غرفة عجمان تنظم ملتقى “فرص دعم القطاع الصناعي” دعماً للاستثمارات المباشرة
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن غرفة عجمان تنظم ملتقى “فرص دعم القطاع الصناعي” دعماً للاستثمارات المباشرة، نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان ملتقى 8220;فرص دعم القطاع الصناعي 8221; بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات غرفة عجمان تنظم ملتقى “فرص دعم القطاع الصناعي” دعماً للاستثمارات ال مباشر ة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان ملتقى “فرص دعم القطاع الصناعي” بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة الاقتصاد والاتحاد لائتمان الصادرات وذلك دعماً لفرص التوسع الصناعي وزيادة جاذبية الاستثمارات المباشرة في قطاع الصناعة وتوفير الممكنات والمزايا التنافسية للمستثمرين وأصحاب الاعمال،.
حضر الملتقى ناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع دعم الأعضاء والابتكار وعبدالله عبدالمحسن النعيمي مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء في غرفة عجمان ومسؤولو الجهات المشاركة وعدد من الجهات الحكومية المحلية في الإمارة، ومجموعة من أصحاب ومسؤولي المنشآت الصناعية العاملة في عجمان.
وأكد عبدالله النعيمي على أهمية الملتقى ودوره في توفير منصة تفاعلية لتسليط الضوء حول واقع ومستقبل الصناعة المحلية وفرص التطوير والدعم المتاح لقطاع الصناعة في إمارة عجمان بشكل خاص، موضحاً أن الملتقى يعكس التزام غرفة عجمان الراسخ بتعزيز التنمية الصناعية والاستدامة الاقتصادية في الإمارة والدولة بشكل عام.
وقال: “الصناعة في عجمان مستمرة بالتطور والنمو بدعم من قيادتنا الرشيدة، الامر الذي تعكسه زيادة اعداد المنشآت الصناعية، فلقد وصلت أعداد العضوية الصناعية في غرفة عجمان خلال العام 2020 إلى 1142 عضوية صناعية مقارنة بـ 1215 عضوية في 2021 و1313 عضوية صناعية في العام 2022 وبنسبة نمو بلغت حوالي 8% خلال السنوات الثلاث السابقة”.
واضاف : الصناعة تعد أحد الأركان الأساسية لبناء اقتصادي قوي ومستدام، وإمارة عجمان لديها رؤية واضحة لتطوير وتعزيز هذا القطاع الحيوي، وبالتالي زيادة قدرات الإمارة التصديرية والوصول إلى أسواق خارجية أوسع”.
واوضح مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء في غرفة عجمان، ان مخرجات الملتقى تمثل أحد الأدوات للمساهمة في تطوير استراتيجية شاملة لتعزيز القطاع الصناعي ودعم المشاريع الصناعية بشكل عام، وطرح المبادرات والبرامج الداعمة للابتكار في الصناعة وخاصة القائمة على الصناعات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تنويع المقومات والفرص الجاذبة للاستثمارية الصناعية.
وتناولت أعمال الملتقى عرضا حول أهداف مصرف الإمارات للتنمية قدمه عبدالله العبودي نائب رئيس اول المشاريع والشركات، حيث أوضح للحضور جهود المصرف في تحول الدولة كمركز صناعي عالمي جاذب للمنشآت والشركات الراغبة في انشاء عملياتها او توسيعها من داخل الإمارات، والتوجهات الرئيسية لاهم القطاعات ومنها “الصناعة، الأمن الغذائي، الرعاية الصحية، التقنية، ومصادر الطاقة المتجددة”، كما اطلع الحضور على ابرز الخدمات والبرامج التي يوفرها المصرف لقطاع الاعمال بشكل عام بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيـاالمتقدمة.
