اقتصاد الإمارات و اليابان.. تعاون استراتيجي في مجالات العمل المناخي و الطاقة و إمداداتها
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن الإمارات و اليابان تعاون استراتيجي في مجالات العمل المناخي و الطاقة و إمداداتها، أبوظبي في 17 يوليو وام تشكل العلاقات بين الإمارات و اليابان نموذجاً راسخاً يجسد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين في مختلف .،بحسب ما نشر وكالة أنباء الإمارات، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الإمارات و اليابان.
أبوظبي في 17 يوليو /وام/ تشكل العلاقات بين الإمارات و اليابان نموذجاً راسخاً يجسد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والدبلوماسية ودورهما المحوري في دفع مسارات التنمية المستدامة عبر العالم. ويعمل البلدان في هذا الإطار من أجل بناء علاقة أكثر قوة وصلابة وجسور تعاون متنوعة ومستدامة على الصعيد الاقتصادي ليشمل العديد من المجالات المختلفة مثل الطاقة والطيران والسياحة والفضاء والثقافة والتعليم والخدمات الطبية والبيئة والمناخ والتي شهدت جميعها تحقيق إنجازات مهمة توجت مؤخرا بإطلاق اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات واليابان والتي تم الإعلان عنها عام 2018. وتستند العلاقات إلى أسس راسخة ومتينة من علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين والتي تمتد لأكثر من خمسين عاماً تم خلالها التركيز على عدة مجالات شملت التنمية الاقتصادية والصناعية وإمدادات الطاقة ووقود الهيدروجين والعمل المناخي ودفع فرص النمو منخفض الانبعاثات في ضوء استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28بنهاية العام الجاري في مدينة إكسبو دبي إلى جانب بحث فرص التعاون الاستراتيجي الجديدة بين الدولة واليابان. ويتعاون البلدان في العديد من المجالات والمبادرات المشتركة الحالية والتي تتضمن إنتاج الهيدروجين والأمونيا الزرقاء منخفضة الانبعاثات بما يلبي طموح دولة الإمارات واليابان للاستفادة من التقنيات الجديدة المجدية تجارياً للحد من الانبعاثات. تهدف مبادرة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الإمارات إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ورفعها إلى مستوى تعاون استراتيجي شامل في جميع القطاعات ذات الاهتمام المشترك بما يعكس حرص الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية مع اليابان من خلال توسيع نطاق الشراكات مع القطاعين العام والخاص لتوفير المزيد من فرص النمو التي تحقق المصالح المتبادلة بما يسهم في تعزيز ازدهار ورفاه الشعبين الصديقين. و تركز دولة الإمارات من جانبها على تعزيز التعاون الثنائي في إطار دبلوماسية المناخ لدفع التنمية الاقتصادية وتمكين النمو منخفض الانبعاثات وتعزيز أمن الطاقة. وتستند العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات واليابان على شراكات طويلة الأمد في قطاع الطاقة والعمل المشترك للاستفادة من الفرص الاقتصادية التي يتيحها التحوّل في القطاع وتعزيز التعاون الصناعي وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين. وخلال الجلسة الأولى من اللجنة الفرعية المعنية بالسياسة والدبلوماسية والتعاون الدولي التي عقدت خلال العام الجاري.. أكدت الإمارات واليابان التزامهما المشترك بمعالجة التحديات المتعلقة بالعمل المناخي خلال الفترة التي تسبق مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين COP28 وقمة مجموعة السبع في اليابان. وتعد دولة الإمارات من جانبها ثاني أكبر الدول الموردة للنفط إلى دولة اليابان ومصدرا مهما لتزويدها بالغاز الطبيعي والألومنيوم وتغطي أكثر من 20% من احتياجاتها إلى جانب مواصلتها الاستثمار المسؤول لتعزيز ريادتها مزودا عالميا موثوقا للطاقة .
وتُشكل دولة الإمارات بدورها مصدراً آمناً ومستقراً وموثوقاً لتزويد اليابان بمصادر الطاقة و تلعب أيضا دور الشريك الاستراتيجي والمتعاون في مختلف المجالات. و وقعت "أدنوك" وشركة "ميتسوي وشركاه المحدودة" ميتسوي مذكرة تعاون تنضم بموجبها "ميتسوي" شريكاً إلى جانب "فيرتيجلوب" و"جي إس إنرجي" في تطوير المنشأة عالمية المستوى لإنتاج الأمونيا الزرقاء منخفضة الكربون ضمن "منطقة تعزيز للصناعات الكيماوية" المشروع المشترك بين "أدنوك" و"القابضة" ADQ في الرويس بأبوظبي.
ويسهم هذا المشروع في ترسيخ ريادة دولة الإمارات في مجال الوقود منخفض الكربون من خلال الاستفادة من الطلب العالمي على الأمونيا الزرقاء بوصفه وقودا حاملا للهيدروجين النظيف. ومن المتوقع أن يبدأ مشروع إنتاج الأمونيا الزرقاء عالمي المستوى عمليات الإنتاج في عام 2025 بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي مليون طن سنوياً. كما وقعت "أدنوك" مذكرة تفاهم مع كل من "إينيوس" و"ميتسوي" لإجراء دراسة جدوى مشتركة لاستكشاف فرص إنشاء سلسلة لتوريد الهيدروجين بين دولة الإمارات واليابان .. وتهدف المذكرة إلى تقييم إمكانية تحويل الهيدروجين كمنتج ثانوي من عمليات "أدنوك" في مجال التكرير والبتروكيماويات والهيدروجين الأزرق المنتج من الغاز الطبيعي /الهيدروجين المُنتج من ثاني أكسيد الكربون الذي يتم التقاطه وتخزينه واستخدامه في عملية الإنتاج/ إلى ميثيل سيكلوهكسان /MCH/، وهو وسيلة فعالة لنقل الهيدروجين وتصديره إلى اليابان. وفي إطار التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات واليابان أبرمت "أدنوك" اتفاقية دراسة مشتركة مع ثلاث شركات يابانية هي إنبكس كوربوريشن /إنبكس/ و"جيرا"، و"المؤسسة الوطنية اليابانية للنفط والغاز والمعادن" لاستكشاف الإمكانات التجارية لإنتاج الأمونيا الزرقاء في دولة الإمارات. و وقّعت شركة "مصدر" من ناحيتها مذكرة تفاهم مع شركة "سوميتومو" بشأن تطوير مشاريع لتحويل النفايات إلى طاقة وفتح آفاق التعاون بين الشركتين في مجموعة من المشاريع تشمل منشأة لمعالجة 390 ألف طن من النفايات سنوياً وتوليد 25 ميجاواط من الطاقة. وتمتلك دولة الإمارات واليابان علاقات تجارية وثيقة، حيث تعد الدولة عاشر أكبر شريك تجاري لليابان على مستوى العالم حسب إحصائيات عام 2021.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2021 أكثر من 30 مليار دولار في حين ارتفعت قيمة صادرات الإمارات لليابان إلى 26 مليار دولار فيما ارتفعت وارداتها من اليابان إلى 6.2 مليار دولار. وتوجد أكثر من 340 شركة يابانية تعمل في دولة الإمارات في مختلف القطاعات بما في ذلك مجالات البنية التحتية والصناعة والطاقة. و اتفقت دولة الإمارات واليابان على التعاون في مجال وقود الأمونيا وتقنيات إعادة تدوير الكربون وذلك في أعقاب توقيع اتفاقية تعاون بين "أدنوك" ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية. ويعيش ويعمل ما يزيد عن 4000 مواطن ياباني في دولة الإمارات وهو أكبر عدد للمواطنين اليابانيين المُقيمين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. إلى جانب أكثر من 400 شركة يابانية تعمل في الإمارات.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الشراکة الاستراتیجیة الإمارات و الیابان العمل المناخی بین البلدین إلى جانب فی مختلف أکثر من
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن زايد يترأس أعمال اللجنة المشتركة بين الإمارات والبحرين
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أعمال الدورة الـ12 من اللجنة العليا المشتركة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين التي عقدت اليوم في المنامة، فيما ترأس الجانب البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين.
حضر اجتماع اللجنة العليا المشتركة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة، ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب، ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، وعدد من كبار المسؤولين في كلا البلدين.
وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في مستهل كلمته خلال اجتماع اللجنة: «يسعدني أن أكون اليوم في مملكة البحرين، الغالية علينا جميعا، والتي يجمعنا معها تاريخ من الأخوة والصداقة والعمل المشترك».
وأكد سموه: «أن انعقاد الدورة الثانية عشرة للجنة المشتركة يجسد عمق العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين، وهي علاقات تحظى بدعم ورعاية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله، مضيفا: «شكلت هذه الرعاية وهذا الدعم حافزاً رئيسياً لجهودنا وتطلعاتنا المشتركة للارتقاء بعلاقاتنا الاستراتيجية وتنويع مجالات التعاون الثنائي بين الجانبين».
وأضاف سموه أن «دولة الإمارات كانت وما زالت ترى أن شقيقتها البحرين هي الشريك الاستراتيجي في كافة المجالات... وجزء أصيل ومتجذر من مسيرة التقدم والازدهار في الخليج العربي والمنطقة برمتها».
وأشار سموه إلى أن «استمرار انعقاد اللجنة المشتركة بشكل دوري يعبر عن التزام البلدين بالعمل المشترك، حيث يتم بحث الفرص والإنجازات ومناقشة التحديات والقضايا العالقة في مختلف المجالات، والبحث دائما عن أفضل الفرص السانحة لخدمة البلدين، كما يعكس هذا النهج حرصنا المشترك على خلق حلول إبداعية لتذليل التحديات وتحويلها إلى إنجازات ملموسة تخدم مصالح شعبي البلدين».
وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إن «العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ومملكة البحرين ليست مجرد أرقام، بل تعبير عن مصير مشترك وهدف طموح نسعى لتحقيقه، وحققت تجارتنا الثنائية غير النفطية نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، ليتجاوز 7.5 مليار دولار في العام 2023».
وأضاف سموه: «إننا نتطلع باستمرار لتوسيع قاعدة شراكاتنا مع أشقائنا في البحرين في كافة القطاعات، قطاعات الصناعة والتجارة والطاقة المتجددة، والنقل، والبنية التحتية والخدمات».
وأكد سموه «نؤمن في دولة الإمارات بضرورة التعاون مع أشقائنا وشركائنا الرئيسيين ضمن مختلف المؤسسات الدولية والمنصات متعددة الأطراف. وعليه، فإننا نتطلع إلى الاستمرار بالدعم المتبادل لترشيحات البلدين الشقيقين في المؤسسات والمحافل الدولية، إضافة إلى تعزيز شراكاتنا في العمل متعدد الأطراف».
وقال سموه، في ختام كلمته، موجها حديثه إلى الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني: «أخي بوراشد، دائما أسعد بلقائك وأتشرف بالعمل معك، ومع فريقك، والشكر موصول لفرق العمل التي بذلت الجهد الأكبر لإنجاح هذه الدورة من اللجنة المشتركة وأتمنى منكم الاستمرار لكي نعمل سويا لخدمة ورقي بلدينا».
وفي ختام أعمال اللجنة، وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية البحرين، على محضر اجتماع الدورة الـ 12 من اللجنة العليا المشتركة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين.
وعقب ذلك، شهد سموه والدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني التوقيع على 4 مذكرات تفاهم وبرنامج تنفيذي بين البلدين.
وشملت مذكرات التفاهم ما يلي:
مذكرة تفاهم بشأن توطيد أواصر التعاون وتبادل الخبرات في مجال الطيران المدني، وقعها معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ومعالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين.
مذكرة تفاهم بشأن التعاون الثنائي وتبادل السياسات والخبرات المالية والاقتصادية، وقعها علي عبدالله شرفي الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة في وزارة المالية والمهندس نواف السيد هاشم الوكيل المساعد لشؤون التعاون الدولي بوزارة المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين.
مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات تعزيز التنافسية وقعتها حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ووقعها من الجانب البحريني الدكتور فيصل عيسى حماد الوكيل المساعد للتنافسية والمؤشرات الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.
مذكرة تفاهم بشان التعاون في مجال التدريب وتطوير الكفاءات الحكومية وقعها الدكتور ياسر أحمد النقبي مدير عام أكاديمية أبوظبي الحكومية التابعة لدائرة التمكين الحكومي والدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة في مملكة البحرين.
كما تم التوقيع على برنامج تنفيذي للتعاون في المجال السياحي وقعه معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد وفاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة في مملكة البحرين.
المصدر: وام