مجلس النواب يبحث أسباب تأخر إجراءات تعيين المشمولين بالأمن الغذائي
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
يناير 17, 2024آخر تحديث: يناير 17, 2024
المستقلة/- بحث مجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، أسباب تأخر إجراءات تعيين المشمولين بالأمن الغذائي.
وأكد رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، علاء عبد الزهرة، خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس النواب، أن “هناك صعوبات فنية وإدارية أدت إلى تأخر إجراءات التعيين، ومنها:
وجود ازدواجية في بعض الأسماء المدرجة في قوائم المشمولين بالتعيين.عدم مطابقة بعض المستندات المقدمة من المشمولين للتعيين مع الشروط المطلوبة.عدم توفر الدرجات الوظيفية الشاغرة في بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وأشار عبد الزهرة إلى أن “مجلس الخدمة العامة الاتحادي يعمل على معالجة هذه الصعوبات، وتذليل العقبات أمام إجراءات التعيين، وسيتم الانتهاء من جميع الإجراءات في أقرب وقت ممكن”.
من جهته، أكد رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، أن “مجلس النواب يتابع عن كثب إجراءات تعيين المشمولين بالأمن الغذائي، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تسريع هذه الإجراءات، وتحقيق العدالة في التعيين”.
وأعرب المندلاوي عن أمله في أن “يتم الانتهاء من إجراءات التعيين في أقرب وقت ممكن، وأن يتمكن جميع المشمولين من الحصول على حقوقهم في التعيين”.
وكانت الحكومة العراقية قد أقرت قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي رقم 2 لسنة2022، والذي يتضمن تخصيص (31000) درجة وظيفية للتعيين، وقد تم تدقيق قوائم المشمولين بالتعيين من قبل وزارة المالية ومجلس الخدمة العامة الاتحادي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الانتخابات الأردنية يكشف عن علاقة نواب بجماعة الإخوان
كشف رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، المهندس موسى المعايطة، عن تطورات مهمة تتعلق بعلاقة محتملة بين أعضاء في مجلس النواب وجماعة الإخوان المسلمين "المنحلة"، مشيراً إلى أن أي علاقة مثبتة ستخضع لإجراءات قانونية صارمة وفقاً لأحكام القانون الأردني.
وأكد المعايطة، خلال تصريحات إذاعية، أنه في حال صدور قرار قضائي بحل حزب جبهة العمل الإسلامي، فإن الحزب سيفقد جميع مقاعده في مجلس النواب، وسيتم إعادة توزيع تلك المقاعد على بقية الأحزاب، استناداً إلى قانون الانتخاب المعمول به.
وأشار إلى أن التحقيقات الجارية تهدف إلى التحقق من مدى علم الحزب أو أعضائه بأنشطة مرتبطة بالمتهمين، مشدداً على أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بالفصل في مصير المتهمين.
وأوضح المعايطة أن ثلاثة أعضاء من الحزب وردت أسماؤهم في لائحة اتهام صادرة عن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة، وتم بالفعل تجميد عضويتهم داخل الحزب. ووجهت إليهم تهم خطيرة، من أبرزها "جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع" و"القيام بأعمال تهدد النظام العام وسلامة المجتمع".
وفي بيان رسمي، كشفت الهيئة المستقلة للانتخاب أن الأسماء الواردة في لائحة الاتهام هي: خضر عبدالعزيز عبد يوسف، ومحمد صالح علي خليل، وأحمد سليمان عايش بركات، وجميعهم مسجلون كأعضاء في حزب جبهة العمل الإسلامي.
من جانبه، شدد رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، على أن الأردن دولة مؤسسات يحكمها القانون، وأن مجلس النواب يدعم كافة الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية الأمن الوطني. وأكد الصفدي أن المجلس يقف خلف الدولة في مواجهة أي محاولات خارجية لزعزعة الاستقرار.
وفي تطور مرتبط، أعلنت السلطات الأردنية عن حظر كافة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، ومصادرة ممتلكاتها وإغلاق مكاتبها في أنحاء المملكة.
وأوضح وزير الداخلية مازن الفراية، أن الجماعة متورطة في أنشطة تهدد الأمن الوطني، وقامت بتهريب وإتلاف مستندات حساسة في محاولة لإخفاء أدلة تدينها.
فورين بوليسي: أمريكا ستفتقد بشدة زمن الوصاية والنفوذ على أوروبا