أرامكو السعودية توسع ذراعها العالمي بضخ 4 مليارات دولار
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
الرياض - رويترز
قالت شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية اليوم الأربعاء إنها خصصت مبلغا إضافيا قدره أربعة مليارات دولار أمريكي لشركة أرامكو فينتشرز ذراعها العالمية لرأس المال الجريء، مما يعني مضاعفة رأس المال المخصص لأرامكو فينتشرز.
وسيرفع التمويل الإضافي أربعة مليارات دولار على أربع سنوات رأس مال أرامكو فينتشرز إلى سبعة مليارات دولار.
وقبل زيادة رأس المال، كانت أرامكو فينتشرز تدير ثلاثة صناديق وهي صندوق رقمي/صناعي بقيمة 500 مليون دولار وصندوق بروسبيرتي7 بقيمة مليار دولار وصندوق الاستدامة بقيمة 1.5 مليار دولار.
وقالت أرامكو في بيان لها "يعكس قرار التخصيص الأهمية المتزايدة لبرنامج رأس المال الجريء بأرامكو السعودية في تمكين تطوير تقنيات جديدة ومبتكرة وخلق فرص تنويع للشركة وتمهيد الطريق للتعاون مع شركات الابتكار الناشئة".
وأضافت أن "البرنامج يهدف إلى المساعدة في تعزيز استراتيجية الشركة على المدى البعيد والتي تتضمن التركيز على مصادر الطاقة الجديدة والمواد الكيميائية وتحوّل المواد والأعمال الصناعية المتنوعة والتقنيات الرقمية".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ملیارات دولار أرامکو فی رأس المال
إقرأ أيضاً:
بقيمة مليار دولار.. العدل تحسم نزاعًا تحكيميًا لصالح العراق
أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء (11 آذار 2025)، عن حسمها نزاعًا تحكيميًا بقيمة مليار دولار لصالح العراق ضد الدعوى المقامة من شركة AHG الألمانية.
وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "وزارة العدل، ممثلةً بالدائرة القانونية، نجحت في حسم نزاع تحكيمي دولي لصالح جمهورية العراق، بعد صدور قرار برد الدعوى المقدمة من شركة (AHG) الألمانية، التي طالبت بتعويض مالي قدره مليار دولار أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (الإكسيد)"، مشيرة إلى، أن "ذلك على خلفية عقد تأهيل وتشغيل معمل أسمنت كركوك بين الشركة العامة للأسمنت العراقية وشركات (AHG) الألمانية والشرق الأوسط وصلاح الدين القابضة".
وأوضح مدير عام الدائرة القانونية، هيثم محي راضي، حسب البيان، أن "الوزارة تابعت القضية منذ عام 2018 من خلال جلسات وإجراءات قانونية مكثفة، حتى صدر قرار هيئة التحكيم برد الدعوى ومطالبات الشركة الألمانية"، مؤكداً أن "هذا القرار يمثل إنجازًا قانونيًا مهمًا يرسخ جهود وزارة العدل والمتابعة المباشرة للوزير خالد شواني في حماية حقوق العراق دوليًا والدفاع عنها أمام المحافل القضائية الدولية".