من جانبها قدمت مرام مسعود مدير مشاريع في إدارة تطوير ريادة الاعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد، عرضا حول جهود الوزارة في دعم ريادة الاعمال وزيادة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي، وتوجيه أصحاب المشاريع للاعتماد على الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة، كما شرحت للحضور المشروع الوطني المتكامل “موطن ريادة الاعمال” والهادف إلى تكوين شراكة قوية بين القطاعين الحكومي والخاص بناءً على رؤية موحدة لتحقيق منظومة متطورة لدعم ريادة الأعمال، كما اطلع الحضور على اهداف وخدمات البرنامج الوطني لدعم المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتناولت فاطمة حوكل، مدقق برنامج القيمة الوطنية المضافة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أهداف الوزارة الرامية إلى تعزيز الأداء الاقتصادي ودعم الصناعات المحلية، إلى جانب تزويد الحضور بنبذة حول “برنامج مصنعين” ودوره في إعداد وتأهيل جيل من المصنعين ذوي الخبرات والكفاءات في مختلف المجالات الصناعية.
كما شهد أعمال الملتقى استعراض حول خدمات الاتحاد لائتمان الصادرات قدمها عبدالله الحوسني، مدير الأعمال التجارية والتوزيع، ودور الشركة في تحفيز ودعم الصادرات والتجارة والاستثمارات وتطوير القطاعات الاستراتيجية في دولة الإمارات من خلال تعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبرى لتنافس عالميا.
وأشاد الحضور بأهمية الملتقى ودوره كقناة لتعزيز الترابط والتنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال الصناعة وتوفير المزايا التنافسية لتحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بالقطاع الصناعي في الدولة بشكل عام، وشهد ختام الملتقى جلسة حوارية مفتوحة بين مسؤولي الجهات الحكومية المشاركة ومسؤولي وممثلي المنشآت الصناعية المشاركة.وام
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات مباشر موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الصغیرة والمتوسطة بشکل عام
إقرأ أيضاً:
سلطان الجابر: الإمارات تركز على التكنولوجيا والابتكار لتمكين القطاع الصناعي
البنية التحية المتطورة وموثوقية ومصداقية الدولة تعزز النمو.
----------
التركيز على الابتكار والتكنولوجيا أسهم في تقدم ونمو القطاع.
-------------
معدلات كبيرة تتجاوز المستهدفات المرحلية وتبشر بنتائج أقوى.
--------------
القطاع ركيزة أساسية في بناء الاقتصاد الأقوى والأكثر استدامة.
-----------
«مشروع الـ300 مليار» رسخ بيئة أعمال صناعية محفزة للنمو.
--------------
205 مليارات درهم إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي.
------------
a النمو في قيمة الصادرات الصناعية بقيمة 187 مليار درهم.
-----------
«المحتوى الوطني» يعيد توجيه 67 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني.
-----------
285 مليار درهم الإنفاق التراكمي لبرنامج «المحتوى الوطني».
-----------
16 ألف مواطن يعملون في الشركات الحاصلة على شهادات البرنامج.
-------------
أبوظبي:
«الخليج»
أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن دولة الإمارات، وبفضل رؤية ودعم القيادة، رسخت لنفسها مكانة متميزة في القطاع الصناعي مستفيدةً من البنية التحتية المتطورة، والأنظمة والقوانين المرنة والداعمة، والموثوقية والمصداقية التي تحظى بها، والموقع الاستراتيجي، والتركيز على الابتكار والتكنولوجيا، والاستثمار في التعليم والتطوير والتدريب، وأن نتائج الخطط المدروسة التي انطلقت برؤية ودعم القيادة وتوجيهاتها بتسريع ومضاعفة تنويع الاقتصاد الوطني كضرورة استراتيجية قصوى، بدأت تتحقق على أرض الواقع، وفي مقدمة ذلك الارتقاء بتنافسية الصناعة الوطنية، مشيراً إلى أن جميع المؤشرات تؤكد أن القطاع الصناعي في الدولة حقق قفزات ونقلات نوعية استثنائية خلال السنوات الأخيرة بفضل هذه الرؤية والعمل الدؤوب عبر الاستراتيجيات والخطط والمبادرات المختلفة لدعم أولويات الإمارات في هذا الجانب، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والقطاع الخاص.
وقال في جلسة رئيسية ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024: «إذا أردنا أن نضع تشخيصاً لواقع القطاع الصناعي في الإمارات الآن، فليس هناك أوضح من النقلة النوعية التي حققها خلال السنوات الثلاث الماضية، ما يشكل نجاحاً استثنائياً للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، حيث وصلت قيمة إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة نهاية العام 2023 إلى 205 مليارات درهم، بنمو 55% مقارنة بـ132 مليار درهم في عام 2020، وارتفعت قيمة صادراتنا الصناعية إلى 187 مليار درهم في 2023، بنمو نسبته 61% مقارنة بعام 2020، وهذه مؤشرات واضحة على أن الإمارات ماضية على الطريق الصحيح في تحقيق مستهدفاتها لهذا القطاع الذي يعد من الركائز المستقبلية الأساسية لبناء الاقتصاد الأقوى والأكثر استدامة».
وأضاف الدكتور سلطان الجابر: أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة»مشروع الـ 300 مليار«وجميع المبادرات والمشاريع المنبثقة عنها، نجحت نجاحاً استثنائياً في ترسيخ بيئة أعمال صناعية مثالية في دولة الإمارات، وهي بيئة محفزة للنمو وداعمة للتنافسية، ترتكز على منظومة متكاملة من الممكّنات والحوافز والبنية التشريعية المرنة والبنية التحتية للجودة وحلول التمويل التنافسية، مما ساهم في نمو القطاع الصناعي وتعزيز الكفاءة والتنافسية وزيادة الجاذبية الاستثمارية في الصناعات الحيوية وذات الأولوية للاقتصاد الوطني.
وأكد أن النجاحات التي حققتها الإمارات في هذا المجال تتيح مزيداً من الفرص، ونحن مستمرون في التركيز على المحاور الأساسية ضمن برامجنا الاستراتيجية وفي مقدمتها تعزيز المحتوى الوطني في القطاع الصناعي وزيادة القيمة المضافة للتصنيع بحيث تغطي احتياجاتنا الأساسية، بالإضافة إلى توطين واستدامة سلاسل الإمداد لتعزيز الاكتفاء الذاتي الوطني ودعم تنافسية المنتج الإماراتي على المستوى المحلي والعالمي.
كما نعمل على مضاعفة الفرص التي تحقق قيمة إضافية في القطاع الصناعي في دولة الإمارات، سواء تعزيز فرص الاستثمار المحلية، وجذب الاستثمارات الخارجية، خاصةً في الصناعات الحيوية والمتقدمة والمستدامة، وكذلك تسهيل وصول المنتجات الإماراتية إلى الأسواق العالمية.
وقال إن برنامج»المحتوى الوطني«الذي يعد من أهم المبادرات الاستراتيجية للوزارة وأحد»مشاريع الخمسين«لدولة الإمارات، حقق قفزات نوعية ومهمة نتج عنها إعادة توجيه 67 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني في عام 2023 بزيادة بلغت 109% عن عام 2020، فيما بلغ الإنفاق ضمن البرنامج خلال النصف الأول من العام 2024 ما يزيد عن 48 مليار درهم، وذلك بعد التوسع في تطبيقه ليشمل 31 جهة حكومية اتحادية ومحلية، والعديد من الشركات الوطنية الكبرى في الدولة.
وأكد أن الأثر الاقتصادي الكبير لبرنامج»المحتوى الوطني«يظهر بوضوح من خلال النمو في قيمة الإنفاق الوطني، حيث بلغت القيمة التراكمية للبرنامج أكثر من 285 مليار درهم منذ إطلاقه، مما يعكس نجاح البرنامج في إعادة تدوير هذه المبالغ داخل الاقتصاد الوطني. كما أن له أثراً اجتماعياً ملحوظاً، حيث وصل عدد المواطنين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج في القطاع الخاص إلى أكثر من 16 ألف مواطن في نهاية العام 2023، بزيادة بلغت 159% مقارنة بعام 2020.
كما كشف عن التقدم الكبير الذي حققه منتدى»اصنع في الإمارات«، الذي يُعدّ أول منصة متخصصة تركز على إبراز وتعزيز نمو الصناعات الوطنية، حيث وفر منذ إطلاقه في عام 2022 حوافز وحلول تمويل تجاوزت قيمتها 16 مليار درهم، بالإضافة إلى فرص الاستثمار التي أتيحت لشركات للتصنيع الوطني من خلال مشروع فرص الشراء لأكثر من 2000 منتج بقيمة تتجاوز 143 مليار درهم.
وقال:»نعمل على إطلاق النسخة الرابعة الأكبر والأشمل من منتدى 'اصنع في الإمارات'، حيث من المخطط عرض فرص شراء تتجاوز قيمتها 165 مليار درهم لأكثر من 3000 منتج، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو المقبل في مركز أدنيك، أبوظبي.
وأضاف: وجهنا دعوة للمستثمرين والشركات للاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية والممكِّنات الجديدة والحوافز الداعمة للنمو والتنافسية والازدهار، واستغلال النسخة الرابعة من «منتدى اصنع في الإمارات» من قِبَل المُصنعّين في دولة الإمارات لاستعراض منتجاتهم وصناعاتهم المبتكرة، وإبراز دورهم وتنافسيتهم.
وقال معاليه: تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة لدعم نمو القطاع الصناعي في الدولة، واستدامة سلاسل الإمداد، وتعزيز مساهمة القطاع في تنويع الاقتصاد ودعم التنمية المستدامة، تتركز التوجهات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة على الاستفادة من دمج الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار لتعزيز نمو وتنافسية التصنيع الوطني. كما تشمل تطوير قدرات الكوادر الوطنية، ودعم جيل الشباب، وفتح فرص العمل أمامهم، إلى جانب مضاعفة الجهود لجعل البيئة أكثر جذباً للاستثمارات الصناعية، خاصة في الصناعات ذات الأولوية لدولة الإمارات.
حوار مع الشركاء من القطاع الخاص
استضافت الجلسة عدداً من ممثلي الشركات الصناعية في حوار تمركز حول سبل تحفيز وتعزيز نمو قطاع الصناعة وضمان استدامة الأعمال، ورفع مستوى الانتاجية الصناعية، والمساهمة في تنمية الاقتصاد من خلال دعم المنتج والمحتوى الوطني، وزيادة الصادرات الصناعية، وضمان استدامة سلاسل الإمداد، وتوفير فرص عمل جديدة، وخلق بيئة تنافسية حاضنة لصناعات المستقبل، من خلال إدخال التكنولوجيا المتقدمة في مراحل الإنتاج في الصناعة الوطنية.
واستضافت الجلسة محمد سعيد الرقباني، المدير العام شركة دبي للاستثمار الصناعي، وعبير الشعالي نائب العضو المنتدب لشركة «جلف كرافت» في عجمان، وسعيد محمد العظم المدير التنفيذي لشركة علف الفجيرة.
وطرح الدكتور سلطان الجابر على المشاركين بعض الأسئلة حول تقييمهم لأداء ونتائج القطاع الصناعي في الدولة قبل وبعد عام 2020 (عندما تأسست الوزارة)، والمتطلبات والخطوات التي نحتاجها لتحقيق المستهدف الاستراتيجي للوزارة «300 مليار»، وسؤال افتراضي: ما الذي تقترحونه كخطوات للتطوير ولم تقم به الوزارة حتى الآن؟، وسؤال آخر بما أن المشاركين ممثلين للقطاع الصناعي في الدولة، هل تتمنى أو تشجع أبناءك أو اخوتك للانضمام والعمل في القطاع الصناعي، ولماذا؟
وتحدث المشاركون عن التطور الملحوظ في القطاع الصناعي في الدولة، والتغييرات الجوهرية في الحوافز والممكنات التي استفادت منها الشركات منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار» في 2021.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM