بالفيديو.. وكيل الزراعة بالدقهلية يكشف تفاصيل استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل آلات الري
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
قال الدكتور طارق صلاح سالم، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، إن مشروع استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل آلات الري يأتي ضمن أهداف ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة عن طريق توفير مصادر طاقة نظيفة ومتجددة قليلة التكاليف، مشيرًا إلى أن هذا النشاط أو هذا المشروع يقلل من الاعتماد على الكهرباء كمصدر للطاقة.
وأضاف "صلاح" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن المشروع يلغي فكرة الاعتماد على الديزل كأحد مصادر الطاقة الأكثر استعمالا في الري أو تشغيل آلات الري، موضحًا أن هذا المشروع يعتبر عمل يجسد الاستغلال الأمثل للطاقة النظيفة.
وتابع، أن مصر تمتلك أعلى سطوع شمسي في العالم، إذ يصل لألف وات على المتر مربع، وهي دولة رائدة في هذا المجال.، موضحًا أن استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل آلات الري أمر مُبشر للعديد من المشروعات الخاصة بهذا النوع خلال السنوات القادمة، باعتبار أن الارتباط الوثيق للتنمية هي مدى توافر مصادر الطاقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رؤية مصر 2030 التنمية المستدامة الطاقة الشمسية الري وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
مطالب بإعفاء الأجهزة العاملة بالطاقة الشمسية من رسوم الإغراق وتقديم حوافز لجذب الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب محمد عنتر، عضو شعبة صناعة الطاقة المتجددة بالغرفة التجارية بالقاهرة، بتشكيل لجنة جمركية دائمة لفحص الأجهزة العاملة بالطاقة الشمسية، بهدف التحقق من تميزها التقني عن الأجهزة التقليدية التي تعمل بالكهرباء، واستبعادها من رسوم الإغراق.
وأوضح أن بعض هذه الأجهزة، مثل تكييفات الطاقة الشمسية، تُعامل جمركيًا كتكييفات كهربائية عادية، ما يضعها ضمن شرائح جمركية مرتفعة، إلى جانب خضوعها لرسوم إغراق لحماية الصناعة المحلية، وهو ما يشكل عبئًا على انتشارها في السوق المصرية.
وأكد «عنتر» في تصريحات صحفيه له، أمس الثلاثاء، أن السوق المصرية تشهد نموًا متزايدًا في استخدام الأجهزة العاملة بالطاقة الشمسية، خاصة السخانات الشمسية، التي عُرفت في مصر منذ أواخر سبعينيات القرن العشرين، وشهدت تطورات كبيرة في قدراتها وسعاتها لتلبية احتياجات المستهلكين.
وأشار إلى أن هذا التطور يبرز أهمية دعم تصنيع هذه الأجهزة محليًا، من خلال جذب الشركات العالمية لإنشاء مصانع لها في مصر، مستفيدين من قدراتها الإنتاجية الضخمة التي تتجاوز 200 ألف وحدة يوميًا، فضلًا عن إمكانيتها في نقل تكنولوجيا متقدمة إلى الصناعة المصرية، وتعزيز فرص التصدير عبر الشراكات مع الشركات المحلية.
وشدد عضو شعبة صناعه الطاقة المتجدده على ضرورة تقديم الدولة حوافز وتسهيلات للشركات العالمية لتشجيعها على الاستثمار في قطاع تصنيع الأجهزة العاملة بالطاقة الشمسية في مصر، معتبرًا أن غياب هذه التسهيلات سيجعل الاقتصاد المصري غير جاذب لنقل المصانع والشراكات الإقليمية إلى السوق المحلية.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة عزز وعي المواطنين بأهمية الطاقة الشمسية كوسيلة لتقليل تكاليف الاستهلاك، لافتًا إلى أن انتشار أنظمة التمويل والائتمان ساهم في توسع استخدام محطات الطاقة الشمسية في المنازل والمصانع. ومع ذلك، أشار إلى أن هناك تحديات تواجه عملية الربط مع الشبكة القومية للكهرباء، حيث تستغرق الإجراءات وقتًا طويلًا، إضافة إلى المشكلات التقنية المتعلقة بعدم توافر التجهيزات المطلوبة لدى بعض العملاء.
وأوضح «عنتر» أن الاعتماد الكلي على الطاقة الشمسية دون الربط بالشبكة القومية يزيد التكلفة، نظرًا للاعتماد على بطاريات التخزين الليثيوم، التي تعد مرتفعة الثمن وتحتاج إلى استبدال دوري كل عشر سنوات. لكنه أكد أن التطورات التكنولوجية الحالية قد تؤدي إلى خفض تكاليف هذه المكونات، مما سيعزز من تنافسية الطاقة الشمسية كخيار اقتصادي في المستقبل.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات