المسلة:
2025-04-30@14:49:26 GMT

المستشار صالح: موازنة 2024 دخلت حيز التنفيذ

تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT

المستشار صالح: موازنة 2024 دخلت حيز التنفيذ

17 يناير، 2024

بغداد/المسلة الحدث: أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، دخول قانون الموازنة المالية لعام 2024 حيز التنفيذ منذ بدء العام الجديد الحالي.

وقال صالح، “قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣، نافذ لثلاث سنوات، وفور دخول البلاد في السنة المالية الجديدة ٢٠٢٤ اصبح قانون الموازنة نافذ بكل تفاصيله وحيثياته وتعليماته وسريانه نصا وروحا على السنة المالية الحالية ابتداءً من ١/١ ولغاية 31 كانون الأول 2024”.

وصوت مجلس النواب في 12 حزيران 2023 على قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات (2025،2024،2023) بالمجمل.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: قانون الموازنة

إقرأ أيضاً:

الحكومة تتقدم بطلب لإخضاع هيئة الثروة المعدنية للضرائب والرسوم.. وإلزم المالية بالسداد

قدمت الحكومة تعديلا على المادة 31 مكرر 7 من مشروع قانون تعديل قانون الثروة المعدنية.

وقال "فوزي" خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب إنه مطلوب نخفف بعض الأعباء المالية ، لكنه لا يجب أن يتعارض مع باقي القوانين خصوصا أن المشرع أصدر قانون المالية العامة الموحد و الإعفاءات في بعض القوانين، ولذلك حصل تنسيق بين وزارة البترول والمالية لتعديل صياغة المادة مع الإبقاء على المضمون.

وتنص المادة 31 7 مكرر قبل التعديل على:
تعفى الهيئة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية وكذا الضريبة على القيمة المضافة على السيارات والآلات والأجهزة والمعدات والمواد اللازمة لتنفيذ أنشطتها الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية لطرحها للمستثمرين للقيام بعمليات البحث والاستغلال ولا يسرى هذا الحكم على سيارات الركوب غير المستخدمة في الأنشطة الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تطبيق هذه المادة.

وأصبحت المادة بعد التعديل:
تخضع الهيئة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية وكذا الضريبة على القيمة المضافة على السيارات والآلات والأجهزة والمعدات والمواد اللازمة لتنفيذ أنشطتها الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية لطرحها للمستثمرين للقيام بعمليات البحث والاستغلال

وتتولى وزارة المالية تدبير الاعتمادات المالية للهيئة لسداد الضرائب المستحقة بما يضمن الاستندامة المالية للهيئة طبقا للتنظيم الذي يصدر به قرارا من رئيس مجلس الوزراء.

وقال المستشار محمود فوزي، إن التعديل راعى كل المحاسبات الضريبية وفي نفس الوقت رفعنا العبء عن الهيئة.

طباعة شارك الحكومة مشروع قانون تعديل قانون الثروة المعدنية الجلسة العامة لمجلس النواب قانون المالية العامة الموحد الإعفاءات

مقالات مشابهة

  • مصدر حكومي: السوداني “يدرس” إلغاء موازنة 2025 بسبب العجز المالي الكبير
  • المحكمة الاتحادية تؤجل البت في قضية خور عبدالله
  • نقيب المحامين يشارك في الجلسة العامة للنواب لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • وزير الشئون النيابية: قانون الإجراءات الجنائية لحظة فارقة في تاريخ التشريع المصري
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • النيابة العامة: قانون الإجراءات الجنائية إنجاز نشعر جميعا بالفخر لخروجه
  • المستشار حسام شاكر: النيابة العامة حريصة على المشاركة في تطوير مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان
  • المالية النيابية تناقش آليات السيطرة على الإيرادات الحكومية
  • الحكومة تتقدم بطلب لإخضاع هيئة الثروة المعدنية للضرائب والرسوم.. وإلزم المالية بالسداد