إحصائية الزواج والطلاق لشهر كانون الأول الماضي... إليك مجمل الأرقام في 2023
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
نشر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاربعاء، إحصائية شهر كانون الاول 2023 بشأن حالات الزواج والطلاق في العراق.
وذكر المجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "خلال شهر كانون الاول الماضي 2023، تم تسجيل 4423 حالة طلاق في عموم البلاد، باستثناء محافظات إقليم كردستان العراق الثلاث، وهو ما يعني حصول 147 حالة طلاق يومياً في المحاكم العراقية، وبالتالي أكثر من 6 حالات في الساعة الواحدة".
كما سجلت المحاكم خلال الشهر ذاته 17560 عقد زواج، وصدّقت 2344 عقداً آخر، بحسب البيان.
وبحسب جردة قام بها فريق السومرية نيوز، تبين ان في الشهر الأول (كانون الثاني) من العام الماضي 2023، سجل العراق 6335 حالة طلاق، وفي شهر شباط 6147 حالة، وفي اذار 6491 حالة وفي نيسان 4643 حالة وفي ايار 6723 حالة وبشهر حزيران 5880 حالة، اما في شهر تموز 5808 حالة وفي أب 6973 حالة، بينما في أيلول 5462 حالة، بالإضافة الى ان شهر تشرين الأول تم تسجيل 6934 حالة، وفي تشرين الثاني 6620 حالة، كما ان شهر كانون الأول 4423 حالة.
ووفقاً للأرقام المذكور والتي رصدتها السومرية نيوز، فإن العراق سجل خلال الـ 12 شهراً من العام الماضي، 72439 حالة طلاق، وهو ما يعني تسجيل أكثر من 200 حالة يومياً (201) وأكثر من 8 حالات (8.3) في الساعة الواحدة. *إحصائيات السنوات السابقة
فيما سجل العراق قرابة "65802" حالة طلاق خلال 11 شهراً من العام 2022 وفق إحصائية خاصة قام بها فريق السومرية نيوز على النحو الاتي:
كانون الثاني: 6486، شباط: 5815، اذار: 6606، نيسان: لم ترد إحصائية رسمية، أيار: 5270، حزيران: 6330، تموز: 4827، أب: 6491، أيلول: 5569، تشرين الأول: 6987، تشرين الثاني: 6895، كانون الأول: 4526
وبحسب تقرير نشر على موقع مجلس القضاء الأعلى، سجّلت أكثر من 73 ألف قضية طلاق خلال العام 2021 في العراق البالغ عدد سكانه 42 مليون نسمة، وهي حصيلة مماثلة لحصيلة العام 2018.
وأشار الموقع إلى أنه خلال العقد الممتد بين 2004 و2014، انتهى زواج واحد من بين كل خمس زيجات بالطلاق، وسجل خلال الفترة نفسها 516 ألفاً و784 طلاقاً من بين 2,6 مليون زواج.
وكشفت إحصائية رسمية حصلت عليها السومرية نيوز، تسجيل المحاكم العراقية 4092 حالة طلاق لنساء لم يبلغن الخامسة عشرة خلال عامي (2020-2021)، فيما ذكر قضاة متخصصون بقضايا الأحوال الشخصية أن الزواج المبكر أحد الأسباب الرئيسية التي تضاعف نسب الطلاق في العراق.
وذكرت الإحصائية أن "العام 2020 سجل 1498 حالة، بينما ازداد العدد إلى 2594 في عام 2021".
وبحسب تقارير مجلس القضاء الأعلى فان الزواج المبكر يفتقر إلى اكتمال النضوج العقلي للزوج والزوجة فيما يتعلق بتحمل أعباء الزواج وتكوين أسرة، إضافة إلى البطالة وتفاوت المستوى الثقافي والعلمي بين الزوجين.
"تشكل الحالة الاقتصادية ما نسبته 50 في المئة من أسباب الطلاق"، وفقاً لبحث نشره مجلس القضاء الأعلى على موقعه الإلكتروني، لكن تردي الوضع الاقتصادي هو جزء من أسباب كثيرة أخرى أهمها "التدخلات الاجتماعية، وتفاوت المستوى العلمي والثقافي بين الشريكين
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: السومریة نیوز القضاء الأعلى شهر کانون فی العراق حالة طلاق طلاق فی
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين اليمنيين تكشف عن أكثر من 100 حالة انتهاك خلال 2024
قالت نقابة الصحفيين اليمنيين، الثلاثاء، إن الصحفيين يعانون ظروفا قاسية وسط تضاعف المخاطر المحدقة بالحريات الصحفية وتصاعد الانتهاكات بحق العاملين في الحقل الإعلامي والصحفي.
وكشفت النقابة في تقريرها السنوي الذي صدر اليوم إنها رصدت 101 حالة انتهاك طالت الحريات الصحافية منذ مطلع العام 2024م حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر الفائت طالت صحفيين ومصورين ووسائل إعلام ومقار إعلامية وممتلكات صحفيين.
وتنوعت الانتهاكات وفقا للنقابة ما بين حجز للحرية والتهديد والتحريض وحالات اعتداء على صحفيين وممتلكاتهم ومقار إعلامية وأخرى منع ومصادرة للمقتنيات الخاصة بمصورين وصحفيين فضلا عن الاعتقال في ظروف سيئة وإعدام صحفي مخفي منذ 2015، وحجب لوسائل إعلام وإيقاف رواتب ونشاطات نقابية.
واتهم التقرير جماعة الحوثي بالتورط في 44 بالمئة من إجمالي الانتهاكات، فيما ارتكبت الحكومة المعترف بها دوليا نحو 30 بالمئة والمجلس الانتقالي الجنوبي (المنادي بانفصال جنوب البلاد عن شماله) يتحمل المسؤولية عن 10 بالمئة من تلك الانتهاكات.
وقالت نقابة الصحفيين اليمنيين في تقريرها : لايزال هناك 6 صحفيين مختطفين لدى جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي الجنوبي منهم 4 مختطفين لدى الحوثيين هم وحيد الصوفي المخفي قسرا منذ إبريل 2015م ونبيل السداوي المختطف منذ 2015 رغم حكم المحكمة بإطلاق سراحه والاكتفاء بالفترة التي قضاها في السجن، وفهد الارحبي المختطف منذ أغسطس 2023 ومحمد المياحي المختطف منذ 21سبتمبر من العام الماضي، إضافة إلى اثنين صحفيين مختطفين لدى المجلس الانتقالي بعدن هما أحمد ماهر الذي حكمت المحكمة بإطلاق سراحه وناصح شاكر المختفي منذ نوفمبر من العام 2023م".
وأشارت النقابة اليمنية إلى أن السلطات المتعددة في اليمن تمارس رقابة وترصد للصحفيين لما يكتبون، وتلحق بهم الأذى بسبب مواقفهم وتتهمهم السلطات المتعددة بالخيانة والعمالة بسبب أراءهم ومواقفهم والوسائل التي يعملون لها.
وتابعت إن الأجهزة الأمنية والمخابراتية تتدخل في مواجهة مع الصحفيين لتكميم الأصوات وتضييق مساحة عمل الصحفيين ووسائل الإعلام، في وقت تبرر كل السلطات المتعددة انتهاكاتها للصحفيين لخدمة نشاطها للطرف الأخر في الصراع.
وبحسب التقرير فإن التضييقيات الأمنية جعلت مناطق سيطرت الحوثي غير مهيأة للعمل الصحفي، والحال نفسه في مدينة عدن، حيث مقر الحكومة المعترف بها، التي تمارس الأجهزة التابعة للمجلس الانتقالي الشريك في الحكومة التضييق على علي حرية العمل الصحفي والنشاط النقابي.
وذكر التقرير أيضا أن الصحفيين المعتقلون يعيشون ظروف اعتقال قاسية وتعسفية، وغير قانونية ويحرمون من الرعاية الصحية ويتعرضون للتعذيب دون حماية قانونية.
نقابة الصحفيين طالبت "كافة السلطات المختلفة لإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين وتخفيف القيود المفروضة علي العمل الصحفي في صنعاء وعدن ومارب وحضرموت وتعز (شمال وجنوب وشرق) وغيرها من المحافظات".
كما جدد النقابة مطالبتها للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا العمل على استعادة مقر النقابة بعدن المسيطر عليه من قبل شريك في الحكومة هو المجلس الانتقالي الجنوبي وإنهاء القيود المفروضة على العمل الصحفي والنقابي في عدن واستعادة مقر وسائل الإعلام الرسمية المستولى عليها من قبل المجلس الانتقالي.
وفي كانون أول/ ديسمبر الفائت، دانت نقابة الصحفيين إعدام الصحفي المخفي قسريا لدى تنظيم القاعدة، محمد المقري، والذي كان يعمل مراسلا لقناة "اليمن اليوم" ( فضائية محلية تابعة لحزب المؤتمر الشعبي العام) في محافظة حضرموت شرقي البلاد، وذلك عقب إعلان التنظيم تنفيذ حكم الإعدام بحقه مع عدد أخر بتهمة التجسس.
وكان المقري اختطف في 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2015 أثناء تغطيته مسيرة تطالب برحيل تنظيم القاعدة حينها من مدينة المكلا، عاصمة حضرموت، إبان سيطرته عليها والتي استمرت حتى أوساط 2016.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة