محامون يكشفون أدلة تورط مسؤولين بريطانيين في جرائم حرب بغزة
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
لندن– أعلن في لندن، تقديم المركز الدولي للعدالة من أجل فلسطين أدلة حول تورط مسؤولين إسرائيليين وبريطانيين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة في المحكمة الجنائية الدولية للعدالة، وتقديم الأدلة إلى المحكمة وشرطة العاصمة "سكوتلاند يارد" في المملكة المتحدة. وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المركز صباح الثلاثاء 16 يناير/كانون الثاني الجاري.
وشهد المؤتمر الصحفي توضيحات من مدير المركز الدولي للعدالة، ورئيس قسم القانون الدولي في مكتب "بيندمانز للقانون"، طيب علي، وهايدي ديكستال، رئيسة القانون الدولي في بيفور رو شامبرز، حول عملية الملاحقة القضائية.
وأكدت هايدي ديكستال كبيرة المستشارين بمركز العدالة الدولي من أجل فلسطين، مواصلة المركز دعم سرية التحقيقات من قبل السكوتلاند يارد، وكشفت في حديث مع الجزيرة نت عن قيام مدير المركز طيب علي بالتوجه للبرلمان لمعرفة المزيد عن الأدلة المقدمة ودعم السكوتلاند يارد وضمان حصولها على فرصة إجراء التحقيقات بحرية تامة دون أي ضغوط أو تدخلات.
وأوضحت ديكستال أنه لا يمكن التوقع متى يمكن التصريح بأسماء المتورطين في هذه المرحلة من التحقيق.
وتضمنت الشكوى روايات شهود عيان وأدلة فوتوغرافية على جرائم تشمل الهجمات على المدنيين والممتلكات المدنية والبنية التحتية، ومنها المستشفيات والممتلكات المحمية بموجب القانون الدولي، بالإضافة إلى التجويع واستخدام العقاب الجماعي والهجمات على المساعدات الإنسانية.
كما يتضمن الملف أيضا أدلة فوتوغرافية تدعم القول باستخدام قوات الجيش الإسرائيلي للفسفور الأبيض ضد المدنيين في غزة، بما يتعارض مع القانون الدولي.
وقدم المركز الدولي للعدالة من أجل فلسطين في بريطانيا إحالة إلى شرطة العاصمة شملت ملفا من 70 ورقة تتعلق بتورط 9 مواطنين بريطانيين يحاربون مع الجيش الإسرائيلي في غزة، و4 على الأقل من السياسيين البارزين في جرائم حرب، ومنهم وزراء في الحكومة.
ونهاية الأسبوع الماضي عقد المركز الدولي للعدالة من أجل فلسطين اجتماعا سريا مع سكوتلاند يارد، وشهد قيام وحدة التحقيق التابعة للمحكمة بتسليم محركات الأقراص الصلبة وملفات الأدلة إلى وحدة جرائم الحرب التابعة لسكوتلاند يارد، بهدف تحليل المعلومات استجابة لطلب شرطة العاصمة للحصول على أدلة على جرائم حرب في إسرائيل وغزة.
تأتي هذه الأنباء بعد إعلان المركز الدولي للعدالة من أجل فلسطين في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أنه أصدر إخطارا عن نية محاكمة السياسيين البريطانيين، وبينهم وزراء الحكومة لتواطئهم في جرائم الحرب في غزة.
وقالت المحامية أليس هاردي، المسؤولة عن الطعن القانوني المقدم ضد وزارة التجارة والأعمال البريطانية المسؤولة عن السماح بترخيص مواصلة تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، إن "الدعوى من شأنها السعي لوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل بموجب القانون البريطاني، والذي يُلزم بوقف التصدير ما إذا كان هناك خرق للقوانين الدولية أو احتمالية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".
وأوضحت هاردي للجزيرة نت أنهم تقدموا بخطاب رسمي إلزامي للحكومة قبل تقديم الطلب للمحكمة، مطالبين بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بموجب القانون البريطاني، مضيفة "تلقينا بالفعل ردا من الحكومة ينفي وجود أي خطورة من استخدام الأسلحة في انتهاك القانون الدولي، وعليه سنقوم بعمل الخطوة التالية للتقدم بطلب عاجل للمحكمة للبت في هذا الأمر ووقف تصدير الأسلحة".
وتتولى قضية ملاحقة الحكومة البريطانية على خلفية تصدير الأسلحة لإسرائيل شبكة الإجراءات القانونية العالمية "جي إل إيه إن" GLAN بالتعاون مع مؤسسة الحق الفلسطينية.
واعتبرت هاردي أنه من حق منظمة الحق الفلسطينية أو أي جهة خارج المملكة في التقدم بدعوى ضد الحكومة البريطانية طالما أن الأمر يتعلق بانتهاك القانون البريطاني، مشيرة إلى أن الدعوى سيتم البت فيها بالمملكة المتحدة كدعوى منفصلة عن الدعاوى المتعلقة بجرائم الحرب في محكمة العدل الدولية، وسوف يتم المطالبة بوقف منح ترخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل.
واستدركت بالقول "رغم عدم وجود خط زمني واضح للدعوى، فإن هيئة الدفاع تعمل على تقديم التماس عاجل للمحكمة".
تلقى فريق جرائم الحرب التابع لشرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا، والذي تستضيفه قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة لندن، إحالة في 12 يناير/كانون الثاني الجاري تتعلق بالادعاءات المرتبطة بالحرب الإسرائيلية على غزة.
أوضح المتحدث الرسمي باسم شرطة العاصمة للجزيرة نت أنه سيتم الآن تقييم المعلومات الواردة في الإحالة من قبل موظفين متخصصين، وما إذا كان سيتم تنفيذ أي إجراء آخر أو إجراء تحقيق رسمي.
كما أضاف المتحدث أن ذلك سيتم وفقا للمبادئ التوجيهية المشتركة بين الشرطة ودائرة الشرطة الجنائية بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
ويمكن القانون البريطاني قيادة مكافحة الإرهاب من التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبت خارج المملكة المتحدة، إذا خرقت اتفاقية جنيف الدولية، إذا كان المشتبه به، الذي يمكن تحديد هويته، ليس مواطنا بريطانيا، أو إذا كان مقيما في المملكة المتحدة كما هو محدد في قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001 بصيغته المعدلة بموجب قانون قضاة التحقيق والعدالة لعام 2009.
كما يمكن القانون في المملكة المتحدة من تسليم المجرمين منها إلى العدالة ومحاكمة المواطنين البريطانين المتورطين في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وقال قائد مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة دومينيك ميرفي للجزيرة نت "إن الصراع المستمر في الشرق الأوسط لا يزال يؤثر على المجتمعات في المملكة المتحدة، وعلى المستوى الدولي، ونحن ندرك قوة المشاعر لدى جميع الأطراف، وما زلنا نركز على دعم الضحايا والشهود الذين يبلغون عن الجرائم الدولية الأساسية، وكذلك دعم عائلات المملكة المتحدة التي تأثرت بشكل مباشر بالهجمات الإرهابية التي وقعت في إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي".
وأضاف ميرفي "أريد أيضا أن أطمئن الجمهور بأن لدينا مجموعة مبادئ توجيهية واضحة للغاية نستخدمها عند تقييم جميع الإحالات المتعلقة بجرائم الحرب المقدمة إلينا، وسنضمن اتباعها هنا". وقد شاركت الوحدة رابطا عبر موقعها الرسمي لتلقي بلاغات عن شهادات أو أدلة تتعلق بارتكاب جرائم حرب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی المملکة المتحدة جرائم ضد الإنسانیة القانون البریطانی القانون الدولی مکافحة الإرهاب تصدیر الأسلحة شرطة العاصمة فی جرائم حرب جرائم الحرب إذا کان فی غزة
إقرأ أيضاً:
كيف يمكن التصالح في جرائم الضرائب؟
تعديلات جديد على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بصدد الإصدار من جانب مجلس النواب، في ضوء ما يقوم به من تشريعات تقر مبدأ التسهيلات الضريبية والتصالح مع الممولين والمكلفين.
من هذا المنطلق، جاء مشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذي يستهدف إجازة التصالح في الجرائم المتعلقة بالضرائب وفقا ضوابط محددة.
مشروع قانون يقر التصالح في جرائم الضرائبهذه التعديلات التي يتعرضها التقرير التالي، حصلت على موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ويتبقى العرض على الجسة العامة للمناقشة ثم الموافقة النهائية ثم الإحالة لرئيس الجمهورية للتصديق عليها، وأخيرا الدخول في حيز التنفيذ.
التعديل نص على إضافة مادتين جديدتين برقمي (75 مكررًا)، و(75 مكرراً 1) إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر بالجريدة الرسمية، حيث أجاز التعديل لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو القانون الضريبي، التي ليس محلها مستحقات ضريبية، مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه، ولا يجاوز ضعف هذا الحد، وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية.
دفع تعويض للتصالح في جرائم الضرائبولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات جاز له التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها.
وفى جميع الأحوال يكون الدفع إلى خزانة مصلحة الضرائب أو إلى من يُرخص له في ذلك من الوزير.
كما نص التعديل على أنه لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها أو توريدها.
تسهيلات ضريبية جديدةفي سياق التسهيلات الضريبية، كانت قد وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على أن تعد تقريرها بشأنه تمهيداً لعرضه على المجلس في الجلسات المقبلة.
ونص مشروع القانون على مجموعة من المعايير التي يتم من خلالها تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، ومن بينها: بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون، أو بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون، هذا إلى جانب بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون، أو البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الالكترونية أو الإيصال الإلكتروني.
كما نص على الاشتراطات للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون، والتي من بينها: الالتزام بتقديم الاقرارات الضريبية المنصوص عليها فى هذا القانون في المواعيد القانونية، والانضمام إلى المنظومات الالكترونية لمصلحة الضرائب بما في ذلك الفاتورة الالكترونية، أو الإيصال الإلكتروني طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل