أكدت كلودين عون رئيسة الهيئه الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، أن المؤسسات الدولية وقراراتها عاجزة، ليس فقط عن إحقاق الحق، بل حتى عن وقف عمليات الإبادة الجماعية التي تحدث في قطاع غزة ، ومع هذه الحرب، ضعفت الحجج التي نبررها عادة، كهيئات ومنظمات مدافعة عن حقوق المرأة وأهمية دورها في المجتمعات، مثل ضرورة العمل بمبادئ العدالة وبالشرائع والمواثيق الدولية.

مايا مرسي تستعرض مستجدات وضع المرأة في مصر

ومع هذه الحرب بدت الأسرة الدولية مجتمعة، عاجزة عن مناصرة الحق، وبدت مواقفها الفعلية متناقضة مع المبادئ التي ترفعها في تحديدها لحقوق الإنسان وواجب احترامها.

وقالت د كلوين خلال  فعاليات الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للمنظمة  العربية: تنتشر اليوم في العالم وبنوع خاص في العالم العربي، خيبة من جدوى العمل بإسم الحق والعدالة، وهي المبادئ التي نستند إليها في عملنا من أجل تعزيز أوضاع النساء في مجتمعنا. فهل لنا أن نتراجع عن التمسك بها؟.. “برأيي أن مثل هذا التراجع سوف يكون عبارة عن استسلام فكري وحضاري، ومن واجبنا كنساء مواطنات عربيات، أن نجهد للعمل على التصدي داخل مجتمعاتنا، للنزعة إلى اليأس من كل عمل أو مبادرة تتذرع بالحق والقانون”.

 وتابعت د كلوين لكي  تنجح جهودنا في تحقيق أهدافنا ببناء مجتمع يعتمد المساواة بين النساء والرجال والشراكة في الأدوار والتكافؤ في الفرص، ينبغي أن تكون دولنا دول قانون، وأن تكون القوانين فيها، كما الدستور، قائمة على الحقوق واحترامها. من هنا لنا أن نشد عزيمتنا، وأن نتمسك كنساء أكثر من أي وقت سابق بحقوقنا الإنسانية وبالعمل على إحقاقها.

وأضافت :لا نزال نعاني في لبنان من انعكاسات الأزمة النقدية والاقتصادية التي دخلت في عامها الرابع، ومن تعقيدات الحياة السياسية الداخلية التي تربك عمل المؤسسات.

‏ومع ذلك نستمر في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في العمل، مصمّمين على تخطي الصعوبات، إدراكاً منا أن الأزمات المتراكمة والمتتالية، تقدم إثباتات إضافية لجدوى عملنا على تعزيز وضع النساء في المجتمع. فتمكين النساء على الأصعدة كافة، واستفادتهنّ من فرص متكافئة مع الفرص المتوفرة للرجال، وتوفير بيئة قانونية وثقافية واجتماعية داعمة لهن، تشكل ليس فقط عوامل مساعدة لنهوض المجتمعات، بل شروطا ضرورية لخروجها من الأزمات.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: غزة كلودين عون المؤسسات الدولية الإبادة الجماعية

إقرأ أيضاً:

إسبانيا تنضم رسمياً إلى دعوى “الإبادة الجماعية” ضد إسرائيل

 

مدريد/
تقدمت إسبانيا، بطلب رسمي من أجل الانضمام إلى قضية “الإبادة الجماعية” التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
جاء ذلك بحسب بيانين لوزارة الخارجية الإسبانية والمحكمة الدولية أمس.
وذكرت الخارجية الإسبانية، في بيانها، أنها تدخلت في القضية وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة الإبادة الجماعية لعام 1948، وباللجوء للمادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة.
وأشارت إلى أن دولًا مثل أيرلندا وبلجيكا وتشيلي تنوي التدخل في هذه القضية.
وأكدت الخارجية الإسبانية أنها تهدف من وراء هذه الخطوة المساهمة في عودة السلام إلى غزة والشرق الأوسط، وإنهاء الحرب وتعزيز حل الدولتين، الذي يشكل بحسب البيان “الضمان الوحيد للتعايش السلمي والآمن للفلسطينيين والإسرائيليين”
ونهاية ديسمبر 2023 رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بسبب انتهاكها اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.
ولاحقا تقدمت عدة دول بطلبات الانضمام إلى القضية بينها فلسطين وتركيا وليبيا ونيكاراغوا وكولومبيا والمكسيك.

مقالات مشابهة

  • “العمل الإسلامي” يستنكر إطلاق مهرجان “صيف الأردن” في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية في غزة
  • إسبانيا تنضم رسمياً إلى دعوى “الإبادة الجماعية” ضد إسرائيل
  • إسبانيا تنضم رسميا لمواجهي الاحتلال في محكمة العدل الدولية
  • إسبانيا تتطلب رسميا الانضمام إلى دعوى «الإبادة الجماعية» ضد إسرائيل
  • إسبانيا تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية
  • إسبانيا تطلب رسميا الانضمام لدعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل
  • إسبانيا تطلب الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية
  • إسبانيا تنضم رسميا إلى دعوى "الإبادة الجماعية" ضد "إسرائيل"
  • إسبانيا تنضم رسميا إلى دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل
  • إسبانيا تطلب الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل فى محكمة العدل الدولية