«قانونية مستقبل وطن»: الدولة حريصة على إعلاء سيادة القانون وتفعيل استراتيجية مكافحة الفساد
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن الدولة المصرية أرست قواعد لمحاربة الفساد، وحريصة على إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة والتصدي لأية محاولات فساد من أية جهة وأي شخص من خلال تمكين الجهات الرقابية والقضائية من أداء واجبها كاملا.
لا يوجد أحد فوق القانونوأشار أمين الشئون القانونية لحزب مستقبل وطن في بيان إلى أن الفترة الأخيرة شهدت إعلاء سيادة القانون في مختلف القطاعات، وهذا يؤكد أنه لا يوجد أحد فوق القانون، وذلك في إطار إعلاء مبادئ وأسس الجمهورية الجديدة، إضافة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي رسخت مبادئ المحاسبة والمساءلة دون أية مجاملة أو تمييز وعبرت في أهدافها وإجراءاتها التنفيذية عن رسالة قوية مفادها أن محاربة الفساد والوقاية منه مسئولية مشتركة لكافة سلطات الدولة والمجتمع.
وأكد حرص الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها على إقامة الدستور والقانون ضد كل من تسول له نفسه أنه قادر على الإفلات من العقاب واستخدام السلطات والنفوذ وتسخيرها لتمرير مخالفاته وتكون غطاءً لأخطائه والتعدي على حقوق هذا الشعب؛ فمصر قادرة على تحديد وتقييم مخاطر الفساد والعمل على الوقاية منه ومكافحته، وخير دليل على ذلك ما تم خلال الفترة الأخيرة.
وأشاد عبد اللطيف، بالجهود المبذولة بتوجيهات القيادة السياسية في هذا الإطار، وذلك ضمن دعم سيادة القانون، والالتزام والإرادة السياسية، واتباع مبادئ الشفافية والنزاهة والكفاءة والفاعلية والمساءلة والمحاسبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستقبل وطن قانونية مستقبل وطن القيادة السياسية
إقرأ أيضاً:
الإمارات والمملكة المتحدة تعززان التعاون في مجال مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة
التقى معالي أحمد الصايغ وزير دولة، معالي دان جارفيس عضو البرلمان ووزير الدولة لشؤون الأمن في بريطانيا، في أبوظبي، بهدف تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.
حضر الاجتماع ممثلون رفيعو المستوى من كلا الدولتين، لبحث مجالات التعاون الرئيسية، والتي تشمل تعزيز التعاون في مجال الأمن المالي ودعم إجراءات مكافحة غسيل الأموال ومواجهة المخاطر الناشئة في النظام المالي العالمي.
وأكد الجانبان، خلال الاجتماع، التزامهما المشترك بتعزيز الشفافية وتقوية الأطر التنظيمية وتطبيق المعايير الدولية في مكافحة الجرائم المالية.
كما شدد الجانبان على الدور البارز للمبادرات المشتركة وأهمية تبادل المعرفة في بناء نظام مالي آمن ومرن.