وزير قطاع الأعمال يستعرض الجدول الزمني لتشغيل مصانع الغزل والنسيج الجديدة
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
عقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام اجتماعا ورؤساء شركات الغزل والنسيج التابعة على مستوى الجمهورية، بحضور المهندس أحمد شاكر الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، بحضور رشا عمر ومحمد دعبيس مساعدي الوزير لتطوير المشروعات والمتابعة.
جاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج في جميع مواقع العمل التي تشملها الخطة في قطاعات الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والحليج وتجارة الأقطان وعملية جني القطن قصير التيلة في منطقتي الواحات وتوشكي، واستعدادًا لبدء افتتاح المصانع الجديدة،
مستجدات التنفيذ والموقف المالي للمصانعاستعرض «عصمت»، مستجدات التنفيذ والموقف المالي وعمليات التشغيل التجريبي وسياستي التسويق والبيع وخطط الصيانة والتعاقدات الخاصة بالتصدير والموقف التشغيل لشركة الحرير الصناعي وألياف البوليستر وغيرها من مشتملات المشروع في جميع مراحله ومختلف مواقع العمل التي تشمل 65 مصنعًا ومبنى خدميًا، في إطار الخطة الشاملة لإعادة هيكلة الشركات، وكذلك موقف توريد وتركيب الماكينات الجديدة، والانتهاء من شبكات الخدمات والبنية التحتية ومحطات الكهرباء والمياه وغيرها، وتوفير الاحتياجات اللازمة من الأقطان لتشغيل المصانع الجديدة في ظل الافتتاحات التي ستتوالى خلال الفترة المقبلة والتي ستسبق موعد جني محصول القطن في الموسم المقبل.
وجه بضرورة التركيز على التصدير لتحقيق المستهدف من المشروع والوفاء بالمتطلبات المالية، طبقًا لما تمّ إقراره والاتفاق عليه والالتزام بالجدول الزمني والمتابعة اليومية للتنفيذ، خاصة في ظل ما يحظى به مشروع التطوير من دعم كبير من القيادة السياسية لتوطين التكنولوجيا الحديثة وإحلال المنتج المحلي وزيادة الصادرات، ومتابعة مستمرة من جانب مجلس الوزراء للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة، مؤكّدًا أهمية الحرص على التكامل بين المصانع في جميع المحافظات مع ضرورة إشراك القطاع الخاص، وأن هناك العديد من المستثمرين يمكن التعاون معهم للمساهمة في المشروع والاستفادة من خبراتهم وقدراتهم التمويلية والتشغيلية والتسويقية.
منظومة تداول الأقطان وعمليات حليج أقطان الجني الآليوناقش تطورات العمل ومعدلات الانتهاء من الأعمال وضرورة الإسراع في التنفيذ وكذلك منظومة تداول الأقطان وعمليات حليج أقطان الجني الآلي والحفاظ على درجات النقاوة والخصائص الفنية للقطن المحلوج، مشيرًا إلى دراسة كيفية تدبير كميات الأقطان اللازمة لتشغيل المصانع بعد اكتمال المشروع بما في ذلك بحث عمليات الزراعة التعاقدية خاصة في محافظات الوجه القبلي وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والاستعانة بالقطاع الخاص لزراعة مساحات إضافية من القطن قصير التيلة في مناطق الاستصلاح الجديدة لتوفير الكميات اللازمة لتشغيل المصانع.
فيما يخص التسويق، أكّد «عصمت» أنَّ عملية التسويق ودراسة الأسواق وتحديد المنتجات المطلوبة والسياسات البيعية تعد من أهم عوامل نجاح مشروع التطوير، وضرورة تنشيط عمليات البيع في السوق المحلي والأسواق الخارجية بأسلوب احترافي، بما يتناسب مع الاستثمارات الضخمة الجاري ضخها في المشروع، وما يترتب عليه من مضاعفة الطاقات الإنتاجية بجودة عالية.
ولفت إلى أنَّه من المستهدف أن يصل الإنتاج السنوي إلى 188 ألف طن من الغزول، و198 مليون متر من النسيج، و15 ألف طن من الوبريات، إلى جانب 50 مليون قطعة ملابس، مشيرًا إلى التواصل مع شركاء العمل من القطاع الخاص لتوفير احتياجاتهم من أجود الغزول الرفيعة اللازمة للصناعة بدلًا من استيرادها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صناعة الغزل والنسيج المصانع القطن قصير التيلة الغزل والنسیج
إقرأ أيضاً:
المشروع الاطلسي والعقيدة الدبلوماسية المغربية الجديدة
خلال المنتدى الدولي الأطلسي الأول، تمحورت مداخلتي حول خمس نقاط أساسية:
أولا، المشروع الاطلسي والعقيدة الدبلوماسية المغربية الجديدة، حيث ركز في مداخلته على فكرة الوعي الاستراتيجي المغربي بضرورة تنزيل المشروع الاطلسي وذلك من خلال استحضار سياقات هذا المشروع الذي جاء في ظل محيط دولي مضطرب، وتحولات اقليمية متسارعة ترتبط أساسا بالمكتسبات الميدانية والدبلوماسية التي حققها المغرب. إذ تحاول المملكة أن تتموقع بشكل جيد على الرقعة الأطلسية على غرار التموقع الجيد على رقعة الحوض المتوسطي.
ثانيا، الصحراء الأطلسية، تم الإشارة إلى الارتباط التاريخي والإستراتيجي بين المغرب وعمقه الإفريقي، انطلافا من نسج علاقات اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافة مع دول جنوب الصحراء والساحل وصولا إلى غرب السودان. وهنا يمكن استحضار الإرث الإمبراطوري والسلطاني المغربي من منتصف القرن 11 حيث تمكن المرابطون من تقوية الروابط مع دول غرب إفريقيا والساحل عبر الصحراء المغربية الأطلسية.
ثالثا، تحصين الفضاء الأطلسي أو ما يمكن تسميته ب » الصور الاطلسي » حيث أن المشروع الاطلسي ينهي عمليا واستراتيجيا كل الاطماع الجزائرية في إيجاد منفد للأطلسي، ويمكن المملكة كذلك من تحصين وحدته الترابية سيما وأن الجزائر كانت تسعى وتطمح من خلال اشتعال مشكل الصحراء إلى المرور إلى الاطلسي. ومن خلال هذا المشروع فالمغرب، يرسل اشارات واضحة إلى أن مفاتيح الاطلسي بيد المغرب وأن المرور والاستفادة اقتصاديا وتجاريا بالنسبة للجزائر يتطلب الاقرار بهذا الواقع عوض إطالة أمد النزاع.
رابعا، تحريك الجغرافيا، من خلال الإشارة إلى فكرة اساسية، مفادها، أن المغرب من خلال مشروع الأطلسي يفتح منافد ومنصات جديدة تجعل من التموقع الاستراتيجي هدفا ووسيلة لتجاوز المحيط الاقليمي المضطرب من جهة الشرق. وعلى اعتبار أن الجغرافيا تاريخ ساكن، فالإرث السلطاني انطلاقا من العلاقات التاريخية مع المماليك الافريقية، فهذا المعطي يسمح ويساعد على تعزيز الروابط مع دول الساحل والصحراء من منطلق رابح/رابح. وبالتالي فالمملكة تعمل وفق هذا المشروع على ربط نقط التقاطع مع مختلف الدول.
خامسا، الرهانات الجيوسياسية والامنية للمشروع الاطلسي، حيث يحاول المغرب أن يعزز حضوره الاقليمي والدولي من خلال التموقع بشكل جيد في منطقة الصحراء والساحل باعتبارها منطقة حيوية واستراتيجية على الرقعة الإفريقية. أهمية المنطقة يعكسها اهتمام القوى الكبرى كفرنسا وروسيا والصين وأمريكا. لذلك، فمنطقة الساحل والصحراء تكتسي أهمية جيوسياسية للمغرب سواء على المستوى الأمني أوالعسكري. حيث أن الامتداد الجغرافي والإستر اتيجي يساعد المملكة على التصدي للمخاطر الكبرى العابرة للحدود كالإرهاب والهجرة.