اقتصاد الإمارات و اليابان.. تعاون استراتيجي في مجالات العمل المناخي و الطاقة و إمداداتها
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن الإمارات و اليابان تعاون استراتيجي في مجالات العمل المناخي و الطاقة و إمداداتها، أبوظبي في 17 يوليو وام تشكل العلاقات بين الإمارات و اليابان نموذجاً راسخاً يجسد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين في مختلف .،بحسب ما نشر وكالة أنباء الإمارات، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الإمارات و اليابان.
أبوظبي في 17 يوليو /وام/ تشكل العلاقات بين الإمارات و اليابان نموذجاً راسخاً يجسد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والدبلوماسية ودورهما المحوري في دفع مسارات التنمية المستدامة عبر العالم. ويعمل البلدان في هذا الإطار من أجل بناء علاقة أكثر قوة وصلابة وجسور تعاون متنوعة ومستدامة على الصعيد الاقتصادي ليشمل العديد من المجالات المختلفة مثل الطاقة والطيران والسياحة والفضاء والثقافة والتعليم والخدمات الطبية والبيئة والمناخ والتي شهدت جميعها تحقيق إنجازات مهمة توجت مؤخرا بإطلاق اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات واليابان والتي تم الإعلان عنها عام 2018. وتستند العلاقات إلى أسس راسخة ومتينة من علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين والتي تمتد لأكثر من خمسين عاماً تم خلالها التركيز على عدة مجالات شملت التنمية الاقتصادية والصناعية وإمدادات الطاقة ووقود الهيدروجين والعمل المناخي ودفع فرص النمو منخفض الانبعاثات في ضوء استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28بنهاية العام الجاري في مدينة إكسبو دبي إلى جانب بحث فرص التعاون الاستراتيجي الجديدة بين الدولة واليابان. ويتعاون البلدان في العديد من المجالات والمبادرات المشتركة الحالية والتي تتضمن إنتاج الهيدروجين والأمونيا الزرقاء منخفضة الانبعاثات بما يلبي طموح دولة الإمارات واليابان للاستفادة من التقنيات الجديدة المجدية تجارياً للحد من الانبعاثات. تهدف مبادرة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الإمارات إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ورفعها إلى مستوى تعاون استراتيجي شامل في جميع القطاعات ذات الاهتمام المشترك بما يعكس حرص الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية مع اليابان من خلال توسيع نطاق الشراكات مع القطاعين العام والخاص لتوفير المزيد من فرص النمو التي تحقق المصالح المتبادلة بما يسهم في تعزيز ازدهار ورفاه الشعبين الصديقين. و تركز دولة الإمارات من جانبها على تعزيز التعاون الثنائي في إطار دبلوماسية المناخ لدفع التنمية الاقتصادية وتمكين النمو منخفض الانبعاثات وتعزيز أمن الطاقة. وتستند العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات واليابان على شراكات طويلة الأمد في قطاع الطاقة والعمل المشترك للاستفادة من الفرص الاقتصادية التي يتيحها التحوّل في القطاع وتعزيز التعاون الصناعي وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين. وخلال الجلسة الأولى من اللجنة الفرعية المعنية بالسياسة والدبلوماسية والتعاون الدولي التي عقدت خلال العام الجاري.. أكدت الإمارات واليابان التزامهما المشترك بمعالجة التحديات المتعلقة بالعمل المناخي خلال الفترة التي تسبق مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين COP28 وقمة مجموعة السبع في اليابان. وتعد دولة الإمارات من جانبها ثاني أكبر الدول الموردة للنفط إلى دولة اليابان ومصدرا مهما لتزويدها بالغاز الطبيعي والألومنيوم وتغطي أكثر من 20% من احتياجاتها إلى جانب مواصلتها الاستثمار المسؤول لتعزيز ريادتها مزودا عالميا موثوقا للطاقة .
وتُشكل دولة الإمارات بدورها مصدراً آمناً ومستقراً وموثوقاً لتزويد اليابان بمصادر الطاقة و تلعب أيضا دور الشريك الاستراتيجي والمتعاون في مختلف المجالات. و وقعت "أدنوك" وشركة "ميتسوي وشركاه المحدودة" ميتسوي مذكرة تعاون تنضم بموجبها "ميتسوي" شريكاً إلى جانب "فيرتيجلوب" و"جي إس إنرجي" في تطوير المنشأة عالمية المستوى لإنتاج الأمونيا الزرقاء منخفضة الكربون ضمن "منطقة تعزيز للصناعات الكيماوية" المشروع المشترك بين "أدنوك" و"القابضة" ADQ في الرويس بأبوظبي.
ويسهم هذا المشروع في ترسيخ ريادة دولة الإمارات في مجال الوقود منخفض الكربون من خلال الاستفادة من الطلب العالمي على الأمونيا الزرقاء بوصفه وقودا حاملا للهيدروجين النظيف. ومن المتوقع أن يبدأ مشروع إنتاج الأمونيا الزرقاء عالمي المستوى عمليات الإنتاج في عام 2025 بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي مليون طن سنوياً. كما وقعت "أدنوك" مذكرة تفاهم مع كل من "إينيوس" و"ميتسوي" لإجراء دراسة جدوى مشتركة لاستكشاف فرص إنشاء سلسلة لتوريد الهيدروجين بين دولة الإمارات واليابان .. وتهدف المذكرة إلى تقييم إمكانية تحويل الهيدروجين كمنتج ثانوي من عمليات "أدنوك" في مجال التكرير والبتروكيماويات والهيدروجين الأزرق المنتج من الغاز الطبيعي /الهيدروجين المُنتج من ثاني أكسيد الكربون الذي يتم التقاطه وتخزينه واستخدامه في عملية الإنتاج/ إلى ميثيل سيكلوهكسان /MCH/، وهو وسيلة فعالة لنقل الهيدروجين وتصديره إلى اليابان. وفي إطار التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات واليابان أبرمت "أدنوك" اتفاقية دراسة مشتركة مع ثلاث شركات يابانية هي إنبكس كوربوريشن /إنبكس/ و"جيرا"، و"المؤسسة الوطنية اليابانية للنفط والغاز والمعادن" لاستكشاف الإمكانات التجارية لإنتاج الأمونيا الزرقاء في دولة الإمارات. و وقّعت شركة "مصدر" من ناحيتها مذكرة تفاهم مع شركة "سوميتومو" بشأن تطوير مشاريع لتحويل النفايات إلى طاقة وفتح آفاق التعاون بين الشركتين في مجموعة من المشاريع تشمل منشأة لمعالجة 390 ألف طن من النفايات سنوياً وتوليد 25 ميجاواط من الطاقة. وتمتلك دولة الإمارات واليابان علاقات تجارية وثيقة، حيث تعد الدولة عاشر أكبر شريك تجاري لليابان على مستوى العالم حسب إحصائيات عام 2021.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2021 أكثر من 30 مليار دولار في حين ارتفعت قيمة صادرات الإمارات لليابان إلى 26 مليار دولار فيما ارتفعت وارداتها من اليابان إلى 6.2 مليار دولار. وتوجد أكثر من 340 شركة يابانية تعمل في دولة الإمارات في مختلف القطاعات بما في ذلك مجالات البنية التحتية والصناعة والطاقة. و اتفقت دولة الإمارات واليابان على التعاون في مجال وقود الأمونيا وتقنيات إعادة تدوير الكربون وذلك في أعقاب توقيع اتفاقية تعاون بين "أدنوك" ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية. ويعيش ويعمل ما يزيد عن 4000 مواطن ياباني في دولة الإمارات وهو أكبر عدد للمواطنين اليابانيين المُقيمين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. إلى جانب أكثر من 400 شركة يابانية تعمل في الإمارات.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الشراکة الاستراتیجیة الإمارات و الیابان العمل المناخی بین البلدین إلى جانب فی مختلف أکثر من
إقرأ أيضاً:
تعاون بين «تنمية المشروعات» و«الشعب الجمهوري» لتشجيع الشباب على العمل الحر
شهد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية المشروعات وحزب الشعب الجمهوري، بهدف تعزيز ثقافة العمل الحر بين المواطنين، وتشجيع الشباب على ريادة الأعمال في جميع محافظات الجمهورية.
جاء ذلك في إطار توجيهات الدولة بتشجيع المواطنين على دخول مجال العمل الحر وريادة الأعمال، من خلال تدريب الشباب من الجنسين، والمرأة على إقامة المشروعات الصغيرة وتطوير المشروعات القائمة، وذلك لتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة، ويأتي هذا التعاون استمرارًا لجهود جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في التعاون مع مختلف الأحزاب المصرية للاستفادة من انتشارها وجماهيريتها وقدرتها على التواصل مع مختلف فئات المجتمع، خاصة الشباب.
جهاز تنمية المشروعاتوأكد باسل رحمي حرص جهاز تنمية المشروعات تفعيل مختلف سبل التعاون مع كافة شركاء التنمية ومن بينها الكيانات الحزبية لنشر ثقافة العمل الحر وتشجيع الشباب على إقامة المشروعات بمختلف تنوعها خاصة الأفكار الابتكارية والإبداعية، موضحا أن بروتوكول التعاون الموقع مع حزب الشعب الجمهوري يأتي في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، بتوجيه الدعم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتفعيل التعاون مع مختلف المؤسسات المعنية بهذا القطاع، وذلك للتوعية بالخدمات المتنوعة التمويلية وغير المالية التي تتيحها الدولة من خلال جهاز تنمية المشروعات والحوافز المزايا التي يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يساهم في تعظيم استفادة الشباب من تلك الخدمات، ويعزز فرصهم في إقامة مشروعات صغيرة ناجحة تتمتع بفرص كبيرة في الاستقرار والنمو وتساهم في التنمية الاقتصادية للدولة.
ملتقيات توظيف بشكل دوريوأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن التعاون مع حزب الشعب الجمهوري، من شأنه أن يسهم في التوعية والترويج للخدمات التي تقدمها الدولة من خلال الجهاز بين أوساط الشباب والخريجين الجدد وكذلك المرأة في مختلف محافظات الجمهورية حيث يحظى الحزب بقواعد حزبية وجماهيرية في مختلف المحافظات والمراكز والقرى، مشيراً إلى أنه سيتم وفق البروتوكول تنظيم ندوات توعية بقانون تنمية المشروعات، وإقامة ملتقيات توظيف بشكل دوري مع الحزب، وإتاحة تدريبات متنوعة معتمدة لتأهيل الشباب في اتجاه التوظيف الذاتي والعمل الحر وإقامة المشروعات الصغيرة.
الخدمات التمويلية والفنيةوأضاف «رحمي» أنّ جهاز تنمية المشروعات سيعمل على إتاحة الخدمات التمويلية والفنية وغير المالية والتسويقية للشباب من خلال بروتوكول التعاون لتعظيم استفادتهم، ووضعهم على الطريق الصحيح ومتابعتهم، حتى استقرار مشروعاتهم بما يساهم في خلق وظائف وفرص عمل جديدة في السوق، ومن ثم تحسين المستويات الحياتية للمواطنين.
من جانبه أكد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، حرص الحزب على التعاون مع جهاز تنمية المشروعات لتعزيز استفادة الشباب من التيسيرات والمزايا التي يقدمها الجهاز لتهيئة المناخ العام للاستثمار، وإقامة المشروعات والأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار إلى أن الحزب سيتعاون مع الجهاز في إتاحة التدريبات المتنوعة للشباب في جميع محافظات الجمهورية فضلاً عن مساعدتهم في الحصول على المزايا والتيسيرات الضريبية وخدمات تأسيس المشروعات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات.
ووقع البرتوكول الدكتور رأفت عباس نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، واللواء محمد صلاح أبو هميلة الأمين العام للحزب ـرئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب.