نشر موقع "ذا كونفرسيشن" الأسترالي، تقريراً تحدث فيه عن الأهمية الكبيرة لتنويع مصادر الطعام، مشيراً إلى أن 60% من غذاء أفريقيا يعتمد على القمح والأرز والذرة.

وقال الموقع في التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إن البلدان الأفريقية تعتمد على عدد قليل من المواد الغذائية، والآن يوفر 20 نوعاً فقط من النباتات 90 بالمئة من الغذاء، وتمثل ثلاثة منها القمح والذرة والأرز، وهذا يحرم القارة من مصادر غذائية متنوعة.



وذكر أن عدداً من الأبحاث اكتشفت وجود انعدام في الأمن الغذائي على نطاق واسع في إفريقيا، منوهاً إلى أنه بحلول عام 2020 واجه نحو 20 بالمئة من سكان القارة الجوع، ومن المرجح أن هذا الرقم قد ارتفع نظراً لآُار حالات الجفاف والفيضانات المتعاقبة وجائحة كوفيد-19.

وتابع: "كان لدى إفريقيا تاريخياً 30 ألف نوع من النباتات الصالحة للأكل، كان منها 7 آلاف يُزرع تقليدياً أو يُستخدم كغذاء"، موضحاً أن القارة عبارة عن كنز من التنوع البيولوجي الزراعي، ويمكن لبلدانها إطعام نفسها بسهولة.



ولفت إلى أنه مع تطور المجتمع والزراعة، فُقدت العديد من الأطعمة التي تحدد النظام الغذائي والشعور بالذات في القارة، مضيفاً أنه "عند مراجعة الدراسات والسياسات المتعلقة بالنباتات الغذائية البرية والتغذية والعدالة، تبيّن أن العديد من أنواع المحاصيل غير مستغلة بشكل كافٍ".

وأوضح أن هذه النباتات شملت الفول السوداني، البامبارا، واللوبيا، والبازلاء الهندية، والدخن، والذرة الرفيعة، والخضروات الورقية الأفريقية مثل القطيفة والخردل البري.


وتحدد النتائج التي توصل إليها التقرير المحاصيل المغذية التي يمكنها تحمل الحرارة والجفاف، ويمكن أن يزرعها أصحاب الأراضي الصغيرة غير المناسبة للزراعة الأحادية الجماعية.

ومن أجل تحقيق هذه الغاية، فإن الأمر يتطلب إجراء تغييرات في السياسات. ينبغي للحكومات أن تشجع إنتاجها واستهلاكها من خلال الحوافز. وهناك حاجة إلى حملات لبناء الوعي والتثقيف حول الفوائد الصحية والبيئية للمحاصيل، وتبديد الوصمة الاجتماعية التي تفيد بأن هذه النباتات لا يأكلها إلا الفقراء.

إعادة ضبط النظم الغذائية في أفريقيا
إن نظام الأغذية الزراعية الحالي لم يحقق نتائج طيبة في إفريقيا. ويظهر البحث أن انعدام الأمن الغذائي والتغذوي في إفريقيا ليس نتيجة لانخفاض الإنتاجية الزراعية أو الفقر أو المناخ الحار القاسي. وتضم أفريقيا ملايين الهكتارات من التربة الخصبة، المهددة الآن بالتدهور بسبب تغير المناخ.

كانت الثورة الخضراء في خمسينات وستينات القرن الماضي، التي تمت فيها زراعة المحاصيل الأحادية مثل الذرة والقمح والأرز على نطاق واسع، مع كميات كبيرة من الأسمدة، بمثابة بشرى لنظام الأغذية الزراعية الصناعية. ولكنها لم تترجم إلى نجاح في إفريقيا، حيث أدت الزراعة الأحادية إلى تدهور بيئي، وقوّضت سبل عيش الملايين من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، وخلقت مفارقة انعدام الأمن الغذائي والتغذوي الجوع وسط الوفرة.



وأشار الموقع إلى أن إهمال التنوع البيولوجي الزراعي لصالح الزراعة الأحادية ترك حتى هذه المحاصيل النقدية غير قادر على الصمود وعرضةً للصدمات الخارجية. وقد جعل هذا الأمر إنتاج الغذاء غير مستدام بشكل أكبر، مما أدى إلى الجوع والضعف والفقر وعدم المساواة.

الخطوات التالية
أوضح الموقع أن تغيّر المناخ يؤثّر بالفعل على المحاصيل من خلال الفيضانات وموجات الجفاف المتكررة، ما يؤدي إلى تفاقم الجوع في القارة. إن تعميم أنواع المحاصيل المهملة وغير المستغلة يمكن أن يعزز التنوع البيولوجي الزراعي في القارة ويحسن مرونة النباتات في أوقات تغير المناخ.

ومع ذلك، فإن هذا يتطلب إعطاء هذه الأنواع من المحاصيل مكانة متساوية مع المحاصيل الرئيسية من خلال تحفيز إنتاجها من قبل المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة. كما تحتاج الحكومات إلى دعم وتمويل الأبحاث المتعلقة بتطوير المحاصيل. وهناك حاجة إلى حملات لبناء الوعي والتثقيف حول فوائدها الصحية والبيئية.

وتظهر الأبحاث أن زراعة هذه المحاصيل من قبل أصحاب الحيازات الصغيرة في إفريقيا تعد وسيلة يمكن من خلالها الحد من الفقر وتحقيق التنمية الريفية. وقد وجدت الأبحاث الحديثة حول تنوع المحاصيل والنظام الغذائي، وزراعة الحيازات الصغيرة وسوء التغذية في جنوب أفريقيا، أن المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة الذين يزرعون مجموعة واسعة من المحاصيل لديهم نظام غذائي أكثر تنوعًا. كما أنهم يحققون مبيعات أفضل في الأسواق المحلية ويستخدمون الأرباح لشراء مجموعة واسعة من المواد الغذائية.

وبناء على ذلك، إذا تم دعم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة بالتدريب والوصول إلى الأسواق والائتمان، فيمكنهم المساهمة في التنوع الغذائي للمجتمعات. ويُترجم هذا أيضًا إلى تحسين دخل الأسر الريفية وخلق مواطن شغل. ومن شأن زراعة المحاصيل غير المستغلة تعزيز سبل الخروج من الفقر.


ومن النتائج الإيجابية المحتملة الأخرى تمكين المرأة، إذ تتولى المرأة المسؤولية بشكل رئيسي عن إنتاج وحفظ أنواع المحاصيل المهملة وغير المستغلة بالقدر الكافي. والتحول إلى هذه المحاصيل يمكن أن يمكّنهن إذا تم إدراجهن في سلاسل القيمة الجديدة التي تم إنشاؤها لإيصال هذه المحاصيل إلى السوق. لكن السياسات الحكومية الجديدة ضرورية، مثل تقديم التسهيلات الائتمانية للنساء، والأراضي، وحقوق المياه، والأسواق القابلة للحياة. وأخيرًا، يمكن أن يساعد تعميم هذه المحاصيل في تحقيق نظام غذائي زراعي أكثر عدالة من الناحية الاجتماعية.

وحسب الموقع، فإن العودة إلى زراعة الفواكه والخضراوات المنسية من شأنها أن تمثل أيضا حلاً مدفوعا محليا يستغل رأس المال الطبيعي والاجتماعي في أفريقيا، ويمكّن المجتمعات الأفريقية من تحقيق السيادة الغذائية، وسبل العيش المستدامة، والعدالة الاجتماعية، والرفاهية البشرية والبيئية. ومن خلال الدعم، يمكن أن تصبح أنواع المحاصيل المهملة وغير المستغلة "محاصيل فرصة" لتحقيق نظام غذائي زراعي يتمحور حول أفريقيا ويحتفي بتراث أفريقيا.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي أفريقيا القمح الذرة أفريقيا العالم القمح مخاطر الذرة المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة هذه المحاصیل غیر المستغلة فی إفریقیا یمکن أن من خلال إلى أن

إقرأ أيضاً:

اتهامات لبرنامج الغذاء العالمي بتمكين شركات حوثية مصنفة أمريكيًا من احتكار المناقصات

أثار إعلان برنامج الغذاء العالمي (WFP) في 22 أبريل 2025 عن مناقصة لتقديم خدمات طحن الحبوب والتخزين في اليمن وسلطنة عمان، موجة انتقادات واتهامات باستمرار دعم المليشيا الحوثية عبر قنوات أممية رسمية.

اللافت أن المناقصة تضمنت اشتراط وجود سجل تجاري في سلطنة عمان، ما اعتبره ناشطون تفصيلاً يُمكّن شركات حوثية بعينها، أبرزها شركات القيادي الحوثي التاجر علي الهادي، من السيطرة الحصرية على هذه العقود، رغم كونه مصنّفاً على قوائم العقوبات الأمريكية.

وفي تصريح للدكتور عبدالقادر الخراز، رئيس حملة “لن نصمت”، قال: "لن نصمت على هذا العبث الذي يتم باسم العمل الإنساني، فالمناقصة التي أعلن عنها برنامج الغذاء العالمي تم تفصيلها على مقاس شركات تابعة لمليشيا الحوثي، وتحديداً شركات التاجر علي الهادي، المصنّف أمريكياً على لوائح العقوبات، والذي بات يحتكر معظم تعاقدات البرنامج في اليمن تحت غطاء المنظمات الإنسانية."

وأضاف: "اشتراط وجود سجل تجاري في سلطنة عمان حيث تسجّل كثير من الشركات الحوثية واجهاتها هناك - يثير الكثير من التساؤلات، خاصة وأن الكمية الأكبر من الحبوب مخصصة للمناطق الجنوبية بواقع 210 آلاف طن متري، مقابل 80 ألف طن فقط للمناطق الشمالية.

وتساءل الخراز: لماذا لا يُفتح المجال لشركات محلية من عدن والمناطق المحررة؟ ولماذا الإصرار على التوريد عبر سلطنة عمان؟

وأشار إلى احتمال وجود شبهة فساد مالي داخل البرنامج، متسائلاً عن ممتلكات موظفين من العقود المؤقتة قال إن بعضهم اشتروا شققاً في الأردن ومصر، في ظل صمت مريب من الجهات الرقابية.

وأكد أن التمويل الحالي للبرنامج يأتي من الحكومة الألمانية، بينما أوقفت الولايات المتحدة دعمها بعد تصاعد التقارير عن تورط البرنامج في تمويل غير مباشر للمليشيا.

مقالات مشابهة

  • برنامج “الغذاء العالمي” يعلن نفاد الغذاء من مخازنه في قطاع غزة
  • الأغذية العالمي يعلن نفاد مخزونه الغذائي في غزة
  • برنامج الأغذية العالمي يعلن نفاد مخزونه الغذائي بالكامل في القطاع.. من يُطعم غزة الآن؟
  • برنامج الغذاء العالمي يُعلن نفاد مخزون الغذاء في غزة وسط استمرار إغلاق المعابر الحدودية
  • الغذاء العالمي يعلن نفاد الغذاء من مخازنه في غزة
  • الغذاء العالمي يعلن نفاد الغذاء من مخازنه في غزة.. واتساع رقعة المجاعة
  • برنامج الغذاء العالمي: سنواجه نقصا للطعام في السودان خلال أسابيع
  • اتهامات لبرنامج الغذاء العالمي بتمكين شركات حوثية مصنفة أمريكيًا من احتكار المناقصات
  • محافظ كفر الشيخ يشهد احتفالية اليوم العالمي للطبيب البيطري | صور
  • الهيئة العامة للأمن الغذائي تعلن جاهزيتها لبدء استلام القمح المحلي