وزير قطاع الأعمال يستعرض الجدول الزمني لبدء تشغيل مصانع الغزل والنسيج تجريبيا
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
عقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام اجتماعا ورؤساء شركات الغزل والنسيج التابعة على مستوى الجمهورية، بحضور المهندس أحمد شاكر الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، بحضور رشا عمر ومحمد دعبيس مساعدي الوزير لتطوير المشروعات والمتابعة.
يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج في جميع مواقع العمل التي تشملها الخطة في قطاعات الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والحليج وتجارة الأقطان وعملية جني القطن قصير التيلة في منطقتي الواحات وتوشكي، واستعدادا لبدء افتتاح المصانع الجديدة،
استعرض الدكتور محمود عصمت مستجدات التنفيذ والموقف المالي وعمليات التشغيل التجريبي وسياستي التسويق والبيع وخطط الصيانة والتعاقدات الخاصة بالتصدير والموقف التشغيل لشركة الحرير الصناعى وألياف البوليستر وغيرها من مشتملات المشروع في جميع مراحله ومختلف مواقع العمل التي تشمل 65 مصنعًا ومبنى خدميًا، في إطار الخطة الشاملة لإعادة هيكلة الشركات، وكذلك موقف توريد وتركيب الماكينات الجديدة، والانتهاء من شبكات الخدمات والبنية التحتية ومحطات الكهرباء والمياه وغيرها، وتوفير الاحتياجات اللازمة من الأقطان لتشغيل المصانع الجديدة في ظل الافتتاحات التي ستتوالى خلال الفترة المقبلة والتي ستسبق موعد جني محصول القطن في الموسم المقبل.
وجه الدكتور عصمت بضرورة التركيز على التصدير لتحقيق المستهدف من المشروع والوفاء بالمتطلبات المالية طبقا لما تم إقراره والاتفاق عليه والالتزام بالجدول الزمني والمتابعة اليومية للتنفيذ خاصة في ظل ما يحظى به مشروع التطوير من دعم كبير من القيادة السياسية لتوطين التكنولوجيا الحديثة وإحلال المنتج المحلي وزيادة الصادرات، ومتابعة مستمرة من جانب مجلس الوزراء للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة، مؤكدًا أهمية الحرص على التكامل بين المصانع في جميع المحافظات مع ضرورة إشراك القطاع الخاص، وأن هناك العديد من المستثمرين يمكن التعاون معهم للمساهمة في المشروع والاستفادة من خبراتهم وقدراتهم التمويلية والتشغيلية والتسويقية.
ناقش الدكتور عصمت تطورات العمل ومعدلات الانتهاء من الأعمال وضرورة الإسراع في التنفيذ وكذلك منظومة تداول الأقطان وعمليات حليج أقطان الجني الآلي والحفاظ على درجات النقاوة والخصائص الفنية للقطن المحلوج، مشيرًا إلى دراسة كيفية تدبير كميات الأقطان اللازمة لتشغيل المصانع بعد اكتمال المشروع بما في ذلك بحث عمليات الزراعة التعاقدية خاصة في محافظات الوجه القبلي وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والاستعانة بالقطاع الخاص لزراعة مساحات إضافية من القطن قصير التيلة في مناطق الاستصلاح الجديدة لتوفير الكميات اللازمة لتشغيل المصانع.
فيما يخص التسويق، أكد الدكتور محمود عصمت أن عملية التسويق ودراسة الأسواق وتحديد المنتجات المطلوبة والسياسات البيعية تعد من أهم عوامل نجاح مشروع التطوير، وضرورة تنشيط عمليات البيع في السوق المحلي والأسواق الخارجية بأسلوب احترافي، بما يتناسب مع الاستثمارت الضخمة الجاري ضخها في المشروع، وما يترتب عليه من مضاعفة الطاقات الإنتاجية بجودة عالية حيث من المستهدف أن يصل الإنتاج السنوي إلى 188 ألف طن من الغزول، و198 مليون متر من النسيج، و15 ألف طن من الوبريات، إلى جانب 50 مليون قطعة ملابس، مشيرا إلى التواصل مع شركاء العمل من القطاع الخاص لتوفير احتياجاتهم من أجود الغزول الرفيعة اللازمة للصناعة بدلا من استيرادها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام الدكتور عصمت الغزل والنسیج
إقرأ أيضاً:
أستاذ إدارة أعمال: مشروع الغزل والنسيج يستهدف خلق 8 ملايين فرصة عمل
قال الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، إن صناعة الغزل والنسيج تعرضت للإهمال خلال العقود السابقة، مما أدى إلى تراجع زراعة القطن وفقدان القطن المصري سمعته التاريخية، مشيرًا إلى أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج بلغت تكلفته 1.1 مليار يورو، منها 640 مليون يورو مخصصة لتحسين التكنولوجيا المستخدمة في المصانع.
وأوضح "غنيم" خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن مصانع المحلة وكفر الدوار تُعد من القلاع التاريخية لصناعة الغزل والنسيج في مصر، حيث تستحوذ على 85% من اعتمادات هذا المشروع، ومع ذلك، أضاف أن المشروع يغطي جميع أنحاء الجمهورية، ما يعكس رؤية شاملة للنهوض بهذا القطاع الحيوي.
التشغيل الكاملوأكد الدكتور غنيم أن الهدف الأساسي من المشروع هو رفع كفاءة المصانع وإعادتها إلى التشغيل الكامل، بالإضافة إلى الاستفادة القصوى من إمكانيات زراعة القطن المصري، لافتًا إلى أن هذا المشروع يُعد جزءًا من الاستراتيجية المصرية لتطوير الصناعة 2030، التي تسعى إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 14% حاليًا إلى أكثر من 20% بحلول عام 2030.
وتابع الدكتور غنيم أن المشروع يستهدف توفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، نظرًا لأن صناعة الغزل والنسيج تُعد من الصناعات كثيفة العمالة، كما أشار إلى أن المشروع يطمح إلى زيادة الصادرات لتصل إلى 100 مليار دولار، مما يعزز الاقتصاد المصري بشكل كبير.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة