أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أولى جلسات الحوار الوطني الشامل حول وثيقة «أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري «2024 - 2030»، أمس، بعقد ورشة عمل موسعة، تحت عنوان «آفاق النمو والتشغيل» وذلك في سياق التوجه الاستراتيجي الأول «تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية»، بحضور نخبة من الخبراء وأساتذة الجامعات ونواب البرلمان وممثلي الجهات التنفيذية ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف التوافق حول أفضل سياسات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل لتحقيق ذلك التوجه الاستراتيجي، علاوة على مناقشة الأولويات العاجلة لعام 2024.

وفي هذا الصدد، قال أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن المشروع البحثي الذي تم تكليف المركز بإعداده لوضع أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري على مدار السنوات الست المقبلة قد استغرق 6 أشهر من العمل، وتمّ عبر عقد 19 ورشة عمل مع الخبراء المحليين والدوليين، والذين بلغ عددهم 400 خبير، وخلص إلى 873 توصية داعمة لأداء الاقتصاد المصري، ليتمّ استخلاص وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري من هذه التوصيات، وطرحها للحوار الوطني.

الاستناد إلى دراسات تحليلية لمسارات الاقتصاد المصري

ومن جانبها، عرضت الدكتورة  هبة عبد المنعم، رئيس محور شؤون المكتب الفني بالمركز، رئيس اللجنة العلمية الاستشارية للمركز، أبرز مستهدفات الوثيقة التي استندت إلى دراسات تحليلية لمسارات الاقتصاد المصري على مدار الأربعين عامًا الماضية، والتي تعتبر واحدةً من مخرجات مشروع بحثي متكامل اشتمل كذلك على خطة تنفيذية مفصلة تتضمن العديد من آليات التنفيذ في المدى القصير والمتوسط والطويل، موضحة أن الهدف من طرح الوثيقة للحوار الوطني هو تحقيق توافق مجتمعي حول سياسات وآليات تنفيذ مستهدفات الوثيقة الاستراتيجية.

وأكّدت «عبدالمنعم»، أن َّالأرقام المستهدفة في الوثيقة ليست بعيدة عن قدرات الاقتصاد المصري، ففي عمق الأزمة الروسية - الأوكرانية استطاع الاقتصاد المصري أن يحقق معدل نمو بلغ 6.6% في عام 2022، فيما نجح خلال عدد من السنوات السابقة في تحقيق معدل نمو بلغ 7%، ومن ثم فتبني مستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 6 إلى 8 % خلال الفترة (2024-2030) هو أمر ممكن الحدوث وفق مقدرات الاقتصاد المصري.

كما أشارت إلى أنَّ الرؤى بطبيعتها تستلزم تبني مستهدفات طموحة كفيلة بتحقيق أغراض النهضة الاقتصادية الشاملة، وأن الوثيقة لم تُركز فقط على رفع وتيرة النمو الاقتصادي، وإنما ركزت كذلك على تحسين نوعية النمو الاقتصادي، وبحيث تكون وتيرة النمو أكثر شمولية ومن مصادر أكثر استدامة ومدفوعة بالأساس بنشاط القطاع الخاص من خلال زيادة مساهمة كل من الاستثمارات والصادرات في الناتج المحلي لتُسجل 50% بحلول عام 2030.

وزير القوى العاملة: الاقتصاد المصري  قادر على تحقيق المستهدفات المتضمنة في الوثيقة

وعقب عرض الوثيقة ومستهدفاتها، أكّد محمد سعفان، وزير القوى العاملة السابق، على قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق المستهدفات المتضمنة في الوثيقة، مشيداً بفكرة بدء الحوار الوطني حول الوثيقة، لأن أهم ركيزة من ركائز تحقيق أي استراتيجية وطنية هو المواطن، مؤكدًا أن شعور المواطن بالمشاركة في وضع السياسات والخطط التنفيذية من شأنه أن يدعم تنفيذها بشكل كبير وقوى، مضيفًا أن الركيزة الأخرى التي تحتاجها الاستراتيجية للتنفيذ على أرض الواقع هي دعم صغار الصناع والمنتجين والمصدرين ليتمكنوا من الحصول على نصيب عادل من السوق، بجانب تهيئة المنظومة التشريعية لتحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل ودعم مستويات التشغيل.

كما أشاد النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، بقرار طرح وثيقة التوجهات الاقتصادية للحوار الوطني، مطالبًا بضرورة تيسير سبل تفعيل التشريعات التي استهدفت الإصلاح الهيكلي، خاصة في ظل وجود توجه للجمهورية الجديدة لدعم كافة القطاعات الإنتاجية، وهو ما ظهر في الدورات البرلمانية السابقة التي ناقشت عددًا كبيرًا من التشريعات التي تستهدف تقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمي وحماية العمالة غير المنتظمة، ومنها قانون التأمينات الجديد الذي يحمل العديد من الامتيازات.

أحمد عاشور: الوثيقة تستهدف تحقيق ميزة نسبية للاقتصاد المصري

وقال الدكتور أحمد عاشور، المشرف على وحدة الحسابات القومية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنَّ الوثيقة تستهدف تحقيق ميزة نسبية للاقتصاد المصري، من خلال تنويع الهيكل الاقتصادي للدولة المصرية بين الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات اللوجستية والاتصالات والتشييد والبناء، موضحًا أن الوثيقة تدعم تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذا التنوع في الهيكل الاقتصادي والذى يمنح الاقتصاد المصري المرونة الكافية لمواجهة أي تحديات وتأثيرات للأزمات الخارجية، وهو بالفعل أحد مستهدفات وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الوثيقة تعتبر خطوة مكملة لمجموعة الإصلاحات التي استهدفتها وثيقة سياسات ملكية الدولة، في وقت يُعاني العالم فيه من تداعيات اقتصادية عنيفة.

فيما أشار عبدالحميد بلال، مستشار وزير القوى العاملة الأسبق، إلى التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع التشغيل في مصر؛ منها الفجوة في الأجور في بعض القطاعات الصناعية والزراعية لصالح وظائف خدمية داخل الاقتصاد غير الرسمي، بخلاف بعض المشكلات المتعلقة بضرورة الاستقرار على تعريفات واضحة ومحددة وثابتة لـ (الأجر الأساسي والثابت والشامل).

وثمنّ حسن مصطفى، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاستثمار والأصول، اهتمام الوثيقة بالنص على توزيع التنمية العادلة بين محافظات الجمهورية، وهو مستهدف يمكن تحقيقه على أرض الواقع بسهولة من خلال التركيز على تمويل المشروعات التي تعتمد بشكل أساسي على الميزة النسبية التنافسية لكل محافظة، بحيث تحصل كل محافظة على تمويل مُبتكر للمشروعات التي تدعم ميزتها التنافسية، ويتطلب ذلك أيضًا التركيز على التحديات التي تواجه فرص الاستثمار في كل محافظة على حسب طبيعتها، مثل: محافظة الوادي الجديد، وهي واعدة في فرص الاستثمار الزراعي، لذلك لابد من برنامج خاص بكل محافظة يُحفز الميزة النسبية لها وقوانين خاصة داعمة.

واقترحت الدكتورة نشوى بلال، مدير إدارة التشغيل بمنظمة العمل الدولية بالقاهرة، تنظيم ورش نوعية وقطاعية بحيث يتم الخروج بخطط تنفيذية تعمل على حل المشكلات الهيكلية، وفى نفس الوقت، وبشكل متواز، يكون هناك خطة إصلاح قطاعية، تُراعى خصوصية كل قطاع اقتصادي واحتياجاته، مشيرةً إلى أن بعض المشكلات يُمكن حلها من خلال بعض القرارات أو التشريعات، مثل: تقليل فجوة النوع في سوق العمل، مُضيفة أن دخول نسبة من المرأة غير العاملة لسوق العمل كفيل بخفض كبير لمعدل البطالة، وهو أمر يُمكن تحفيزه من خلال تنفيذ بيئة عمل مناسبة للمرأة.

وقال الدكتور جمال شحاتة، العميد الأسبق بكلية التجارة بجامعة القاهرة، أستاذ الإدارة الاستراتيجية، إن الوثيقة طموحة وقابلة للتنفيذ وليست بعيدة عن الواقع كما يتصور البعض، مطالبًا بضرورة وضع خطط تنفيذية دقيقة مع خطة مراجعة مستمرة لتحقيق المستهدفات في المراحل المختلفة، وأن يكون هناك تصورات لمسارات بديلة لتحقيق كل مستهدف، بحيث إذا لم يُحقق أحد المسارات المُستهدف، يكون هناك مسار بديل مقترح يتم اللجوء إليه للوصول إلى نفس المُستهدف المنصوص عليه في الوثيقة، وهو أمر ضروري في الوقت الحالي لمواجهة حالة عدم اليقين التي أصبحت تسيطر على الاقتصادات العالمية نتيجة التغيرات السريعة على الساحة الدولية.

أحمد جيوشي: مشاركة القطاع الصناعي في التعليم الفني والمزدوج ضرورة في الوقت الحالي 

وقال الدكتور أحمد جيوشي، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني سابقًا، إن مشاركة القطاع الصناعي في التعليم الفني والمزدوج ضرورة في الوقت الحالي لضبط سياسات التشغيل والخروج بجيل قادر على دخول سوق العمل بشكل مباشر وبناء على فرص حقيقية، مضيفًا أن هناك تجارب مُشابهة في ذلك المجال، يُمكن الاستعانة بها خاصة في ألمانيا وماليزيا.

مصر لديها موقع مُتصدر عالميًا في صناعة التعهيد

وأكدت الدكتورة  عبير شقوير، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن فرص تحقيق الاستراتيجية للمُستهدفات المنصوص عليها ستكون أكبر إذا ما تم وضع خطط تنفيذية تتماشى مع التوجهات العالمية المعنية بالاقتصاد الأخضر والتمويل المرتبط بالتنمية المستدامة والتحول الرقمي، مُشيرة إلى أن مصر لديها موقع مُتصدر عالميًا في صناعة التعهيد، وهو مؤشر على المقومات التي يمتلكها الاقتصاد المصري، وتمكنه من تحقيق المرونة المطلوبة لمواجهة التحديات العالمية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الاقتصاد الأخضر الاقتصاد المصري وثيقة الاقتصاد المصري معلومات الوزراء الوثيقة الاستراتيجية

إقرأ أيضاً:

السيد ذي يزن: الحكومة حريصة على تعزيز الحوار مع المواطن حول مختلف القرارات

◄ السيد ذي يزن: نُركِّز على "المدينة الرياضية" لاستضافة البطولات الإقليمية والدولية

◄ وزير الإعلام: "معًا نتقدم" منصة حوارية رئيسية بين أفراد المجتمع والجهات الحكومية

◄ سعيد بن سلطان: نُركِّز على الاستثمار في الصناعات الإبداعية للقطاع الثقافي

◄ الرواس: الإعلان عن تفاصيل مشروع المدينة الرياضية قريبًا فور انتهاء الاعتمادات

◄ باعوين: جودة عالية في المخرجات التعليمية.. وسوق العمل يتطلب مهارات إضافية مختلفة

◄ 14 آلاف فرصة تدريبية مقرونة بالتشغيل خلال العام الجاري

◄ توجه لتقييم منظومة التدريب على المستويين الحكومي والخاص والتدريب المهني

◄ 1.472 مليون مستفيد من منظومة الحماية الاجتماعية

◄ العوفي: العمل جارٍ على تطوير منظومة الحماية الاجتماعية

◄ 590 ألف مواطن مؤمَّن عليه في جميع برامج التأمين الاجتماعي

 

 

مسقط- العُمانية

 

أكّد صاحب السُّمو السّيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب الحرص على تعزيز الحوار بين الحكومة والمواطن في كل ما يتمُّ اتخاذه من قرارات بشكل عام، والتركيز على أبرز الإنجازات في مجالات الثقافة والرياضة والشباب، وذلك خلال الجلسة الحوارية الثالثة حول "الثقافة والرياضة والشباب" ضمن ملتقى "معًا نتقدم".

وأشار سموّه إلى وجود تعاون مع وزارة التربية والتعليم لدعم الموهوبين في سن مبكرة، مؤكدًا رغبة الوزارة في اكتشاف المواهب سواء كانت ثقافية أو رياضية. وقال سموّه إن التركيز في الوقت الراهن على مشروع المدينة الرياضية المتكاملة والمكون الأساسي فيها استاد رياضي لكرة القدم، مما يعطي المجال لسلطنة عُمان لاستضافة البطولات الإقليمية والدولية.

وأضاف سموّه أن برنامج الانضباط العسكري شَهِدَ خلال العام الماضي مشاركة ما يُقارب 700 طالب، وهي تجربة مُثرية تبني وتصقل الشباب وتهيئهم لمواجهة تحدّيات المستقبل.

فيما أشار سعادة السّيد سعيد بن سلطان البوسعيدي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة إلى أنّ الوزارة تركز على الاستثمار في الصناعات الإبداعية للقطاع الثقافي، وهناك العديد من الدارسات التي تتمُّ مع مختلف الجهات الحكومية في هذا الجانب.

من جانبه، قال سعادة باسل بن أحمد الرواس وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب إنه جرى اعتماد تحديث استراتيجية الرياضة العُمانية منتصف العام الماضي، وتضم 4 محاور مرتبطة بالمجتمع والرياضة وحوكمة الهيئات الرياضية والاقتصاد الرياضي بعد دراسة واقع الرياضة العُمانية. وأضاف سعادته أنه جرى الوصول إلى التصاميم النهائية لمشروع المدينة الرياضية، والآن في مرحلة المكونات الرئيسة للمدينة، وأنه من المقرر الإعلان عن كل التفاصيل قريبًا فور انتهاء الاعتمادات، لافتًا إلى صدور قرار من وزارة العمل في شهر ديسمبر الماضي بتفريغ اللاعبين بالأندية الرياضية طوال الموسم الرياضي المنتمين لقطاع الخدمة المدنية، والعمل جارٍ على دراسة تفريغ اللاعبين في القطاعات الأخرى.

وأفاد سعادته أنّ الوزارة تُنفّذ العديد من البرامج التي تسهم في رعاية الرياضيين الواعدين، مثل مراكز الإعداد التي تهدف إلى صقل المواهب في عدد من الرياضات بالتعاون مع الأندية والاتحادات الرياضية، وفي خطوة قادمة سيتم ربطها مع المدارس مشيرًا إلى أنّ الوزارة تركز على الاستثمار في الصناعات الإبداعية للقطاع الثقافي، وهناك العديد من الدراسات التي تتم مع مختلف الجهات الحكومية في هذا الجانب.

واستعرضت الجلسة الحوارية حول مستقبل المِهَن والوظائف في سلطنة عُمان، الرؤى والتطلعات لسوق العمل؛ شارك فيها كلٌّ من معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، وسعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية، وسعادة خالد بن سالم الغماري وكيل وزارة العمل للعمل، وسعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات.

وقال معالي الدكتور وزير العمل إنّ هناك جودة عالية في المخرجات، وسوق العمل يتطلب مهارات إضافية مختلفة، والوزارة تعمل على سدّ هذه الفجوة عن طريق التدريب المقرون بالتشغيل والتدريب على رأس العمل، مشيرًا إلى أنّ الوزارة خصّصت في عام 2024 نحو 9 آلاف فرصة تدريبية مقرونة بالتشغيل، وتم رفع السقف هذا العام إلى حوالي 14 ألف فرصة تدريبية مقرونة بالتشغيل.

وأضاف معاليه أن التوظيف في القطاع الحكومي سيكون بحسب الحاجة الفعلية، خاصة في المجالين الصحي والتربوي، ويوفران حوالي 6 آلاف وظيفة سنويًّا، والقطاع العسكري بعدد مماثل، موضحًا أنّ الحراك الاقتصادي في سلطنة عُمان أثمر عن استثمارات جديدة، تتطلب وقتًا إلى أن تظهر نتائجها بالنسبة للتوظيف.

من جانبه، أوضح سعادة السيد وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية أن مخرجات التعليم المهني لها قبول في التوظيف في بعض القطاعات الحكومية والخاصة، وهناك أكثر من 8 آلاف طالب في 8 كليات، مبينًا أن هناك توجه لتقييم منظومة التدريب في سلطنة عُمان على المستويين الحكومي والخاص والتدريب المهني.

وأشار سعادته إلى أنه يشترك في منصة "توطين" أكثر من 66 شركة و43 ألف باحث عن عمل، وتُعنى المنصة بتطابق الوظيفة الشاغرة مع مؤهلات الباحث وعند التوافق يتم التواصل معه، موضحًا أن الوزارة تعمل حاليًّا على ما يعرف بتهيئة الخريج قبل الدخول إلى سوق العمل من خلال إنشاء حاضنات رقمية وحاضنات في الوزارات والشركات الكبرى.

من جهته أكد سعادة وكيل وزارة العمل للعمل أنّ هناك مبادرات لعقود في مجال التبريد والتكييف يمكن لأصحاب المهارات من مخرجات الكليات المهنية التنافس عليها، مشيرًا إلى أنه تم إعداد فريق لتسويق مخرجات كليات التدريب وتخصصاتهم في سوق العمل.

وقال سعادة الدكتور وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات إنّ التدريب والتأهيل ورسم السياسات الصحيحة من أبرز الخطوات التي يتمُّ العمل عليها في الوقت الحالي للتعامل مع سوق العمل في ظل الطفرات التقنية وما يشهده من تطور وفقدان لبعض الوظائف. وأضاف سعادته أن الحكومة تستجيب لمهن المستقبل عن طريق برامج مختلفة منها مبادرة "مكين" التي تسعى لتوفير فرص مولدة للدخل للشباب العُماني في القطاع الرقمي، مشيرًا إلى أنّ وزارة العمل قامت بتدريب 100 شخص في مجال أشباه الموصلات.

في حين تطرّقت الجلسة الحوارية الثانية حول نظام التقاعد إلى منظومة الحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان التي تهدف إلى تعزيز الحماية لجميع الفئات العاملة بعد انتهاء فترة عملهم في القطاعين العام والخاص، شارك فيها كل من معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية، والدكتور فيصل بن عبدالله الفارسي الرئيس التنفيذي لصندوق الحماية الاجتماعية.

وبيّن معالي المهندس وزير الطاقة والمعادن رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية أن إجمالي عدد المستحقين لمنافع الصندوق التي تشمل: كبار السن والطفولة والأشخاص ذوي الإعاقة والأرامل والأيتام ودخل الأسرة، بلغ حتى فبراير الجاري أكثر من مليون و472 ألف مستفيد.

وأكّد معاليه أنّ العمل جارٍ على تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، ويتم رصد الملاحظات والاقتراحات من المجتمع لتحسين المنظومة.

وقال الدكتور الرئيس التنفيذي لصندوق الحماية الاجتماعية إنّ قانون الحماية الاجتماعية يُركز بشكل مباشر على الأسرة من خلال بعض المزايا المقدمة، مبينًا أن عدد المؤمَّن عليهم من العُمانيين النشطين لدى صندوق الحماية الاجتماعية بلغ نحو 590 ألف مؤمَّن عليه في جميع برامج التأمين الاجتماعي.

واختتم الملتقى أعماله بالجلسة الحوارية الرابعة حول قطاعات التنويع الاقتصادي؛ استعرضت خلالها المشروعات النوعية التي تركز عليها الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني لتعزيز الاستدامة الاقتصادية واستكشاف آفاق التطوير والابتكار في مختلف القطاعات، شارك فيها كل من المهندس عبدالرحمن بن سالم الحاتمي الرئيس التنفيذي لمجموعة أسياد، والدكتور هاشل بن عبيد المحروقي الرئيس التنفيذي لمجموعة عُمران، وأشرف بن حمد المعمري الرئيس التنفيذي لمجموعة أوكيو، والمهندس مطر بن سالم البادي الرئيس التنفيذي لشركة تنمية معادن عُمان، والمهندس سعيد بن عبدالله المنذري الرئيس التنفيذي لمجموعة إذكاء، وطلال بن سعيد المعمري الرئيس التنفيذي لشركة عُمانتل، وهيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، وعبدالله بن محمد الراشدي الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للاستثمار الغذائي.

وقام صاحب السُّمو السّيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب خلال الملتقى بتكريم الفائزين في مبادرة "صنّاع الأفكار" في نسختها الثانية ضمن ملتقى "معًا نتقدم"، وتشمل 3 محاور هي: تنمية المحافظات، وتحدّيات الشركات الحكومية، والبحوث الأكَادِيمِيَّة المتخصّصة بتوطين التقنيات الحديثة محليًّا.

وتطرّق الرؤساء التنفيذيون لهذه الشركات، خلال الجلسة، إلى المشروعات التي تنفذها هذه الشركات في مختلف القطاعات وإسهامها في جهود التوظيف والتعمين وتمكين الكفاءات الوطنية والتركيز على التحوّل الرقمي في أعمالها وأنشطتها. وأكّدوا أهمية تعزيز القيمة المحلية المضافة من خلال البرامج والمبادرات التي تقوم بها هذه الشركات لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ ما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني.

وفي محور تنمية المحافظات، فاز بالمركز الأول فريق جيلاتوس عن ابتكاره صناعة الجيلاتين الحلال من مهدرات الأسماك، فيما حصل فريق بريفي المتمثل في ابتكار مادة حافظة طبيعية تُستخلص من مخلّفات الثروة البحرية على المركز الثاني، وحصد المركز الثالث فريق الابتكار عن ابتكاره طائرة مسيرة مطورة بالذّكاء الاصطناعي لمعالجة الحفر على الطرق الأسفلتية.

وفي محور تحدّيات الشركات الحكومية، حصل فريق "انفو 8" وهي منصة رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد الشركات على اكتشاف التسريبات في خطوط أنابيب المياه والتنبؤ بها، وحلّ فريق "أرضك" ثانيًا عن مشروعه في استخدام الموارد الوراثية الحيوية المحلية لاستخلاص المعادن ومنتجات ذات قيمة مضافة، وجاء فريق "وادي رونب / الأسفلت البارد" ثالثًا عن فكرته في تحويل مخلفات الهدم والبناء إلى أسفلت بارد يستخدم في صيانة الطرق.

أما في محور البحوث الأكَادِيمِيَّة المتخصّصة بتوطين التقنيات الحديثة محليًّا، فقد فاز المشروع البحثي "بلاستيك بقيمة مضافة" بالمركز الأول، فيما حصل مشروع معالجة الراشح، ويُعنى بالتخثر الحيوي باستخدام التانينات الطبيعية المستخلصة من نواة التمر، على المركز الثاني، وحصد مشروع دراسة اختيار أغشية التناضح العكسي، الأكثر كفاءة، على المركز الثالث.

وأكد معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام أنّ ملتقى "معًا نتقدم" في نسخته الثالثة منصة رئيسية من منصات الحوار بين أفراد المجتمع والجهات الحكومية، وأنّ هذه النسخة حققت نجاحًا كبيرًا؛ إذ شهدت حوارًا معمّقًا، قدم فيه أفراد المجتمع الكثير من الرؤى والأفكار حول أوجه العمل الحكومي في جوانب وطنية أساسية، مثل: الاقتصاد والاستثمار والتنويع الاقتصادي وتنمية المحافظات وغيرها.

وأضاف معاليه: " إن هذه الرؤى تؤخذ باهتمام من قبل الحكومة وتُدرَس بعمق، وقد شَهِدَ اليوم الأول عرضًا مرئيًّا قدم كثيرًا من المقترحات التي طرحها أفراد المجتمع في النسخة الثانية من الملتقى، وما تمّ تحقيقه وتنفيذه من خلال سياسات وبرامج وقرارات حكومية". وأوضح معاليه أنّ أفكار ومقترحات أفراد المجتمع، خصوصًا فئة الشباب، تنظر لها الحكومة على أنها مشاركة اجتماعية مهمة وأساس راسخ لتطوير العمل الحكومي والتنمية الوطنية بشكل عام.

وتضمن الملتقى، على مدى يومين، جلستين نقاشيتين حول محور الاقتصاد والتنمية، أبرزت ملامح الخطة الخمسية القادمة وجهود التنويع الاقتصادي، والاستثمار ودوره في تنمية الاقتصاد الوطني، و5 جلسات حوارية تطرّقت لموضوعات تنمية المحافظات ودورها في تنمية الاقتصاد الوطني، ومستقبل المهن والوظائف، ونظام التقاعد، والثقافة والرياضة والشباب، ومستقبل قطاعات التنويع الاقتصادي. وشَهِدَ الملتقى في يومه الأول إطلاق 3 منصات وطنية إلكترونية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية وتيسير الوصول إليها.

ويمثّل مُلتقى "معًا نتقدم" منصة لتعزيز التفاعل والتواصل بين الحكومة والمجتمع، والاطلاع على السياسات، والبرامج التنموية والمبادرات الحكومية، وإتاحة الفرصة للمواطنين للتعبير عن آرائهم واقتراحاتهم، ومشاركة اهتماماتهم وتحدّياتهم مع المسؤولين في بيئة تشاركية.

مقالات مشابهة

  • دمياط تطلق جلسات الحوار المجتمعي حول مقترح نظام "شهادة البكالوريا المصرية"
  • تأجيل أولى جلسات محاكمة نجل رجل الأعمال أحمد بهجت في قضية تزوير طلاق لونا المالكي
  • اليوم.. أولى جلسات محاكمة «سفاح قليوب» قاتل أبنائه الأربعة
  • 18 مارس.. أولى جلسات محاكمة عامل بتهمة قـ.تل طالب في المطرية
  • غدًا.. أولى جلسات محاكمة نجل رجل الأعمال أحمد بهجت
  • مواعيد العمل في هيئة التامين الصحي الشامل خلال رمضان
  • 13 مارس أولى جلسات محاكمة وائل غنيم بقضية سب وقذف تركي آل الشيخ
  • مستقبل وطن: الاستراتيجية الوطنية للتنمية خطوة مهمة نحو تحقيق الرؤية الصناعية
  • جرأة زائدة وكوميديا إنسانية.. أولى حلقات "أم 44" تثير ضجة
  • السيد ذي يزن: الحكومة حريصة على تعزيز الحوار مع المواطن حول مختلف القرارات