محامون يكشفون أدلة تورط مسؤولين بريطانيين في جرائم حرب بغزة
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
لندن– أعلن في لندن، تقديم المركز الدولي للعدالة من أجل فلسطين أدلة حول تورط مسؤولين إسرائيليين وبريطانيين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة في المحكمة الجنائية الدولية للعدالة، وتقديم الأدلة إلى المحكمة وشرطة العاصمة "سكوتلاند يارد" في المملكة المتحدة. وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المركز صباح الثلاثاء 16 يناير/كانون الثاني الجاري.
وشهد المؤتمر الصحفي توضيحات من مدير المركز الدولي للعدالة، ورئيس قسم القانون الدولي في مكتب "بيندمانز للقانون"، طيب علي، وهايدي ديكستال، رئيسة القانون الدولي في بيفور رو شامبرز، حول عملية الملاحقة القضائية.
وأكدت هايدي ديكستال كبيرة المستشارين بمركز العدالة الدولي من أجل فلسطين، مواصلة المركز دعم سرية التحقيقات من قبل السكوتلاند يارد، وكشفت في حديث مع الجزيرة نت عن قيام مدير المركز طيب علي بالتوجه للبرلمان لمعرفة المزيد عن الأدلة المقدمة ودعم السكوتلاند يارد وضمان حصولها على فرصة إجراء التحقيقات بحرية تامة دون أي ضغوط أو تدخلات.
وأوضحت ديكستال أنه لا يمكن التوقع متى يمكن التصريح بأسماء المتورطين في هذه المرحلة من التحقيق.
وتضمنت الشكوى روايات شهود عيان وأدلة فوتوغرافية على جرائم تشمل الهجمات على المدنيين والممتلكات المدنية والبنية التحتية، ومنها المستشفيات والممتلكات المحمية بموجب القانون الدولي، بالإضافة إلى التجويع واستخدام العقاب الجماعي والهجمات على المساعدات الإنسانية.
كما يتضمن الملف أيضا أدلة فوتوغرافية تدعم القول باستخدام قوات الجيش الإسرائيلي للفسفور الأبيض ضد المدنيين في غزة، بما يتعارض مع القانون الدولي.
وقدم المركز الدولي للعدالة من أجل فلسطين في بريطانيا إحالة إلى شرطة العاصمة شملت ملفا من 70 ورقة تتعلق بتورط 9 مواطنين بريطانيين يحاربون مع الجيش الإسرائيلي في غزة، و4 على الأقل من السياسيين البارزين في جرائم حرب، ومنهم وزراء في الحكومة.
ونهاية الأسبوع الماضي عقد المركز الدولي للعدالة من أجل فلسطين اجتماعا سريا مع سكوتلاند يارد، وشهد قيام وحدة التحقيق التابعة للمحكمة بتسليم محركات الأقراص الصلبة وملفات الأدلة إلى وحدة جرائم الحرب التابعة لسكوتلاند يارد، بهدف تحليل المعلومات استجابة لطلب شرطة العاصمة للحصول على أدلة على جرائم حرب في إسرائيل وغزة.
تأتي هذه الأنباء بعد إعلان المركز الدولي للعدالة من أجل فلسطين في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أنه أصدر إخطارا عن نية محاكمة السياسيين البريطانيين، وبينهم وزراء الحكومة لتواطئهم في جرائم الحرب في غزة.
وقالت المحامية أليس هاردي، المسؤولة عن الطعن القانوني المقدم ضد وزارة التجارة والأعمال البريطانية المسؤولة عن السماح بترخيص مواصلة تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، إن "الدعوى من شأنها السعي لوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل بموجب القانون البريطاني، والذي يُلزم بوقف التصدير ما إذا كان هناك خرق للقوانين الدولية أو احتمالية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".
وأوضحت هاردي للجزيرة نت أنهم تقدموا بخطاب رسمي إلزامي للحكومة قبل تقديم الطلب للمحكمة، مطالبين بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بموجب القانون البريطاني، مضيفة "تلقينا بالفعل ردا من الحكومة ينفي وجود أي خطورة من استخدام الأسلحة في انتهاك القانون الدولي، وعليه سنقوم بعمل الخطوة التالية للتقدم بطلب عاجل للمحكمة للبت في هذا الأمر ووقف تصدير الأسلحة".
وتتولى قضية ملاحقة الحكومة البريطانية على خلفية تصدير الأسلحة لإسرائيل شبكة الإجراءات القانونية العالمية "جي إل إيه إن" GLAN بالتعاون مع مؤسسة الحق الفلسطينية.
واعتبرت هاردي أنه من حق منظمة الحق الفلسطينية أو أي جهة خارج المملكة في التقدم بدعوى ضد الحكومة البريطانية طالما أن الأمر يتعلق بانتهاك القانون البريطاني، مشيرة إلى أن الدعوى سيتم البت فيها بالمملكة المتحدة كدعوى منفصلة عن الدعاوى المتعلقة بجرائم الحرب في محكمة العدل الدولية، وسوف يتم المطالبة بوقف منح ترخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل.
واستدركت بالقول "رغم عدم وجود خط زمني واضح للدعوى، فإن هيئة الدفاع تعمل على تقديم التماس عاجل للمحكمة".
تلقى فريق جرائم الحرب التابع لشرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا، والذي تستضيفه قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة لندن، إحالة في 12 يناير/كانون الثاني الجاري تتعلق بالادعاءات المرتبطة بالحرب الإسرائيلية على غزة.
أوضح المتحدث الرسمي باسم شرطة العاصمة للجزيرة نت أنه سيتم الآن تقييم المعلومات الواردة في الإحالة من قبل موظفين متخصصين، وما إذا كان سيتم تنفيذ أي إجراء آخر أو إجراء تحقيق رسمي.
كما أضاف المتحدث أن ذلك سيتم وفقا للمبادئ التوجيهية المشتركة بين الشرطة ودائرة الشرطة الجنائية بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
ويمكن القانون البريطاني قيادة مكافحة الإرهاب من التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبت خارج المملكة المتحدة، إذا خرقت اتفاقية جنيف الدولية، إذا كان المشتبه به، الذي يمكن تحديد هويته، ليس مواطنا بريطانيا، أو إذا كان مقيما في المملكة المتحدة كما هو محدد في قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001 بصيغته المعدلة بموجب قانون قضاة التحقيق والعدالة لعام 2009.
كما يمكن القانون في المملكة المتحدة من تسليم المجرمين منها إلى العدالة ومحاكمة المواطنين البريطانين المتورطين في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وقال قائد مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة دومينيك ميرفي للجزيرة نت "إن الصراع المستمر في الشرق الأوسط لا يزال يؤثر على المجتمعات في المملكة المتحدة، وعلى المستوى الدولي، ونحن ندرك قوة المشاعر لدى جميع الأطراف، وما زلنا نركز على دعم الضحايا والشهود الذين يبلغون عن الجرائم الدولية الأساسية، وكذلك دعم عائلات المملكة المتحدة التي تأثرت بشكل مباشر بالهجمات الإرهابية التي وقعت في إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي".
وأضاف ميرفي "أريد أيضا أن أطمئن الجمهور بأن لدينا مجموعة مبادئ توجيهية واضحة للغاية نستخدمها عند تقييم جميع الإحالات المتعلقة بجرائم الحرب المقدمة إلينا، وسنضمن اتباعها هنا". وقد شاركت الوحدة رابطا عبر موقعها الرسمي لتلقي بلاغات عن شهادات أو أدلة تتعلق بارتكاب جرائم حرب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی المملکة المتحدة جرائم ضد الإنسانیة القانون البریطانی القانون الدولی مکافحة الإرهاب تصدیر الأسلحة شرطة العاصمة فی جرائم حرب جرائم الحرب إذا کان فی غزة
إقرأ أيضاً:
اتفاق أمني بين تركيا و فلسطين يشمل إرسال قوات عسكرية
وافقت تركيا على مذكرة تفاهم تسمح بإرسال قوات إلى الضفة الغربية المحتلة من أجل تدريب ما أسمته بـ"قوات إنفاذ القانون" الفلسطيني، وذلك بموجب اتفاقية بين أنقرة والسلطة الفلسطينية.
نُشر القرار في الجريدة الرسمية في تركيا، الجمعة، وجاء في نصه: "تقرر الموافقة على مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال التدريب في مجال إنفاذ القانون بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة دولة فلسطين".
وتهدف مذكرة التفاهم، التي حملت توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التدريب على إنفاذ القانون، وفقا لما ذكره موقع "NTV" الإخباري التركي.
ومن المقرر أن يقوم الجانبان بإجراء دراسة "تحليل الاحتياجات التدريبية" من أجل تحديد الاحتياجات التدريبية وتنظيم برامج التدريب المتبادل.
وأوكلت مهمة التنسيق في تنفيذ الاتفاق، الذي يمكن أنقرة من إرسال قوات تدريب إلى الضفة الغربية أو استقطاب العناصر الفلسطينية إلى تركيا بهدف التدريب، إلى وزارتي الداخلية التركية والفلسطينية.
يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية المحتلة بشكل متصاعد، منذ بدء العدوان الوحشي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس التركي صادق أيضا في حزيران/ يونيو عام 2021 على ما وصف بأنه اتفاقية تعاون أمني مع السلطة الفلسطينية، ليدخل بذلك حيز التنفيذ بعد توقيعه عام 2018.
وأشارت تقارير حينها إلى أن القرار ينظر إليه كخطوة أولى لتطبيق نموذج مماثل لذلك الذي نفذته تركيا مع الليبيين، والذي تمثل في توقيع اتفاقية الصلاحية البحرية مع ليبيا
فيتو روسي صادم في الأمم المتحدة يشعل غضب الغرب