وزير التخطيط يؤكد مواصلة إجراءات تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
يناير 17, 2024آخر تحديث: يناير 17, 2024
المستقلة/- أكد وزير التخطيط، محمد علي تميم، اليوم الأربعاء، أن الوزارة ماضية في إجراءاتها لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن خلال العام الحالي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لهيئة الرأي في الوزارة لهذا العام، والذي استعرض خلاله توجهات الحكومة للعام الحالي بشأن الخطة الاستثمارية للمشاريع الوزارية ومشاريع تنمية الأقاليم.
وأضاف البيان أن “الأولوية ستكون للمشاريع المستمرة، والإيفاء بجميع الالتزامات المالية لوحدات الإنفاق، قبل الدخول في التزامات مالية جديدة من خلال إدراج المشاريع الجديدة”.
وأوضح البيان أن “الوكيل الإداري للوزارة أزهار حسين صالح، ورئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية ضياء عواد كاظم، استعرضا الخطوات والإجراءات الجارية حالياً، في إطار الاستعداد لتنفيذ التعداد”.
وأشار البيان إلى أن “اجتماع هيئة الرأي شهد مناقشة عدد من القضايا والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات والإجراءات اللازمة بشأنها، من بينها مناقشة ارتباط دائرة تكنلوجيا المعلومات بهيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، في ضوء قانون الهيئة الجديد”.
وقررت هيئة الرأي تشكيل لجنة لدراسة الموضوع وتقديم توصياتها خلال عشرة أيام عمل، فضلاً عن مناقشة موضوع زيادة مبالغ الدعم الممنوحة لموظفي تشكيلات الوزارة، وفقاً للمهام والواجبات المناطة بكل تشكيل.
ويأتي تأكيد وزير التخطيط على مواصلة إجراءات تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن، تأكيداً على أهمية هذا الحدث الوطني، الذي يهدف إلى توفير بيانات دقيقة ومحدثة عن السكان والمساكن في العراق، والتي ستستخدم في التخطيط للتنمية واتخاذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية.
ويتوقع أن يكلف التعداد العام للسكان والمساكن في العراق ما يقارب 100 مليار دينار عراقي، وستشمل عملية التعداد جميع سكان العراق، بمن فيهم العراقيون المقيمين خارج البلاد، وسيتم استخدام تقنيات حديثة في عملية التعداد، بما في ذلك التقنيات الإلكترونية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
المجلس المصري لبحوث الرأي العام: استمرار تراجع معدل المواليد على مدار عشر سنوات يعد مؤشرًا إيجابيًا
قال الدكتور ماجد عثمان، رئيس المجلس المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، إن أعلى معدل زيادة سكانية سجلته مصر بلغ 2 مليون و700 ألف نسمة في عام 2014، وبعد مرور عشر سنوات، تراجع هذا الرقم إلى مليون و968 ألف نسمة، مما يجعل هذا الانخفاض إنجازًا كبيرًا.
وقال ماجد عثمان، خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أوضح:"لا يمكن الحكم على التغيرات السكانية بناءً على مقارنة بين عامين متتاليين فقط. فعلى الرغم من تسجيل انخفاض قدره 77 ألف مولود بين عامي 2023 و2024، إلا أنه من الضروري دراسة هذه التغيرات في القيم السكانية عبر سياق أوسع يشمل أنماط الوفيات والقيم الإنجابية، وهو ما قد يستغرق بعض الوقت."
وأضاف:"استمرار تراجع معدل المواليد على مدار عشر سنوات يعد مؤشرًا إيجابيًا، لأن تراكم هذا الاتجاه الهبوطي سيؤدي في النهاية إلى تحقيق نتائج جيدة.
فعلى سبيل المثال، في عام 2014، كان هناك 2 مليون و700 ألف طفل سيدخلون المدارس بعد ست سنوات، بينما في نهاية 2024، سينخفض هذا العدد إلى مليون و968 ألف طفل، مما سيخفف الضغط على منظومة التعليم الأساسي."