مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة.. تضم 13 وزيرًا
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أصدر الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، مرسوما أميريا حمل رقم 1 لسنة 2024، والذي ينص على تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية «كونا».
أسماء الوزراءوفي 4 يناير الجاري، صدر مرسوم أميري بتعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيسا للوزراء، أما عن الحكومة الكويتية الجديدة فتضم نحو 13 وزيرا جديدا، وهم:
- فهد اليوسف نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا للدفاع ووزير للداخلية بالوكالة.
- عماد محمد عبد العزيز العتيقي نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للنفط.
- عبد الرحمن بداح عبد الرحمن المطيري وزيرًا للإعلام والثقافة.
- أحمد عبد الوهاب أحمد العوضي وزيرًا للصحة.
- فراس سعود المالك الصباح وزيرًا للشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة ووزير دولة لشئون مجلس الوزراء بالوكالة.
ومن بين أسماء الوزراء في الحكومة الكويتية الجديدة، أيضا:
- أنور علي عبد الله المضف وزيرًا للمالية ووزير دولة للشئون الاقتصادية والاستثمار.
- سالم فلاح مبارك الحجرف وزيرًا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشئون الإسكان.
- داود سليمان عبد الرسول معرفي وزير دولة لشئون مجلس الأمة ووزير دولة لشئون الشباب ووزير دولة لشئون الاتصالات.
- عادل محمد عبد الله العدواني وزيرًا للتربية والتعليم العالي والبحث العلمي.
- عبد الله حمد عبد الله الجوعان وزيرًا للتجارة والصناعة.
- عبد الله علي عبد الله اليحيا وزيرًا للخارجية.
- فيصل سعيد نافل الغريب وزيرًا للعدل وزيرًا للأوقاف والشئون الإسلامية.
- نورة محمد خالد المشعان وزيرًا للأشغال العامة ووزير دولة لشئون البلدية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الكويتية الكويت مجلس وزراء الكويت أمير الكويت الحکومة الکویتیة الجدیدة عبد الله وزیر ا
إقرأ أيضاً:
كيف يمكن للسلطة الجديدة بسوريا إدارة ملف التنوع الطائفي؟
وتطرح إشكالية الطوائف باعتبارها أحد أعقد التحديات أمام سوريا الجديدة، ليس فقط كمسألة اجتماعيه، بل كمعضله سياسية ومؤسسية تمس طبيعة الدولة وهويتها، فكيف يمكن إدارة هذا التنوع دون الوقوع في فخ المحاصصة؟ وكيف يمكن التأسيس لنظام يضمن العدالة والتمثيل والمواطنة دون أن يغذي الانقسام أو يكرس التمييز؟
وفي هذا السياق، يقول الكاتب والمحلل السياسي أحمد الهواس إن سوريا ليست دولة أقليات، بل هي دولة تعيش فيها أقليات، ويشكل العرب الكتلة الصلبة في المجتمع السوري بنسبة تبلغ نحو 76%، في حين تصل نسبة السنّة إلى قرابة 86%، ويشكل العرب العرب بكل انتمائتهم الطائفية نحو 90% من السوريين، بمن فيهم الدروز والعلويون والإسماعيليون والمسيحيون، مشيرا إلى أنه لا يمكن قياس البلقنة (البلقان) واللبننة (لبنان) والعرقنة (العراق) على الحالة السورية.
ويصف الهواس النظام السوري البائد بأنه لم يكن نظاما طائفيا فحسب، بل صنع طائفة أخرى استند عليها "هي طائفة فساد تضم كل أطياف المجتمع وشاركت معه في جرائمه"، وحين بدأت الثورة السورية مباشرة صنع شعارا شهيرا ونسبه إلى الثوار يقول "المسيحي على بيروت والعلوي على التابوت"، مؤكدا أن الذي أطلق هذا الشعار هو ضابط مخابرات معروف كان يعمل في أحد الفروع الأمنية بسوريا.
إعلان مبدأ التشاركيةوالأخطر من ذلك -يضيف المتحدث نفسه في حديثه لحلقة (2025/4/16) من برنامج "موازين"- أن النظام المخلوع صنع مجموعة من المصطلحات حين قامت الثورة السورية، فكان يقول: إرهابيون، تكفيريون، قاعدة، وهي صفات أراد إلصاقها بالسنّة، وكان هدفه تخويف الأقليات من الأكثرية ومنعها من أن تندمج في الثورة السورية، بحسب هواس.
وبحسب عضو لجنة السلم الأهلي في سوريا الدكتور أنس عيروط، فقد راعت التشكيلة الحكومية الجديدة مسألة التوزيع الطائفي، لكن على مبدأ التشاركية وليس على مبدأ المحاصصة، فكان هناك وزير من الدروز ووزير من المسيحيين وآخر من الطائفة العلوية.
ويشير عيروط إلى أن إدلب كان فيها تنوع طائفي وتعاملت معهم الإدارة الجديدة التي كانت ممثلة في حكومة الإنقاذ بمنتهى التعايش والتسامح، حيث كانت الطائفة المسيحية تمارس طقوسها وتحتفل بأعيادها دون مشاكل.
وعن مشروع السلطة الحالية في إدارة الحالة الطائفية، يوضح الدكتور أنس أن المشروع المرجو هو دولة القانون والمواطنة التي يتساوى فيها كل الناس، مؤكدا أن الدستور الجديد سيكرس المساواة وحقوق الجميع.
ويقول إنهم في لجنة السلم الأهلي يعملون على نزع فتيل الطائفية وعلى تخليص البلد من الشوائب الطائفية التي اتهم النظام المخلوع بتكريسها، مؤكدا أن سوريا بدأت تتعافى من الحالة الطائفية.
تحدياتوبشأن التحديات التي تواجهها الإدارة الجديدة في الملف الطائفي، يشدد الكاتب والمحلل السياسي الهواس على أن سوريا تحتاج في هذه المرحلة إلى أمن اجتماعي وأمن غذائي، لأن أي دولة في العالم حينما تكون مستقرة اقتصاديا ويحترم فيها القانون يتعايش سكانها ويتفاهمون دون مشاكل بينهم.
وعن دور القوى الدولية والتدخلات الخارجية في تغذية واستثمار الحالة الطائفية داخل سوريا، يذكر الهواس أنه منذ بداية الثورة السورية كان هناك تدخل دولي لتغذية الصراع الطائفي "والآن هنالك محاولة صناعة مظلومية تعزف عليها بعض الدول بأن مظلومية ما وقعت على العلويين، وهنالك قوى تستعين بإسرائيل التي تتحدث من جهتها عن قوى داخل سوريا إذا مست بسوء تتدخل لدعمها".
إعلانوشدد على أن سوريا تحتاج حاليا على المستوى الداخلي إلى إقامة دولة عدل ودولة قانون، وأن تقر ما أقرته بعد الاستقلال من أحوال شخصية للمسيحيين ولليهود للدروز وغيرهم، بالإضافة إلى حل مشكلة الأكراد.
وقال الهواس إن سوريا هي أكثر تطورا إنسانيا في التعامل مع الأقليات من أي بلد أوروبي أو الولايات المتحدة الأميركية، مشيرا إلى أنه عند استقلالها عام 1946 كان أول شيء أقرته الأحوال الشخصية لغير المسلمين كالنصارى بكل طوائفهم واليهود والدروز.
16/4/2025
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه