هل يتطلب تعديل المهنة حجز موعد مسبق؟.. الأحوال المدنية تجيب
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أوضّحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أن تعديل المهنة لا يتطلب حجز موعد مسبق، ولكنه يتطلب مراجعة أحد المكاتب.
تعديل المهنةجاء توضّيح الأحوال المدنية بعدما تلقت استفسار من أحد المستفيدين عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" وجاء نصه: "مرحبا تعديل المهنة يتطلب حجز موعد؟"
وجاء رد الأحوال المدنية على النحو التالي: "لا يلزم حجز موعد، نسعد بخدمتك".
وكانت قد بيّنت الأحوال المدنية في وقت سابق أن تغيير المهنة في الهوية الوطنية يتطلب مراجعة أقرب مكتب، مع إحضار خطاب بتاريخ حديث من جهة العمل موضح به السجل المدني، موقّع ومختوم.
- يدوّن في حقل المهنة «موظف حكومي» إذا كان المستند من جهة حكومية سواء كان خاضعًا لنظام التقاعد أم التأمينات الاجتماعية.
- يدّون في حقل المهنة «موظف أهلي» إذا كان المستند من جهة أو مؤسسة أهلية.
- يدّون بحقل المهنة «متقاعد» من انتهت خدماته بالتقاعد.
- يدون في حقل المهنة «متسبب» لمن تم إنهاء خدماته لأي سبب غير التقاعد.
- يكون التعديل من (طالب – طالبة) إلى (ربة منزل – متسبب) بموجب إقرار بذلك.
- يدّون في حقل المهنة «تاجر أو تاجرة» من كان يحمل سجلاً تجارياً ساري المفعول.
- يدون في حقل المهنة «رجل أعمال– سيدة أعمال» من كان يحمل ثلاثة سجلات تجارية أو أكثر سارية المفعول ومختلفة النشاط.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأحوال المدنية تعديل المهنة الأحوال المدنیة فی حقل المهنة تعدیل المهنة حجز موعد
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري: الإمام “الغايب” زعلان من الإطار لعدم تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية
آخر تحديث: 11 نونبر 2024 - 2:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية،القيادي في حزب الدعوة عارف الحمامي، الاثنين، ان قانون الاحوال الشخصية الجديد يخص المكون الشيعي فقط، لافتا إلى ان الإمام الغائب زعلان من زعماء الإطار لعدم تمرير تعديل هذا القانون لتشجيع زواج المتعة وتزويج القاصرات وتفخيذ الرُضع .وقال الحمامي في تصريح صحفي، إن “مجلس النواب ذهب باتجاه تمديد الفصل التشريعي من أجل التصويت على بعض القوانين المهمة وابرزها العفو العام والأحوال الشخصية”.واضاف ان “الإمام الغائب بعد اجتماعه مع خامئني مساء أمس 10/11 بين انه زعلان من زعماء الإطار لعدم تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية ، خصوصا ان القانون يخص المكون الشيعي، وهو المعني بهذا القانون الجديد”.وبين ان “المكون السني لايوجد لديه اعتراض على قانون الاحوال الشخصية، كونه يعمل بقانون الاحوال رقم 188، اضافة الى القانون الجديد لايمس الاكراد مطلقاً ولن يشملوا به، حيث لديهم قانونهم الخاص في الاقليم الذي يستندون إليه في احوالهم الشخصية”.وأشار الحمامي إلى أن “قانون الأحوال الشخصية الغاية منه تقسيم المجتمع العراقي مذهبيا تنفيذا لأمر الائمة خميني وخامئني والإمام الغايب”.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