سمو رئيس الوزراء: المرحلة الجديدة تموج بالتحديات وتتطلب المزيد من العمل والإنجاز
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أكد سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء أن الأمانة العظيمة والمسؤولية الثقيلة التي يحملها والوزراء في مرحلة جديدة من تاريخ الكويت الحبيبة تموج بالتحديات والتطلعات.
وقال سمو رئيس مجلس الوزراء في كتاب تشكيل الوزارة الجديدة الذي رفعه إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم، إن هذه المرحلة تتطلب المزيد والمزيد من العمل الجاد والإنجاز الحقيقي من أجل وطننا الغالي وتحقيق تطلعات وأماني مواطنيه.
معرفي: قبلت الوزارة حفاظا على استمرار التوافق النيابي الحكومي منذ 22 دقيقة أمر أميري بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء بسمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح منذ 52 دقيقة
وفيما يلي نص كتاب تشكيل الوزارة الجديدة:
"حضرة صاحب السمو الشيخ/ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظكم الله ورعاكم
أمير دولة الكويت
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،
تحية إجلال واحترام لمقام سموكم الكريم وبعد،،
فقد تلقيت بيد العرفان والتقدير أمركم السامي الصادر بتاريخ 22 جمادى الآخرة 1445 هـ الموافق 4 يناير 2024م، بتعييني رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفي بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة لنتولى معا حمل الأمانة العظيمة والمسؤولية الثقيلة في مرحلة جديدة من تاريخ الكويت الحبيبة تموج بالتحديات والتطلعات، وتتطلب المزيد والمزيد من العمل الجاد والإنجاز الحقيقي من أجل وطننا الغالي وتحقيق تطلعات وأماني مواطنيه.
وتنفيذا لأمركم السامي بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة الذين سيشاركونني بكل عزم وجهد أداء المسؤولية الوطنية التي كلفنا بها، واضعين نصب أعيننا أن نكون عند حسن ظن سموكم حفظكم الله ورعاكم، على مواجهة التحديات والمعوقات وتجاوزها لتحقيق الغايات المنشودة في سبيل رفعة الكويت الحبيبة وازدهارها، فإنه يشرفني أن أرفع لمقام سموكم حفظكم الله ورعاكم، أسماء الأخوة - الذين قبلوا مشكورين وفق مسؤولية المناصب الوزارية المرشح كل منهم لتوليها، فإن حاز هذا الترشيح قبولا لدى سموكم، تفضلتم وأصدرتم المرسوم اللازم لتشكيل الوزارة على النحو التالي:
1 - فهد يوسف سعود الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع ووزيرا للداخلية بالوكالة.
2 - د. عماد محمد عبدالعزيز العتيقي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط.
3 - عبدالرحمن بداح عبدالرحمن المطيري وزيرا للإعلام والثقافة.
4 - د. أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي وزيرا للصحة.
5 - فراس سعود المالك الصباح وزيرا للشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء بالوكالة.
6 - د. أنور علي عبدالله المضف وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.
7 - د. سالم فلاح مبارك الحجرف وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون الإسكان.
8 - داود سليمان عبدالرسول معرفي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة ووزير دولة لشؤون الشباب ووزير دولة لشؤون الاتصالات.
9 - د. عادل محمد عبدالله العدواني وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.
10 - عبدالله حمد عبدالله الجوعان وزيرا للتجارة والصناعة.
11 - عبدالله علي عبدالله اليحيا وزيرا للخارجية.
12 - فيصل سعيد نافل الغريب وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.
13 - د .نورة محمد خالد المشعان وزيرا للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون البلدية.
حضرة صاحب السمو الأمير حفظكم الله ورعاكم انني إذ أؤكد لسموكم وإخواني الوزراء وافر الشكر والاعتزاز على ثقة سموكم الغالية لحمل الأمانة وهي ثقة تكليف لا تشريف، فإننا نعاهد الله سبحانه أولا ثم سموكم وأهل الكويت الحبيبة بالعمل الدؤوب وبذل الغالي والنفيس لتنفيذ توجيهات سموكم السديدة والنصائح الحكيمة ولتنفيذ ما يتطلبه الإصلاح المنشود في شتى مجالات الحياة لاستشراف الغد المشرق والمزدهر لوطننا الحبيب.
أدعو الله سبحانه أن يعيننا على الوفاء بالعهد وأن يوفقنا جميعا في أداء مهام الأمانة التي كلفتمونا بها وأن يعيننا على القيام بمسؤولياتها لرعاية مصالح البلاد والمواطنين، وأن يحفظ سموكم برعايته ويسدد على دروب الخير خطاكم.
وتفضلوا سموكم بقبول وافر الاحترام،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رئيس مجلس الوزراء
د. محمد صباح السالم الصباح".
المصدر: الراي
كلمات دلالية: رئیس مجلس الوزراء ووزیر دولة لشؤون الوزارة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يؤكد التزام مصر بتنفيذ مختلف الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية لتحسين الاستدامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، كلمة خلال مُشاركته في فعالية إطــلاق تقرير المُتابعة الثاني للمنصة الوطنية "نُوَفِّي"، ومائدة مستديرة حول تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" محور الارتباط بين مشروعات الغذاء والطاقة؛ وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وعدد من الوزراء، وأعضاء البرلمان، ولفيف من سفراء ورؤساء بعثات الدول الشريكة، وممثلي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية والقطاع الخاص، وعدد من المسئولين بالوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء كلمته، بتوجيه أطيب التهاني بمناسبة شهر رمضان المعظم، داعياً المولي عز وجل أن يَعُم السلام والرحمة على مصر ودول العالم أجمع، مٌؤكداً أن هذا اللقاء الذي يُعقد سنوياً مُنذ إطلاق الحكومة المصرية للمنصة الوطنية "برنامج نُوَفِّي" كأحد أهم مخرجات قمة العمل المناخي COP27 في عام 2022، إنما يُعد خَيرُ دليل على الالتزام الجمعي بالعمل المُشترك من أجل مُستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وفي هذا الإطار، ثَمّن الدكتور مصطفى مدبولي، الجهود المبذولة من مختلف شركاء التنمية من الدول الشريكة والمؤسسات وبنوك التنمية الدولية مُتعددة الأطراف في دعم مسيرة التنمية المستدامة وأجندة العمل المناخي في مصر؛ لافتاً في ضوء ذلك إلى الجهود التنسيقية الحثيثة المبذولة من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المُنسق الوطني للمنصة الوطنية "نُوَفِّي"، والتحرك في مسارات متعددة ومتكاملة من أجل تعظيم الاستثمارات الدولية المستدامة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية والعمل المناخي.
وخلال كلمته، أشار رئيس الوزراء إلى تزايد الحاجة للعمل الجماعي بهدف حماية الأرواح وسبل العيش، في ظل تزايد مُعاناة المجتمعات في ضوء ما تُشكلّه التغيرات المناخية من تهديدات عالمية تطال كل جوانب الحياة، وما لها من آثار عميقة ومُمتدة تُهدد ملايين البشر، بمن فيهم الفئات الأكثر احتياجاً مثل المزارعين والصيادين وغيرهم، فضلاً عن النساء والفئات الفقيرة؛ وهو الأمر الذي لا يتم فقط من خلال الحلول البيئية والتقنية، بل من خلال تعزيز الوعي الجماعي والمساهمة في دعم الفئات الأكثر هشاشة عبر العمل الجماعي المشترك.
وأضاف: لذا، يأتي دور المنصات الوطنية في عمل التنمية، كونها إحدى الأدوات الأساسية وَمُسرعات تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، وتعزيز التعاون وتنسيق الجهود بين مختلف أصحاب المصلحة وتبادل المعرفة، وتحقيق تأثيرات إيجابية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك تعزيز القدرات الوطنية في المراقبة والتقييم، وتوجيه الاستثمارات نحو الأولويات الوطنية، وتحقيق الشفافية والمساءلة، ودعم الابتكار والتطوير.
وأشار رئيس الوزراء، خلال كلمته، إلى أنه من هذا المنطلق أطلقت الحكومة المصرية خلال رئاستها لقمة المناخ عام ۲۰۲۲ العديد من المُبادرات التي من شأنها أن تُعزز أجندة العمل المناخي العالمي والوطني، ومن بينها دليل "شرم الشيخ للتمويل العادل" والمنصة الوطنية برنامج "نُوَفِّي"، حيث تتكامل تلك الجُهود مع الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتغيرات المُناخية لعام ۲۰٥٠، وأهداف التنمية المُستدامة للأمم المتحدة، ومحاور العمل المناخي - التخفيف والتكيف وتعزيز المرونة والصمود.
وحول المنصة الوطنية "نُوَفِّي" التي يتم إطلاقها تقرير مُتابعتها الثاني اليوم، لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن المنصة أظهرت ضرورة الربط بين مشروعات الطاقة والغذاء والمياه من أجل تحقيق أقصي استفادة من الجهود الإنمائية المبذولة والموارد المستخدمة في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر منخفض الانبعاثات.
وتابع حديثه قائلاً: ومما لا شك فيه أن العمل المناخي والتنمية المستدامة يرتبطان ارتباطاً وثيقاً، وقد يزيد الاهتمام العالمي بأحد المحورين على حساب الآخر، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى قصور في عدالة توزيع التمويل الإنمائي العالمي، ولذا يجب علينا الدفع بهذا التكامل والاستفادة بآلية المنصات الوطنية من برنامج "نُوَفِّي"، خاصةً أن هناك اهتماماً دولياً بإعادة هيكلة النظام المالي العالمي، ويتطلع الجميع إلى منتدي الأمم المتحدة الدولي الرابع لتمويل التنمية في يونيو القادم بإسبانيا، حيث سيحظى برنامج "نُوَفِّي" بجانب هام من المشاركة المصرية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: إن تكاليف مواجهة آثار التغيرات المناخية تتطلب استثمارات ضخمة، تتنوع بين تحسين البنية التحتية، والتطور التكنولوجي، ومعالجة الآثار الصحية والاجتماعية، والتمويل المناخي وقد تكون هذه التكاليف عبئا كبيراً، ولكنها تمثل فرصة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة على التكيف، كما يزداد الأمر صُعوبة في ظل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية التي يعيشها عالمنا اليوم، مما يستلزم العمل المشترك وتفعيل حلول التمويل المبتكرة المحفزة للاستثمارات الخاصة والعامة، وهو ما يؤكد الدور الحيوي الذي يضطلع به القطاع الخاص في تسريع عملية الانتقال الأخضر والمستدام في الدول النامية والاقتصادات الناشئة، علماً بأن الدين العام قد ازداد في تلك الدول بمعدل أسرع مرتين مقارنة بالدول المتقدمة.
وخلال كلمته، لفت رئيس الوزراء إلى اعتزام مصر، من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطلاق الاستراتيجية الوطنية المُتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية الأسبوع المُقبل، التي تستهدف الوقوف على كافة أدوات التمويل التي يمكن للحكومة المصرية استخدامها من أجل معالجة فجوات التنمية في القطاعات المختلفة.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد على التزام مصر بتنفيذ مختلف الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تهدف إلى تحسين الاستدامة الاقتصادية وتعزيز النمو الشامل في جميع القطاعات، مُشيراً في هذا الصدد، إلى أنه منذ عدة سنوات، بدأت الحكومة ا