محامون يكشفون أدلة تورط مسؤولين بريطانيين في جرائم حرب بغزة
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
لندن– أعلن في لندن، تقديم المركز الدولي للعدالة من أجل فلسطين أدلة حول تورط مسؤولين إسرائيليين وبريطانيين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة في المحكمة الجنائية الدولية للعدالة، وتقديم الأدلة إلى المحكمة وشرطة العاصمة "سكوتلاند يارد" في المملكة المتحدة. وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المركز صباح الثلاثاء 16 يناير/كانون الثاني الجاري.
وشهد المؤتمر الصحفي توضيحات من مدير المركز الدولي للعدالة، ورئيس قسم القانون الدولي في مكتب "بيندمانز للقانون"، طيب علي، وهايدي ديكستال، رئيسة القانون الدولي في بيفور رو شامبرز، حول عملية الملاحقة القضائية.
وأكدت هايدي ديكستال كبيرة المستشارين بمركز العدالة الدولي من أجل فلسطين، مواصلة المركز دعم سرية التحقيقات من قبل السكوتلاند يارد، وكشفت في حديث مع الجزيرة نت عن قيام مدير المركز طيب علي بالتوجه للبرلمان لمعرفة المزيد عن الأدلة المقدمة ودعم السكوتلاند يارد وضمان حصولها على فرصة إجراء التحقيقات بحرية تامة دون أي ضغوط أو تدخلات.
وأوضحت ديكستال أنه لا يمكن التوقع متى يمكن التصريح بأسماء المتورطين في هذه المرحلة من التحقيق.
وتضمنت الشكوى روايات شهود عيان وأدلة فوتوغرافية على جرائم تشمل الهجمات على المدنيين والممتلكات المدنية والبنية التحتية، ومنها المستشفيات والممتلكات المحمية بموجب القانون الدولي، بالإضافة إلى التجويع واستخدام العقاب الجماعي والهجمات على المساعدات الإنسانية.
كما يتضمن الملف أيضا أدلة فوتوغرافية تدعم القول باستخدام قوات الجيش الإسرائيلي للفسفور الأبيض ضد المدنيين في غزة، بما يتعارض مع القانون الدولي.
وقدم المركز الدولي للعدالة من أجل فلسطين في بريطانيا إحالة إلى شرطة العاصمة شملت ملفا من 70 ورقة تتعلق بتورط 9 مواطنين بريطانيين يحاربون مع الجيش الإسرائيلي في غزة، و4 على الأقل من السياسيين البارزين في جرائم حرب، ومنهم وزراء في الحكومة.
ونهاية الأسبوع الماضي عقد المركز الدولي للعدالة من أجل فلسطين اجتماعا سريا مع سكوتلاند يارد، وشهد قيام وحدة التحقيق التابعة للمحكمة بتسليم محركات الأقراص الصلبة وملفات الأدلة إلى وحدة جرائم الحرب التابعة لسكوتلاند يارد، بهدف تحليل المعلومات استجابة لطلب شرطة العاصمة للحصول على أدلة على جرائم حرب في إسرائيل وغزة.
تأتي هذه الأنباء بعد إعلان المركز الدولي للعدالة من أجل فلسطين في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أنه أصدر إخطارا عن نية محاكمة السياسيين البريطانيين، وبينهم وزراء الحكومة لتواطئهم في جرائم الحرب في غزة.
وقالت المحامية أليس هاردي، المسؤولة عن الطعن القانوني المقدم ضد وزارة التجارة والأعمال البريطانية المسؤولة عن السماح بترخيص مواصلة تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، إن "الدعوى من شأنها السعي لوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل بموجب القانون البريطاني، والذي يُلزم بوقف التصدير ما إذا كان هناك خرق للقوانين الدولية أو احتمالية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".
وأوضحت هاردي للجزيرة نت أنهم تقدموا بخطاب رسمي إلزامي للحكومة قبل تقديم الطلب للمحكمة، مطالبين بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بموجب القانون البريطاني، مضيفة "تلقينا بالفعل ردا من الحكومة ينفي وجود أي خطورة من استخدام الأسلحة في انتهاك القانون الدولي، وعليه سنقوم بعمل الخطوة التالية للتقدم بطلب عاجل للمحكمة للبت في هذا الأمر ووقف تصدير الأسلحة".
وتتولى قضية ملاحقة الحكومة البريطانية على خلفية تصدير الأسلحة لإسرائيل شبكة الإجراءات القانونية العالمية "جي إل إيه إن" GLAN بالتعاون مع مؤسسة الحق الفلسطينية.
واعتبرت هاردي أنه من حق منظمة الحق الفلسطينية أو أي جهة خارج المملكة في التقدم بدعوى ضد الحكومة البريطانية طالما أن الأمر يتعلق بانتهاك القانون البريطاني، مشيرة إلى أن الدعوى سيتم البت فيها بالمملكة المتحدة كدعوى منفصلة عن الدعاوى المتعلقة بجرائم الحرب في محكمة العدل الدولية، وسوف يتم المطالبة بوقف منح ترخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل.
واستدركت بالقول "رغم عدم وجود خط زمني واضح للدعوى، فإن هيئة الدفاع تعمل على تقديم التماس عاجل للمحكمة".
تلقى فريق جرائم الحرب التابع لشرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا، والذي تستضيفه قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة لندن، إحالة في 12 يناير/كانون الثاني الجاري تتعلق بالادعاءات المرتبطة بالحرب الإسرائيلية على غزة.
أوضح المتحدث الرسمي باسم شرطة العاصمة للجزيرة نت أنه سيتم الآن تقييم المعلومات الواردة في الإحالة من قبل موظفين متخصصين، وما إذا كان سيتم تنفيذ أي إجراء آخر أو إجراء تحقيق رسمي.
كما أضاف المتحدث أن ذلك سيتم وفقا للمبادئ التوجيهية المشتركة بين الشرطة ودائرة الشرطة الجنائية بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
ويمكن القانون البريطاني قيادة مكافحة الإرهاب من التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبت خارج المملكة المتحدة، إذا خرقت اتفاقية جنيف الدولية، إذا كان المشتبه به، الذي يمكن تحديد هويته، ليس مواطنا بريطانيا، أو إذا كان مقيما في المملكة المتحدة كما هو محدد في قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001 بصيغته المعدلة بموجب قانون قضاة التحقيق والعدالة لعام 2009.
كما يمكن القانون في المملكة المتحدة من تسليم المجرمين منها إلى العدالة ومحاكمة المواطنين البريطانين المتورطين في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وقال قائد مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة دومينيك ميرفي للجزيرة نت "إن الصراع المستمر في الشرق الأوسط لا يزال يؤثر على المجتمعات في المملكة المتحدة، وعلى المستوى الدولي، ونحن ندرك قوة المشاعر لدى جميع الأطراف، وما زلنا نركز على دعم الضحايا والشهود الذين يبلغون عن الجرائم الدولية الأساسية، وكذلك دعم عائلات المملكة المتحدة التي تأثرت بشكل مباشر بالهجمات الإرهابية التي وقعت في إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي".
وأضاف ميرفي "أريد أيضا أن أطمئن الجمهور بأن لدينا مجموعة مبادئ توجيهية واضحة للغاية نستخدمها عند تقييم جميع الإحالات المتعلقة بجرائم الحرب المقدمة إلينا، وسنضمن اتباعها هنا". وقد شاركت الوحدة رابطا عبر موقعها الرسمي لتلقي بلاغات عن شهادات أو أدلة تتعلق بارتكاب جرائم حرب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی المملکة المتحدة جرائم ضد الإنسانیة القانون البریطانی القانون الدولی مکافحة الإرهاب تصدیر الأسلحة شرطة العاصمة فی جرائم حرب جرائم الحرب إذا کان فی غزة
إقرأ أيضاً:
الإفلات من العقاب: "فلسطين هي المكان الذي تموت فيه القوانين الدولية"
منذ عام 2001، أودت النيران الإسرائيلية بحياة ما يقرب من 200 صحفي، 170 منهم منذ بدء الحرب على غزة (2023). ومع ذلك، لم تقم إسرائيل بمحاسبة أي شخص، حتى في حالات القتل الأكثر تطرفاً. في المرحلة الثانية من مشروع غزة، وجدت منظمة فوربيدن ستوريز (قصص محظورة) وشركاؤها أن إسرائيل استخدمت تكتيكات قانونية وبيروقراطية لعرقلة التحقيقات في دور جيشها في مقتل المدنيين.
