مشروع “جمعيتي” بما يتجاوز الحصص المقررة.
وبالتنسيق مع وزارة التموين، كشفت التحريات عن تورط العضو المنتدب لإحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مشروع “جمعيتي”، وعدد من المسؤولين، في تسهيل الاستيلاء على المال العام عبر تخصيص كميات كبيرة من السلع المدعمة لإعادة بيعها خارج منظومة التموين والاستيلاء على فارق السعر المدعم.
وأكدت تحقيقات النيابة العامة صحة الوقائع المنسوبة للمتهمين، وبإحالة القضية إلى محكمة جنايات شمال القاهرة، أصدرت المحكمة حكمًا رادعًا بمعاقبة 24 متهمًا بالسجن، بالإضافة إلى تغريم كل منهم مليون جنيه.
وتؤكد هيئة الرقابة الإدارية استمرار جهودها في التصدي لأي محاولات للتلاعب بأموال الدعم أو الإخلال بنظام توزيعه، مشددة على أهمية التزام جميع المتعاملين مع برامج الدعم بالحفاظ على المال العام، والتكاتف مع جهود الدولة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحسين حياة المواطنين.
مشاركة
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة