الإمارات واليابان..تعاون استراتيجي في تحول الطاقة
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن الإمارات واليابان تعاون استراتيجي في تحول الطاقة، أبوظبي في 17 يوليو وام تشكل العلاقات بين الإمارات و اليابان نموذجاً راسخاً يجسد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين في مختلف .،بحسب ما نشر وكالة أنباء الإمارات، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الإمارات واليابان.
أبوظبي في 17 يوليو /وام/ تشكل العلاقات بين الإمارات و اليابان نموذجاً راسخاً يجسد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والدبلوماسية ودورهما المحوري في دفع مسارات التنمية المستدامة عبر العالم. ويعمل البلدان في هذا الإطار من أجل بناء علاقة أكثر قوة وصلابة وجسور تعاون متنوعة ومستدامة على الصعيد الاقتصادي ليشمل العديد من المجالات المختلفة مثل الطاقة والطيران والسياحة والفضاء والثقافة والتعليم والخدمات الطبية والبيئة والمناخ والتي شهدت جميعها تحقيق إنجازات مهمة توجت بإطلاق اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات واليابان. و تستند العلاقات إلى أسس راسخة ومتينة من علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين والتي تمتد لأكثر من خمسين عاماً تم خلالها التركيز على عدة مجالات شملت التنمية الاقتصادية والصناعية وإمدادات الطاقة ووقود الهيدروجين والعمل المناخي ودفع فرص النمو منخفض الانبعاثات، إلى جانب بحث فرص التعاون الاستراتيجي الجديدة بين الدولة واليابان. و يتعاون البلدان في العديد من المجالات والمبادرات المشتركة الحالية والتي تتضمن إنتاج الهيدروجين والأمونيا الزرقاء منخفضة الانبعاثات بما يلبي طموح دولة الإمارات واليابان للاستفادة من التقنيات الجديدة المجدية تجارياً للحد من الانبعاثات. و تهدف مبادرة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الإمارات إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ورفعها إلى مستوى تعاون استراتيجي شامل في جميع القطاعات ذات الاهتمام المشترك بما يعكس حرص الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية مع اليابان من خلال توسيع نطاق الشراكات مع القطاعين العام والخاص لتوفير المزيد من فرص النمو التي تحقق المصالح المتبادلة بما يسهم في تعزيز ازدهار ورفاه الشعبين الصديقين. وتركز دولة الإمارات من جانبها على تعزيز التعاون الثنائي في إطار دبلوماسية المناخ لدفع التنمية الاقتصادية وتمكين النمو منخفض الانبعاثات وتعزيز أمن الطاقة. و تستند العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات واليابان على شراكات طويلة الأمد في قطاع الطاقة والعمل المشترك للاستفادة من الفرص الاقتصادية التي يتيحها التحوّل في القطاع وتعزيز التعاون الصناعي وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين. و خلال الجلسة الأولى من اللجنة الفرعية المعنية بالسياسة والدبلوماسية والتعاون الدولي التي عقدت خلال العام الجاري.. أكدت الإمارات واليابان التزامهما المشترك بمعالجة التحديات المتعلقة بالعمل المناخي خلال الفترة التي تسبق مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين COP28 وقمة مجموعة السبع في اليابان. وتعد دولة الإمارات من جانبها ثاني أكبر الدول الموردة للنفط إلى دولة اليابان ومصدرا مهما لتزويدها بالغاز الطبيعي والألومنيوم وتغطي أكثر من 20% من احتياجاتها إلى جانب مواصلتها الاستثمار المسؤول لتعزيز ريادتها مزودا عالميا موثوقا للطاقة . وتُشكل دولة الإمارات بدورها مصدراً آمناً ومستقراً وموثوقاً لتزويد اليابان بمصادر الطاقة و تلعب أيضا دور الشريك الاستراتيجي والمتعاون في مختلف المجالات. و وقعت "أدنوك" وشركة "ميتسوي وشركاه المحدودة" ميتسوي مذكرة تعاون تنضم بموجبها "ميتسوي" شريكاً إلى جانب "فيرتيجلوب" و"جي إس إنرجي" في تطوير المنشأة عالمية المستوى لإنتاج الأمونيا الزرقاء منخفضة الكربون ضمن "منطقة تعزيز للصناعات الكيماوية" المشروع المشترك بين "أدنوك" و"القابضة" ADQ في الرويس بأبوظبي. ويسهم هذا المشروع في ترسيخ ريادة دولة الإمارات في مجال الوقود منخفض الكربون من خلال الاستفادة من الطلب العالمي على الأمونيا الزرقاء بوصفه وقودا حاملا للهيدروجين النظيف. ومن المتوقع أن يبدأ مشروع إنتاج الأمونيا الزرقاء عالمي المستوى عمليات الإنتاج في عام 2025 بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي مليون طن سنوياً. كما وقعت "أدنوك" مذكرة تفاهم مع كل من "إينيوس" و"ميتسوي" لإجراء دراسة جدوى مشتركة لاستكشاف فرص إنشاء سلسلة لتوريد الهيدروجين بين دولة الإمارات واليابان .. وتهدف المذكرة إلى تقييم إمكانية تحويل الهيدروجين كمنتج ثانوي من عمليات "أدنوك" في مجال التكرير والبتروكيماويات والهيدروجين الأزرق المنتج من الغاز الطبيعي /الهيدروجين المُنتج من ثاني أكسيد الكربون الذي يتم التقاطه وتخزينه واستخدامه في عملية الإنتاج/ إلى ميثيل سيكلوهكسان /MCH/، وهو وسيلة فعالة لنقل الهيدروجين وتصديره إلى اليابان.وفي إطار التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات واليابان أبرمت "أدنوك" اتفاقية دراسة مشتركة مع ثلاث شركات يابانية هي إنبكس كوربوريشن /إنبكس/ و"جيرا"، و"المؤسسة الوطنية اليابانية للنفط والغاز والمعا
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الشراکة الاستراتیجیة بین البلدین
إقرأ أيضاً:
الإمارات وأيرلندا توقّعان مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة
أبوظبي (الاتحاد)
وقّع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي نيام سميث، وزيرة الترويج التجاري والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في أيرلندا، مذكرة تفاهم في أبوظبي، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتقني، وإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأيرلندا. ويأتي توقيع المذكرة في إطار جهود أوسع نطاقًا لدفع عجلة النمو الاقتصادي المتبادل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص بين البلدين.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز العلاقات التجارية الثنائية، وإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة لتيسير الحوار والتعاون المستمرَّين، واستكشاف فرص الشراكة في قطاعات متنوعة تشمل: التجارة والاستثمار، وكفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية، والاقتصاد الرقمي والأخضر، ومرونة سلاسل الإمداد، والأمن الغذائي، وتقنيات الرعاية الصحية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما تركز على تطوير التعاون الاقتصادي والتقني وتنويعه، استناداً إلى قيم المساواة والمنفعة المتبادلة.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: تقوم العلاقة بين دولة الإمارات وجمهورية أيرلندا على أسس متينة من الاحترام المتبادل والطموح المشترك، وبفضل الشراكة القائمة على التجارة والتعاون، نمتلك اليوم فرصة واعدة لاستكشاف آفاق جديدة للاستثمار وتوسيع مجالات الشراكة، وتشكل المذكرة تأكيداً على التزامنا الراسخ بتعزيز العلاقات الثنائية والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها علاقاتنا الاقتصادية.
من جانبها، أعربت معالي نيام سميث عن بالغ تقديرها لحفاوة الاستقبال التي لاقتها من معالي الدكتور ثاني الزيودي وفريق العمل، معتبرةً ذلك دلالة على عمق أواصر الصداقة المتنامية بين جمهورية أيرلندا ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكدت أهمية توقيع مذكرة التفاهم، تزامناً مع احتفاء البلدين بمرور 50 عاماً على انطلاق العلاقات الدبلوماسية بينهما.
وأضافت: ستمثل اللجنة الاقتصادية المشتركة منصة جديدة لتعزيز التعاون في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار، والطيران، والتعليم والبحث العلمي، والطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة، والرعاية الصحية، وعلوم الحياة، ومع استكمال تأسيسها، ستوفر اللجنة إطاراً مؤسسياً فعالاً لتعميق التنسيق والتكامل بين الجانبين، بما يعزز شراكة أيرلندا مع أحد أكثر الاقتصادات العالمية ديناميكية، ويتيح فرصاً واسعة لتوسيع آفاق التجارة والاستثمار المشترك.
وأشادت معاليها بالدور الحيوي للمؤسسات الحكومية من كلا البلدين، مؤكدة أن ما تحقق من نمو في العلاقات الثنائية لم يكن ليتحقق من دون الجهود المتواصلة التي تبذلها كل من مؤسسة المشاريع الأيرلندية، ومجلس الأعمال الأيرلندي، وهيئة التنمية الصناعية الأيرلندية، وهيئة السياحة الأيرلندية، والتي تعمل بكل جد للترويج لأيرلندا في دولة الإمارات. وأضافت: «بفضل هذه الجهود الجماعية، وصلت شراكتنا الثنائية إلى آفاق غير مسبوقة من التعاون والازدهار».
وستتولى اللجنة الاقتصادية المشتركة دعم تبادل زيارات الوفود التجارية بين البلدين، وتيسير تبادل المعلومات حول البرامج والمستجدات الاقتصادية، إلى جانب العمل على تهيئة بيئة استثمارية ثنائية جاذبة.
كما تشجع مذكرة التفاهم الطرفين على تعزيز التعاون في تنظيم والمشاركة في المعارض والمؤتمرات والندوات الدولية، فضلاً عن التنسيق لمعالجة أي تحديات قد تعيق مسار التعاون الاقتصادي المشترك.
وتتميّز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية أيرلندا بتقارب في الرؤى، وبالتزام مشترك بدعم الابتكار وتعزيز التحول نحو اقتصادات معرفية قائمة على التكنولوجيا. كما يحرص البلدان على تطوير بيئة أعمال جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية. ومع وجود أكثر من 1000 علامة تجارية أيرلندية مسجلة في دولة الإمارات.
ومع ارتفاع حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وأيرلندا إلى 1.1 مليار دولار في عام 2024، مقارنةً بـ 694 مليون دولار في عام 2019، يهدف هذا التعاون إلى الارتقاء بالتبادلات التجارية إلى آفاق جديدة تعكس الفرص العديدة ذات المنفعة المتبادلة المتاحة في كلا البلدين.