انخفاض عدد سكان الصين للعام الثاني على التوالي لهذا السبب
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
كشفت بيانات رسمية نشرت اليوم الأربعاء أنّ عدد سكان الصين انخفض في عام 2023 للعام الثاني على التوالي.
وذكر المكتب الوطني للإحصاء، بحسب وكالة العربية، ومقرّه في بكين إنّ عدد سكان الصين انخفض في 2023 للعام الثاني على التوالي بسبب تباطؤ معدل المواليد في مواجهة ضغوط اقتصادية متزايدة وتغيّر السلوكيات الاجتماعية.
وبحسب المكتب فإنّ عدد سكّان الصين بلغ في نهاية العام المنصرم 1.409 مليار نسمة، أي بانخفاض قدره نحو مليوني فرد مقارنة بنهاية عام 2022.
وتعاني الصين من أزمة عقارية وتباطؤ في الاستهلاك وشكوك في مدى قدرة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على النهوض من تداعيات جائحة كوفيد.
وتؤثّر أزمة مستعصية في قطاع العقارات مصحوبة بمعدل بطالة قياسي في أوساط الشباب وتباطؤ الاقتصاد العالمي على عجلة النمو في الصين.
من جهة ثانية، أعلنت بكين اليوم الأربعاء أنّ إجمالي الناتج المحلي الصيني ارتفع العام الماضي بنسبة 5.2%، في واحد من أدنى معدلات النمو الاقتصادي في هذا البلد خلال ثلاثة عقود.
وكانت بكين وضعت نصب عينيها هدفاً يبلغ "نحو 5%"، بعدما لم يتعدّ معدّل النمو في 2022 نسبة 3%.
كان رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ أكد في منتدى دافوس، يوم الثلاثاء، أن اقتصاد بلاده سجّل نموا نسبته حوالي 5.2% عام 2023، وفق التوقعات.
فيما يمثّل الرقم تحسّنا عن نسبة 3% سُجّلت في 2022 عندما سددت القيود المرتبطة بكوفيد ضربة للنشاط الاقتصادي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عدد سكان الصين اقتصاد بكين كوفيد
إقرأ أيضاً:
المدارس الخاصة تهدد بتصفية نشاطها لهذا السبب!
أبلغت الغرف التجارية المصرية بجميع أنحاء الجمهورية، أصحاب المدارس الخاصة المتقدمين بتظلماتهم للنظر في تأجيل قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور برفض تظلماتهم والزامهم بالتطبيق الفوري لقرار منح المدرسين الإداريين العاملين بمدارسهم فورا وبلا أي تأخير..
كان عدد كبير من أصحاب المدارس التي تقل مصروفاتها السنوية عن 30 ألف جنيه قد تقدموا بتظلماتهم إلى الغرف التجارية بالمحافظات ضد قرار اللجنة العليا للأجور برفع الحد الأدنى لمرتبات العاملين لديهم إلى 7 الاف جنيه شهريا مع تعديل جداول مرتباتهم حسب سنوات أقدمية كل منهم.
أصبح قرار اللجنة العليا للأجور نافذا وواجب التطبيق الفوري، وهو ما أدى إلى تعرض المدارس الخاصة ذات المصروفات القليلة لأزمة مالية خطيرة، تتمثل في مضاعفة نفقاتهم السنوية لأكثر من 4 أضعاف ميزانيتها الاصلية نتيجة ارتفاع تكلفة تشغيل العملية التعليمية خاصة في ظل الارتفاع الجنوني الغير محسوب في أسعار الخامات وصيانة الأدوات والأجهزة والمباني والمعدات والمعامل اللازمة لخدمة الطلاب بجانب مضاعفة الأجور والمرتبات الامر الذي يعرضهم لخسائر ماليه فادحة خاصة في ظل عدم إمكانية زيادة المصروفات الدراسية السنوية المرتبطة بلوائح وقرارات منظمة لأي تحريك في المصروفات بالإضافة الي حرص أصحاب المدارس على عدم تحميل أولياء الأمور لأي أعباء مالية إضافية قد تؤدي إلى دفعهم لتحويل أبنائهم إلى المدارس الحكومية..
أكد أصحاب المدارس أن اقل مدرسة من المدارس الخاصة التي تقل مصروفاتها عن 30 ألف جنيه سنويا يعمل لديها 150 موظفا بين معلم متخصص وعامل وإداري، وفي حالة تطبيق الحد الأدنى للأجور فان التكلفة الشهرية للمرتبات فقط 2 مليون جنيه شهريا بخلاف التأمينات الاجتماعية وغيرها وهو ما يمثل عبئا لا تقبل به المدارس، في ظل الالتزام التام بلوائح وزارة التربية والتعليم التي تحدد كثافة الفصول والعدد الإجمالي لطلاب كل مدرسة، بالإضافة الي وجود منافسة شرسة علي جذب المعلمين المتميزين من جانب المدارس الخاصة الحديثة في المناطق والمدن الجديدة مثل أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة التي تصل مصروفاتها الي ما يزيد عن 120 ألف جنيه وتقدم مزايا كثيرة لجذب المعلمين العاملين بالمدارس الأخرى.
وأكد أصحاب المدارس أنه في حالة استمرار تلك الازمة سيضطرون الي اتخاذ القرار الصعب بتصفية مدارسهم وتحويل من لديهم من الطلاب الي اقرب مدرسة حكومية الامر الذي يشكل ظلما بينا لأولياء الأمور ذوي الدخل المتوسط الباحثين عن تعليم متميز لأبنائهم من خلال مدارس ذات مصروفات بسيطة..
وطالب أصحاب المدارس بضرورة طرح الوضع للنقاش من جديد داخل اللجنة العليا للأجور لوضع حلول مرضية لكل الأطراف وتحافظ علي حق المواطن في تعليم متميز لأبنائه مع تحسين دخول العاملين بشكل تدريجي دون تعرض المنشآت التعليمية لهزات ماليه عنيفة تؤدي لإغلاقها.
اقرأ أيضاًشُعبة المدارس الخاصة ترفع مذكرة عاجلة لـ «العشري» بمطالب قطاعها تماشيا مع المستجدات
«التعليم»: ضرورة الانتهاء من تسجيل مصروفات المدارس الخاصة عبر الموقع الرسمي