أرامكو السعودية توسع ذراعها العالمي بضخ 4 مليارات دولار
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
الرياض - رويترز
قالت شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية اليوم الأربعاء إنها خصصت مبلغا إضافيا قدره أربعة مليارات دولار أمريكي لشركة أرامكو فينتشرز ذراعها العالمية لرأس المال الجريء، مما يعني مضاعفة رأس المال المخصص لأرامكو فينتشرز.
وسيرفع التمويل الإضافي أربعة مليارات دولار على أربع سنوات رأس مال أرامكو فينتشرز إلى سبعة مليارات دولار.
وقبل زيادة رأس المال، كانت أرامكو فينتشرز تدير ثلاثة صناديق وهي صندوق رقمي/صناعي بقيمة 500 مليون دولار وصندوق بروسبيرتي7 بقيمة مليار دولار وصندوق الاستدامة بقيمة 1.5 مليار دولار.
وقالت أرامكو في بيان لها "يعكس قرار التخصيص الأهمية المتزايدة لبرنامج رأس المال الجريء بأرامكو السعودية في تمكين تطوير تقنيات جديدة ومبتكرة وخلق فرص تنويع للشركة وتمهيد الطريق للتعاون مع شركات الابتكار الناشئة".
وأضافت أن "البرنامج يهدف إلى المساعدة في تعزيز استراتيجية الشركة على المدى البعيد والتي تتضمن التركيز على مصادر الطاقة الجديدة والمواد الكيميائية وتحوّل المواد والأعمال الصناعية المتنوعة والتقنيات الرقمية".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ملیارات دولار أرامکو فی رأس المال
إقرأ أيضاً:
مصر.. المصادقة على الاكتتاب في زيادة رأس المال مؤسسة التمويل الدولية.. وخبير يوضح السبب
القاهرة، مصر (CNN)-- صدق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على اكتتاب بلاده في زيادة رأس مال مؤسسة التمويل الدولية بحصة قدرها 28940 سهمًا تعادل 28.9 مليون دولار، وفق ما نشر بالجريدة الرسمية.
ويأتي ذلك بعد موافقة البرلمان المصري في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على المساهمة في زيادة رأس مال المؤسسة للحفاظ على حصصها من الأسهم ومن ثم قدرتها التصويتية، والاستفادة من تمويلات المؤسسة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
وساهمت مصر في تأسيس مجموعة البنك الدولي، ومؤسسات التابعة ومنها مؤسسة التمويل الدولية، المعنية بتوفير تمويل للقطاع الخاص في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، وبلغ حجم استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مصر حوالي 9 مليارات دولار ينما تُسجل المحفظة الجارية نحو 2.3 مليار دولار، تتوزع في قطاعات تمويل التجارة، والقطاع المالي، والصحة، والتعليم، والصناعة، والأعمال الزراعية، والسياحة، والتجزئة وغيرها من القطاعات ذات الأولوية، بينما تُسجل محفظة الخدمات الاستشارية والدعم الفني نحو 24.8 مليون دولار، وفق بيان رسمي لوزارة التعاون الدولي.
وبجانب تقديم التمويل للقطاع الخاص، تساعد مؤسسة التمويل الدولية، الحكومة المصرية في تقديم خدمات الاستشارات الفنية في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز دور القطاع الخاص في مشروعات هيئة التأمين الصحي الشامل، وكذلك تقديم الخدمات الفنية لتنفيذ مشروعات تحلية المياه، حسب بيانات رسمية.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ضخت مؤسسة التمويل الدولية، استثمارات بقيمة 605 ملايين دولار في 3 مشروعات في مصر مقسمة ما بين استثمار 300 مليون دولار في سندات الاستدامة يصدرها البنك العربي الإفريقي الدولي، وهو أول سند للاستدامة في مصر والأكبر من نوعه الصادر عن بنك خاص في إفريقيا، تمويل مرتبط بالاستدامة بقيمة 155 مليون دولار لشركة أوراسكوم للتنمية مصر دعمًا للسياحة الخضراء، تمويل بقيمة 150 مليون دولار للبنك التجاري الدولي لتوسيع نطاق التمويل الموجه للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وفق بيان رسمي.
وقال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة بنك القاهرة سابقا، محمد بدرة، إن مصر ساهمت في الاكتتاب على زيادة رأس مال مؤسسة التمويل الدولية للحفاظ على مقدار حصصها من الأهم، ومن ثم الحفاظ على قدرتها التصويتية داخل المؤسسة، وبالتالي الاستفادة من التمويلات التي تقدمها في دعم القطاع الخاص في الدول النامية بما ينعكس على زيادة فرص العمل وتحسين النمو الاقتصادي للبلاد.