رحلة السلطة بين استحقاقات دولة القانون وتحديات توزيع المجالس المحلية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
17 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أظهرت نتائج انتخابات مجالس المحافظات في العراق فوز إئتلاف دولة القانون بأغلبية المقاعد في مجلس بغداد، مما يعزز فرصه في تشكيل الحكومة المحلية في هذه المحافظة.
وفي حين يبدو أن بغداد تكون قد حسمت لصالح دولة القانون، يظل الوضع معقدًا في المحافظات الأخرى.
وتتداول المعلومات عن تفاوض واجتماعات بين الأطراف السياسية للتوصل إلى توزيع المناصب التنفيذية في المحافظات الأخرى، خاصة في محافظة نينوى التي يسعى إليها أحزاب سياسية مختلفة.
وتشير التقارير إلى أن نجم الجبوري، محافظها السابق، يقود جهودًا لتشكيل كتلة قوية تستطيع الفوز بالمحافظة مجددًا.
من الجدير بالذكر أن توزيع المناصب يتم وفقًا للأصوات التي حصلت عليها كل كتلة في انتخابات المجالس، ويعتمد على الاتفاقيات داخل الإطار التنسيقي. إلا أن هناك مساومات قد تتضمن توجيه الدعم لمرشح معين لرئاسة البرلمان العراقي في محطة مقابل توفير الدعم لكتلة سياسية في مجلس محافظة معينة.
وتشير نتائج انتخابات مجالس المحافظات إلى استحقاق دولة القانون الغالبية في مجلس بغداد، وهو ما يعكس السيطرة المحلية لهذا الإئتلاف في العاصمة. لكن التحديات تظل كبيرة في توزيع السلطة في المحافظات الأخرى، خاصة محافظة نينوى.
المساومات السياسية تبرز حول ترشيح رئيس البرلمان الجديد، حيث قد تكون هناك تفاوضات لدعم مرشح معين مقابل الحصول على دعم في تشكيل حكومة محلية في محافظة معينة.
بينما يتطلع العراقيون إلى تشكيل حكومات فعّالة وشفافة، يظهر الصراع السياسي أنه عائق أمام تحقيق هذا الهدف.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: دولة القانون
إقرأ أيضاً:
تشغيل العراقيين في قطاع النفط.. ضرورة وطنية واستراتيجية
3 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في إطار الجهود المستمرة لتنظيم قطاع النفط في العراق، تم تقديم مشروع قانون جديد يتضمن 53 مادة تهدف إلى وضع أسس قانونية وإدارية واضحة لإدارة الموارد النفطية في البلاد. وقد تحدث الباحث القانوني علي التميمي عن تفاصيل هذا المشروع وأهميته.
قال التميمي لـ المسلة : “يتكون مشروع القانون من 53 مادة، ويشمل تأسيس مجلس النفط الاتحادي الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير النفط والمالية ومحافظ البنك المركزي وممثل عن المحافظات والأقاليم المنتجة وخبراء في النفط، مع مراعاة تمثيل مكونات الشعب العراقي. يتولى المجلس وضع السياسات البترولية وإصدار تعليمات تنفيذ العقود والموافقة على التنقيب والتطوير والإنتاج والموافقة على العقود المبرمة، بالإضافة إلى اختصاصات أخرى نص عليها المشروع.”
وأضاف التميمي: “التوقيع على العقود يكون من قبل وزارة النفط الاتحادية على أن يوافق عليها مجلس النفط الاتحادي خلال 3 أشهر، وإلا تعد باطلة. كما نص المشروع على ضرورة مراجعة العقود المبرمة وتعديلها وفق هذا القانون، وكان من الأفضل أن تكون عقود خدمة فقط وليس مشاركة.”
وأشار التميمي إلى أن “القانون يحتاج إلى فرض تشغيل العراقيين حصراً في الشركات المتعاقدة، كما تفعل بلدان منتجة أخرى، وهذا مهم.”
و أوضح التميمي أن “مسألة العقود السابقة لتشريع القانون تحتاج إلى نص صريح لحل الإشكاليات مع الشركات المتعاقدة خلاف الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية، وفق مبدأ الإدارة المشتركة بين الحكومة الاتحادية والإقليم مع حق التصرف الحصري للحكومة الاتحادية وفق المادة 135 من القانون المدني.”
وأكد التميمي على “ضرورة أن ينص القانون على العقوبات التي تطال الجهات التي تبرم العقود خلافاً لهذا القانون، وتحديد الجهات الرقابية التي يحق لها الاطلاع على هذه العقود.”
كما شدد على “أهمية أن يشمل القانون بقية المنتجات النفطية وليس فقط النفط والغاز، مثل الكازولين والأسفلت والبنزين.”
وختم التميمي بالقول: “مشروع القانون هذا مهم جداً ويمكن أن يكون بداية لوضع الأسس المستقبلية ومنع حصول الإشكاليات بين المركز والإقليم. ويحتاج إلى عرض على وسائل الإعلام والمختصين قبل أن يشرع، وأرى أن يتم التوسع فيه بالتفاصيل حتى لا يفتح باب الاجتهاد عند التطبيق، فهو من أهم القوانين التي نص عليها الدستور في المادة 112 منه. كما أن المنهاج الوزاري الذي قدمه دولة رئيس الوزراء الأستاذ السوداني نص على ضرورة تشريع هذا القانون المهم جداً.”
ومجلس النفط الاتحادي يلعب دورًا حيويًا في إدارة قطاع النفط في العراق، و يتولى وضع السياسات العامة المتعلقة بالنفط والغاز، مما يضمن توجيه القطاع نحو تحقيق الأهداف الوطنية.
و يقوم المجلس بإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ العقود النفطية، مما يضمن التزام جميع الأطراف بالشروط المتفق عليها وهو الجهة المسؤولة عن الموافقة على عمليات التنقيب والتطوير والإنتاج، مما يضمن تنظيم هذه العمليات بشكل فعال ومراقبتها لضمان الامتثال للقوانين واللوائح.
ويضمن المجلس مراجعة العقود النفطية المبرمة وتعديلها وفقًا للقوانين الجديدة، مما يساهم في تحسين الشفافية والعدالة في التعاملات النفطية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو