دعم تمويني لـ"الموتى".. العراق يخسر 100 مليار دينار سنويا بسبب الفساد| تفاصيل
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أعلنت السلطات العراقية عن قضية فساد كبرى تتعلق ببطاقات التموين، حيث اكتشف وجود 400 ألف متوف أو مسافر في العاصمة بغداد، تذهب إلى غير مستحقيها.
وأوضحت وزارة التجارة العراقية أن البدء في تطبيق البطاقة التموينية الإلكترونية، فضح حجم ما "يهدر" من أموال في توفير الحصة التموينية شهريا لأشخاص لا يستفيدون منها، بحيث تذهب إلى عوائلهم أو وأقربائهم أو تبقى في جيوب وكلاء التموينية، بحسب ما أورده موقع السومرية نيوز العراقي.
وأشارت الوزارة العراقية إلى أنها اكتشفت في منطقة الكرخ بالعاصمة بغداد 400 ألف متوف ومسافر لا يستفيد من الدعم التمويني، في المنطقة التي تضم 4 ملايين نسمة، أي أن حوالي 10% من سكانها لا يحصلون الدعم، وتسبب ذلك الأمر في إهدار أموال الدولة العراقية.
ونوهت التجارة العراقية، بأن تحديث البيانات التموينية بدأ في خمسة محافظات سوى في 5 محافظات، تضم 8 ملايين نسمة، تم اكتشاف نحو 645 ألف شخص بين متوف أو مسافر كانت خزينة الدولة تتحمل كلف شراء التموينية وتوزيعها لهم دون أن يحصلوا عليها.
وأكدت أن إجمالي خسائر العراق في هذا الملف يصل إلى 100 مليار دينار سنويا، بمعدل 8 مليارات شهريا، حيث إن تكلفة الحصة الغذائية لكل فرد تتراوح بين بين 7 إلى 10 دولارات شهريا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العراق وزارة التجارة العراقية البطاقة التموينية الالكترونية خسائر العراق
إقرأ أيضاً:
بتهمة الكسب غير المشروع.. استرداد اكثر من مليار دينار من موظف بمديرية تسجيل العقاري
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، تمكُّنها من استرداد أكثر من مليار دينارٍ من أحد المُدانين، بجريمة الكسب غير المشروع أثر تصديق الحكم القضائيٍّ الصادر بحقه .
وأضافت الهيئة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنَّ المُدان، الذي كان يشغل منصب معاون مدير مديريَّة التسجيل العقاريّ في الدورة سابقاً، قام بردّ المبلغ المذكور إلى الهيئة؛ تنفيذاً لقرار محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة بعد مصادقته تمييزاً، مُبيّـنةً أنَّ المحكمة أصدرت أواخر تموز من العام ٢٠٢٣ قراراً بإدانة المُتَّهم؛ إثر حصول تضخُّمٍ في أمواله؛ نتيجة استغلال الوظيفة العامة وقيامه بشراء عددٍ من الدور والسيَّارات، وذلك بعد الاطلاع على التقرير الفنيّ المُعَدّ من دائرة الوقاية، الذي كـشف عن قيمة الكسب غير المـشـروع، في القضية التي تولَّت الهيئة التحقيق فيها.
واضافت، ان "قيمة الأموال المستردة بلغت ملياراً و86 مليون دينار أثر الكسب غير المشروع".
من الجدير بالذكر أنَّ الهيئة أعلنت مطلع آب من العام ٢٠٢٣ صدور حكمٍ بحبس معاون مدير التسجيل العــقاريّ في الدورة لمُدَّة سنةٍ واحدةٍ، ورد قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادل تلك القيمة؛ استناداً إلى أحكام المادة (١٩/ثالثاً و١٩/ رابعاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل، مع التأكيد على عدم إطلاق سراح المحكوم بعد انقضاء مُدَّة محكوميَّـته، إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام