الزعفران التركي يدخل قائمة المنتجات المميزة بمؤشر جغرافي
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
اعلن رفعت حصار جيكلي أوغلو، رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية٬ حصول نبتة “الزعفران” المشهورة في منطقة “صفران بولو” التركية على مؤشر جغرافي من الاتحاد الأوروبي، وذلك في تدوينة نشرها عبر منصة “إكس” يوم الأربعاء.
وأوضح أوغلو أن زعفران صفران بولو، الواقعة في ولاية كارابوك المطلة على البحر الأسود، بات المنتج التركي الـ 19 الذي يحصل على هذا التمييز الهام.
أوغلو أشار إلى أن زعفران “صفران بولو” هو أول نوع بهارات تركي يحصل على مؤشر جغرافي من الاتحاد الأوروبي. كما عبر عن تهنئته بهذا الإنجاز، مقدماً الشكر لكل من ساهم في تحقيقه. وأكد على أن الجهود مستمرة لنيل المؤشر الجغرافي من الاتحاد الأوروبي لـ 45 منتجًا آخر.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا الزعفران بولو التركية
إقرأ أيضاً:
أوروبا تسعى لوقف تدفق المنتجات الرخيصة من الصين
أعلنت المفوضية الأوروبية، امس الأربعاء، عن تدابير تهدف إلى القضاء بطريقة أفضل على تدفق المنتجات الرخيصة وأحيانًا غير الآمنة من خارج الاتحاد الأوروبي بما في ذلك الصين.
قال مفوض الاتحاد الأوروبي لحماية المستهلك، مايكل ماكجراث: "أثارت التجارة الإلكترونية ثورة في عالم التسوق حيث يتسوق ثلاثة بين كل أربعة أوروبيين عبر الإنترنت بشكل منتظم، إلا أن زيادة السلع المستوردة يمكن أن تشكل تهديدات لحقوق المستهلكين الأوروبيين وسلامتهم"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
في عام 2024، دخل نحو 4.6 مليار طرد قيمة كل منها لا تتجاوز 150 يورو "156.2 دولار" سوق الاتحاد الأوروبي، مما يرقى إلى 12 مليون طرد في اليوم، بحسب بيانات المفوضية.
وأكثر من 90% من الشحنات المنخفضة القيمة التي تصل إلى الاتحاد الأوروبي تأتي من الصين.
نمو كبير للصادرات الصينية
وقالت المفوضية: "هذا ضعف ما وصل في 2023 وأعلى ثلاث مرات منه في 2022، وتبين أن الكثير من تلك السلع غير متوافقة مع القواعد الأوروبية".
ومن أجل تعويض التكاليف التي تتكبدها سلطات الجمارك بسبب الحجم الهائل لمثل تلك الشحنات، اقترحت المفوضية فرض رسوم معالجة على سلع التجارة الإلكترونية التي تصل مباشرة إلى المستهلكين.
وعلاوة على ذلك، سوف يتم رفع الإعفاء من الرسوم الجمركية للطرود المنخفضة القيمة التي تقدر بأقل من 150 يورو لضمان أن كل تجار التجزئة - بغض النظر عن موقعهم - لديهم نفس الشروط التنافسية.
ويعتزم الاتحاد الأوروبي زيادة الضوابط والإجراءات المنسقة للحيلولة دون بيع المنتجات غير الآمنة أوغير المتوافقة مع الاتحاد الأوروبي.