قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد ببراءة مواطن مهندس في وزارة الكهرباء ووافد سوري وإلغاء حكم إدانتهما 10 سنوات وتغريمهما 241 الف دينار في قضية تسريب الاختبارات لطلبة الثانوية العامة على مواقع التواصل.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت الأول وهو مواطن ويعمل مهندس في وزارة الكهرباء بإفشاء أسرار وزارة التربية من خلال نشر اختبارات الثانوية العامة بإجابات صحيحة في مواقع التواصل بمقابل مادي تجاوز 241 ألف دينار تحصل عليها المتهم الثاني وهو مندوب سوري الجنسية من المستفيدين من الغش واتهموا بغسل تلك الأموال أيضا.

ودلت تحريات المباحث على أن المتهمين باعا الاختبارات المصححة بمبالغ تتراوح من 25 إلى 50 دينارا لكل مادة.وكانت محكمة الجنايات قد قضت بحبس المتهمين 10 سنوات وتغريمهما 241 ألف دينار مع إبعاد الثاني من البلاد بعد تطبيق العقوبة.وأمام محكمة الاستئناف أنكر المتهمان الاتهامات وطالب محامينهما بالبراءة لهما واستعمال الرأفة لهما، وقررت محكمة الاستنئناف بعد رفضها وقف تنفيذ العقوبة وعدم إخلاء سبيل المتهمين حجز القضية للحكم يوم أمس وقضت على المتهمين بالبراءة استناداً لعدم كفاية الأدلة وعدم معقوليتها وعدم انطباق جريمة إفشاء الأسرار وتسريب الاختبارات، إذ أن الطلبة تحصلوا عليها من مجهولين بعد توزيع الاختبارات في اللجان وليس قبلها ناهيك عن أن المتهم الأول حاصل على شهادة هندسة ولديه طلبة في الجامعة في حصص دروس خصوصية والمبالغ المضبوطة لدى المتهمين من تلك الدروس.

«الداخلية»: لا تكن ضحية للنصب الإلكتروني منذ 15 ساعة سقوط خليجيَّيْن بحشيش في الصليبية منذ يوم

المصدر: الراي

إقرأ أيضاً:

دبي.. إحالة خليجية إلى محكمة الجنايات بتهمة السكر وإثارة الشغب والاعتداء على رجال الأمن

أكدت النيابة العامة في دبي، أنه رداً على ما هو متداول على منصات التواصل الاجتماعي بشأن ما تروّج له السيدة (ر.ح) وهي من جنسية خليجية، من إدعاءات حول ما هو مُتّخذ حيالها من إجراءات قانونية في دبي، أوضحت النيابة العامة لإمارة دبي بأن التحقيقات أظهرت أن السيدة المذكورة قد تم توقيفها وهي في حالة سكر في مكان عام، محدثةً شغباً، كما قامت كذلك بالاعتداء على أفراد من شرطة دبي ووجهت لهم ألفاظاً نابية، أثناء تأديتهم عملهم، حيث أمرت النيابة العامة في دبي بإحالتها والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات في دبي للبت في القضية.
وأشارت النيابة العامة إلى أن سيادة القانون أمر لا يمكن التهاون فيه أو الإخلال بمتطلباته، وأن أحكام القانون يتم تطبيقها في دبي على المواطن والمقيم دون تفرّقة. وشدّدت النيابة العامة على أن كل من تسوّل له نفسه خرق القانون سيكون قيد المسائلة، فيما يبقى حكم القانون الفيصل في الأول والمرجعية الرئيسية لحقوق وواجبات كل أنسان يعيش على أرض دبي أو يقصدها زائراً مُكرماً.

مقالات مشابهة

  • محكمة الاستئناف بمراكش ترفع عقوبة رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز
  • قرار عاجل من محكمة الاستئناف بشأن البلوجر هدير عبد الرازق
  • القضاء يصادق اعترافات 4 متهمين باختلاس 3.3 مليار دينار من مديرية المرور العامة
  • تصديق اعترافات أربعة متهمين باختلاس أكثر من 3 مليارات دينار من المرور العامة
  • الحكم على المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».. غدًا
  • دبي.. إحالة خليجية إلى محكمة الجنايات بتهمة السكر وإثارة الشغب والاعتداء على رجال الأمن
  • أغرب قضايا محكمة الأسرة.. رفض توفير مربية لطفليها فلاحقته زوجته بدعوي طلاق
  • 13 مارس.. نظر تجديد حبس المتهمين في قضية النصب عبر منصة FBC
  • بدء امتحانات شهر مارس 2025 في المدارس الأحد | والتعليم تحدد مقررات الاختبارات
  • ديوان المحاسبة يعلن توفير ملياري دينار خلال الـ3 سنوات الماضية