من 13 وزيرًا.. الكويت تعلن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد السالم
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم الاربعاء (17 كانون الثاني 2024)، مرسوما أميريا بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ محمد صباح السالم الصباح، والتي تضم 13 وزيراً.
وتضمن المرسوم، تعيين فهد يوسف السعود الصباح نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للدفاع ووزيرا للداخلية بالوكالة، وعبد الله علي عبد الله اليحيى وزيرا للخارجية.
وعلى صعيد الحقائب الوزارية الاقتصادية، جرى تعيين عماد العتيقي نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للنفط، وأنور المضف وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.
كما تضم الحكومة الجديدة سالم الحجرف وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون الإسكان، وعبد الله الجوعان وزيرا للتجارة والصناعة.
وفي وقت سابق هذا الشهر، أصدر أمير الكويت أمرا بتعيين الشيخ محمد السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، وكلفه بترشيح أعضاء حكومة جديدة.
وتهز البلاد الواقعة قرب إيران والمجاورة للعراق أزمات سياسية متكررة تتعلق بالحكومة وشخصيات من الأسرة الحاكمة ومجلس الأمة الذي تم حله مرات عدة.
وغالبا ما يكون سبب حل البرلمان مطالبة نواب بمساءلة وزراء من العائلة الأميرية على خلفية قضايا تشمل الفساد، وفقا لفرانس برس.
وأعاقت المواجهة بين الحكومة والبرلمان الإصلاحات التي يحتاجها اقتصاد الكويت الراغبة بتنويع مواردها، على غرار جاراتها دول الخليج.
وتعد الكويت من أكبر مصدري النفط الخام في العالم لكن عدم الاستقرار السياسي قلل من شهية المستثمرين.
وفي خطاب القسم الشهر الماضي، انتقد الأمير الجديد الشيخ مشعل مجلس الأمة والحكومة معتبرا أنهما تعاونا "على الإضرار بمصالح البلاد والعباد"، متعهدا بإعادة النظر في بعض القرارات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الإمارات تقر نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن في أبوظبي، حيث تعتزم الإمارات رفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم إلى 2.2 تريليون درهم خلال السنوات الست القادمة بإذن الله.
وقال سموه عبر منصة إكس: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. أقررنا في بدايته استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار خلال الست سنوات القادمة.. الهدف سيكون رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم في 2023... إلى 240 مليار درهم في 2031..».
وأضاف سموه: «ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم إلى 2.2 تريليون درهم خلال السنوات الست القادمة بإذن الله».
وتابع سموه: «وستركز الاستراتيجية على قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات..».
وأضاف سموه: «الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد.. وفتح الأسواق.. وجذب الاستثمارات.. وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً بإذن الله».
وتابع سموه: «وفي الشؤون الحكومية، اعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية.. والذي يهدف إلى الاستفادة من الكفاءات والخبرات العالمية المتواجدة خارج الدولة في تنفيذ المشاريع أو الدراسات أو المهام التخصصية لدى الجهات الاتحادية».
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية