النائب حازم الجندى: توجيهات الرئيس باتخاذ إجراءات الحماية الاجتماعية تخفف من حدة الأزمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أكد المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن العالم يشهد تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية صعبة، ألقت بظلالها على الأوضاع والأحوال المعيشية للشعوب والمواطنين من جوانب مختلفة، وتسعى الحكومات والقيادة السياسية للبلاد لاتخاذ مجموعة من الإجراءات القوية لمواجهة هذه التحديات والأزمات لمساعدة المواطنين على تحسن مستوى المعيشة.
وقال الجندي في بيان له اليوم، إن مصر من أوائل الدول التي تأثرت بهذه الأزمات التي كان لها توابع كبيرة على أوضاع المواطنين، وسرعان ما اتخذت الدولة المصرية مجموعة من الإجراءات والخطط اللازمة لمواجهة الأثار السلبية لهذه الأزمات والتحديات والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بعد موجات التضخم وارتفاع الأسعار التي تشهدها البلاد تأثرا بالأوضاع والاضطرابات العالمية من أزمات وحروب وصراعات وأوبئة وكوارث طبيعية وصناعية.
وثمّن عضو مجلس الشيوخ التوجيهات الرئاسية باتخاذ حزمة جديدة من الإجراءات الاجتماعية ورفع الأجور والمعاشات، لمساعدة المواطن على تحسن الدخل ومستوى المعيشة والرفاهية، ومواجهة آثار اقتصادية عالمية وموجات من الضغوط على الاقتصاديات المحلية، وهذا يعبر عن الحكمة في رصد المتغيرات وآثارها على المواطن البسيط، كي يكون التدخل لتخفيف حدة الضغوطات والمشاكل.
وأكد مساعد رئيس حزب الوفد أن الدولة المصرية تقدر جيدا حجم المعاناة التي يتحملها الشعب وجهوده لمساندتها في تحمل المسؤولية، لذا فهي حريصة كل الحرص على توفير حياة كريمة ورفع الأعباء عن كاهله سواء كان بالإجراءات أو من خلال المبادرات الاجتماعية اللازمة الشاملة لكافة القطاعات والملفات المختلفة اقتصاديا وصحيا وتعليميا واجتماعيا، والمساهمة في دعمه لمواجهة اثار التضخم وارتفاع الأسعار.
وأشار الجندي إلى أن هذه الإجراءات تحفز على الاستقرار الاقتصادي وتدعم عمليات جذب الاستثمار والمستثمرين وخدمة مصلحة الاقتصاد الوطني، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستقرار الاقتصادي حازم الجندي دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
«التضامن»: إشادة دولية بجهود مصر في ملف حقوق الإنسان وبرامج الحماية الاجتماعية
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنها فخورة بأن تكون جزءًا من الوفد المصري المشارك في جلسة المراجعة الشاملة للتقرير الدولي حول ملف حقوق الإنسان بسويسرا، مشيرة إلى أن الجلسة شهدت اهتمامًا كبيرًا من الدول الأعضاء، حيث قدمت 140 دولة تدخلات تتضمن إشادة واضحة بجهود مصر في ملفات حقوق الإنسان المختلفة.
وأوضحت الوزيرة خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن العديد من التوصيات المقدمة تتماشى مع الدستور المصري والقوانين الوطنية، مشيرةً إلى أن الوفد المصري استعرض إنجازات متعددة، أبرزها في ملف الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، كما أشادت بالمبادرات الصحية مثل مبادرة 100 مليون صحة، والخدمات التي تقدمها الدولة لدعم المواطن المصري.
وأعلنت مايا مرسي أن مصر قدمت لأول مرة منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، في خطوة تؤكد على الإرادة السياسية لوضع الإنسان في صدارة عملية التنمية، كما تناولت الجلسة قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي حوّل برنامج تكافل وكرامة إلى حق قانوني يرسخ الدعم الاجتماعي كالتزام تشريعي.
وأشارت إلى الجهود الجارية لتوسيع التغطية التأمينية الصحية لتصل إلى 100% من السكان، إلى جانب استعراض القوانين الداعمة للفئات الأكثر احتياجًا، مثل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون حقوق المسنين، لافتة إلى الأثر الإيجابي لإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لهذه الفئات، وتوفير فرص التعليم والعلاج والعمل.
كما سلطت الوزيرة الضوء على مبادرة حياة كريمة، التي وصفتها بأنها واحدة من المبادرات غير المسبوقة عالميًا، والتي حظيت بإشادة دولية واسعة خلال الجلسة، مضيفة أن الحوار الوطني الجاري في مصر واستراتيجية حقوق الإنسان عززا من موقع الدولة في هذا الإطار.
وأوضحت أن منظومة عمل المجتمع المدني شهدت تطورًا كبيرًا، مع إنشاء تحالف وطني يضم 36 كيانًا من كيانات المجتمع المدني و3 آلاف جمعية، ما يعكس تكاتف الجهود لتحقيق التنمية الشاملة.
واختتمت الوزيرة حديثها بالتأكيد على أن هناك قبولًا واسعًا من الدول لمناقشات مصر ضمن المراجعة الدورية الشاملة، مع تقديم مقترحات وتوصيات تحترم سيادة الدولة وتتناسب مع خططها الوطنية، ما يبرز التزام مصر بالتطوير المستمر في مجال حقوق الإنسان.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها