قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن الدولة المصرية أرست قواعد لمحاربة الفساد، وحريصة على إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة والتصدي لأية محاولات فساد من أية جهة وأي شخص من خلال تمكين الجهات الرقابية والقضائية من أداء واجبها كاملا.

لا يوجد أحد فوق القانون

وأشار أمين الشئون القانونية لحزب مستقبل وطن في بيان إلى أن الفترة الأخيرة شهدت إعلاء سيادة القانون في مختلف القطاعات، وهذا يؤكد أنه لا يوجد أحد فوق القانون، وذلك في إطار إعلاء مبادئ وأسس الجمهورية الجديدة، إضافة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي رسخت مبادئ المحاسبة والمساءلة دون أية مجاملة أو تمييز وعبرت في أهدافها وإجراءاتها التنفيذية عن رسالة قوية مفادها أن محاربة الفساد والوقاية منه مسئولية مشتركة لكافة سلطات الدولة والمجتمع.

مصر قادرة على تحديد وتقييم مخاطر الفساد

وأكد حرص الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها على إقامة الدستور والقانون ضد كل من تسول له نفسه أنه قادر على الإفلات من العقاب واستخدام السلطات والنفوذ وتسخيرها لتمرير مخالفاته وتكون غطاءً لأخطائه والتعدي على حقوق هذا الشعب؛ فمصر قادرة على تحديد وتقييم مخاطر الفساد والعمل على الوقاية منه ومكافحته، وخير دليل على ذلك ما تم خلال الفترة الأخيرة.

وأشاد عبد اللطيف، بالجهود المبذولة بتوجيهات القيادة السياسية في هذا الإطار، وذلك ضمن دعم سيادة القانون، والالتزام والإرادة السياسية، واتباع مبادئ الشفافية والنزاهة والكفاءة والفاعلية والمساءلة والمحاسبة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مستقبل وطن قانونية مستقبل وطن القيادة السياسية

إقرأ أيضاً:

مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر

ناقشت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى اليوم مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر؛ مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، المحال من قبل الحكومة.

وخلال الاجتماع الذي ترأسه سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة، جرى استعراض أهم أحكام المشروع مع المختصين؛ لبحث مبررات القانون والاستئناس بآرائهم والاستماع لمرئياتهم حول مشروع القانون.

وتم خلال اللقاء عرض ملاحظات اللجنة حول عدد من الموضوعات التي يتناولها مشروع القانون أمام المختصين، كما استعرضت اللجنة بعض أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبحث مدى ملاءمة مواد مشروع القانون مع القوانين الأخرى في داخل سلطنة عُمان.

جدير بالذكر أن القانون يوفر مزيدًا من الحماية القانونية للضحايا من القانون الساري؛ لتحقيق الردع العام وكبح الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر في سلطنة عُمان.

وتُعدُّ سلطنة عُمان وهي من أوائل الدول التي أصدرت تشريعًا خاصًّا للقضاء على هذا الانحراف الجرمي؛ وهو قانون مكافحة الاتجار بالبشر في صيغته الأولى والذي صدر بمرسوم سلطاني في عام 2008م.

مقالات مشابهة

  • هيئة مكافحة الفساد تناقش عدداً من القضايا وطلبات الحماية وتتخذ القرارات اللازمة بشأنها
  • محافظ القليوبية : الدولة حريصة على تطبيق معايير الجودة والتميُز في المؤسسات الطبية
  • قانونية مستقبل وطن: إضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية يحقق الأمن الغذائي
  • ملامح استراتيجية مكافحة الإيدز: تستهدف تحقيق 3 أصفار
  • حماية المال العام.. التزام وطني ورؤية استراتيجية لتعزيز النزاهة في سلطنة عُمان
  • ننشر ملامح استراتيجية مكافحة الإيدز 2025
  • «قانونية مستقبل وطن»: إضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية يحقق الأمن الغذائي
  • مكافحة الفساد تتسلم إقرار نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات
  • مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر
  • بعد ستة سنوات من ديسمبر أرضية أكثر صلابة لتأسيس دولة، على مبادئ الوفاق