وزير الخارجية الأسبق: مصر لعبة دوراً مهماً في القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
قال السفير الدكتور محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق في تصريحات صحفية لموقع الاسبوع إن صمود الشعب الفلسطيني البطولي يمثل رمزًا للنضال والصمود في وجه الاحتلال الإسرائيلي. لقد تحمل الشعب الفلسطيني الكثير من المعاناة خلال السنوات الماضية، ولكنه لم يستسلم أبدًا لافتا أنه في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، لا يزال يحافظ على هويته وثقافته وتراثه.
واضاف خلال الندوة التي نظمها قطاع البحث الأكاديمي التابع لمكتبة الإسكندرية تحت عنوان «تحديات الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة» أن المساعدات الإنسانية التي تقدمها مصر للشعب الفلسطيني تهدف إلى تقديم الدعم المادي والعيني للمواطنين، وكذلك إلى الحفاظ على القضية الفلسطينية ومنع تصفيتها مضيفا أن مصر تقدم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في جميع المجالات، بما في ذلك الغذاء والمياه والكهرباء والرعاية الصحية والتعليم. كما تقدم مصر الدعم المالي للمؤسسات الفلسطينية، مثل المستشفيات والمدارس والجامعات.
واكد أن المساعدات الإنسانية التي تقدمها الدولة المصرية وحدها لا تكفي لتحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية. لذلك، تسعى مصر إلى العمل على إيجاد حل سياسي سلمي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة لافتا أن مصر هي الشريان الوحيد للحياة في قطاع غزة المحاصر، حيث توفر المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية والمياه والكهرباء. يدرك العالم كله أهمية الدور المصري في القضية الفلسطينية، وجهود مصر الكبيرة في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني.
أضاف منذ 7 أكتوبر 2023، تحركت مصر بشكل حاسم في القضية الفلسطينية، وقامت بجهود كبيرة لوقف التصعيد العسكري وتحقيق الهدنة. كما لعبت مصر دورًا مهمًا في إعادة الإعمار في قطاع غزة بعد الحرب الأخيرة و يعكس التحرك المصري في القضية الفلسطينية التزام مصر التاريخي بدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة. كما يعكس التحرك المصري التزام مصر بدورها القيادي في المنطقة.
وأكد بعد ما سميت بثورات الربيع العربي، تراجع الاهتمام بالقضية الفلسطينية على الساحة الدولية، ولكن العالم كله أصبح يدرك مرة أخرى أهمية حل القضية الفلسطينية مؤكدا أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. لن تتخلى إسرائيل عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولكنها ستتحمل في النهاية أعباء كبيرة من الخسائر البشرية والاقتصادية والسياسية والمعنوية و حكم محكمة العدل الدولية عام 2022 بشأن جدار الفصل العنصري الإسرائيلي هو تأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
واختتم حديثه بتأكيد علي أن مصر لن تتخلى أبدًا عن دورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، وستعمل على تحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي مكتبة الإسكندرية فی القضیة الفلسطینیة المساعدات الإنسانیة الشعب الفلسطینی للشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
حظر وكالة الأونروا.. إبادة غير مسبوقة للشعب الفلسطيني
أثار إعلان وزارة خارجية الكيان الصهيوني إبلاغ الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية المبرمة بين الكيان ووكالة الأونروا في العام 1967، انتقادات وردود فعل واسعة، وذلك بعد أسبوعٍ على إقرار الكنيست قانونا يحظر نشاط وكالة الأونروا في الأراضي المحتلّة والضفة الغربية وقطاع غزة، التي تقدم المساعدات والخدمات التعليمية لملايين الفلسطينيين، وذلك ربطا بمزاعم وسردية الاحتلال حول تورّط موظّفين من الوكالة بعملية طوفان الأقصى في 7 من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وحسب وصف وزير خارجية الكيان كاتس، فقد اتهم وكالة الأونروا وقال بأنها "جزء من المشكلة في قطاع غزة وليست جزءا من الحل"، كما كرر المزاعم والسردية والادعاءات الكاذبة.
لم يكتفِ الاحتلال على مدار أكثر من عام بشن عدوان وحشي ونازي على قطاع غزة فحسب، والذي أسفر حتى الآن عن أكثر من 43,374 شهيدا و102,261 جريحا فلسطينيّا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، بل تجاوز ذلك إلى تبني نهج عداء صارخ تجاه المؤسسات الدولية والأممية.
أثار العدوان الهمجي على غزة نداءات ومطالبات متتالية من مسئولين أمميين لاتخاذ موقف حاسم تجاه تل أبيب، وصلت إلى حد المطالبة بتعليق عضويتها في الأمم المتحدة.
وأوصت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فرانشيسكا ألبانيزي، في 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، بالنظر في تعليق عضوية "إسرائيل" في الأمم المتحدة، وإعلانها دولة فصل عنصري، بسبب الإبادة الممنهجة التي ترتكبها في حق الشعب الفلسطيني.
وقالت ألبانيزي في تقرير قدمته إلى الأمم المتحدة إن "إسرائيل" لا ترتكب جرائم حرب في غزة فحسب، بل ترتكب إبادة جماعية ممنهجة في صورة مشروع يهدف لمحو الفلسطينيين من الوجود، لإقامة "إسرائيل الكبرى"، وامتد مشهد الانتهاكات التي مارستها الكيان بحق المؤسسات الدولية والأممية ليشمل مؤسسات وشخصيات عدة في مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومحكمة الجنايات الدولية ومنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) في لبنان، وغيرهم.
لم يكن عداء كيان الاحتلال لوكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة وليد اللحظة مع بداية العدوان على غزة، بل إن الاستفزاز والتحرش الصهيوني بالوكالة يتزايد منذ سنوات ليبلغ ذروة غير مسبوقة في هذا العدوان.
فبعد وقت قصير من أحداث معركة طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، اتَّهم الاحتلال 12 موظفا في وكالة الأونروا بالمشاركة في الهجوم، ما أدى إلى تعليق نحو 11 دولة غربية مساعداتها لوكالة الأونروا، فيما لم يُقدم الاحتلال أي أدلة على اتهامه لموظفي الوكالة، بحسب تقارير عدة.
لم تكن مزاعم الاحتلال بحق وكالة الأونروا والعاملين فيها الأولى من نوعها، بل هي أحدث فصل من فصول التوترات المستمرة منذ عقود بين الاحتلال والأونروا، حسب ما ورد في تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.
تشكل وكالة الأونروا المصدر الأساسي للدعم الإنساني لحوالي 5.9 مليون لاجئ فلسطيني في فلسطين المحتلة والدول المجاورة التي تستضيف اللاجئين الفلسطينيين.
من جهته قال المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، إن القرار الصادر عن الكنيست "الإسرائيلي" بحظر "أنشطتنا غير مسبوق، ويشكل سابقة خطيرة، ويعارض ميثاق الأمم المتحدة".
وقالت صحيفة الغارديان البريطانية، إن حظر وكالة الأونروا دون إيجاد بديل لها لن يؤدي إلّا إلى شل المساعدات المقدمة للفلسطينيين في وقت الشدة.
ووصفت الغارديان في افتتاحيتها القرار بأنه خطوة غير مسؤولة إلى حد كبير من جانب المشرعين "الإسرائيليين"، وأضافت الصحيفة أن الحكومة اليمينية "الإسرائيلية" تُظهر ازدراء صارخا للمعايير العالمية التي تحكم حقوق الإنسان والنزاعات والدبلوماسية، مما يجعل "إسرائيل" تتحول إلى دولة مارقة.
وقال إيريك بيورج، أستاذ القانون في جامعة بريستول، إن القوانين "الإسرائيلية" الجديدة بحظر وكالة الأونروا تشكل خرقا واضحا لميثاق الأمم المتحدة، حيث تعتبر المنظمة الأممية قطاع غزة أرضا تحتلها "إسرائيل"، ويلزم القانون الدولي القوة المحتلة بالموافقة على برامج الإغاثة لمستحقيها وتسهيل ذلك بكل الوسائل المتاحة لها.
لا يخفى على أحد سعي الاحتلال منذ زمن لتقويض وكالة الأونروا وإنهائها بأسرع وقت ممكن، باعتبارَها شاهدا أمميا على النكبة والمأساة الفلسطينية المستمرة إلى هذا الوقت، ويؤجج هذا السعي أن وكالة الأونروا تمثّل إطارا مؤسسيا جامعا لشريحة واسعة من الفلسطينيين، إذ تقدم خدماتها لمجمل المخيمات داخل فلسطين وخارجها، الأمر الذي ساهم في حفظ الهوية الفلسطينية وتكريسها، خصوصا في مخيمات اللجوء داخل الدول المضيفة، التي راهن الاحتلال على تماهي اللاجئين واندماجهم فيها مع المجتمعات المضيفة، وخسارتهم هويتهم الوطنية الجامعة.
وعليه، إن دور وكالة الأونروا ينتهي عندما يتحقق حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم وأرضهم وديارهم، ولا أعتقد أن شعبنا بكل أطيافه والعالم الحر سيسمح بتصفية قضية اللاجئين من خلال تصفية وكالة الأونروا.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار