فوز رئيس جزر القمر بولاية ثالثة من الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات في جزر القمر، فوز الرئيس المنتهية ولايته غزالي عثماني، في الانتخابات التي شهدتها البلاد قبل يومين، وذلك من الجولة الأولى للاقتراع، بإجمالي أصوات بلغت نسبتها 62.97%.
وذكرت صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية، أن غزالي عثماني، 65 عاما، سيتولى مقاليد الحكم في البلاد لولاية هي الثالثة على التوالي حتى عام 2029.
وبحسب بيانات لجنة الانتخابات، فقد دُعي نحو 340 ألف ناخب للتوجه إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات الرئاسية يوم الأحد الماضي، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة تجاوزت 60% وفقا لتقديرات أولية.
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن هذه النتائج الأولية للانتخابات لم تصادق عليها المحكمة العليا بعد.
من جانبها، نددت المعارضة بالانتخابات، زاعمة أنها سجلت العديد من المخالفات في يوم التصويت منها ملء صناديق الاقتراع والتزوير.
ونافس عثماني في الانتخابات خمسة مرشحين من المعارضة، في حين قاطعها زعماء معارضة آخرون، متهمين لجنة الانتخابات بمحاباة الحزب الحاكم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جزر القمر رئيس جزر القمر
إقرأ أيضاً:
بعد رفع البنزين.. حزب الدستور: نرفض الـزيادة غير المبررة ونطالب المواطنين التعبير عن رفضهم فى صناديق الانتخابات
يعرب حزب الدستور عن رفضه القاطع واستنكاره الشديد للقرار الذي صدر مؤخرًا عن الحكومة بزيادة أسعار الوقود، في وقت يشهد فيه العالم انخفاضًا ملحوظًا في أسعار البترول، ما حمل بعض الدول، ومنها المحيطة بنا، على تخفيض الأسعار، ويؤكد الحزب أن هذه الزيادة تأتي في تناقض صارخ مع التصريحات السابقة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي أكد صراحة أن الحكومة لن تقدم على رفع أسعار الوقود إذا ما انخفضت الأسعار العالمية للبترول.
وقال الحزب في بيانه، إن ما قامت به الحكومة من رفع جديد لأسعار الوقود، رغم هذا الانخفاض العالمي، يمثل استهانة بمعاناة المواطنين وتجاهلًا كاملًا لظروفهم الاقتصادية المتدهورة، ويضع عبئًا إضافيًا على كاهل الأسر المصرية التي تعاني بالفعل من ضغوط معيشية طاحنة.
وأضاف، إن زيادة أسعار الوقود تعني عمليًا ارتفاعًا في أسعار كافة السلع والخدمات، نتيجة للزيادة المباشرة في تكاليف النقل والإنتاج، وهو ما سيؤدي إلى موجة جديدة من التضخم تمس حياة المواطنين اليومية، وخاصة الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
وإذ يحمل حزب الدستور الحكومة مسؤولية هذه القرارات الجائرة، فإنه يشير أيضًا إلى التواطؤ الواضح من الأحزاب الموالية لها، التي يسهم نوابها في البرلمان في تمرير السياسات الاقتصادية التي تزيد من معاناة الشعب بدلًا من الدفاع عن حقوقه.
ويطالب الحزب بالشعب المصري العظيم أن يعبر عن رفضه لهذه السياسات عبر أدواته الديمقراطية، وأولها صناديق الانتخابات، من خلال معاقبة كل حزب أو نائب تواطأ مع الحكومة في تحميل المواطنين هذه الأعباء، والتصويت فقط لمن يضع مصلحة الشعب أولًا.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"