مجلس النواب يبحث أسباب تأخر إجراءات تعيين المشمولين بالأمن الغذائي
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
يناير 17, 2024آخر تحديث: يناير 17, 2024
المستقلة/- بحث مجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، أسباب تأخر إجراءات تعيين المشمولين بالأمن الغذائي.
وأكد رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، علاء عبد الزهرة، خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس النواب، أن “هناك صعوبات فنية وإدارية أدت إلى تأخر إجراءات التعيين، ومنها:
وجود ازدواجية في بعض الأسماء المدرجة في قوائم المشمولين بالتعيين.عدم مطابقة بعض المستندات المقدمة من المشمولين للتعيين مع الشروط المطلوبة.عدم توفر الدرجات الوظيفية الشاغرة في بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وأشار عبد الزهرة إلى أن “مجلس الخدمة العامة الاتحادي يعمل على معالجة هذه الصعوبات، وتذليل العقبات أمام إجراءات التعيين، وسيتم الانتهاء من جميع الإجراءات في أقرب وقت ممكن”.
من جهته، أكد رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، أن “مجلس النواب يتابع عن كثب إجراءات تعيين المشمولين بالأمن الغذائي، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تسريع هذه الإجراءات، وتحقيق العدالة في التعيين”.
وأعرب المندلاوي عن أمله في أن “يتم الانتهاء من إجراءات التعيين في أقرب وقت ممكن، وأن يتمكن جميع المشمولين من الحصول على حقوقهم في التعيين”.
وكانت الحكومة العراقية قد أقرت قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي رقم 2 لسنة2022، والذي يتضمن تخصيص (31000) درجة وظيفية للتعيين، وقد تم تدقيق قوائم المشمولين بالتعيين من قبل وزارة المالية ومجلس الخدمة العامة الاتحادي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
كندا ترد على رسوم ترامب.. إجراءات مضادة لحماية الاقتصاد المحلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، الأربعاء، أن بلاده ستتخذ إجراءات مضادة لمواجهة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السيارات والسلع الكندية، مؤكدًا أن هذه القرارات ستؤثر بشكل مباشر على ملايين العاملين في القطاع الصناعي والتجاري.
وأوضح كارني أن الحكومة الكندية ستقدم دعمًا للعمال المتضررين من هذه الإجراءات، مشيرًا إلى أن الرسوم الأمريكية الجديدة قد تؤدي إلى "تغيرات جوهرية في نظام التجارة العالمي". وأضاف أن كندا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه السياسات وستتخذ خطوات لحماية مصالحها الاقتصادية.
وفقًا لمصادر حكومية، تشمل الإجراءات الكندية الجديدة فرض رسوم انتقامية على مجموعة من المنتجات الأمريكية، إلى جانب تقديم حوافز مالية للقطاعات المتضررة من الرسوم الجمركية.
يأتي هذا التصعيد بعد إعلان ترامب فرض رسوم جمركية جديدة على واردات عدة دول، بما في ذلك إسرائيل وكندا، في إطار سياسة تجارية تهدف إلى تقليل العجز التجاري الأمريكي. وقد أثارت هذه الإجراءات ردود فعل غاضبة من قبل شركاء الولايات المتحدة التجاريين، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وأكد كارني أن حكومته ستواصل التنسيق مع الشركاء الدوليين لمواجهة السياسات الأمريكية الجديدة، معتبرًا أن هذه القرارات قد تؤدي إلى "إعادة تشكيل نظام التجارة العالمي بطرق غير متوقعة".