الكويت.. صدور مرسوم أميري بتشكيلة الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أعلن الديوان الأميري بدولة الكويت اليوم الأربعاء، عن صدور مرسوم أميري بتشكيلة الحكومة الجديدة، برئاسة الشيخ محمد صباح السالم الصباح.
وقد تضمن المرسوم الأميري تعيين الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، نائبا لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرا للدفاع، ووزيرا للداخلية بالوكالة، فيما تم تعيين الدكتور عماد محمد عبد العزيز العتيقي، نائبا لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرا للنفط.
وتألفت التشكيلة الحكومية الجديدة، من عبد الرحمن بداح عبد الرحمن المطيري، وزيرا للإعلام والثقافة، والدكتور أحمد عبد الوهاب أحمد العوضي، وزيرا للصحة.
عاجل / صدور مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ د. محمد صباح السالم. pic.twitter.com/VjRgTHuXJM
— المجلس (@Almajlliss) January 17, 2024فيما تم إسناد حقيبة وزارة المالية للدكتور أنور علي عبد الله المضف، ووزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة لفراس سعود المالك الصباح.
وحسب المرسوم الأميري، فقد تم تكليف الدكتور سالم فلاح مبارك الحجرف بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، في حين كلف داود سليمان عبد الرسول معرفي بحقيبة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، ووزارة شؤون الشباب، والدكتور عادل محمد عبد الله العدواني بوزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي.
فيما أسندت وزارة التجارة والصناعة لعبد الله حمد عبد الله الجوعان، ووزارة الخارجية لعبد الله علي عبد الله اليحيا، ووزارتا العدل والأوقاف لفيصل سعيد نافل الغريب، أما وزارة الأشغال فقد أُنيطت بالدكتورة نورة محمد خالد المشعان.
المصدر: "كونا"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: مشعل الأحمد الجابر الصباح عبد الله
إقرأ أيضاً:
زيادة المرتبات والمعاشات 2025.. مدبولي يعلن الموعد الفعلي للحزمة الجديدة
يبحث عدد كبير من المواطنين وأصحاب المعاشات، عن موعد زيادة المرتبات، والحزمة الاجتماعية الجديدة، وخرج الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وقال إن الحزمة الاجتماعية ستشمل أمرين الأول سيكون هناك تدخل من الحكومة لمدة الثلاث أشهر المقبل، أي قبل رمضان، وحتى نهاية العام المالي الحالي، وأن الزيادة الفعلية للمرتبات والأجور ستكون من بداية العام المالي 1-7، وأن الحكومة تتابع كل شئ.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة أوشكت على الانتهاء من حزمة الحماية الاجتماعية لعرضها على الرئيس السيسي قبل شهر رمضان لإقرارها، وهناك متابعة لتطبيق الحد الأدنى للأجور ، وذلك من خلال المجلس القومي للأجور، وأن القطاع الخاص في أوقات سابقة كان يطالب باستثناء بشأن تطبيق الزيادة بالأجور ولكن هذه المرة هو من بدأ بتطبيق الزيادات الجديدة.
ووافق مجلس الوزراء على الإجراءات والخطوات المطروحة من جانب وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، والتي تستهدف اتاحة المزيد من التيسيرات والتسهيلات الجمركية الخاصة بإجراءات الإفراج عن السلع المستوردة، وتطوير منظومة الجمارك، وتعزيز إجراءات الرقابة على الصادرات والواردات.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال.
ويأتي مشروع القانون لتنظيم عمل المناطق المركزية للمال والأعمال، وذلك بالنظر لدورها الحيوي في المساهمة في تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي، وما تمثله هذه الأحياء والمناطق من تركزات منظمة للأنشطة الخدمية المالية وغير المالية، وتوفير بيئة حاضنة للشركات لتقديم الخدمات وإدارة الأموال والاستثمارات، وذلك بما يسهم في وضع الدولة على خريطة حركة رؤوس الأموال العالمية ويزيد من التدفقات النقدية الواردة من الخارج، فضلا عما يعود على مؤشرات الاقتصاد الكلي والتنمية البشرية والعمرانية من فوائد عديدة.
ويستهدف مشروع القانون الخاص بالمناطق المركزية للمال والأعمال الوصول إلى إطار تشريعي منضبط ومتوازن للتأسيس لهذه المناطق داخل مصر، وبما يضمن تحقيق أكبر قدر من الغايات المستهدفة لكافة الأطراف ذات العلاقة، مع مراعاة المبادئ الدستورية ذات الصلة.
وأرسى مشروع القانون القواعد التنظيمية الكلية للمناطق المركزية للمال والأعمال، والتعريف بالأطراف الفاعلة داخل تلك المناطق وتوزيع السلطات فيما بينها، ووضع الأطر العامة لمزاولة المشروعات المستهدفة لأنشطتها، وكذا النص على الضمانات والحوافز المقدمة لها.
كما فصل مشروع القانون بين مرفقي التنظيم والتطوير، حيث منح سلطات واسعة لمرفق التنظيم "الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال"، بما يسمح لها بوضع واعتماد معظم القواعد واللوائح المنظمة للعمل ومزاولة الأنشطة داخل المنطقة والإشراف العام عليها، وإصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بمزاولة الأنشطة في المنطقة، في حين يمنح المشروع شركة التطوير الصلاحيات الكاملة لتطوير المنطقة وتنميتها، ومعاونة مرفق التنظيم في رسم السياسة الداخلية للمنطقة، وكذا معاونته في انهاء الإجراءات التمهيدية السابقة على إصدار التراخيص، والتي من بينها الموافقات المبدئية وشهادات الاعتماد للمشروعات العاملة في المنطقة.
واستحدث مشروع القانون نظام عمل للمشروعات الراغبة في توجيه نشاطها إلى الخارج فقط، وهو ما يناسب المشروعات التي لا تسعى لدخول السوق المصرية، وانما تسعى لفتح مقرات لإدارة أعمالها وتقديم خدماتها خارج مصر.
وتضمن المشروع حزمة من الضمانات والحوافز التنافسية التي تستفيد منها المشروعات التي تقتصر في تعاملاتها على الخارج، وذلك في إطار جذب تلك الأعمال والأنشطة إلى مصر في ضوء المنافسة الإقليمية والعالمية لاستقطاب هذا النوع من الاستثمارات.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول