مايا مرسي تطالب الأمم المتحدة وآليات القانون الدولى بوقف العدوان على غزة
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
ألقت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية ورئيسة المجلس القومى للمرأة كلمة صباح اليوم خلال فعاليات الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للمنظمة برئاسة جمهورية مصر العربية.
وجاء ذلك بحضور الوزيرات ورئيسات الآليات الوطنية المعنية بالمرأة عضوات المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، والدكتورة فريال سالم، رئيسة المجلس التنفيذي للمنظمة، والدكتورة فادية كيوان.
الوزيرات ورئيسات الآليات الوطنية المعنية بالمرأة عضوات المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية.
الدكتورة / فريال سالم.. رئيسة المجلس التنفيذي للمنظمة.
الدكتورة/ فادية كيوان.. المديرة العامة للمنظمة.
رئيسات ورؤساء الوفود الرسمية..
الحضور الكريم..
أرحب بكم ضيفات وضيوف مصر الكرام في الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية والذى تشرُف جمهورية مصر العربية برئاسته خلال الفترة الممتدة من 1 مارس 2023 حتى 28 فبراير 2025..
واسمحوا لي في مستهل اجتماعنا اليوم أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير والامتنان الى "منظمة المرأة العربية" العريقة على جهودها الحثيثة للارتقاء بأوضاع المرأة العربية بالتعاون مع كافة الدول الأعضاء..
وأؤكد لكم عزم جمهورية مصر العربية خلال فترة رئاستها للمجلس الأعلى للمنظمة على استكمال دورها الإقليمي لتعزيز التضامن والتعاون بين دول الأعضاء بالمنظمة .
السيدات عضوات المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية..
على مدار ثلاثة أيام نجتمع ونناقش مستجدات وضع المرأة في دولنا العربية.. وفى هذا السياق أكرر تأكيدى على أن الإرادة السياسية تظل دائمًا وأبدًا هي كلمة السر وراء خلق بيئة مواتية للنهوض بأوضاع المرأة وجعلها أولوية سياسية وطنية واضحة..
وأَجِدُ اجتماعنا اليوم أيضًا فرصة مناسبةً لأتقدمَ بأسمَى معاني الشكرِ والتقديرِ إلى فخامةِ السيدِ الرئيس عبدِ الفتاحِ السيسي رئيسِ جمهوريةِ مصرَ العربيةِ المساندِ الأوَّلِ للمرأةِ المصريةِ والداعمِ لها والـمـُـدافعِ عن حقوقِها إيمانًا بأنَّ "تمكينَ المرأةِ واجبٌ وطني"..
الأخوات العزيزات..
ونحن نناقش مستجدات وضع المرأة في دولنا العربية.. فإن قضية الساعة الملحة الآن هي وضع المرأة الفلسطينية ومعاناتها .. حيث يتزامن اجتماعنا اليوم مع مرور أكثر من مائة يوم كاملة على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.. مائة يوم كاملة على الاستراتيجية الممنهجة من العقاب الجماعي لشعب كامل..شعب صاحب حق.. وصاحب أرض.. وصاحب قضية..
مائة يوم كاملة على انتهاكات حقوق الانسان بكافة صورها تعاني ويلاتها النساء والفتيات والأطفال..
مائة يوم كاملة على الانتهاك الصارخ للاتفاقيات والعهود الدولية والقرارات الأممية والقانون الدولي الإنساني.
مائة يوم كاملة على نزيف الدماء.. وتشريد الأطفال.. ووأد الاحلام.
مائة يوم كاملة على انهيار كل قيم و معاني الإنسانية.
مائة يوم كاملة جفت فيها الدموع ولكن دماء الأبرياء مازالت جارية!!
مائة يوم كاملة على استشهاد المُسعف والطبيب والجريح والصحفي وموظف الأمم المتحدة.. والمقابر جماعية..
مائة يوم كاملة على مأساة إنسانية تعجز الكلمات عن وصفها..
وصرخات لا يسمعها القانون الدولي الإنساني.. ولكن ستبقي للتاريخ!!
مائة يوم كاملة على مطالبات بالتهجير لأكثر من مليوني "انسان “لهم كامل الحق في الأرض!! في الحياة!!
لقد أصبح ثمن الحياة.. هو تصفية القضية الفلسطينية.
السيدات عضوات المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية.
واليوم أتساءل من جديد!!
أين هي حقوق المرأة الفلسطينية في قطاع غزة؟
لقد أصبحت جميع خياراتها مُرة..
فهي مُخيرة بين الموت.. أو استشهاد فلذات أكبادها.. أو تطهير عرقي وتهجير قسري..
أو الحياة مع مرارة العجز فى كل يوم أمام جوع وعطش فلذات أكبادها!!
فرغيف الخبز أصبح رفاهية!!
نقطة المياه أصبحت مساعدات!!
انعدام الأمن الغذائي فى قطاع غزة ينذر بمجاعة محتملة!!
ونقص المياة وصل إلى حد غير مسبوق!!
ووفيات الأطفال، وخاصة الرضع، تشكل تهديداً متزايداً بسبب الجفاف!!
ولحظات عصيبة تمر على أطفال لن تعود حياتهم الى ما كانت عليه!!
فسلام على أرواح بريئة لم تشعر يومًا بالسلام..
نحن أمام صرخات لا يسمعها القانون الدولي الإنساني.. ولكن ستبقي للتاريخ!!
(فهل ينتصر القانون الدولي الانساني للحق في الحياة وفى تقرير المصير؟؟)
نحن أمام انتهاك صارخ للاتفاقيات والعهود الدولية والقرارات الأممية والقانون الدولي الإنساني.
الأخوات العزيزات..
مازالت الدولة المصرية تواصل جهودها الحثيثة والمكثفة لإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بفلسطين..
وتستقبل مصر يوميًا عددًا كبيرًا من الحالات.. والإصابات خطيرة.
وأغلب الحالات من الأطفال والنساء بنسبة بلغت أكثر من 70بالمائة من الحالات المتواجدة ..بالإضافة الي استقبال حديثي الولادة.
السيدات عضوات المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية.
وانتهز هذا الاجتماع الهام للتأكيد على ضرورة أن نوحد جميعًا المصطلحات المستخدمة لوصف ما يحدث
فهذه ليست حرب!! فللحرب قواعد..
هذا عدوان.
ولا يوجد "طرفي الصراع"!!
فمن هم طرفي الصراع؟
هل الأطفال في المستشفيات؟
أم النساء في المنازل؟
أم الأطفال في المدارس؟
أم مرضي السرطان؟
أم الأطفال الخُدج؟
ان ما يحدث الان هو صراع احادي.. وعدوان !!
ولذلك أكرر اليوم النداء المُلح للأمم المتحدة وآليات القانون الدولى ..
- أوقفوا العدوان ..
- طالِبوا بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة.. بلا قيود أو شروط من أجل الإنسانية.
- طالبوا باستمرار النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات الانسانية الى قطاع غزة بلا قيود أو شروط من أجل الإنسانية.
- لا تسمحوا بالتهجير القسري للنساء والاطفال خارج أرضهم مهما كان الثمن.
- وفروا حماية خاصة للنساء والأطفال.. واضمنوا سلامة المدنيين.
- ونطالب الأمم المتحدة أيضًا بإنشاء آليات لرصد انتهاكات حقوق الانسان.. وخاصة تلك التي تستهدف النساء والأطفال وفقا للقانون الدولي الإنساني..وأن تشارك جامعة الدول العربية منظمة المرأة العربية فى هذا الرصد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية المجلس القومى للمرأة مصر القانون الدولی الإنسانی وضع المرأة مایا مرسی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
20 جمعية حقوقية تطالب السلطات التونسية بوقف ملاحقة الناشطين
دعت 20 منظمة وجمعية حقوقية في تونس سلطات البلاد إلى "وقف ملاحقة الناشطين السياسيّين والاجتماعيّين والنقابيّين".
ومن بين تلك المؤسّسات، الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنتدى التونسيّ للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة، والجمعيّة التونسيّة للنساء الديمقراطيّات، (حقوقيّة مستقلة).
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تجنبا لـ"تصريحات معادية للسامية".. فرنسا تمنع عقد مؤتمر لمحام فرنسي فلسطينيlist 2 of 2صحف عالمية: إسرائيل تستهدف فرق لبنان الطبية والضاحية الجنوبية مدينة أشباحend of listودعت الجمعيّات السلطات التونسيّة إلى "وقف جميع التتبّعات ضد الناشطين السياسيّين والمدنيّين والاجتماعيّين والنقابيّين، وإنهاء تجريم ممارسة الحقوق والحريّات، وقبول التعدديّة الفكريّة والسياسيّة".
وأدانت "الإحالات القضائيّة استنادا إلى قوانين تفرض عقوبات مناهضة للحريّة، كانت قد استخدمت لتجريم حركات التحرر الوطنيّ في عهد الاستعمار الفرنسيّ".
وأعربت عن "مساندتها المطلقة وغير المشروطة لكل المتابَعين أمنيا وقضائيا بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسيّة المكتسبة من خلال ثورة الشعب التونسيّ ضد الديكتاتوريّة، وإصرارها على حقهم في التظاهر السلميّ وحريّة التعبير والتنظيم".
وأبرز الناشطين الملاحقين، وفق المصدر نفسه، وائل نوار، على خلفيّة "مساندة فصائل فلسطينيّة خارج إرادة الدولة"، والصحفيّة خولة بوكريم بتهم الاعتداء على عناصر أمن، والنقابيّ جمال الشريف، كاتب عامّ الاتّحاد المحلّيّ للشغل (نقابيّ) على خلفية اتهامه بالالتفاف على قانون العمل.
وسبق أن قال الرئيس قيس سعيد في مايو/أيار الماضي، في لقاء مع وزيرة العدل ليلى جفّال: "نرفض المساس بأيّ كان من أجل فكره، هو حر في اختياره وفي التعبير". واستدرك: "ولكن هناك أشخاص ليس لهم حرّيّة التفكير، فكيف يمكن أن تكون لديهم حريّة التعبير وهم امتداد للدوائر الاستعماريّة"، وفق قوله.
ويقول سعيد إن المنظومة القضائيّة في بلاده مستقلة، ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لتقييد حريّة التعبير وملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأها في 25 يوليو/تموز 2021.
وتضمنت هذه الإجراءات حل مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسيّة، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبيّ، وإجراء انتخابات تشريعيّة مبكرة.
وتعتبر قوى تونسيّة تلك الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأ سعيد فترة رئاسيّة ثانية تستمر 5 سنوات، إثر فوزه في انتخابات تتجادل السلطات والمعارضة بشأن نزاهتها.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي