جامعة مصر للمعلوماتية: قطاع النشر الأدبي والثقافي يشهد حالة من الترقب الإيجابي
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أكدت الدكتورة ريم بهجت، رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، أن قطاع النشر الأدبي والثقافي وصناعة المعرفة، يشهد على غرار مجالات أخرى كثيرة حالة من الترقب الإيجابي والتحفز لاستثمار الفرص الناتجة من الثورة التكنولوجية التي أطلقها الذكاء الاصطناعي، بعدما أصبح (AI) جزءا لا يتجزأ من العديد من الصناعات والقطاعات المختلفة بفعل الجهود البحثية والتطويرية التي تمت بسرعة خلال السنوات القليلة الماضية والتي أدت لعمل نقلة نوعية وسريعة في الاستخدامات المدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي في مجالات الحياة كافة ومن بينها صناعة المعرفة ومشتقاتها المتمثلة في الأدب والثقافة، لذا بات من الضروري تعظيم الاستفادة منه بالشكل الأمثل بالتزامن مع صياغة حلول ابتكارية لنمو هذا القطاع والحفاظ على الإبداع والهوية القومية والوطنية.
وأشارت بهجت، إلى أنه سوف تنظم جامعة مصر للمعلوماتية، مؤتمر الذكاء الاصطناعي وصناعة المعرفة، على مدار يوم السبت الموافق 3 فبراير ضمن فعاليات الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بهدف صياغة مستقبل النشر والأدب في ظل الفرص والتحديات التي تواجهها صناعة المعرفة مع التطور غير المسبوق للذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في العديد من القطاعات المهمة والحيوية في كافة بلدان العالم، وذلك بالتعاون والشراكة الاستراتيجية مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية.
كما أوضحت الدكتورة ريم بهجت، أن الذكاء الاصطناعي بدأ بالفعل في تغيير أساليب الحياة وآليات العمل والمبادئ التي نعيش ونعمل ونتواصل بها، وهو ما سوف يشهد زيادة كبيرة خلال السنوات المقبلة بفضل الأبحاث التطبيقية الجادة في تطوير الخوارزميات المعقدة وأنظمة الحوسبة القوية، وذلك بالاعتماد على تحليل كميات هائلة من البيانات والتي ستحقق نجاحات متتالية في قدرات الذكاء الاصطناعي. لذلك أصبح ممكنا لهذه المنظومة قدرة التعرف الدقيق على مختلف الأنماط والتخطيط والتنفيذ للعمليات بناء على تنبؤات دقيقة، ومن هنا ولدت فكرة مؤتمر الذكاء الاصطناعي وصناعة المعرفة والذي ننظمه بالشراكة مع الهيئة العامة للكتاب ضمن الفاعليات الرئيسية لدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.
من جهته قال الدكتور أحمد حسن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب: "على الرغم من الخدمات التي يقدمها الذكاء الاصطناعي إلا أن ذلك كله لم يتصدى لتخوف عموم الناس لما يحمله الـ (AI) في طيات خدماته وقدراته، ونحن في مؤتمر الذكاء الاصطناعي وصناعة المعرفة سوف نقوم ببحث آليات الفرص التي يمكن استثمارها لصالح المعرفة والنشر بما في ذلك الحفاظ على الخصوصية والأمان والالتزام بالضوابط الأخلاقية المطلوب أن تلتزم بها أدوات الذكاء الاصطناعي.
وأضاف الدكتور أحمد حسن: "إن احترامنا للقيم وللأعراف والتشريعات التي يؤدي الحفاظ عليها إلى سلامة النظام الأخلاقي والاجتماعي للبشرية، ودمجها في امكانات الذكاء الاصطناعي بات أكثر إلحاحا في حياتنا، وتفرض على المتخصصين دراسة تسخيره لخدمة الإنسان والإبداع والحد من أي تأثيرات سلبية محتملة على المجتمع والموارد البشرية وخصوصية المستخدمين وصناع الوعي والإبداع والمعرفة".
من جانبها أشارت الدكتورة هالة زايد الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة مصر للمعلوماتية ومنسق المؤتمر، إلى أن "مؤتمر الذكاء الاصطناعي وصناعة المعرفة" والذي سوف يشارك في جلساته الـخمس نخبة من رواد صناعة المعرفة مع خبراء وأكاديميين دوليين ومحليين في علوم الهندسة والمعلومات والذكاء الاصطناعي، لإيجاد آليات وحلول لديها القدرة على مجابهة التطور السريع لـ (AI) وضمان مساحات آمنة لقدراته مع الوقوف عند حدود أخلاقية لا يسمح بالتنازل عنها، فضلاً عن التصدي لأي إهدار للحقوق الأدبية والملكية الفكرية.
وتابعت الدكتورة هالة زايد: "على الرغم من التخوفات المتزايدة من تأثيرات الذكاء الاصطناعي إلا أنه لن يتمكن من التغلب على الإنسان فيما يخص القدرات الإبداعية بمفهومها الحقيقي، وذلك في العديد من المجالات ومن بينها صناعة الأدب والمعرفة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استراتيجية الثورة التكنولوجية جامعة مصر للمعلوماتية جامعة مصر مصر للمعلوماتیة صناعة المعرفة
إقرأ أيضاً:
مطالبات بإصدار تشريعات تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم، الدراسة المقدمة من النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "تأثير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم".
وتأتي الدراسة في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز التحول الرقمي في قطاع التعليم، وتطوير بيئة تعليمية تواكب التغيرات التكنولوجية المتسارعة، وتتماشى مع رؤية مصر 2030.
وتبرز أهمية الدراسة في تناولها أحد أبرز القضايا الاستراتيجية في مجال التعليم، حيث تسلط الضوء على الإمكانات التي توفرها تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة التعليم وتخصيص المحتوى الدراسي بما يلائم احتياجات كل طالب، إلى جانب تسريع عمليات التقييم، ودعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وتطوير الإدارة التعليمية الذكية.
كما تؤكد الدراسة على ضرورة تأهيل الأجيال القادمة بمهارات رقمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المستقبلي، وتدعو إلى سد الفجوة الرقمية وضمان عدالة الوصول للتعليم، خاصة في المناطق الريفية والمحرومة.
واستعرض النائب علاء مصطفى أبرز محاور الدراسة، مؤكدًا على أهمية وضع إطار أخلاقي وتشريعي لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في المؤسسات التعليمية.
وأشار إلى أن التقنيات الحديثة تحمل فرصًا هائلة لتطوير العملية التعليمية، لكنها في الوقت ذاته قد تشكل مخاطر تتعلق بانتهاك الخصوصية، والتحيز في التقييمات الرقمية، وضعف التواصل الإنساني بين الطالب والمعلم، ما يتطلب معايير واضحة تضمن الاستخدام الآمن والعادل للتكنولوجيا.
شارك في الاجتماع ممثلو الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومنهم الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة جينا الفقي، رئيس أكاديمية البحث العلمي، والدكتور شريف كشك، مساعد الوزير للحوكمة الذكية، الدكتور عصام خليفة، رئيس لجنة قطاع الحاسبات والمعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات، الدكتورة هالة حلمي زايد، أمين اللجنة.
كما شارك من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، والدكتور أيمن بهاء الدين، نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور أكرم حسن، مساعد الوزير لتطوير المناهج.
وأكد ممثلو الوزارة على أهمية دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المناهج والخطط الدراسية، مع تعزيز قدرات المعلمين على استخدام هذه التقنيات بما يخدم العملية التعليمية.
وشهد الاجتماع حضور من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث حضرت الدكتورة هدى بركة، مستشار الوزارة، والمستشار وليد عبد المنعم، وشهد الاجتماع استعراض الجهود الحكومية المبذولة لتطوير البنية التحتية الرقمية للمؤسسات التعليمية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت في المناطق الريفية، بما يدعم فرص التعليم الذكي والمتكافئ لكافة فئات المجتمع.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول آليات تطبيق الدراسة، وسبل ترجمة توصياتها إلى سياسات فعالة قابلة للتنفيذ، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم المصري.
وأجمعت المشاركون في اللجنة على ضرورة إصدار تشريعات تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم، وتوفر حماية قانونية للبيانات الشخصية للطلاب، إلى جانب دعم البحث العلمي والمبادرات التكنولوجية التي تهدف إلى تطوير أساليب التعلم والتقييم، وتكثيف التدريب المستمر للكوادر التعليمية على أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.