في 15 كانون الأول/ديسمبر 2023، أصيب الصحفي سامر أبو دقة بهجوم بطائرة مسيّرة، أثناء تصويره الدمار الذي لحق بخان يونس جنوب قطاع غزة. منعت القوات الإسرائيلية سيارات الإسعاف من الوصول إلى أبو دقة؛ ما حرمه من الحصول على الإسعافات الطبية لأكثر من خمس ساعات. عثر المنقذون بعدها على جثته ممزقة إلى أشلاء، بجانب سترته الصحفية.
في 11 أيار/مايو 2022، قُتلت مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة على يد قناص إسرائيلي، أثناء تغطيتها مداهمة للجيش الإسرائيلي بمخيم للاجئين، بالقرب من شارع الشهداء في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة. وعلى الرغم من ملابسها الواقية وسترتها الصحفية المكتوب عليها بوضوح PRESS (صحافة)، فإنها أصيبت برصاصة في رأسها، وأُعلن عن وفاتها بعد فترة وجيزة.
في 6 نيسان/أبريل 2018، قُتل المصور الفوتوغرافي ياسر مرتجى -وهو من غزة، يبلغ من العمر 30 عاماً، ومؤسس مشارك لشركة عين للإنتاج الإعلامي- بعد 12 ساعة من إصابته برصاص قناص إسرائيلي، أثناء تغطيته مظاهرة بالقرب من الحدود، على الرغم من ارتدائه سترة مكتوب عليها "PRESS".
في حياتهم، تقاسم ياسر وشيرين وسامر وطناً وسترة الصحافة. وفي موتهم، تشاركا المصير نفسه من إفلات قاتليهم من المساءلة والعقاب. فقد أُسندت قضاياهم إلى الوحدة القانونية في الجيش الإسرائيلي، لكن لم يُحاسب أي شخص على الإطلاق. في البداية، اتهم المسؤولون الإسرائيليون مسلحين فلسطينيين بمقتل شيرين أبو عاقلة، قبل أن يعترفوا بأن جندياً إسرائيلياً أطلق النار "على الأرجح". ومع ذلك، لم يُتخذ أي إجراء جنائي أو تأديبي. ولا تزال قضيتا مرتجى وأبو دقة دون بتّ.
منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، في أعقاب الهجمات التي شنتها حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، قُتل أكثر من 170 صحفياً، ما يجعل هذا الصراع الأكثر دموية في تاريخ الصحافة، منذ أن بدأت لجنة حماية الصحفيين بجمع وتوثيق البيانات عام 1992. وقبل هذه الحرب، وتحديداً عام 2001، أودت النيران الإسرائيلية بحياة ما لا يقل عن 18 صحفياً فلسطينياً ومراسلين أجنبيين اثنين. ووفقاً للجنة حماية الصحفيين، لم يتهم أو يُحاسب أي شخص على الإطلاق. وفي المرحلة الثانية من مشروع غزة، شرع 44 صحفياً وباحثاً من 12 وسيلة إعلامية في الكشف عن العقبات التي تعوق المساءلة، والاعتداءات على المجتمع المدني الذي يناضل من أجل دعم المساءلة.
وبعد أن أثارت قضية مقتل مرتجى وأبو عاقلة وأبو دقة انتباه المجتمع الدولي، أُسندت هذه القضايا إلى "آلية" تقصي الحقائق، التابعة لهيئة الأركان العامة بالجيش الإسرائيلي، من دون الإعلان عن أي نتائج. أُنشئت هذه الآلية عام 2014، وتجري هيئة الأركان العامة لتقصي الحقائق تحقيقات أولية في جرائم الحرب المشتبه فيها، وتقدم المشورة للمدعي العام العسكري بشأن فتح تحقيقات جنائية من عدمه.
في أيار/مايو 2024، أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه يراجع مئات الحوادث التي وقعت خلال الحرب على غزة.
(لم يعلق الجيش الإسرائيلي ولا المدعي العام العسكري على وضع التحقيقات في مقتل مرتجى وأبو دقة)
"مُعدَّة للفشل"
يقول ياهاف إيريز، منسق المناصرة الدولية في منظمة "يش دين" الإسرائيلية غير الحكومية: "يستغرق الأمر سنوات، وحتى إذا كان هناك قرار بفتح تحقيق، فإن المعلومات المستخدمة في التقييم تبقى محظورة وسرية… ومن المُرجح أن تفشل".
في عام 2024، نشرت منظمة "يش دين"، وهي منظمة مكرسة لحماية حقوق الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال، تقريراً يكشف أنه من بين 664 شكوى تم توجيهها إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي على مدار العقد الماضي، تم إغلاق 81.6 في المئة من هذه الشكاوى من دون تحقيق، في حين وصلت ما نسبته 0.17 في المئة من الشكاوى إلى القضاء.
يقول دكتور عيران شامير بورير، مدير مركز الأمن والديمقراطية في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، والرئيس السابق لقسم القانون الدولي بالنيابة العسكرية العامة الإسرائيلية، في حديث مع فوربيدن ستوريز: "لا ينبغي للمرء أن يتوقع عدداً كبيراً من لوائح الاتهام المتعلقة بالسلوك العملياتي للجيش… انظر إلى أي جيش في جميع أنحاء العالم؛ المملكة المتحدة، أو أستراليا، أو الولايات المتحدة الأميركية، لوائح الاتهام نادرة للغاية". ويضيف بأن وجود مثل هذا القسم القانوني في حد ذاته "مؤشر على الأهمية التي يوليها الجيش الإسرائيلي للقانون الدولي".
ويشير خبراء ومنظمات دولية إلى أن هذه الدائرة القانونية، بدلاً من أن تكون أداة للمساءلة، تبقى وسيلة لحماية إسرائيل من التدقيق والملاحقة القضائية الدولية.
وعلى وجه التحديد، يمكن لإسرائيل، من خلال تقييد التحقيقات، أن تُحبط جهود المحكمة الجنائية الدولية التي تحاكم الأفراد على جرائم الحرب، والتي تعمل بموجب مبدأ يعرف باسم "التكامل"؛ أي أن القضية لا تُقبل إذا كانت هناك محاولة حقيقية للنظر في الجرائم نفسها أمام محكمة محلية.
وتقر مذكرة داخلية من مكتب المدعي العام الإسرائيلي، التي تمكنت فوربيدن ستوريز من الاطلاع عليها، بأن آليات التحقيق رغم أنها تبقى ضرورية لسيادة القانون، فإنها تعمل أيضاً كإطار لحماية ممارسات السلطة الإسرائيلية من الملاحقات القضائية الدولية والأجنبية. بعبارة أخرى، ترى الحكومة الإسرائيلية أن نظامها القضائي يعزل الجيش عن أدوات المساءلة العالمية.
قال فرانسوا دوبويسون، أستاذ القانون الدولي في جامعة بروكسل الحرة، في مقابلة مع فوربيدن ستوريز، إن إسرائيل لم تفِ بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي، تجاه التحقيق في مقتل الصحفيين؛ ما يتيح فرصة مناسبة للمحكمة الجنائية الدولية أن تتدخل في هذه القضايا. ويضيف بأنه حتى في الحالات النادرة التي تنتهي بإدانات، "تكون العقوبات مُخففة على نحو لا يتناسب مع خطورة الجرائم".
ورداً على أسئلة وجهناها لوزارة العدل الإسرائيلية، ردّت بأنه في حال "أثارت ادعاءات ذات مصداقية مخاوف من احتمال وقوع انتهاك للقانون الدولي الإنساني، فإن النظام القانوني الإسرائيلي مستعد وقادر على فحص هذه الادعاءات بشكل أفضل من المحاكم الأجنبية أو الدولية".
قمع المجتمع المدني
إن استغلال مبدأ التكامل ليس التكتيك الوحيد الذي تحمي به إسرائيل نفسها من التدقيق والملاحقة القضائية. ففي تحقيقنا، وجدنا أن وزارة العدل الإسرائيلية توسع دائرة التنسيق لتشمل ليس وزارة الخارجية فحسب، بل أيضاً أطراف متعاطفة معها في المجتمع المدني؛ لمحاولة قطع التمويل عن المنظمات التي تقود إجراءات قانونية في المحاكم الإسرائيلية والدولية على حد سواء. من بين تلك الجهات الفاعلة الرئيسية، "مرصد المنظمات غير الحكومية"، وهي مجموعة مناصرة يمينية إسرائيلية تقوم بحملات ضد المنظمات الدولية التي تنتقد إسرائيل.
ووفقاً للمعلومات التي حصل عليها إيتامار بنزاكوين، مراسل صحيفة "العين السابعة" وأحد أعضاء فريق التحقيق، فإن منظمة "مرصد المنظمات غير الحكومية" هي جزء من شبكة عالمية من المنظمات التي تربطها علاقات وثيقة بوزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، كما كشفت وثائق داخلية من عام 2020. وتُصنّف هذه العلاقات إلى عدة مستويات من التعاون، تتراوح بين الشراكة الاستراتيجية الكاملة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتلقي التقارير الدورية.
تُظهر رسائل البريد الإلكتروني المسربة من وزارة العدل الإسرائيلية -التي حصلت عليها منظمة "رفض الأسرار الموزعة" غير الربحية، وتمت مشاركتها مع منظمة فوربيدن ستوريز- تواصلاً منتظماً بين منظمة "مرصد المنظمات غير الحكومية" وكبار مسؤولي الوزارة الإسرائيلية.
ركزت هذه الرسائل على تقويض الجهود القانونية التي تبذلها مجموعات المجتمع المدني المختلفة، ولا سيّما المجلس النرويجي للاجئين، وهو منظمة غير حكومية أوروبية تقدم مساعدات قانونية وإنسانية للمجتمعات النازحة في جميع أنحاء العالم، خاصة في فلسطين.
(رداً على استفسار من فوربيدن ستوريز، ذكرت منظمة "مراقبة المنظمات غير الحكومية" أن أبحاثها وتحليلاتها "متاحة للاستخدام من قبل جميع الشركاء"، وأنها تشجع "الحكومات في جميع أنحاء العالم على تبني سياسات أكثر مسؤولية وشفافية ومساءلة فيما يتعلق بنشاط المنظمات غير الحكومية وتمويلها". لم تردّ وزارة العدل الإسرائيلية على أسئلتنا المتعلقة بالمجلس النرويجي للاجئين).
(في رده على فوربيدن ستوريز، قال المجلس النرويجي للاجئين إن "حكومة إسرائيل مسؤولة عن أفعالها في إطار نظامها القانوني والقضائي الداخلي، والطبيعة الدولية للصراع تستلزم تدقيقاً إضافياً لضمان الامتثال للقانون الإنساني الدولي).
في عام 2021، صنّفت إسرائيل ست منظمات غير حكومية فلسطينية "منظمات إرهابية"؛ ما دفع الاتحاد الأوروبي وبعض دوله إلى تعليق تمويلها المعتاد للمنظمات لمدة عام. سفين كون فون بورغسدورف، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومدير الشراكات في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا )، يقول: "لم نجد في عمليات التدقيق الداخلية أو الخارجية أي دليل على انتهاك الالتزامات التعاقدية والمالية للمنظمات غير الحكومية، التي وقعت اتفاقيات منح مع الاتحاد الأوروبي".
الاستنتاج نفسه توصلت إليه وزارات خارجية بلجيكا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والسويد، حيث جاء في بيان مشترك أنه "لم ترد من إسرائيل أي معلومات جوهرية تبرر مراجعة سياستنا تجاه المنظمات الفلسطينية الست غير الحكومية".
يقول براد باركر، المدير المساعد للسياسات في مجموعة المناصرة الأميركية "مركز الحقوق الدستورية"، الذي عمل سابقاً مستشاراً قانونياً في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين، وهي إحدى منظمات المجتمع المدني الفلسطينية الست، التي برأتها إجراءات الاتحاد الأوروبي: "ربما تخضع المنظمات الفلسطينية لأعلى درجات التدقيق والتحقق من الامتثال، مقارنة بأي مجتمع مدني آخر في العالم".
وهذا ما يؤكده أيضاً سفين كون فون بورغسدورف، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية وقطاع غزة بالقول: "في سياق تمويل الاتحاد الأوروبي للمشاريع في فلسطين، كنا مُراقبين عن كثب من قبل الحكومة الإسرائيلية وأجهزة مخابراتها، وأيضاً من قبل جماعات المناصرة المؤيدة لإسرائيل".
لا أبرياء من المدنيين
وُجهت اتهامات بالارتباط بالإرهاب على نطاق واسع ضد الصحفيين الذين قتلوا في غزة. من بين هؤلاء مراسل قناة الجزيرة إسماعيل الغول، الذي قُتل في غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة في 31 تموز/يوليو 2024. ولتبرير الهجوم، نشر الجيش الإسرائيلي صورة مُعدَّلة لملف ادّعى أنه من جهاز "كمبيوتر" تابع لحماس. وأظهرت الصورة المعروضة أن الغول، المولود عام 1997، كان قد حصل على رتبة عسكرية هندسية من حماس عام 2007، عندما كان عمره 10 سنوات فقط. (لم يعلق الجيش الإسرائيلي على صحة هذه الوثائق "المزعومة"، أو لأي درجة قام بالتحقق من من صحتها).
بالتزامن مع وفاته عام 2018، خلال مسيرة العودة الكبرى، صنّف وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك، أفيغدور ليبرمان، المصور الفوتوغرافي ياسر مرتجى، "عضواً في الذراع العسكري لحماس". كما ذكر ليبرمان، الذي لم يقدم أي دليل يدعم مزاعمه، أنه "لم يكن هناك مدنيون أبرياء" في مسيرة العودة الكبرى، التي أصيب خلالها أكثر من ستة آلاف متظاهر أعزل برصاص قناصة الجيش الإسرائيلي، وفقاً لتقرير الأمم المتحدة.
لكنّ صحيفة "واشنطن بوست" ذكرت أن مرتجى كان قد خضع في وقت سابق للتدقيق من قبل الحكومة الأميركية لتلقي منحة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، لدعم "عين ميديا"؛ ما يشير إلى أن عملية التدقيق الصارمة التي قامت بها الولايات المتحدة قد برأته من أي "علاقات متشددة".
وقالت لجنة حماية الصحفيين إن "محاولات تشويه سمعة الصحفيين الذين يقومون بعملهم، ونزع الشرعية عنهم وتجريمهم؛ ما هي إلا محاولات شائنة وغير مسؤولة، لأنها تعرض الصحفيين لمزيد من المخاطر".
ولمزيد من التقصي، تحدثت فوربيدن ستوريز مع ثلاثة جنود إسرائيليين سابقين، من بينهم ضابط سابق، عمل في غزة أو محيطها المباشر (2024). وأكد الثلاثة أن الجيش الإسرائيلي لا يميز بدقة بين المدنيين والمسلحين. (صرح الجيش الإسرائيلي بأنه يرفض رفضاً قاطعاً الادعاء بوقوع هجوم ممنهج على الصحفيين).
كما أن تصوير الفلسطينيين على أنهم إرهابيون يؤثر سلباً في المنظمات التي تدعو إلى المساءلة. مركز غيشا القانوني لحرية التنقل، وهو منظمة إسرائيلية غير حكومية تعمل على تأمين الإجلاء الطبي للمدنيين في غزة، بما في ذلك إجلاء الصحفي فادي الوحيدي، يقول إن جلسات المحكمة العليا قد تم تعطيلها مراراً وتكراراً من قبل قوافل اليمين المتطرف. المديرة التنفيذية لمركز غيشا القانوني لحرية التنقل، تانيا هاري، تقول: "من الناحية العملية، لا تزال [المؤسسات] مفتوحة لنا… نحن قادرون على تقديم التماسات إلى المحاكم، لكنني أود أن أقول إن هناك بالتأكيد عداء نشهده من ممثلي الدولة، والقضاة أنفسهم في بعض الأحيان، ويدلون بتعليقات مهينة، كما لو أننا نمثل العدو، إذا جاز التعبير".
وفي فبراير/شباط 2025، وافق البرلمان الإسرائيلي على تعديل يسعى إلى منع أي تعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وتجريم الأفراد الذين يساعدون المحكمة، مع فرض عقوبات تصل للسجن. وجاء في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون: "إن نشاط المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي يُشكل خطراً حقيقياً على سيادة القانون في دولة إسرائيل".
الدكتور فوتر فيرنر، أستاذ القانون الدولي بمركز سياسات القانون العابر للحدود، يقول: "إذا كنتم تدّعون أنكم (إسرائيل) ديمقراطية، فعليكم أن تكونوا أكثر استعداداً للانخراط في عملية المساءلة؛ إذا كنت تتذرع بسيادة القانون لتجنب المساءلة، فأي مفهوم للديمقراطية لديك؟".
شملت الجهود المبذولة لتقويض الولاية القضائية الدولية، المحكمة الجنائية الدولية نفسها. ووفقاً لمذكرة النيابة العامة الإسرائيلية، نجحت السلطات في إغلاق "عشرات القضايا الجنائية والمدنية في جميع أنحاء العالم ضد الدولة وكبار مسؤوليها؛ ما أدى إلى تأخير ومنع تحقيق المحكمة الجنائية الدولية بشأن إسرائيل لأكثر من عقد من الزمن".
"حيث يذهب القانون الدولي للموت"
في مايو/أيار، كشف تحقيق مشترك أجرته صحيفة الغارديان ومجلة +972، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية ورئيس الموساد السابق يوسي كوهين، قادا عملية مراقبة استمرت تسع سنوات، استهدفت المحكمة الجنائية الدولية والجماعات الحقوقية الفلسطينية لمحاولة عرقلة الملاحقة القضائية لجرائم الحرب، وهو تكتيك يصفه خبراء القانون الدولي بأنه "غير قانوني وغير شرعي بالمرة".
يمتد عداء إسرائيل المتزايد تجاه المحكمة الجنائية الدولية إلى فروع الجيش القانونية، التي من المفترض أن تلتزم بالقانون الدولي. المقدم موريس هيرش، المدعي العسكري العام السابق، الذي خدم في هيئة القضاء العسكري، متحدثاً عن المحكمة الجنائية الدولية: "حسناً، أنت تتحدث هنا عن محكمة صورية رائدة على مستوى العالم".
وأضاف أن الناس لديهم توقعات كبيرة بأن يكون القانون الجنائي هو الحل لمآسي الحرب: "ولكن حتى في البلدان الديمقراطية ذات الالتزام القوي بسيادة القانون، فإنه ليس الحل أبداً".
رودني ديكسون، محامي شبكة الجزيرة، قال لفوربيدن ستوريز، إن شكاوى مدعومة بأدلة، بشأن هجمات وعمليات قتل متعددة، قُدّمت إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف: "التحقيق جارٍ، نأمل أن تُحقق المحكمة الجنائية الدولية فيها، وتلاحق المسؤولين عنها لضمان تحقيق المساءلة".
في الوقت نفسه، لا تجد عائلات قتلى الصحفيين أي "راحة أو إنصاف". فبعد مرور ثلاث سنوات، تصف ابنة شقيق شيرين أبو عاقلة الاعتداءات المتزايدة على الصحفيين بأنها "صادمة للغاية". وقالت لينا أبو عاقلة: "لو كان هناك من يُحاسب على قتل الصحفيين، حتى قبل استهداف شيرين وقتلها بفترة طويلة، لكانت شيرين لا تزال بيننا الآن… لكن للأسف، هناك حلقة مستمرة من الإفلات من العقاب".
الدكتورة إنصاف رزاقي، الباحثة في القانون الدولي بالمعهد الفرنسي للشرق الأدنى، تقول في مقابلة مع فوربيدن ستوريز: "النظام الدولي ينهار، لأنه لم يتمكن من إنهاء هذه الحرب، ولا 75 عاماً من الصراع والاحتلال، رغم امتلاكه جميع الآليات اللازمة لذلك؛ فلسطين هي المكان الذي يموت فيه القانون الدولي".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين بالصور: قصص من السماء: تحقيق في استهداف إسرائيل صحفيي الدرون بغزة شاهد: تقرير: الاعتداء على فادي الوحيدي وصحفيي جباليا بقطاع غزة الأونروا تعلن مقتل 180 طفلا بغزة جراء الإبادة الإسرائيلية الأكثر قراءة تفاصيل اجتماع وفد حماس مع وزير خارجية تركيا في أنقرة أبو عبيدة يصدر تصريحات عقب قصف "القسام" لتل أبيب رايتس ووتش: إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في قطاع غزة غزة - 591 شهيدا خلال الـ72 ساعة الماضية عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب