اتفاقية لتطوير السياسات التعليمية بين «الأعلى للتخطيط» و«البحوث التربوية لدول الخليج»
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
وقعت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية اليوم، اتفاقية إطارية مع المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج في إطار تعزيز التعاون المشترك في مجال التخطيط التربوي والبحث العلمي وتطوير السياسات التعليمية.
أمين عام «التعاون»: التكامل الاقتصادي بين دول المجلس الهدف الأهم في المرحلة الحالية منذ 11 دقيقة سمو رئيس الوزراء: المرحلة الجديدة تموج بالتحديات وتتطلب المزيد من العمل والإنجاز منذ 44 دقيقة
وقال الأمين العام للمجلس الدكتور خالد مهدي في تصريح صحافي على هامش التوقيع، إن «الاتفاقية من شأنها تقديم خدمات التدريب وبناء القدرات والتنمية المهنية للاختصاصيين في مجالات البحث العلمي والتخطيط التربوي ورسم سياسات التعليم في إطار الخطة الإنمائية لدولة الكويت».
وأضاف أن «الاتفاقية تعنى بتقديم الخدمات الاستشارية في مجال تطوير السياسات والممارسات التعليمية وتبادل الإصدارات والمعلومات والبيانات الإحصائية المتوافرة حول التعليم في الكويت، علاوة على تعزيز إدارة الأداء وإصلاح كل القطاعات الحكومية للتعليم ومعالجة ادارة المنظمات التعليمية».
وأوضح أن «الاتفاقية تقوم على تحسين منظومة سياسات التعليم شاملة المناهج ومهارات المعلمين والتعليم وتطوير وتنفيذ الخطط التنموية للمنظومة التعليمية».
من جانبه قال مدير المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج الدكتور محمد الشريكة إن «الاتفاقية تسهم في تبادل الخبرات وإقامة الفاعليات المشتركة الذي ينظمها كل منها كما أنها تأتي حرصا من الطرفين على دعم أواصر التعاون والشراكة بينهما في مجالات التخطيط التربوي وتطوير القدرات التربوية».
وأضاف أن «الاتفاقية تهدف إلى تطوير البرامج والسياسات التعليمية والتدريب المتخصص، وأنه بموجب هذه الاتفاقية يتولى الطرفان التنسيق فيما بينهما للتعامل مع الجهات الإعلامية في شأن التصريحات الخاصة».
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
لطيفة بنت محمد تؤكد تسخير التكنولوجيا في تحسين وتطوير مسارات التعليم
توحيد الجهود لمشاركة التعليم الرقمي ومواجهة التحديات العالمية.
ضمان شفافية المعلومات في ظل التطور التكنولوجي المتسارع.
مناقشة تحقيق الاستدامة لمبادرات الموارد التعليمية المفتوحة.
جلستان حول تنفيذ توصية اليونسكو لعام 2019 بشأن الموارد التعليمية.
افتتحت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، اليوم، فعاليات مؤتمر اليونسكو العالمي الثالث للموارد التعليمية المفتوحة، الذي تنظِّمه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» للمرة الأولى في العالم العربي، بالتعاون مع مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في مركز دبي التجاري العالمي.
وألقت سموّها الكلمة الافتتاحية للمؤتمر بحضور نخبةٍ من القادة العالميين وصنّاع القرار والمبتكرين الذين يجتمعون في دبي لمناقشة الحلول المعرفية المفتوحة والذكاء الاصطناعي، من أجل تحقيق الوصول الشامل إلى المعرفة. وأكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، أهمية مساعي المؤتمر نحو استكشاف الإمكانات الكبيرة التي تتيحها الموارد التعليمية المفتوحة بما يسهم في تسهيل الوصول لمصادر المعرفة، وتوحيد الجهود لمشاركة التعليم الرقمي، لافتةً سموّها إلى أهمية تسخير التكنولوجيا في تحسين وتطوير مسارات التعليم وتعزيز شموليته، ومواجهة التحديات العالمية عبر حلولٍ مبتكرة تسهم في توفير واستدامة المزيد من الفرص التعليمية، وضمان شفافية المعلومات في ظل التطور التكنولوجي المتسارع الذي قد ينعكس على جودة المعلومات، ما يستدعي بذل المزيد من الجهود لتقديم برامج مرخّصة قادرة على إنتاج المعرفة وتوفير المعلومات الصحيحة، بما ينعكس إيجاباً على مستقبل التعليم حول العالم.
وتحت شعار «المنافع العامة الرقمية: حلول مفتوحة لوصول شامل إلى المعرفة»، يتضمن المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين، جدول أعمال حافل بالندوات والجلسات النقاشية التي تركز على تعزيز التعليم العادل والمستدام من خلال الموارد التعليمية المفتوحة والتقنيات الناشئة، ويشارك فيه أكثر من 500 مشارك من دول العالم المختلفة، بما في ذلك مجموعة من الوزراء والأكاديميين وممثلي القطاع الخاص.
بدوره، ألقى الدكتور توفيق الجلاصي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والمعلومات في اليونسكو، كلمة بعنوان «احتضان الحلول المفتوحة من أجل مستقبل شامل للمعرفة»، استعرض فيها أبرز الإمكانات التحويلية للموارد التعليمية المفتوحة في مواجهة تحديات التعليم في العالم.
وتضمن المؤتمر عدة جلسات نقاشية بما في ذلك جلسة «تشكيل مستقبل التعليم»، وجلسة نقاشية جماعية بعنوان «استغلال الموارد التعليمية المفتوحة والذكاء الاصطناعي التوليدي، من أجل الشمول الرقمي»، لإلقاء الضوء على إمكانات الذكاء الاصطناعي والموارد التعليمية المفتوحة في معالجة التحديات العالمية، وأخرى حملت عنوان «عرض القيمة لمحتوى التعلم المرخص بشكل مفتوح» تناول المشاركون فيها التطبيقات المبتكرة للموارد التعليمية المفتوحة وأفضل الممارسات العالمية المشتركة.
وأقيمت ضمن فعاليات الحدث، جلستان نقاشيتان حول تنفيذ توصية اليونسكو لعام 2019 بشأن الموارد التعليمية المفتوحة، ركزت الأولى على مجالي العمل الأول والثاني، الهادفين إلى تعزيز بناء القدرات وصياغة السياسات بما يتناغم مع رؤية اليونسكو للموارد التعليمية المفتوحة.
ووفرت هذه النقاشات مساحة لتناول القضايا التي برزت خلال المشاورات الأولى لعام 2023 المرتبطة بهذا الإطار. وركز المتحاورون على تحقيق الشمولية ومعالجة الاحتياجات التعليمية في إفريقيا، والدول الأقل نمواً، والجزر الصغيرة النامية، والشباب، والفئات الأكثر ضعفاً.
وناقشت جلسات المؤتمر جهود رفع جودة الموارد التعليمية المفتوحة وتحسين إمكانية الوصول إليها وتعزيز استدامتها. واتجهت النقاشات إلى معالجة التحديات الرئيسية واستكشاف حلول مبتكرة تتوافق مع الأولويات المحددة في الاستشارة الأولى لعام 2023.
وركزت الجلسات كذلك على تعزيز الوصول الشامل إلى الموارد التعليمية المفتوحة عالية الجودة. كما ناقش المشاركون استراتيجيات تحسين إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الهمم في البيئات ذات الاتصال الضعيف بالإنترنت، وبحثوا آليات ضمان الجودة بهدف تحقيق وصول شامل إلى موارد تعليمية مفتوحة ذات جودة عالية. وشملت الجلسات مناقشة مواضيع تحقيق الاستدامة لمبادرات الموارد التعليمية المفتوحة، حيث تحدث المشاركون حول سبل صياغة نماذج أعمال مستدامة لهذه الموارد، ووضع أطر تنظيمية تدعم الاستدامة على المدى الطويل.
(وام)