حقق هاتف آيفون إنتصارا كبيرا على أجهزة سامسونغ ليصبح الهاتف الذكي الأكثر مبيعا في العالم في عام 2023.
وهي المرة الأولى التي تفقد فيها الشركة الكورية الجنوبية المركز الأول منذ عام 2010.
وسجلت شركة أبل 234.6 مليون شحنة من هواتف آيفون في عام 2023، وهو ما يمثل 20.1 بالمئة من السوق العالمية. بنمو سنوي قدره 3.
وأظهر تقرير تتبع الهواتف المحمولة الربع سنوي العالمي الصادر عن مؤسسة البيانات الدولية (IDC). أن شحنات الهواتف الذكية من سامسونغ تراجعت بنسبة 13.6 في المئة إلى 226.6 مليون. أي بحصة سوقية تبلغ 19.4 بالمئة.
واحتلت شركة “شاومي” الصينية المركز الثالث مع 145.9 مليون شحنة. وهو ما يمثل حصة سوقية تبلغ 12.5 بالمئة، وفقا لمؤسسة “IDC”.
ويأتي في المركز الخامس شركتا تصنيع الهواتف الذكية الصينيتان “OPPO” و”Transsion”.
وقالت نبيلة بوبال، مديرة الأبحاث في برنامج التتبع العالمي التابع لـ “IDC: “يرجع نجاح أبل المستمر. ومرونتها إلى حد كبير إلى الاتجاه المتزايد للأجهزة المتميزة. التي تمثل الآن أكثر من 20 بالمئة من السوق، مدعومة بعروض المقايضة القوية وخطط التمويل بدون فوائد.”
ويشير تفوق شركة أبل على سامسونغ في سوق الهواتف الذكية على مدار عام كامل إلى أن الشركة التي يقع مقرها في كوبرتينو. تتأقلم بشكل أفضل من منافسيها مع انخفاض على مستوى الصناعة خلال العامين الماضيين.
وتفوقت شركة أبل أيضا على أمازون لتحصد لقب العلامة التجارية الأكثر قيمة في العالم، بقيمة 516.6 مليار دولار، وفقًا لتقرير صدر يوم الأربعاء عن شركة براند فاينانس الاستشارية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: تكنولوجيا
إقرأ أيضاً:
عضو شعبة الاتصالات : القانون الحالي للهواتف المحمولة يخدم 6 وكلاء فقط
أكد حمد النبراوي، عضو شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن القانون الخاص بالهواتف المحمولة في مصر غير مكتمل، مشيرًا إلى أنه يخدم فقط 6 وكلاء رئيسيين داخل السوق المصري.
وأوضح النبراوي خلال لقائه في برنامج "صباح البلد" مع الإعلاميتين رشا مجدي ونهاد سمير على قناة «صدى البلد»، أن القانون الجديد يهدف إلى جذب الاستثمارات وتعزيز التصنيع المحلي للهواتف المحمولة، بالإضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في تصدير المنتجات إلى السوق الإفريقي.
تحفيز الصناعة المحلية عبر الضرائب التفضيليةوأشار النبراوي إلى أن مصر تمتلك 6 مصانع كبرى تعمل في مجال تصنيع الهواتف المحمولة، وهو ما يعكس التوجه نحو دعم الإنتاج المحلي. وأضاف أن الضرائب المفروضة على الهواتف المصنعة محليًا لا تتجاوز 2%، في حين أن الهواتف المستوردة تخضع لضرائب تصل إلى 38%. ويعتبر هذا التفاوت في الضرائب بمثابة حافز كبير لدعم الصناعة المحلية والحد من استيراد الهواتف، بما يساهم في تطوير السوق المحلي وزيادة فرص التصدير.
ضرورة مراجعة القانون لزيادة التنافسيةوختم النبراوي تصريحاته بالتأكيد على ضرورة مراجعة بعض بنود القانون لزيادة التنافسية في السوق وضمان استفادة أكبر من مصنعي الهواتف المحليين، مشددًا على أهمية وجود تشريعات مكتملة تدعم جميع الأطراف المعنية، سواء من المصنعين أو الوكلاء.