وزير الدفاع الإيراني: لدينا قوّة صاروخية وسنقصف كل من يهدد أمننا
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
17 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: قال وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا اشتياني، الأربعاء، إن بلاده ستقصف كل جهة تهدد أمنها”، مشيراً في الوقت ذاته إلى ان إيران قوة صاروخية في العالم ونحن نحاول تحسين مستوى التقنيات في مجال الصواريخ”.
وأوضح آشتياني خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة الإيرانية وتابعته “بغداد اليوم”، انه “لا يوجد شرق وغرب، وسنرد على أي تهديد لإيران من أي مكان، ومن المؤكد أن رد الفعل هذا سيكون متناسباً وقاسياً وحاسماً”.
وأوضح “نملك الحق الشرعي للدفاع عن سيادة أراضينا في حال تعرضنا لتهديد من أي جهة”.
وبين وزير الدفاع: “لا نقبل الإيذاء على حدود إيران بأي شكل من الأشكال؛ وليس لدينا قيود للرد على أي جهة تهدد حدودنا وأمننا”.
وأضاف: “لا نضع أي حدود في الدفاع عن المصالح الوطنية وشعبنا ونتعامل مع السلطة، ونحن ندين الإرهاب في جميع أنحاء العالم”.
وقال وزير الدفاع الإيراني “سنرد بالتأكيد على أي نوع من التصرفات التي تنتهك حقوق الشعب الإيراني، وسنرد بقوة، ولن نضع أي حدود”.
وقال اشتياني: إن إيران تحترم حقوق ومصالح ووحدة أراضي جميع الدول، وخاصة جيرانها، لكننا لن نقبل الأذى على حدودنا بأي شكل من الأشكال وسنتعامل معهم بالتأكيد”.
وأشار اشتياني أيضاً إلى القوة الصاروخية العالية التي تمتلكها إيران، وأضاف: نستخدم صواريخنا كلما رأينا ذلك ضرورياً. لدينا جميع أنواع الصواريخ بمدى مختلف تحت 2000 كم، أحدها خيبر شكن.
وقصفت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال اليومين الماضية أهدافاً في شمال العراق وسوريا كما جرى الليلة الماضية قصف أهداف لمسلحين إيرانيين في باكستان.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
البرلمان الإيراني يعزل وزير الاقتصاد بسبب التضخم وتراجع العملة
عزل البرلمان الإيراني اليوم وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي، وذلك بعد ثمانية أشهر تقريبا من تشكيل الحكومة في إدارة الرئيس مسعود بزشكيان. وقرر مسائلته حول أزمة معدل التضخم العالي وتراجع كبير في سعر صرف العملة الوطنية الريال.
وخسر الوزير في التصويت على حجب الثقة عنه، مع تأييد 182 برلمانيا للمذكرة من أصل 273 حضروا الجلسة (من أصل 290 عضوا) المخصصة لإقالته.
وحاول الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الدفاع عن الوزير أمام النواب. وقال بيزيشكيان "نحن في خضم حرب (اقتصادية) مع العدو".
وأضاف "المشاكل الاقتصادية التي يشهدها مجتمعنا اليوم غير مرتبطة بشخص واحد ولا يمكننا إلقاء اللوم فيها على شخص واحد".
ورفع الكثير من النواب أصواتهم، وتناوبوا على انتقاد الوزير بغضب، معتبرين أنه المسؤول عن الوضع الاقتصادي المزري.
وقال العضو في البرلمان روح الله متفقر آزاد "لا يستطيع الناس تحمل الموجة الجديدة من التضخم، ولابد من السيطرة على ارتفاع أسعار العملات الأجنبية والسلع الأخرى".
في المقابل، أكدت النائبة فاطمة محمد بيجي "لا يستطيع الناس تحمل تكاليف شراء الأدوية والمعدات الطبية".
من جانبه، أكد الوزير همتي الذي كان في السابق محافظ البنك المركزي، إن "المشكلة الأكبر التي تواجه الاقتصاد هي التضخم. إنها مشكلة مزمنة تؤثر على الاقتصاد منذ سنوات".
إعلانوتولى مسعود بيزيشكيان منصبه في تموز/يوليو مع طموح معلن بإنعاش الاقتصاد وإنهاء بعض العقوبات التي فرضها الغرب.
لكن تزايدت وتيرة انخفاض قيمة الريال الإيراني في الآونة الأخيرة وخاصة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وقال همتي "سعر الصرف ليس حقيقا والسعر عائد إلى توقعات تضخمية".
وفي السوق السوداء الأحد، كان الريال يتداول بأكثر من 920 ألفا في مقابل الدولار الأميركي، مقارنة بأقل من 600 ألف في منتصف عام 2024. وفي عام 2015، كانت قيمة الريال تبلغ 32 ألف ريال مقابل الدولار.
وتابع الوزير "المشكلة الأخطر في اقتصاد البلاد هو التضخم وهو تضخم مزمن يعاني منه اقتصادنا منذ سنوات".
وبحسب أرقام البنك الدولي، ظل معدل التضخم في إيران أعلى من 30% سنويا منذ عام 2019.
ووصل إلى 44.5%% بحلول عام 2023، بحسب هذه المؤسسة الدولية، ومعدل العام الماضي غير معروف.
غير أن همتي أقر خلال الجلسة البرلمانية بأن التضخم لا يزال مرتفعا، حيث بلغ 35%. وأكد للمشرعين أن فريقه يعمل جاهدا لمعالجة هذه القضية، لكنه نبه إلى أن العملية ستستغرق وقتا.
وأضرت العقوبات الغربية ولا سيما الأميركية المفروضة منذ عقود بالاقتصاد الإيراني، مع تفاقم التضخم منذ انسحاب واشنطن العام 2018 من الاتفاق النووي المبرم العام 2015.
وعند عودته للبيت الأبيض أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في يناير/كانون الثاني، إحياء سياسة "الضغط الأقصى" على إيران، ما أدى إلى تشديد القيود عليها.
وبموجب الدستور الإيراني، تصبح إقالة الوزير سارية المفعول على الفور، مع تعيين قائم بأعمال الوزير حتى تختار الحكومة بديلا.
وسيكون أمام الحكومة بعد ذلك ثلاثة أشهر لتقديم بديل، والذي يتعين التصديق على تعيينه من خلال تصويت آخر في البرلمان.
إعلان
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا