محلل سياسي: الاحتلال الإسرائيلي لن يوافق على إقامة دولة فلسطينية بحدود يونيو 1967
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
قال راسم عبيدات، الباحث والمحلل السياسي، إن الاحتلال الإسرائيلي لن يرضخ إلى القوانين والشرعية الدولية ويوافق على أن تكون هناك دولة فلسطينية على حدود يونيو 1967.
وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال لم يستطع حتى الآن استعادة قوة الردع ولا تزال المبادرة في يد الفصائل الفلسطينية وبالأمس كانت هناك رشقة صاروخية كبيرة باتجاه مستوطنات إسرائيلية.
وتابع أن الاحتلال لم يستطع حتى اللحظة أن يحقق انتصارات عسكريا على الأرض، ما يدفعه إلى الضرب العشوائي ليوقع أكبر عدد من المدنيين العزل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة فلسطين جيش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
إدانة فلسطينية لمشاهد اغتيال مسعفي غزة ومطالبات بمحاسبة إسرائيل
أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن المشاهد التي وجدت في هاتف أحد المسعفين الذين استشهدوا بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في رفح جنوبي قطاع غزة تكشف عن "جريمة إعدام ميداني بشعة ارتكبها جيش الاحتلال عن سبق إصرار"، في حين طالب مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور بإجراء تحقيق دولي مستقل لمعاقبة مرتكبي الجريمة المروعة.
ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" مقطع فيديو تم العثور عليه في هاتف المسعف رفعت رضوان الذي كان من بين المسعفين الذين استشهدوا بنيران إسرائيلية يوم 23 مارس/آذار الماضي.
وأظهر الفيديو أن سيارات الإسعاف والإطفاء التي كان أفراد طاقم الإسعاف يستقلونها كانت تحمل علامات واضحة، وأن أضواء الطوارئ كانت مضاءة عندما أطلقت قوات الاحتلال النار عليهم. خلافا لزعم جيش الاحتلال في وقت سابق أن قواته لم تهاجم سيارة إسعاف بشكل عشوائي، وأن عدة مركبات تقدمت بشكل مثير للريبة نحو الجنود دون إشارات طوارئ.
واعتبرت حركة حماس أن الفيديو الجديد "ليس مجرد مشهد مأساوي بل وثيقة دامغة على وحشية الاحتلال وانتهاكه للقوانين والمواثيق الدولية".
وأضافت في بيان "نجدد مطالبتنا للأمم المتحدة بالتحرك العاجل لتوثيق الجرائم والعمل على محاسبة قادة الاحتلال كمجرمي حرب".
إعلانمن جانبه، دان مندوب فلسطين الأممي "المذبحة الإسرائيلية التي راح ضحيتها 15 عاملا إنسانيا، بينهم 8 مسعفين من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، و6 مسعفين من الدفاع المدني، وموظف أممي واحد، والذين استشهدوا أثناء أداء مهمتهم في إنقاذ ضحايا هجوم عسكري إسرائيلي في مدينة رفح".
ودعا منصور في رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (فرنسا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى "إجراء تحقيق دولي مستقل لتقصي الحقائق ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة المروعة، وإجراء تحقيقات دولية شاملة ومستقلة وفورية في جميع الجرائم الأخرى التي ارتكبتها إسرائيل، لضمان المساءلة والعدالة لضحايا الحملة الإسرائيلية".
دحض مزاعم الاحتلالبدوره، دحض الهلال الأحمر الفلسطيني مزاعم جيش الاحتلال بشأن استهداف المسعفين، وقال في بيان "الفيديو يظهر بوضوح أن سيارات الإسعاف والإطفاء التي كانوا يستقلونها كانت معلّمة بشكل واضح وتحمل إشارات الطوارئ، كما أن الأضواء كانت مضاءة أثناء تعرضهم لإطلاق النار من قبل القوات الإسرائيلية".
واعتبر أن المقطع الجديد ينفي بـ"شكل قاطع" مزاعم الاحتلال الإسرائيلي الذي ادعى أن قواته لم تهاجم سيارات الإسعاف عشوائيا، وأن بعض المركبات اقتربت "بطريقة مريبة دون أضواء أو إشارات طوارئ".
بدوره، ندد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بما ارتكبه جيش الاحتلال من "إعدام وحشي وغير مسبوق" بحق الطواقم الطبية والدفاع المدني، وقال إن ما أظهره الفيديو "ينسف بالكامل رواية الاحتلال الإسرائيلي الكاذبة والمضللة".
واعتبر المكتب الحكومي هذه الجريمة "انتهاكا صارخا لكل المواثيق الدولية"، وحمّل المجتمع الدولي مسؤولية السكوت عنها، وطالب بفتح تحقيق دولي مستقل و"إرسال لجان تقصّي حقائق إلى المواقع المستهدفة، وزيارة المقابر الجماعية التي أخفت إسرائيل وراءها فصولًا من الرعب والإبادة الجماعية الممنهجة". كما شدد على ضرورة توفير الحماية الفورية للطواقم الإنسانية العاملة في قطاع غزة.
إعلانويوم 31 مارس/آذار الماضي، زعم جيش الاحتلال -في بيان- أنه لم يهاجم "مركبات إسعاف عشوائيا إنما رصد اقتراب عدة سيارات بصورة مشبوهة من قوات جيش الدفاع دون قيامها بتشغيل أضواء أو إشارات الطوارئ، مما دفع القوات لإطلاق النار صوبها".
كما زعم أنه قضى -في مهاجمته طواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر- على "أحد عناصر الجناح العسكري لحركة حماس إضافة لـ8 مخربين آخرين ينتمون للحركة الفلسطينية وللجهاد الإسلامي".
وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا