عمان تطلق صندوق المستقبل بـ 5.2 مليار دولار لتحفيز الاستثمار
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أطلق جهاز الاستثمار العماني، الأربعاء، "صندوق عمان المستقبل" بقيمة ملياري ريال (5.2 مليار دولار) لتحفيز الاستثمارات في الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وستكون وزارة المالية العمانية شريكا استراتيجيا في الصندوق الذي تم الإعلان عنه لأول مرة في مايو من العام الماضي، والذي سيتم دعمه أيضا من قبل أجهزة حكومية أخرى بالإضافة إلى شركات من بينها "عمانتل".
وأوضح رئيس جهاز الاستثمار العُماني عبدالسلام بن محمد المرشدي أن إنشاء صندوق عُمان المستقبل يجسّد أهداف الجهاز واختصاصاته الساعية إلى الإسهام في تنفيذ سياسات الحكومة واستراتيجياتها المتعلقة بالنهوض بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة، وتحفيز الاقتصاد العُماني وتنويعه.
وأضاف أن الصندوق يأتي مكملًا لمنظومة التغطية التمويلية والاستثمارية التي تقدمها الحكومة حاليًا عبر عدد من المؤسسات مثل بنك التنمية العُماني، ومحفظة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وصندوق ركيزة، والصندوق العُماني للتكنولوجيا؛ لكن برأسمال أكبر، مع وجود مرونة في تحديد نوع الإسهامات في الاستثمارات المُختارَة؛ سواء بطريقة التمويل المباشر بكلفة السوق، أو الشراكة في رأس المال مع القطاع الخاص، بحيث يتوزع التمويل على هذه القطاعات بطريقة متوازنة وعدم التركيز على قطاع معين.
وأشار المرشدي إلى أن الموافقة على طلبات التمويل للمشروعات ستتم عبر فريق مشترك بين الجهاز ووزارة المالية وأي جهة أخرى يتم التوافق عليها، حيث سيقوم الفريق بتقييم الفرص الاستثمارية على أسس تجارية عبر الجدوى المالية والاقتصادية للمشروع واستدامته، إلى جانب إسهاماته في القطاعات التي يستهدفها الصندوق، وإيجاد فرص العمل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بنك التنمية الع ماني الخليج سلطنة عمان اقتصاد سلطنة عمان اقتصاد عربي بنك التنمية الع ماني اقتصاد عربي الع مانی
إقرأ أيضاً:
أمين صندوق الغرف: الدولة تستهدف تحقيق 2 مليار دولار سنويًّا من عائدات مبادرة تصدير العقار
طالب الدكتور محمد عطية الفيومي امين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بتفعيل آليات مبادرة تصدير العقار عبر استهداف العملاء الأجانب وليس فقط العاملين المصريين بالخارج، وتنويع المنتجات العقارية، وتقديم حوافز مجزية للمستثمرين.
أشار الفيومي إلى أن هذه المبادرة تعكس اهتماما حكوميا قويا بملف تصدير العقار، مؤكدا أن هذه المبادرة تفيد كل أطراف المنظومة العقارية، حيث تساعد على توفير الحكومة للعملة الصعبة المطلوبة بشكل عاجل، كما أن المطور العقاري سيحصل على قيمة الوحدة وهو ما يتم توجيهه لتنفيذ مشروعات قائمة أو التوسع بفرص استثمارية جديدة، كما أن العميل يمكنه الاستفادة من خلال الحصول على وحدة بمحفزات استثمارية تصل إلى 80% من قيمتها.
أوضح الفيومي أن تصدير العقارات أصبح من أهم الآليات التي يتم الاعتماد عليها الآن من قبل الحكومات، في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم مؤخرا؛ لتعزيز الإيرادات الدولارية وجلب العملة الصعبة.
أشار الفيومي، إلى أن مصر شهدت طفرة عمرانية خلال الـعشر سنوات الأخيرة، ساهمت في توفير منتج عقاري متنوع قابل للتصدير ويحظى بقبول العملاء الأجانب، وإنَّ هناك مناطق في مصر أصبحت جاذبة للمشترين الأجانب بشكل أكبر من الوقت الماضي.
أكد أنه بحسب وثيقة التوجهات الإستراتيجية للاقتصاد المصري 2024-2030 تستهدف الدولة تحقيق 2 مليار دولار سنويًّا من عائدات مبادرة تصدير العقار وبيعه بالدولار.
واوضح أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية أن تصدير العقار له ميزة كبيرة، إنه سوف يكون في مصر نقد أجنبي وعملة صعبة تدخل للدولة باستمرار فمن الطبيعي أنه سيؤدي إلى توفير العملة الصعبة وسوف يزيد القوة الشرائية للجنيه المصري أمام الدولار.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية