بريطانيا تنظر في فتح تحقيق ضد إسرائيل بارتكاب “جرائم حرب” في غزة
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
#سواليف
أعلنت #الشرطة_البريطانية مساء الثلاثاء إن ضباطا متخصصين سينظرون في احتمال فتح #تحقيق ضد #إسرائيل بارتكاب #جرائم_حرب في #غزة.
وقالت شرطة لندن إن فريقها الصغير المعني بجرائم الحرب ومقره في قيادة #مكافحة #الإرهاب، سيحدد ما إذا سيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات أو بدء تحقيق رسمي.
وأكدت شرطة لندن أنها تلقت #شكوى تقدمت بها مجموعة مناصرة للفلسطينيين يوم الجمعة الماضي “تتعلق بمزاعم مرتبطة” بالحرب الإسرائيلية على قطاع #غزة.
وقال متحدث باسم الشرطة إنه “سيتم الآن تقييم المعلومات الواردة في الشكوى من جانب #ضباط متخصصين في إطار عملية واسعة لتحديد ما إذا سيتم اتخاذ أي إجراء آخر أو القيام بتحقيق رسمي”.
وأضاف: “في الوقت الحالي ليس هناك تحقيق يجرى في #بريطانيا في هذه المسألة أو أي مسائل أخرى متعلقة بهذا الصراع تحديدا”.
وأشار إلى أن التقييم سيستند إلى المبادئ التوجيهية للتحقيق في جرائم الحرب المحتملة التي أعدتها هيئة الإدعاء الملكية البريطانية والتي يعود لها القرار النهائي بشأن النظر في القضايا في إنجلترا وويلز.
ومع ذلك يتعين على هيئة الإدعاء أن تحصل على إذن من المدعي العام وهو أحد كبار وزراء الحكومة والمستشار القانوني الرئيسي للدولة، بشأن المحاكمات المتعلقة بجرائم حرب.
شكوى بشأن جرائم حرب
وقال مركز العدالة الدولي للفلسطينيين ومقره المملكة المتحدة وهو منظمة مستقلة تضم محامين وأكاديميين وسياسيين يدافعون عن الحقوق الفلسطينية، إنه قدم “شكوى بشأن جرائم حرب” إلى شرطة لندن.
وأكد المركز أن محققيه سلموا شرطة العاصمة “ملف أدلة” من 70 صفحة يتضمن تفاصيل عدد من الجرائم التي تُتّهم إسرائيل بارتكابها في الأشهر الأخيرة.
وصرح مدير المركز طيب علي في إعلانه عن الخطوة، بأن “الملف يتضمن هجمات على ممتلكات ونصب ومستشفيات ومنع وصول مساعدات إنسانية واحتياجات أساسية من أجل التسبب عمدا بمعاناة كبيرة أو إلحاق أذى جسدي كبير أو بالصحة”.
ويتهم الملف إسرائيل “بتعمد استخدام تجويع المدنيين وحرمانهم من أشياء لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة كوسيلة من وسائل الحرب”.
وتأتي التطورات في وقت لا تزال المحكمة الجنائية الدولية تواصل تحقيقا في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وفتحت المحكمة في 2021 تحقيقا يطال إسرائيل بشأن احتمال ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.
وتزامنت الشكوى في الوقت الذي اتهمت فيه جنوب إفريقيا الأسبوع الماضي إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، مؤكدة أن لا شيء يمكن أن يبرر ما ترتكبه في قطاع غزة.
هذا وتجاوزت الحرب في غزة يومها الـ100 على وقع استمرار الاشتباكات والمعارك وإطلاق الصواريخ، وفي ظل تزايد المخاوف من توسع دائرة الحرب في المنطقة.
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الضحايا والمصابين في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، إلى 24285 قتيلا و61154 مصابا منذ 7 أكتوبر العام الماضي.
وفي آخر إحصائية نشرها على موقعه الرسمي، أكد الجيش الإسرائيلي مقتل 525 بين ضباط وجنود منذ السابع من أكتوبر 2023.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الشرطة البريطانية تحقيق إسرائيل جرائم حرب غزة مكافحة الإرهاب شكوى غزة ضباط بريطانيا جرائم حرب حرب فی
إقرأ أيضاً:
مدعي الجنائية الدولية: إسرائيل لم تحقق بجدية في جرائم الحرب بغزة
أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن إسرائيل لم تقدم أي جهود جادة للتحقيق في اتهامات جرائم الحرب في قطاع غزة، مشددا على أن المحكمة تمثل الملاذ الأخير لتحقيق العدالة.
ودافع خان، خلال مقابلة مع وكالة رويترز في لاهاي، عن قرار المحكمة بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت.
وأصدرت المحكمة مذكرات اعتقال في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بحق نتنياهو وغالانت والقيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمد الضيف، واتهمتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة.
وأثارت مذكرات الاعتقال ردود فعل متباينة، حيث صوت مجلس النواب الأميركي على فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على القرار. ووصف خان هذه الخطوة بأنها "مرفوضة ومؤسفة"، وحذر من أن العقوبات قد تحرم ضحايا الأعمال الوحشية من العدالة.
وقال خان حينها "إنه لأمر مرفوض ومؤسف بطبيعة الحال أن تتعرض مؤسسة هي نتاج نورنبيرغ.. للتهديد بالعقوبات. يجب الأخذ في الاعتبار أن هذه المحكمة ليست مملوكة للمدعي العام أو القضاة. لدينا 125 دولة".
إعلانوأشار المدعي العام إلى أن إسرائيل لا تزال لديها الفرصة للتحقيق في الاتهامات بشكل مستقل، وفقا لمبدأ "المبادئ التكميلية"، الذي يسمح للدول بالتحقيق في جرائم الحرب داخليا قبل تدخل المحكمة الدولية. ومع ذلك، قال خان إنه لم يرَ أي جهد حقيقي من جانب إسرائيل للقيام بذلك.
وأكد خان أن إسرائيل تمتلك خبرة قانونية كبيرة، لكنه تساءل عما إذا كانت هذه الخبرة قد استُخدمت بشكل صحيح للتحقيق في الاتهامات المتعلقة بالأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف أن الإجابة في رأيه هي "لا".
وتأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 1998 بهدف محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وقد تعرضت المحكمة لانتقادات وعقوبات من قبل إدارة دونالد ترامب السابقة، خاصة فيما يتعلق بتحقيقاتها في جرائم الحرب الأميركية بأفغانستان. ومن المتوقع أن تشهد المحكمة ضغوطا أكبر عقب عودة ترامب إلى البيت الأبيض.