النقل النيابية ترفض دمج شركة الملاحة مع المطارات وتشخص الأسباب
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت رئيس لجنة النقل والاتصالات النيابية، زهة البجاري، رفضها "القاطع" القاطع لموضوع دمج شركة الملاحة مع المطارات، فيما شخصت الأسباب. وذكر المكتب الإعلامي للبجاري، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن الأخيرة "ترفض بشكل قاطع موضوع دمج شركة الملاحة مع المطارات، حيث جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة إلى شركة الملاحة الجوية كونها من تشكيلات وزارة النقل حيث اطلعت اللجنة البرلمانية على واقع العمل والمسؤولية التي تناط بالشركة وأهمية تطوير عملهم".
والتقت اللجنة ب "منتسبي الملاحة الجوية من الإدارة العليا والمتظاهرين واطلعت على آلية دمج شركة الملاحة مع المطار لتأسيس شركة الملاحة والمطارات العراقية"، مؤكدة "اعتراض اللجنة على الدمج؛ كونها ستسبب باستمرار الحضر الجوي على العراق وأكون الدمج سيكون مخالفا لقرار مجلس النواب بتأسيس شركة المطارات العراقية لنجاح عمل المطارات وتطويرها"، بحسب البيان. وأشارت البچاري إلى أن "الزيارات الميدانية ستكون لكل تشكيلات وزارتي النقل والاتصالات وهيئة الإعلام كونها من واجبات اللجنة وتقع تحت صلاحيات اللجنة وهناك معالجة مدروسة لكل المشاكل والعمل على رفع مستوى الخدمة والأداء".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
اللجنة التحضيرية لأبناء سقطرى ترفض إعلان "الحكم الذاتي" في الأرخبيل
رفضت اللجنة التحضيرية لمؤتمر سقطرى الوطني، الخطوات الأحادية التي تم الإعلان عنها مؤخرا من قبل إحدى المكونات التي تدعمها الإمارات، تحت مسمى "الحكم الذاتي".
وقال بيان صادر عن اللجنة التحضيرية لمؤتمر سقطرى، إنها تابعت مستجدات الأوضاع في المحافظة والتي أرهقت أبناء الأرخبيل من غلاء الأسعار وتدهور القيمة الشرائية للعملة وتأزيم الأوضاع السياسية والأمنية في المحافظة لجر سقطرى إلى الفتنة وشق النسيج الاجتماعي.
وأضافت أن عملية التأزيم في الأرخبيل، بدأت من موضوع هيكلة القبائل لتحقيق أهداف لا تخدم سقطرى ومستقبل أبنائها، مؤكدة رفضها ما أعلن عنه مؤخرا تحت مسمى "الحكم الذاتي"، كونه لا تمثل الإجماع السقطري.
وحمل البيان، مجلس الرئاسة والحكومة مسؤولية عدم تطبيع الأوضاع العسكرية والإدارية في المحافظة وعدم توفير المشتقات النفطية والغاز وتحسين الخدمات بعد أحداث 2020م، ما أدى لفشل اداري وتنموي، رافقه عملية إقصاء لأبناء سقطرى وفرض عليهم الاحتكار في كل شي ورفع اسعار تذاكر الطيران بالعملة الصعبة التي تسببت لأهلنا المعاناة.
وأكد البيان، أن غياب دور الحكومة الشرعية في سقطرى والرقابة على أداء السلطة المحلية والعسكرية أوجد مساحة كبيرة للتلاعب في سيادة البلد وحقوق ابنائه.
وجددت اللجنة، موقف المشايخ والمرجعيات القبيلة الرافضة للتدخل في الشأن القبلي والغاء كل الإجراءات الباطلة التي أضرت النسيج الاجتماعي وتتحمل مسؤوليتها السلطة المحلية ويجب الغائها.
ودعا بيان اللجنة، الأحزاب السياسية والمرجعيات القبلية لإصدار رفض واستنكار لما أعلن عنه مؤخرا تحت مسمى "الحكم الذاتي".
وأدان البيان، استغلال حاجة الناس واجبارهم على التوقيع على مشاريع سياسية وتهديدهم بحرمانهم من مستحقاتهم وهذه عملية باطلة وتعتبر إكراه لا يعتد بها.
ولاقت عملية إعلان مكون تدعمه الإمارات، في محافظة أرخبيل سقطرى ما سمته "الحكم الذاتي" للجزيرة اليمنية الواقعة في المحيط الهندي، حفيظة اليمنيين، في خطوة اعتبروها انتهاك للسيادة واستمرار أبو ظبي في تنفيذ أجنداتها وبسط نفوذها على جزر وسواحل اليمن وموانئه.
والجمعة أعلن ما يسمى بالمجلس الوطني لأبناء سقطرى الذي يتزعمه القيادي في مليشيا الانتقالي على بن عيسى بن عفرار، والحاصل على الجنسية الإماراتية، الحكم الذاتي للجزيرة.
وزعم بن عفرار الذي عاد مؤخرا من أبو ظبي أن إعلان "الحكم الذاتي" جاء بعد مفاوضات ومشاورات مع مجلس القيادة الرئاسي، كما طالب المجتمع الدولي والتحالف السعودي الإماراتي بدعم ذلك الخيار.
وكان بن عفرار قد دعا إلى ضم الأرخبيل إلى الإمارات كإمارة ثامنة، في دعوة تناقض إعلانه الجديد للحكم الذاتي.