فاينانشال تايمز: الإمارات تعتقل مسؤولا كبيرا بشركة استثمارات ألفاريز آند مارسال
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية أن الإمارات اعتقلت مسؤولاً تنفيذيًا من شركة الاستشارات "ألفاريز آند مارسال" أثناء عمله على إصلاح شركة مُدرجة في بورصة ناسداك، والتي اتهمتها السلطات الأمريكية بالاحتيال الشهر الماضي.
ووفقاً للصحيفة، فإن جاي وول، المدير الإداري لقسم الإعادة الهيكلية في الشركة في دبي، أصبح مديرًا لشركة بروج الإماراتية، وهي شركة تخزين نفطية إماراتية، وقد ألقت السلطات الإماراتية القبض عليه هذا الشهر بينما كان بصدد وضع خطة لتحقيق الاستقرار في شركة بروج بعد اتهامات الاحتيال التي وجهتها هيئة الأوراق المالية، والبورصة الأمريكية ضده، حسبما نشر موقع عربي 21.
وأوضحت أن شركة بروج كانت جزءًا من الشركات التي استفادت من شهية المستثمرين لشركات الاستحواذ الخاصة، وقدرت قيمتها بأكثر من مليار دولار عندما تم طرحها للاكتتاب العام.
ولفتت إلى أن الشركة حظيت بدعم مستثمرين من الشرق الأوسط، بمن فيهم الشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان الذي يمتلك حصة أقلية بالغة 24 %.
وكشفت الصحيفة أن وول احتُجز في سجن الفجيرة قبل إطلاق سراحه، حيث اتهم بمحاولة إزالة وثائق من مكاتب شركة بروج من دون تصريح.
ولم يصدر عن حكومة الإمارات العربية المتحدة أي تعليق حتى الآن، وبحسب ممثل لشرطة الفجيرة، فإنهم لا يستطيعون مشاركة المعلومات الشخصية عن الأشخاص المحتجزين في سجونهم.
اقرأ أيضاً
القتل بسخاء.. أمريكا أرسلت لإسرائيل 5 أضعاف المساعدات العسكرية عقب حرب 2014
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الإمارات ألفاريز آند مارسال الاستثمار في الإمارات شرکة بروج
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024.. المرأة الإماراتية تعزز حضورها بإنجازات فارقة
شكّلت المرأة الإماراتية جزءا أصيلا في أبرز الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات خلال عام 2024، الذي شهد تعاظم حضورها ودورها في شتى الميادين.
وحفل العام 2024، بالعديد من الشواهد على نجاح سياسة تمكين وبناء قدرات المرأة الإماراتية، ومن أبرزها تقدم الدولة إلى المرتبة السابعة عالميا واحتفاظها بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وعززت المرأة نسبة حضورها في التشكيل الحكومي لدولة الإمارات بعد تعيين معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة للأسرة، وذلك بعد استحداث وزارة الأسرة مؤخرا.
وأصدرت الإمارات السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، التي تهدف إلى إعداد إطار وطني متعدد القطاعات يضمن حصول المرأة على أعلى مستويات خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية طوال مراحل حياتها في الدولة.
وترسيخا لدور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في دولة الإمارات، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
ويندرج القرار الذي سيطبق في يناير 2025، ضمن إستراتيجية وطنية شاملة لتمكين المرأة اقتصاديا، وتعزيز التنوّع في بيئة الأعمال.
وفي ذات السياق، أبرمت وزارة الاقتصاد والاتحاد النسائي العام، مذكرة تعاون، بشأن تعزيز التواصل وتوحيد الجهود المشتركة بين الطرفين، للارتقاء بملف التمكين الاقتصادي وتعزيز دور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، والذي يعد أحد جوانب تميز النموذج الإماراتي الملهم في تمكين المرأة.
ونصت الاتفاقية على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة جوانب التحسين ووضع الخطط الاستباقية، لرفع نسبة تواجد رائدات الأعمال في الأنشطة التجارية، وتوحيد جهود الطرفين في المجالات التي تمثل مساحة مشتركة في اهتماماتهما، لاسيما في الجانب الإعلامي لإبراز جهود دولة الإمارات في دعم المرأة اقتصادياً على المستويين المحلي والإقليمي.
وأطلق الاتحاد النسائي العام الدفعة الثانية، من برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة (نبني للاستدامة)، في إطار سعيه المستمر لبناء قدرات المرأة الإماراتية في المجالات المختلفة ومنها المجال الاقتصادي، وذلك إيماناً منه بدورها الحيوي في مسيرة التنمية الاقتصادية والمجتمعية التي تعد أحد المرتكزات الأساسية لتوفير مقومات الحياة الكريمة لها.
ويستهدف البرنامج الفتيات والسيدات الراغبات في ريادة الأعمال والبدء في مشاريع صغيرة ومتوسطة وصاحبات المشاريع القائمة والراغبات في تطوير مشاريعهن.
وشهدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين لدعم مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص من خلال مبادرات وبرامج مشتركة.
ووفقا لأحدث البيانات الرسمية خلال عام 2024، مثلت النساء في دولة الإمارات نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، و46% من سوق العمل بصفة عامة و68% في القطاع الحكومي، كما شغلت ثلث المناصب الوزارية تقريبا، و50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي.وام
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف