النقل النيابية ترفض دمج شركة الملاحة مع المطارات وتشخص الأسباب
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت رئيس لجنة النقل والاتصالات النيابية، زهة البجاري، رفضها "القاطع" القاطع لموضوع دمج شركة الملاحة مع المطارات، فيما شخصت الأسباب. وذكر المكتب الإعلامي للبجاري، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن الأخيرة "ترفض بشكل قاطع موضوع دمج شركة الملاحة مع المطارات، حيث جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة إلى شركة الملاحة الجوية كونها من تشكيلات وزارة النقل حيث اطلعت اللجنة البرلمانية على واقع العمل والمسؤولية التي تناط بالشركة وأهمية تطوير عملهم".
والتقت اللجنة ب "منتسبي الملاحة الجوية من الإدارة العليا والمتظاهرين واطلعت على آلية دمج شركة الملاحة مع المطار لتأسيس شركة الملاحة والمطارات العراقية"، مؤكدة "اعتراض اللجنة على الدمج؛ كونها ستسبب باستمرار الحضر الجوي على العراق وأكون الدمج سيكون مخالفا لقرار مجلس النواب بتأسيس شركة المطارات العراقية لنجاح عمل المطارات وتطويرها"، بحسب البيان. وأشارت البچاري إلى أن "الزيارات الميدانية ستكون لكل تشكيلات وزارتي النقل والاتصالات وهيئة الإعلام كونها من واجبات اللجنة وتقع تحت صلاحيات اللجنة وهناك معالجة مدروسة لكل المشاكل والعمل على رفع مستوى الخدمة والأداء".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الطفولة النيابية:الأحزاب الشيعية تعمل ضد الإسلام والقوانين الشرعية في حضانة الطفل
آخر تحديث: 1 يوليوز 2024 - 10:09 صبغداد/شبكة أخبار العراق- قالت لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب،الاثنين، أن نسخة تعديل المادة 57 تحمل ظلماً كبيراً للمرأة وتمنعها من الزواج كونها اشترطت انتزاع الطفل منها.وأوضحت رئيس اللجنة دنيا الشمري في حديث صحفي، أن “مقترح تعديل المادة 57 المختصة بحضانة الطفل المطروحة حالياً في مجلس النواب يتضمن ظلماً كبيراً للمرأة والأم، حيث لا يوجد قانون شرعي ولا إسلامي وأي من قوانين دول الجوار يقضي بسحب حضانة الطفل من المرأة بعد أن تتزوج مرة أخرى”.وأضافت الشمري أن “القانون النافذ والمعمول به في المحاكم العراقية، ظالم لحقوق الرجل لذلك نتمنى أن يكون هناك مشروع قانون أو مسوَّدة تهتم بالطفل، وبعد ذلك بحقوق الأم والأب في تربية الطفل وتعليمه”، موضحة أن “تعديل القانون الذي واجه اعتراضات شديدة داخل المجلس، لن يطرح خلال الفصل التشريعي الحالي بعد أن عرضته اللجنة القانونية، ولا اعتقد أنه سيمرر، إلا إذا كان هناك مشروع قانون تتوافق عليه الكتل السياسية”. وتابعت أن “اللجنة استقبلت وفد الأمم المتحدة والمستشارة السياسية لمكتب للسفارة الأميركية في العراق، وناقشنا تعديل قانون 57 والقوانين النافذة لقانون الناجيات الأيزيديات والنازحات من مخيم الهول”، لافتة إلى أن “المستشارة الأميركية أكدت على أهمية أن تكون الحضانة مشتركة بين الأب والأم، لأن القانون الحالي يحرم أحد الطرفين من الحضانة، ولذلك يجب أن تتحقق الحضانة المشتركة”.وبينت أن “اللجنة طالبت بأن يكون هناك أصطحاب للأب وأن لا تكون المشاهدة داخل المحاكم، لأن فيها ظلماً للأب أو الأم، وظلماً للمحضون بتواجده في أماكن غير مناسبة للأطفال”.من جهته، قال عضو اللجنة القانونية النيابية سجاد سالم، إن “بعض النواب قدموا مقترحاً بخصوص تعديل مواد الأحوال الشخصية، وبالأخص المادة 57 الخاصة بحضانة الطفل”، مضيفاً “نحن مع إبقاء حضانة الطفل مع أمه كونها أكثر إدراكاً به وبمتطلباته، وأن تبقى المادة كما هي بلا تعديل”.
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة