يجري الحديث عن فتور العلاقات بين تركيا وبريطانيا على خلفية صراع الشرق الأوسط. حول ذلك، كتب مدير "مركز دراسة تركيا الحديثة"، يوري مواشيف، في "إزفيستيا":
أصبح الانقسام الحضاري بين الغرب والشرق أكثر وضوحًا هذه الأيام. يتعلق الأمر حتى باللاعبين الأوراسيين الذين أقاموا تقليديا علاقات وثيقة مع العالم الأنغلوسكسوني.
إن موقف تركيا المتوازن بشأن الأزمة في مضيق باب المندب لا يتعارض مع الخط الأمريكي فحسب. ولربما للمرة الأولى خلال العشرين عامًا الماضية، عارض الأتراك إرادة البريطانيين علنًا.
ردة فعل أردوغان على تصرفات لندن تبدو ملفتة، على خلفية أن تركيا، منذ العام 2016، تتعاون مع المملكة المتحدة بشكل وثيق. بل، في الواقع، خلال هذا الوقت، تمكنت لندن من إزاحة النفوذ الأمريكي. وهي إن لم تكن قد انتزعت زمام المبادرة هنا من واشنطن بالكامل، فعلى الأقل بشكل ملحوظ لجميع المراقبين.
ويكمن سر هذا التعاون المميز بين تركيا وبريطانيا في مجموعة من الاتفاقيات غير المعلنة. وهي بلا شك تتعلق بالوضع في آسيا وإفريقيا. يبدو أن الأتراك انتهجوا منذ سنوات عديدة سياسةً دولية تأخذ في الاعتبار المصالح البريطانية وتحترمها.
ومع ذلك، فإن اختلاف التوجهات بين البلدين بشأن موضوع الحوثيين وتصرفات التحالف كشف عن ظرف مهم، بل وحاسم، وهو أن تركيا، على الرغم من الاتفاقيات العامة والخاصة مع أي دولة غربية، ستظل دائما غريبة عنها، شرقية وآسيوية. وبريطانيا العظمى، باعتبارها واحدة من قادة الغرب والعالم الأنغلوسكسوني، لن تكون استثناءً في هذا الصدد.
وبالتالي، لم يكن هناك، ولن يكون، أي تعاون بريطاني-تركي بمعزل عن واشنطن. لكن محاولات لندن المستمرة لاستخدام إمكانات أنقرة وسلطتها في العالم الإسلامي وفي الشرق ككل مضمونة. ويبدو أن السلطات التركية أصبحت أكثر وعياً بذلك على خلفية الأحداث في اليمن.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الشرق الأوسط ديفيد كاميرون رجب طيب أردوغان
إقرأ أيضاً:
واشنطن تستهدف تمويل الحشد لأجل تغيير معادلة النفوذ
12 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تتصاعد الضغوط الأمريكية على الحكومة العراقية لوقف الدعم المالي المقدم لقوات الحشد الشعبي، في خطوة تهدف إلى الحد من نفوذ هذه القوات التي تُعتبر جزءًا من المؤسسة الأمنية الرسمية للبلاد.
ووفقًا لتقارير حديثة، تلقت الحكومة العراقية رسائل واضحة من واشنطن تحثها على منع تخصيص استحقاقات مالية للحشد، في محاولة لإضعاف قدراته المالية التي تعتمد بشكل كبير على الميزانية الحكومية.
خلفية الضغوط الأمريكية وأهدافها الاستراتيجية
تأتي هذه التحركات في سياق سعي الولايات المتحدة لتقليص هيمنة الحشد الشعبي، الذي يحظى بدعم مالي كبير يشمل تكاليف الرواتب، وصيانة الأسلحة، والوقود، وحتى تشييد المباني.
وتشير التقديرات إلى أن ميزانية الحشد لعام 2023 بلغت حوالي 2.7 مليار دولار، وفقًا لموازنة العراق الرسمية، مما يجعله قوة اقتصادية وعسكرية لا يمكن تجاهلها.
وترى واشنطن أن هذا الدعم يعزز من قدرة الحشد على التأثير في القرار السياسي العراقي، خاصة مع ارتباط بعض فصائله بإيران، وهو ما يثير قلق الإدارة الأمريكية.
تاريخ التوتر بين واشنطن والحشد
لم تكن هذه الضغوط وليدة اللحظة، فقد عملت الولايات المتحدة على مدى سنوات مع الحكومات العراقية المتعاقبة لتغيير هذه الديناميكية. منذ تشكيل الحشد الشعبي في 2014 كرد فعل على تقدم تنظيم “داعش”، برز كقوة موازية للجيش العراقي، لكنه تحول تدريجيًا إلى لاعب سياسي واقتصادي مؤثر. وبلغ عدد مقاتليه اليوم نحو 238 ألف فرد، وفق إحصاءات رسمية لعام 2023، وهو رقم يقارب نصف قوة الجيش العراقي نفسه، مما يعكس حجمه الهائل وقوته المتنامية.
تأثير قطع التمويل
في حال نجحت واشنطن في فرض رؤيتها، قد تواجه الحكومة العراقية تحديات داخلية كبيرة. الحشد ليس مجرد قوة عسكرية، بل كيان يمتلك شبكة سياسية واقتصادية.
وتواجه حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني معضلة حقيقية، حيث يقود تحالف “الإطار التنسيقي” الغالبية البرلمانية فيما الاستجابة للضغوط الأمريكية سوف تثير غضب الفصائل المسلحة والقوى السياسية المرتبطة بها، بينما التجاهل قد يعرض العراق لعقوبات اقتصادية محتملة، خاصة مع اعتماده على احتياطيات مالية تتجاوز 100 مليار دولار محتفظ بها في الولايات المتحدة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي