بروفيشنال سكيورتي: ليبيا بلد يتم من خلاله توريد وعبور المركبات المسروقة
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
ليبيا – سلط تقرير استقصائي نشرته مجلة “بروفيشنال سكيورتي” البريطانية الضوء على سوق تجارة المركبات المسروقة في قارة إفريقيا.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من مضامينه الاستقصائية المرتبطة بالشأن الليبي صحيفة المرصد أكد أن ليبيا معروفة من قبل عملاء هذه المركبات بدول توريد وعبور في وقت سيجد فيه من يستخدم الأراضي الليبية للدخول إلى تشاد حدودا مغلقة.
ووفقًا للتقرير تستخدم ليبيا بشكل أساسي ميناء الخمس لاستيراد السيارات من كندا وأوروبا والتصدير إلى تركيا في وقت يتم فيه نقل المركبات المسروقة في حال تعرض الميناء للخطر إلى نظيرة في الإسكندرية المصرية لإعادة شحنها.
وبحسب التقرير تخضع الحدود مع ليبيا عند السلوم لمراقبة شديدة وتنشط فيها عمليات عسكرية، مبينًا اختفاء آلاف السيارات المستوردة من الأراضي الليبية إلى السودان فيما لم يتم حتى الآن سوى استرداد 100 سيارة فقط منها.
وتحدث التقرير عن سرقة مليون مركبة من أوروبا عبر مالطا منذ مقتل العقيد الراحل القذافي في وقت لا يزال يجري تداولها في مصر.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تؤكد دعمها للعراق في مكافحة الفساد وإعادة المال العام المسروق
آخر تحديث: 20 يناير 2025 - 10:04 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت منظمة الأمم المتحدة دعمها للعراق في مساعيه لاستعادة أصول العائدات المسروقة والموجودة في ملاذات الفساد بالخارج، وتتبع المعاملات المصرفية المشبوهة. وقال الممثل المقيم للبرنامج، اوكي لوتسما، إن “البرنامج يدعم قدرة الصحفيين الاستقصائيين العراقيين على العمل بشكل وثيق مع الاتحادات الدولية لكشف الأصول المسروقة من العراق والموجودة في ملاذات الفساد في الخارج، مما سيمكن المحققين من تقديم القضايا ومتابعة الحجز وطلب المصادرة”. وأضاف، أن “البرنامج يوسع مراقبة المحاكمات لتشمل الإجراءات المدنية لمراقبة استعادة الأصول المسروقة من خلال المحاكم المدنية”، معرباً عن أمله “التركيز بشكل أكبر على استعادة الأصول، فضلاً عن الجهود الحالية في تعزيز المطالبة بالتعويض من قبل المؤسسات العامة”. وبيّن لوتسما، أن “المفتاح لتحقيق نجاح ملموس في مكافحة الفساد هو تأمين التعاون الدولي في تتبع وتجميد ومصادرة الأصول، والحد من التدفقات المالية غير المشروعة وتسليم الجناة، وتمكين التعاون الدولي أما بشكل ثنائي من خلال الاتفاقيات بين العراق والدول الأخرى أو باستخدام الآلية المتاحة ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد“.وأوضح، أن “البرنامج الإنمائي وشركاء التنمية الآخرين يدعمون العراق بتحسين آلية تبادل المعلومات بشأن المعاملات المصرفية المشبوهة، بالإضافة إلى طلب المساعدة القانونية المتبادلة لحماية الأصول أثناء التحقيق أو تمكين استعادة الأصول المسروقة عند الوصول إلى حكم نهائي، ويشارك برنامج الحكومة العراقية لتوسيع شراكاتها داخل المنطقة لمكافحة الف
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة