غرفة عجمان تنظم ملتقى “فرص دعم القطاع الصناعي” دعماً للاستثمارات المباشرة
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن غرفة عجمان تنظم ملتقى “فرص دعم القطاع الصناعي” دعماً للاستثمارات المباشرة، نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان ملتقى 8220;فرص دعم القطاع الصناعي 8221; بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات غرفة عجمان تنظم ملتقى “فرص دعم القطاع الصناعي” دعماً للاستثمارات ال مباشر ة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان ملتقى “فرص دعم القطاع الصناعي” بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة الاقتصاد والاتحاد لائتمان الصادرات وذلك دعماً لفرص التوسع الصناعي وزيادة جاذبية الاستثمارات المباشرة في قطاع الصناعة وتوفير الممكنات والمزايا التنافسية للمستثمرين وأصحاب الاعمال،.
حضر الملتقى ناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع دعم الأعضاء والابتكار وعبدالله عبدالمحسن النعيمي مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء في غرفة عجمان ومسؤولو الجهات المشاركة وعدد من الجهات الحكومية المحلية في الإمارة، ومجموعة من أصحاب ومسؤولي المنشآت الصناعية العاملة في عجمان.
وأكد عبدالله النعيمي على أهمية الملتقى ودوره في توفير منصة تفاعلية لتسليط الضوء حول واقع ومستقبل الصناعة المحلية وفرص التطوير والدعم المتاح لقطاع الصناعة في إمارة عجمان بشكل خاص، موضحاً أن الملتقى يعكس التزام غرفة عجمان الراسخ بتعزيز التنمية الصناعية والاستدامة الاقتصادية في الإمارة والدولة بشكل عام.
وقال: “الصناعة في عجمان مستمرة بالتطور والنمو بدعم من قيادتنا الرشيدة، الامر الذي تعكسه زيادة اعداد المنشآت الصناعية، فلقد وصلت أعداد العضوية الصناعية في غرفة عجمان خلال العام 2020 إلى 1142 عضوية صناعية مقارنة بـ 1215 عضوية في 2021 و1313 عضوية صناعية في العام 2022 وبنسبة نمو بلغت حوالي 8% خلال السنوات الثلاث السابقة”.
واضاف : الصناعة تعد أحد الأركان الأساسية لبناء اقتصادي قوي ومستدام، وإمارة عجمان لديها رؤية واضحة لتطوير وتعزيز هذا القطاع الحيوي، وبالتالي زيادة قدرات الإمارة التصديرية والوصول إلى أسواق خارجية أوسع”.
واوضح مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء في غرفة عجمان، ان مخرجات الملتقى تمثل أحد الأدوات للمساهمة في تطوير استراتيجية شاملة لتعزيز القطاع الصناعي ودعم المشاريع الصناعية بشكل عام، وطرح المبادرات والبرامج الداعمة للابتكار في الصناعة وخاصة القائمة على الصناعات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تنويع المقومات والفرص الجاذبة للاستثمارية الصناعية.
وتناولت أعمال الملتقى عرضا حول أهداف مصرف الإمارات للتنمية قدمه عبدالله العبودي نائب رئيس اول المشاريع والشركات، حيث أوضح للحضور جهود المصرف في تحول الدولة كمركز صناعي عالمي جاذب للمنشآت والشركات الراغبة في انشاء عملياتها او توسيعها من داخل الإمارات، والتوجهات الرئيسية لاهم القطاعات ومنها “الصناعة، الأمن الغذائي، الرعاية الصحية، التقنية، ومصادر الطاقة المتجددة”، كما اطلع الحضور على ابرز الخدمات والبرامج التي يوفرها المصرف لقطاع الاعمال بشكل عام بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيـاالمتقدمة.
من جانبها قدمت مرام مسعود مدير مشاريع في إدارة تطوير ريادة الاعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد، عرضا حول جهود الوزارة في دعم ريادة الاعمال وزيادة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي، وتوجيه أصحاب المشاريع للاعتماد على الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة، كما شرحت للحضور المشروع الوطني المتكامل “موطن ريادة الاعمال” والهادف إلى تكوين شراكة قوية بين القطاعين الحكومي والخاص بناءً على رؤية موحدة لتحقيق منظومة متطورة لدعم ريادة الأعمال، كما اطلع الحضور على اهداف وخدمات البرنامج الوطني لدعم المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتناولت فاطمة حوكل، مدقق برنامج القيمة الوطنية المضافة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أهداف الوزارة الرامية إلى تعزيز الأداء الاقتصادي ودعم الصناعات المحلية، إلى جانب تزويد الحضور بنبذة حول “برنامج مصنعين” ودوره في إعداد وتأهيل جيل من المصنعين ذوي الخبرات والكفاءات في مختلف المجالات الصناعية.
كما شهد أعمال الملتقى استعراض حول خدمات الاتحاد لائتمان الصادرات قدمها عبدالله الحوسني، مدير الأعمال التجارية والتوزيع، ودور الشركة في تحفيز ودعم الصادرات والتجارة والاستثمارات وتطوير القطاعات الاستراتيجية في دولة الإمارات من خلال تعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبرى لتنافس عالميا.
وأشاد الحضور بأهمية الملتقى ودوره كقناة لتعزيز الترابط والتنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال الصناعة وتوفير المزايا التنافسية لتحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بالقطاع الصناعي في الدولة بشكل عام، وشهد ختام الملتقى جلسة حوارية مفتوحة بين مسؤولي الجهات الحكومية المشاركة ومسؤولي وممثلي المنشآت الصناعية المشاركة.وام
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات مباشر موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الصغیرة والمتوسطة بشکل عام
إقرأ أيضاً:
غرفة الجيزة: مطالب عاجلة للقطاع الصناعي لدفع حركة النمو والتصدير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن القطاع الصناعي يواجه العديد من التحديات التي تستدعي من الحكومة الجديدة حلها بتنسيق كامل بين وزارة الصناعة وغيرها من الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة.
وأشار الشاهد إلى أن الوزارة السابقة بذلت مجهودا كبيرا في مناخ اقتصادي صعب، ارتبط بأزمات مالية وصعوبات في تدبير العملة، وتم تجاوز هذه المرحلة مقدما الشكر للوزارة على ما بذلته من جهود.
وحدد الشاهد مجموعة من المطالب لتعزيز التنمية الصناعية والنهوض بالصادرات، وفي مقدمها وضع خطة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات وخفض حصة الشركات التابعة للحكومة، منتقدا تباطؤ الحكومة في تنفيذ ما جاء في وثيقة سياسة ملكية الدولة وخطة التخارج من الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف الشاهد أن الاستثمار يحتاج إلى بيئة عمل تضمن ثبات واستقرار في التشريعات الاقتصادية خاصة ما يتعلق بالسياسات الضريبية، لجذب الاستثمار الأجنبي، على الأقل لخمس سنوات مقبلة، وأيضا القضاء على البيروقراطية وتيسير إجراءات استخراج التراخيص والموافقات، مطالبا بتعميم تجربة الرخصة الذهبية والتي تمنح للمستثمر جميع الموافقات المطلوبة لإقامة مشروعه بشكل فوري، وأن تطبق على كافة الصناعات.
وأوضح أن من أبرز المشكلات عند تشغيل المنشأة الصناعية، التباطؤ في توصيل المرافق للأرض أو في الحصول على موافقات الدفاع المدني ووزارة البيئة، ما يحمل المستثمر تكاليف إضافية.
وتابع، أن تكلفة التمويل في مصر مرتفعة جدا بعد ما تجاوزت معدلات الفائدة 25% مضيفا أن هذا الرقم لا يشجع على الاستثمار نهائيا، كما دعا إلى تيسير إجراءات حصول المستثمرين الأجانب على تصاريح الدخول الأمنية.
وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، على أن حجم صادرات مصر حاليا في حدود 35 مليار دولار، وهو رقم لا يليق بما تملكه الدولة المصرية من مقومات اقتصادية متنوعة، مضيفا أن تحقيق المستهدفات الحكومية للوصول إلى 145 مليار دولار يستدعي العمل الجاد على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لمضاعفة الطاقات الإنتاجية.
وأوضح حتى لو اشتغلت المصانع القائمة بكامل طاقتها الإنتاجية، فإن الزيادات في التصدير لن تتجاوز 10-15%، ولكن تحقيق طفرة في أرقام الصادرات، يتطلب وضع خريطة استثمارية للقطاعات التي تمتلك مصر فيها ميزات تصديرية وتقديم كافة الحوافز اللازمة لزيادة عدد تلك المصانع ومضاعفة حجم الإنتاج والتصدير.
ودعا وزارتي الاستثمار والصناعة لدراسة الميزات التنافسية في الأسواق المنافسة والعمل على تقديم حوافز على نفس مستوي ما تقدمه الدول المنافسة، مطالبا بتوفير الأراضي للمستثمرين بالمجان مقابل التعهد بتشغيل المصنع خلال 3 أو 4 سنوات على الأكثر، وفي حال تقاعس المستثمر يتم سحب الأرض وما عليها، كما دعا إلى الاهتمام بالصناعات المتوسطة والصغيرة والصناعات المغذية والتي تحقق خطة الدولة في تعميق التصنيع المحلي.
ودعا إلى مراجعة برنامج المساندة التصديرية مع إعادة النظر في قيم دعم الصادرات ووضع الضوابط المطلوبة لسرعة حصول المُصدر على الدعم خلال 3 اشهر على الأكثر.
وأكد الشاهد على أهمية التوسع في مراكز التدريب وتشجيع المصانع على إقامة مراكز لتدريب الشباب داخل الوحدات الإنتاجية، من خلال تقديم حوافز لهم، مضيفا أن تصدير العمالة وتحويلات المصريين بالخارج أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد.
قرية دير أبو مشعل - استشهاد الطفل غسان زهران