«الصحفيين الفلسطينيين»: تجاهل قرار محكمة العدل سيحرج المجتمع الدولي
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
قالت شروق أسعد، عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، إن إسرائيل على مدار 75 عاما من احتلالها للأراضي الفلسطينية لم تلتزم ولم تحترم عشرات ومئات القرارات الأممية التي صدرت من الأمم المتحدة وغيرها، حتى في الأمور الصغيرة التي تتعلق بحال الأسرى الفلسطينيين أو التنقل أو علاج المصابين وسفرهم، وهذا هو نهج إسرائيلي دائم، ونتساءل عما سيحدث بعد محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، حيث نأمل هذه المرة أن يكون المشهد مختلف.
وأضافت عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية جمال الدين، والإعلامية أسماء يوسف، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «DMC» أنه كي يرى العالم حقيقة إسرائيل كان لابد عمليا أن يكون هناك أكثر من 30 ألف ضحية فلسطينية من أطفال ونساء والصحفيين والأطباء وعدد كبير من الجرحى، موضحة أنه في حال عدم الالتزام من الجانب الإسرائيلي بقرارات محكمة العدل الدولية نهاية الشهر الجاري، سيكون الأمر محرجا للغاية بالنسبة للمجتمع الدولي خصوصا الولايات المتحدة والدول الأوروبية، حيث سيحال الأمر لمجلس الأمن.
قرار محكمة العدل الدولية سيحال لمجلس الأمن لتطبيقهوأكدت أن قرار محكمة العدل الدولية سيحال لمجلس الأمن لتطبيقه، وفي هذه الحالة ستكون العين على الولايات المتحدة، وهل ستقف أمام خرق القرار، فالولايات المتحدة في وضع صعب للغاية، خصوصا وأن الأمريكيون ينزلون للشارع لمساندة الفلسطينيين، وهناك انتخابات على الطريق.
وشرحت عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، أن أمريكا التي تنادي طوال الوقت بحقوق الإنسان وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية باتت متهمة اليوم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة الاحتلال الاحتلال الاسرائيلي الصحفیین الفلسطینیین محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
قناعة إسرائيلية: حرب غزة أثبتت أنه لا يمكن هزيمة الفلسطينيين عسكريا
مع الشروع الفعلي في تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تعتبر أوساط إسرائيلية عديدة أنه قد يشكل نقطة تحول حاسمة في الانتقال من الحرب إلى الهدوء، بعد أن تمادت حكومة الاحتلال الإسرائيلي في إطالة أمد العدوان، لكنها اليوم وجدت نفسها متجهة لإبرام صفقة تبادل الأسرى بسبب مخاوفهما أن يؤدي هذا لتفاقم الصراع، بجانب الضغوط التي مارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الجانبين.
البروفيسور الإسرائيلي أرييه كاتزوفيتش المحاضر في العلاقات الدولية بالجامعة العبرية منذ 1993، ويقوم بتدريس الصراع العربي الإسرائيلي منذ عشرين عاما، أكد أن "استمرار الحرب في غزة تسبب بأضرار جسيمة لدولة الاحتلال على كافة المستويات: الاجتماعية والأخلاقية والأمنية والاقتصادية، وفي مجال التعليم والعلاقات الدولية والثقافية والأكاديمية، وحوّلتها إلى "دولة منبوذة"، وجاء تخليها عن المختطفين طوال شهور الحرب الطويلة بمثابة ضربة أخلاقية قاتلة".
وأضاف في مقال نشره موقع "زمن إسرائيل"، وترجمته "عربي21"، أن "الاحتلال الذي لا يريد حماس في غزة بعد الحرب؛ يجب أن يفهم أن الطريقة الوحيدة لذلك هي سياسية، وليس عسكرية، من خلال خلق بديل سياسي لها في غزة، ولوجوده هناك، لأن الحرب استمرار للسياسة بوسائل أخرى، وعلى الاحتلال أن يحدد نهاية للحرب، نهاية استراتيجية واضحة تتعلق بما يريد أن يفعله في غزة بعد وقف إطلاق النار، بعد أن أظهرت الحرب أنه لم يعد قادرا على تنفيذ أي شيء في الصراع مع الفلسطينيين، وبات من غير الممكن هزيمتهم عسكريا".
وأشار إلى أنه "قبل الحديث عن اليوم التالي في غزة، يتعين استباق الأحداث بالحديث عن نقطة التحول المتمثلة بنهاية الحرب وعودة الهدوء، وعودة جميع المختطفين في أسابيع قليلة، مما يعني جعل وقف إطلاق النار دائماً ومستقراً، وانتهاء الحرب رسمياً، من خلال التزام إسرائيلي بإخلاء القطاع، واستبدال حماس بحكومة أخرى، ونزع سلاح غزة، وعدم سيطرة حماس عليها بعد الحرب، ومنح قيادتها خيار المغادرة لتركيا أو قطر، والحصول على الحصانة على غرار نموذج قيادة منظمة التحرير التي غادرت لبنان في 1982 إلى تونس".
وأوضح أنه "في غضون ثلاثة أشهر من سريان وقف إطلاق النار، سيتم إنشاء قوة دولية لحفظ السلام في قطاع غزة، بما فيها قوات من الولايات المتحدة والسعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر ودول أخرى، مسؤولة عن الأمن ونزع السلاح من القطاع، وحراسة ممر فيلادلفيا، وتتلقى تفويضًا بنشرها بموجب الفصل السابع من ميثاق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بموافقة الاحتلال والسلطة الفلسطينية، وخلال فترة انتقالية تصل ثلاث سنوات، سيتم إنشاء سلطة نقل مدنية مسؤولة عن المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار القطاع، بالتنسيق مع المجتمع الدولي".
وأضاف أن "هذه الهيئة تتألف من مواطني القطاع على أساس دائم، دون صلة مباشرة بفتح أو حماس، وتستمد سيادتها من السلطة الفلسطينية، وتتلقى التفويض والشرعية من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالتزامن مع عقد مؤتمر دولي حول مستقبل غزة، بمشاركة الاحتلال والسلطة الفلسطينية، لتركيز الجهود الاقتصادية الهائلة لإعادة بناء القطاع في السنوات المقبلة، على أن يبدأ التطبيع مع السعودية، مشروطاً باستعداد الاحتلال لوضع خطة متفق عليها لإقامة الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح في غزة والضفة في عملية تدريجية".
ودعا الكاتب إلى أن "يكون الاتفاق على إنهاء الحرب في غزة بموجب قرار من مجلس الأمن تحت بند الفصل السابع، وتكون الدول الدائمة العضوية فيه، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، الضامن لتنفيذه، والإشراف على قوة حفظ السلام الدولية والسلطة المدنية خلال الفترة الانتقالية، مع العلم أن الاتفاق لن يكون سهلاً، لكن يمكننا التعلم من تجارب إنهاء الحروب في أماكن أخرى، كالبوسنة والهرسك 1995، وكوسوفو 1999، وتيمور الشرقية 1999، حيث انتهت كل الحروب في نهاية المطاف باتفاق سياسي".
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين