دغيم: نشر استدعاء الرقابة الإدارية لي مزور وهدفه التشويش على قرار المنفي
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
ليبيا – أكد سفير ليبيا بهولندا والمستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي زياد دغيم،أن استدعاء الرقابة الإدارية له بتاريخ الـ 4 من شهر يناير الجاري كان مزورا، وليس تسريبا.
دغيم وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، أوضح أن الغرض من نشر الاستدعاء التشويش على قرار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.
وبين أن قرار المنفي الذي صدر في العاشر من شهر يناير هدفه تنظيم عمل رؤساء البعثات،والحفاظ على هيبة الدولة في ظل اختصاصاته ومنها رؤساء البعثات.
وأشار إلى أن من يملك التعيين يملك الإعفاء، وبالتالي الإيقاف والمتابعة والإشراف.
دغيم لفت النظر إلى أن تبليغ الجهات الرقابية باستدعاء رؤساء البعثات يكون عبر مكتب رئاسة الدولة وباقي البعثة عبر وزارة الخارجية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
اللافي: مبادرتي تتضمن انتخاب مجلس رئاسي جديد وليس تقسيم ليبيا
نفى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي تقديمه مبادرة لتقسيم ليبيا.
وقال اللافي عبر “فيسبوك”: تقدمتُ برفقة عدد من الشركاء السياسيين بمبادرة إلى مختلف الأطراف الوطنية وعلى عدة مستويات، تحت مسمى “مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات”.
وأضاف: من المهم التوضيح أن هذه المبادرة لم تتضمن بأي شكل من الأشكال تقسيم البلاد إلى ثلاثة أقاليم، بل ركزت على طرح آلية لانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب مباشرة، وذلك بهدف تجاوز أزمة الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف من استئثار أي طرف بالسلطة، وهي العقبة الأساسية التي تحول دون نجاح الانتخابات.
وتابع اللافي: تقوم المبادرة على إدراج انتخاب المجلس الرئاسي ضمن القاعدة الدستورية التي تنظم الانتخابات، بحيث يتنافس المرشحون ضمن قوائم رئاسية، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، والصلاحيات الممنوحة للرئيس.
ورأى أن هذه الآلية تحقق الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، مما يعزز قدرة مؤسسة الرئاسة على استعادة سيادة الدولة الليبية.
واستدرك: أما فيما يتعلق بالحكم المحلي، فقد اقترحت المبادرة، التي عُرضت على مختلف الأطراف، أن يتم تقسيم البلاد إلى ثلاث عشرة محافظة، وفق الدوائر الانتخابية أو حسب ما يتم الاتفاق عليه لاحقًا، على أن يتم توزيع الميزانية بالتساوي بين هذه المحافظات، التي ستتم إدارتها وفق نظام لا مركزي يمنحها صلاحيات كاملة.
واستكمل: وفي المقابل، يتم تقليص هيكلية الحكومة المركزية، مع تحديد صلاحياتها وتمويلها بشكل محدود، وذلك لضمان التحرر من قبضة المركزية وأعبائها، والسماح للمحافظات بإدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية أكبر.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية