رحلة السلطة بين استحقاقات دولة القانون وتحديات توزيع المجالس المحلية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
17 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أظهرت نتائج انتخابات مجالس المحافظات في العراق فوز إئتلاف دولة القانون بأغلبية المقاعد في مجلس بغداد، مما يعزز فرصه في تشكيل الحكومة المحلية في هذه المحافظة.
وفي حين يبدو أن بغداد تكون قد حسمت لصالح دولة القانون، يظل الوضع معقدًا في المحافظات الأخرى.
وتتداول المعلومات عن تفاوض واجتماعات بين الأطراف السياسية للتوصل إلى توزيع المناصب التنفيذية في المحافظات الأخرى، خاصة في محافظة نينوى التي يسعى إليها أحزاب سياسية مختلفة.
وتشير التقارير إلى أن نجم الجبوري، محافظها السابق، يقود جهودًا لتشكيل كتلة قوية تستطيع الفوز بالمحافظة مجددًا.
من الجدير بالذكر أن توزيع المناصب يتم وفقًا للأصوات التي حصلت عليها كل كتلة في انتخابات المجالس، ويعتمد على الاتفاقيات داخل الإطار التنسيقي. إلا أن هناك مساومات قد تتضمن توجيه الدعم لمرشح معين لرئاسة البرلمان العراقي في محطة مقابل توفير الدعم لكتلة سياسية في مجلس محافظة معينة.
وتشير نتائج انتخابات مجالس المحافظات إلى استحقاق دولة القانون الغالبية في مجلس بغداد، وهو ما يعكس السيطرة المحلية لهذا الإئتلاف في العاصمة. لكن التحديات تظل كبيرة في توزيع السلطة في المحافظات الأخرى، خاصة محافظة نينوى.
المساومات السياسية تبرز حول ترشيح رئيس البرلمان الجديد، حيث قد تكون هناك تفاوضات لدعم مرشح معين مقابل الحصول على دعم في تشكيل حكومة محلية في محافظة معينة.
بينما يتطلع العراقيون إلى تشكيل حكومات فعّالة وشفافة، يظهر الصراع السياسي أنه عائق أمام تحقيق هذا الهدف.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: دولة القانون
إقرأ أيضاً:
السلطة المحلية بالحديدة تدين التهجير القسري لسكان عدد من القرى في المديريات الساحلية
أدانت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة عمليات التهجير القسري التي تقوم بها جماعة الحوثي المدعومة من النظام الايراني لسكان عدد من القرى في المديريات الساحلية جنوبي وشمالي المحافظة منذ نهاية اكتوبر الماضي، ضمن مسلسل جرائمها وانتهاكاتها اليومية الجسيمة لحقوق الانسان.
وقالت السلطة المحلية -في بيان لها- إن جماعة الحوثي أُجبرت خلال اليومين الماضيين سكان خمس قرى جنوب مديرية الجراحي، تضم 350 أسرة، اي نحو 1750 نسمة، على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح، للشروع في الاستحداث وحفر أنفاق وبناء تحصينات عسكرية في تلك المناطق السكنية.
ووفقا للبيان فإن سكان تلك القرى باتوا يعيشون في العراء بعد ان هجروا بالقوة من منازلهم ومزارعهم ومصادر عيشهم، في ظل تجاهل وصمت مطبق من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تجاه هذه الممارسات والانتهاكات السافرة.
وأكد البيان ان سكان هذه القرى يعتمدون على الزراعة كمصدر دخل رئيسي، محذرا من ان هذا التهجير سيؤدى الى حرمان ابناء هذه القرى من مصدر رزقهم وتعميق معاناتهم الانسانية، فضلا عن الحاق الخراب بمئات الاراضي والحيازات الزراعية.
وأوضحت السلطة المحلية أن عمليات التهجير القسرى لسكان مناطق وقرى مديريات الجراحي، يأتي بعد ايام من عمليات تهجير مماثلة طالت المئات من سكان مدينة المنظر الساحلية الواقعة في أطراف مدينة الحديدة والتابعة لمديرية الحوك، حيث قامت الجماعة ببناء سور حول المدينة التي يبلغ عدد سكانها 4500 نسمه تقريبا، وأغلاق جميع المنافذ والطرقات المؤدية اليها، واجبار قاطنيها على النزوح.
وكانت جماعة الحوثي أقدمت في وقت سابق هذا العام على تهجير سكان قرية الدقاونه الواقعة على الخط الرئيس الرابط بين حرض- الحديدة التابعة لمديرية باجل التي يبلغ عدد سكانها 70 أسرة اي ما يقارب 350 نسمة، اضافة إلى تحويل ميناء الخوبة السمكي في مديرية اللحية إلى منطقة عسكرية مغلقة بعد منع الصيادين من إرساء قواربهم وممارسة نشاطهم السمكي.
وناشدت السلطة المحلية المجتمع الإقليمي والدولي وهيئة الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية بالوقوف أمام هذه الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة بحق سكان محافظة الحديدة، والتي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان، والمبادئ العالمية الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات.
وأكدت السلطة المحلية أن هذه الانتهاكات وما سبقها من إستهداف للمدنيين تعتبر جرائم حرب، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الجرائم.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي